عضو بمجلس الخبراء الإيراني: الـ100 يوم من الاضطرابات الأخيرة هي الأصعب خلال 44 عاما

وكان شمخاني قد وصل، اليوم الأحد 19 مارس (آذار)، إلى بغداد، والتقى مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وجرى التوقيع على الاتفاق الأمني بين شمخاني والأعرجي بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأفاد مجلس الأمن القومي الإيراني بأن الاتفاق بين البلدين جاء بعد مشاورات ثنائية استمرت لأشهر عديدة بين طهران وبغداد، وهو ما من شأنه أن "يسهم بشكل كبير في تقليص واحتواء التحديات الأمنية التي يرفضها البلدان، وهي ناجمة عن التحركات الشريرة من جانب المجموعات المناوئة لطهران التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بهذا الخصوص رفض خلاله الإشارة إلى تفاصيل الاتفاق، ولكنه أعلن أن الاتفاق الأمني المشترك يشمل التنسيق "للحفاظ على الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية".

وقال مسؤول أمني عراقي كان حاضرا توقيع الاتفاق لـ"رويترز" إن العراق تعهد، بموجب الاتفاق، بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضي إقليم كردستان العراق لشن أي هجوم على المعابر الحدودية الإيرانية.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن زيارة شمخاني إلى العراق تم التنسيق لها قبل 4 أشهر، و"تتمحور حول القضايا المتعلقة بالجماعات المسلحة شمالي العراق".

وزعم شمخاني الذي يشغل أيضا منصب ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الاتفاق المذكورة، في حال تنفيذه، "سيضمن الاستقراء وتحسين الأوضاع الأمنية في حدود البلدين".

وأضاف أن هذا الاتفاق، سيقلص "التهديدات الإرهابية المزعزعة لأمن الحدود وسيقضي على التحركات الشريرة للعناصر الإرهابية والمناوئة لنظام طهران في منطقة الإقليم وشمال العراق".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتبر أن الجماعات الكردية المعارضة جماعات "إرهابية".

وسبق أن أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الموضوع الرئيسي لهذا الاتفاق الأمني هو نشاط الجماعات المعارضة للنظام في إقليم كردستان العراق.

ويأتي تأكيد طهران على تنفيذ هذا الاتفاق الأمني مع العراق، بعدما طلب المرشد الإيراني علي خامنئي في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في طهران، طلب منه "توسيع قدرة الحكومة المركزية في العراق".

وأضافت هدايت: "إذا كنا نبحث عن الحرية فإن جميع الطرق للوصول إليها تمر بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وشطب الإسلام السياسي من ساحة الحكم".

وأشارت المعتقلة السياسية في رسالتها التي انتشرت، اليوم الأحد 19 مارس (آذار)، إلى أسماء عدد من الشباب والمعدومين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وكتبت: "هذه ثامن ليلة نوروز أقضيها في سجن الجمهورية الإسلامية، ولكن إيماني بالحرية أكثر من أي وقت. أجلس في لحظات استقبال السنة الجديدة على مائدة العيد في السجن وأحيي في قلبي ذكرى الراحلين دون رجعة".

وأكدت هذه الناشطة الطلابية السابقة: "أن يكون للإنسان أبناء وطن كهؤلاء فهو مبعث فخر واعتزاز. النوروز ذكرى تاريخنا العريق والمشترك على هذه الأرض التي رأى شعبها ما رأى من تمييز وظلم وفقدان للكرامة. من واجبنا أن نتذكر أرضنا بكل آلامها ومعاناتها".

وأضافت: "في ثامن ربيع من الأسر، أتمنى أن تلتئم جميع جروح الشعب والخلاص النهائي للجميع. إذا كان هذا العمر نصيبي من العالم، فإني مستعدة للتضحية به في طريق تحقيق إرادة الشعب. دون ملل وشكوى".

وفي جزء آخر من رسالتها، قالت هدايت: "الحركة الأخيرة أيضا كانت جزءا من إرادة الشعب واستطاعت رسم الخطوط المحددة لمستقبلها المنشود تحت شعار (المرأة والحياة والحرية) وكلها مفاهيم واعدة".

وتابعت أن "النظام الإيراني أصبح العنصر غير الأخلاقي والمشؤوم في الحياة اليومية للإيرانيين، وبقاء هذا النظام ضد بقائنا وبقاء أطفالنا وأرضنا. لذلك، لا يزال منطق المطالبة بالإطاحة قائما".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تبعث فيها هدايت برسالة من داخل السجن تؤكد فيها ضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني، فقد سبق لها أن أصدرت سابقا، خلال الانتفاضة الشعبية، بيانا تطرقت فيها إلى مميزات الانتفاضة مع الاحتجاجات العارمة التي حدثت قبل انتفاضة مهسا في البلاد، وقالت إن الانتفاضة الأخيرة تطالب بالتحرر من الإسلام السياسي والنظام.

وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت هدايت يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلتها إلى سجن إيفين. كما سبق وأن أدينت هدايت على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالسجن 4 سنوات و8 أشهر.

وقبل ذلك، كانت هدايت قد اعتقلت على خلفية احتجاجات عام 2009 في إيران، وقضت 6 سنوات ونصف السنة في السجن بحكم أصدرته محكمة الثورة في طهران.

كما زعم أميرعبداللهيان في مؤتمر صحافي له اليوم الأحد، أنه في الأسابيع الأخيرة، جرت "محادثات غير مباشرة لتحديث" هذه الوثيقة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن الوثيقة هي أساس العمل لهذا الإجراء، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن الأسبوع الماضي أيضا، ردا على نفي تصريحات أميرعبداللهيان السابقة من قبل واشنطن، أعلن أن "الاتفاق المكتوب" لتبادل السجناء بين إيران وأميركا وقعه "ممثل رسمي عن أميركا".

وأضاف كنعاني أن هذا الاتفاق "لم يتم تنفيذه حتى الآن من قبل الحكومة الأميركية لأسباب مختلفة".

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية بينما نفى البيت الأبيض، مزاعم وزير الخارجية الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وأميركا، واصفا إياها بـ"الكاذبة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم 12 مارس الحالي: "السلطات الإيرانية لا تتردد في اختلاق القصص، وهذه المزاعم الأخيرة الظالمة من جانبها، ستتسبب في مزيد من الحزن لأسر السجناء".

وقبل ذلك، كان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن في مقابلة أنه منذ نحو عام، "تم التوقيع والموافقة بشكل غير مباشر على وثيقة" تتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، ومن وجهة نظرنا، كل شيء جاهز، والجانب الأميركي يقوم بآخر الترتيبات الفنية.

وكانت قناة "إن بي سي نيوز"، قد نقلت، قبل نحو شهر، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل غير مباشر من أجل تبادل محتمل للسجناء، وأن بريطانيا وقطر تعملان كوسيطين.

وذكرت هذه الشبكة الأميركية، الأربعاء 15 فبراير (شباط) الماضي، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة، أن هذه المفاوضات شهدت تقدماً، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن أم لا.

يشار إلى أن إيران تعتقل العديد من المواطنين الإيرانيين- الأميركيين، بمن فيهم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز. ويعتزم النظام الإيراني الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تلقي الأموال، مقابل الإفراج عن الإيرانيين المسجونين في أميركا بسبب التحايل على العقوبات.

وأعلن "نورنيوز"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن توقيع "وثيقة مهمة للغاية بشأن التعاون الأمني المشترك بين إيران والعراق، خلال زيارة شمخاني إلى بغداد".

وبحسب موقع "نورنيوز"، فإنه مع التوقيع على هذه الوثيقة، فإن "بعض التيارات" في إقليم كردستان العراق، الذين "ينسقون الإجراءات المناهضة للأمن لعملاء إسرائيل ومعارضي النظام الإيراني، سيواجهون عواقب عدم مسؤوليتهم".

وكتب "نورنيوز" على موقعه الإلكتروني أن هذه الوثيقة "تعزز المسؤولية والالتزام المتبادل من أجل الحماية الفعالة لحسن الجوار وأمن الحدود المشتركة، وتلعب دورًا حاسمًا في إنهاء الوجود غير الشرعي" للأحزاب الكردية على الحدود الشمالية الغربية لإيران.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان العراق عدة مرات بالهجمات الصاروخية، وتكثفت هذه الهجمات بعد بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء ورجال وأطفال.

وقد أدان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، هجمات الحرس الثوري الإيراني على أراضي إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق ندد مكتب الأمم المتحدة في العراق بـ"تجدد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية على إقليم كردستان"، ووصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية، وحذر من أن "العراق لا ينبغي أن يستخدم ساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامته الإقليمية".

وتأتي زيارة شمخاني للعراق في حين سافر، في وقت سابق، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال رحلته إلى بكين وقع على اتفاقية مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقد أدى تصاعد تحركات شمخاني خلال هذه الفترة إلى نشر تقارير عن استبعاد وزارة خارجية إيران من المفاوضات مع دول المنطقة.

لكن صحيفة "إيران" الحكومية كتبت أن سبب إسناد المفاوضات إلى علي شمخاني هو "شمولها" وأن هذه المفاوضات يتم فيها مناقشة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

هذا وقد شهدت إيران في السنوات الأخيرة العديد من التوترات الأمنية مع جيرانها. من قطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية والتوترات الناجمة عن الهجمات البحرية في الخليج، إلى التوترات الحدودية مع طالبان وجمهورية أذربيجان، وكذلك هجمات الحرس الثوري الإيراني على الأراضي العراقية.

وبحسب وثائق هذا الاجتماع، الذي عقد في 3 يناير (كانون الثاني)، فإن بيع المعلومات من قبل قوات فيلق القدس لإسرائيل هو أحد الموضوعات الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع. وفي نهاية هذا الاجتماع، ألقى خامنئي أيضًا كلمة أمام القادة.

ووفقاً لتقرير هذا الاجتماع السري لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني والمسؤولين الأمنيين في مكتب المرشد، فإن هؤلاء القادة اعترفوا بحدوث انشقاقات واسعة للقوات في الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وقالوا إنه أصبح من الصعب للغاية احتواء انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية وهناك احتمال للانهيار.

وقال غلام علي رشيد، قائد المقر خاتم الأنبياء، في هذا الاجتماع، إنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، "شهدنا عصيان الأوامر والأعمال التعسفية 3 مرات، وهو ما يعني محاولة إطلاق المدفعية على أهداف في طهران، أحدها موقع بيت المرشد".

وأضاف رشيد أنه تم إحباط هذه الخطط واعتقال هؤلاء الأشخاص.

وقال محمود محمدي شاهرودي، رئيس منظمة باسيج الطلاب ورجال الدين، في هذا الاجتماع، إنه "رغم وجود حارسين شخصيين"، فقد خطف (المحتجون) عمامته من السيارة التي كان يستقلها وألقوها في الماء.

واعترف عبد الله حاجي صادقي، ممثل خامنئي في الحرس الثوري الإيراني، في هذا الاجتماع، بأنه أجرى محادثة مع وزير المخابرات، إسماعيل خطيب، وقال إن بعض مراجع التقليد يتجاسرون على المرشد الإيراني..

وأكد صادقي الانشقاقات في قوات الحرس الثوري الإيراني وداعمي النظام، وأضاف أنه "وفقاً لتقارير المؤسسات الأمنية في البلاد فإن نسبة الانشقاقات تتراوح بين 12 و68 في المائة". وفي الوقت نفسه، قال عبد الله حاجي صادقي إن كل هؤلاء "ليسوا على استعداد لمواجهة النظام"، وهم محتجون.

وقال حسن خورشيدي، قائد فيلق كرج: "لاحظنا مؤخرا تمرد القوات ومساعدتهم للمواطنين".

وبحسب هذه الوثيقة السرية، فقد قال عدد كبير من قادة الحرس الثوري الإيراني في هذا الاجتماع إن البلاد تواجه مشاكل اقتصادية حادة وحلها خارج عن سلطة الحكومة الحالية. وبحسب ما قاله هؤلاء القادة، فإن أفراد عائلات عدد كبير من قوات الحرس الثوري الإيراني كانوا من بين المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية.

كما قال القادة المحليون للحرس الثوري في اجتماعهم مع خامنئي إن أجهزة المخابرات في البلاد فقدت فاعليتها لأن المعلومات السرية يتم تسريبها بسهولة.

وبحسب ما ذكره القادة، فإن أجهزة المخابرات كانت تقول، في الأسبوعين الأولين، إن الانتفاضة لن تستمر.