بايدن:النوروز يذكرنا بالأمل الذي ينتظرنا حتى في أحلك الأوقات

وأضاف رحمان، اليوم الاثنين 20 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن لديه أدلة على أن الشابة مهسا أميني توفيت "نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها".

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبينما أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن وفاة مهسا أميني "لم تكن بسبب ضربة في الرأس أو أي عضو من جسمها" بل كانت نتيجة مرض في قلبها، نفى والد الشابة، أمجد أميني، تقرير الطب الشرعي وقال إنه طلب مرارا نشر مقطع فيديو للحظة اعتقال ابنته.

وسبق أن أكد أمجد أميني في مقابلة له مع "إيران إنترناشيونال": "رأيت بعيني نزيفا خلف أذن ورقبة مهسا".

ولفت جاويد رحمان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني يشير إلى "احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية".

وعبر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".

ونفى المبعوث الإيراني في مجلس حقوق الإنسان، علي بحريني، تصريحات جاويد رحمان، وقال إنها "خيالية".

وإضافة إلى الإعدامات، أفادت منظمات حقوق الإنسان أن النظام الإيراني قتل خلال "انتفاضة مهسا" أكثر من 500 شخص برصاص مباشر أطلقته قوات الأمن.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام طهران، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من المقرر أن تعمل حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة أوضاع النساء والأطفال.

وبعد ذلك، أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوة لجمع المعلومات والوثائق والتقارير في هذا الخصوص.

وجاء في هذه الدعوة أن التقارير والوثائق الواردة يجب أن تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، والتي تظهر انتهاكات ضد حقوق النساء والأطفال والأعراق.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين 20 مارس (آذار)، على "تويتر" أن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، و4 آخرين من مسؤولي هذه المؤسسة، مؤكدا أن بلاده ستستمر في محاسبة إيران.

وسبق لأميركا أن فرضت عقوبات على هذه المؤسسة، كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري هي مجموعة اقتصادية أنشأها كبار مسؤولي الحرس الثوري لإدارة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاثنين، أن هذه "المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني توفر الدعم المالي لعمليات القمع الوحشي التي يقوم بها النظام داخل إيران وفي منطقة الشرق الأوسط".

وقد طالت العقوبات البريطانية قائدين كبيرين في الحرس الثوري ينشطان في محافظتي طهران والبرز شمالي إيران.

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال اجتماع حضره وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصادقون اليوم على الحزمة السادسة من العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت بيربوك للصحافيين اليوم الاثنين: "نريد أن نوضح أنه لا أحد فوق القانون، ولهذا السبب نريد أن نعلن عن سادس حزمة للعقوبات في بروكسل".

وأضافت أن هذه الحزمة تستهدف أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وتعود خامس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران إلى يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، والتي طالت 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.

وجاءت الحزمة الخامسة أيضا على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.

وقبل ساعات من عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي الجديدة، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات استهدفت أفرادا ومؤسسات ذات صلة بإيران، جاءت ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسؤولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.

وقبل انعقاد مجلس التعاون الأوروبي العراقي في بروكسل، أشار بوريل، أمس الأحد، إلى دور بغداد في منطقة الشرق الأوسط، وقال: "لقد رأينا مؤخرًا أن السعودية وإيران تعملان على تطبيع العلاقات بينهما. هذا الأمر سيزيد من استقرار المنطقة".

وتابع بوريل: "يجب أن لا ننسى أن الجولة الأولى من المفاوضات أدت إلى نتيجة إيجابية في بغداد. كانت بغداد مسرحا لهذا التقارب المهم بين إيران والسعودية، وهذا سبب وجيه للترحيب بسياسة بغداد كجهة بناء لعلاقات حسن الجوار".

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات على إقليم كردستان العراق، وفي هذا الصدد، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات ضد وحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية.

وردا على سؤال حول الاتفاق بين الرياض وطهران وانعكاساته على قضية إحياء الاتفاق النووي، قال بوريل: "إنها بالتأكيد أخبار جيدة؛ أن دولتين كانتا في علاقات صعبة قررتا استئناف تفاعلهما الدبلوماسي وإرسال سفرائهما".

لكن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شدد على أن "هذا يمكن أن يسهم فقط في استقرار المنطقة وتخفيف التوترات، الاتفاق النووي قضية مختلفة".

وقال بوريل: "الاتفاق النووي له مؤسساته الحكومية الخاصة. نواصل العمل على ذلك. العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران جيدة لكل شيء، لكن الاتفاق النووي له آلياته الخاصة".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والرياض في بكين ، اتصل بوريل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وطالب إيران بالتنفيذ السريع لاتفاقياتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الجاد مع الوكالة.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت منذ أشهر، كما أن قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني أخرج هذه المفاوضات من أولويات البيت الأبيض.

وفي غضون ذلك، ازدادت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما زادت سرعة وكمية التخصيب في إيران.

ويأتي الاتفاق بين طهران والرياض في حين طلبت المملكة العربية السعودية دائمًا من إيران التعاون مع الوكالة وانتقدت، في وقت سابق، الاتفاق النووي.

وبحسب هذه الوثيقة، التي نُشرت لأول مرة على قناة تلغرام "وقت آزادي"، قال نوعي أقدم، أحد كبار أعضاء فيلق القدس، الذي كان قائدا للقوات الإيرانية في سوريا لفترة، إن قوات فيلق القدس في المناطق الحدودية لإسرائيل ومرتفعات الجولان "تواجه العديد من المشاكل".

وأشار إلى القصف الإسرائيلي "المتواصل"، وعدم القدرة على الوصول السريع إلى إمداد القوات المتحالفة مع إيران في هذه المنطقة و"القضايا الإيديولوجية والمشاكل العائلية للقوات الإيرانية" ضمن هذه المشاكل.

وأضاف نوعي أقدم أن "تسريب الخطط العملياتية، وتقدم القوات الإسرائيلية في الفخاخ العملياتية ووجود معلومات ورموز محددة للعمليات" قلل من قدرات القوات الإيرانية.

وكان هذا القائد في فيلق القدس قد أعلن عن بيع المعلومات من قبل قوات هذا الفيلق لإسرائيل بسبب الاحتجاجات الشعبية في إيران، و"للتخفيف من ضغط الحياة"، و"الإرهاق".

وبحسب هذه الوثيقة، قال نوعي أقدم: "إن تقدم القوات الإسرائيلية في خمس عمليات أظهر لنا أن قضية التسلل، أو عدم التعاطف، وعدم رغبة القوات بالبقاء على حدود إسرائيل، قد أدخلها في طرق لا يمكن تصورها".

وأكد نوعي أقدم في تصريحاته أن "بيع المعلومات لتخفيف ضغط الحياة"، و"عدم الرغبة في الحروب اليومية والأسبوعية، وإرهاق القوات"، وكذلك "عدم الفهم الصحيح للوضع الحالي للبلد"، وقضية الاحتجاجات في البلد، جعل هذه القوات تواجه تناقضات".
وقال القائد بفيلق القدس، في هذا الاجتماع، إن القوات الخاضعة لقيادته والأقسام الأخرى "تشعر بالتهديد وبعض القوى مهتمة بوظائف داخل البلاد".

كما اعترف بأنه إذا خسرت إيران المناطق التي اكتسبتها "من خلال سنوات من الجهد" خارج الحدود، فإن "التهديد العملي للنظام الإيراني لن يكون بعيد المنال".

وبحسب هذه الوثيقة السرية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تحدث قادة الحرس الثوري وكبار المسؤولين في هذا الاجتماع أيضا عن انشقاق القوات داخل النظام، وأعلن قائد مقر خاتم الأنبياء عن إحباط مخطط لقصف مدفعي على مكتب خامنئي.

وقد أكد نوعي أقدم: "قضية الاستنزاف في القوات العسكرية جادة وخطيرة".

وتستهدف هذه العقوبات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، الإثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسئولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.

وجاء في جزء آخر من هذا البيان أن 13 فردًا إيرانيًا وكيانًا مرتبطًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُهدفوا أيضًا بالعقوبات المالية.

وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن مساعد قائد العمليات والمساعد السياسي وقائد مقر ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما تم إدراج فيلق محمد رسول الله في طهران، ومقر ثار الله في طهران، وفيلق سيد الشهداء، باعتبارهم القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في قائمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تظهر هذه القائمة أن الدعم المادي لروسيا له عواقب على مؤيديه"، مضيفة أن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وشعب أوكرانيا".

وسبق أن فرضت أستراليا عقوبات ردا على قمع المتظاهرين في الانتفاضة على مستوى البلاد ودعم طهران لموسكو في عدوانها على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في فبراير، قالت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي كانت مسجونة في إيران لشهور: "على الحكومة الأسترالية أن تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".