حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثيقة تفيد بأن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من البنزين في إيران تراجع إلى 5 أيام، وأن النظام ينوي البدء في تهيئة الرأي العام لـ"ترشيد استهلاك الوقود". كما حذرت وزارة الاستخبارات في اجتماع كشفت عنه الوثيقة المسربة من أن عاما صعبا على الأعتاب.
وكشفت الوثيقة أيضا أن هذه التحذيرات جاءت خلال اجتماع مركز الإعلام والدعاية في إيران الذي جرى يوم 22 فبراير (شباط) الماضي في مقر رئاسة الجمهورية، وقد طُلب من المسؤولين الحاضرين الامتناع عن "الإدلاء بأي تعليق أو اقتراح أو إجراء يتم تفسيره على أنه تمهيد لزيادة في الأسعار".
كما تم خلال الاجتماع المذكور اتخاذ قرارات بشأن طريقة نشر المحتوى في وسائل الإعلام والإنترنت حول بيع الممتلكات الحكومية والعملة الصعبة.
وحضر الاجتماع ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية، وجرى فيه "التركيز" على دراسة مشروع "ترشيد استهلاك الوقود". علما أن تاريخ الوثيقة 25 فبراير الماضي، وتم تصنيف الوثيقة بـ"العاجلة"، و"السرية".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن عقد هذا الاجتماع يوم 23 فبراير الماضي في خبر قصير، ولكنها رفضت الإشارة إلى تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع.
وجاء في هذا الخبر: "يجري تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك الوقود بهدف إدارة الاستهلاك غير المصرح به في نهاية العام وأثناء عطلة النوروز من أجل تقديم خدمات مستدامة للمواطنين".
ولكن الاجتماع جرى قبل عطلة النوروز التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك البنزين بسبب سفر المواطنين.
كما تقرر في الاجتماع أن تقوم وزارة النفط الإيرانية بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ خطة "ترشيد استهلاك البنزين في أسرع وقت ممكن" بعد الموافقة على الخطة في اجتماع الحكومة.
وبحسب القرارات المتخذة في الاجتماع، يجب على وزارة النفط أن تقوم بشرح "الآثار السلبية لزيادة نسبة استهلاك البنزين" في وسائل إعلام النظام، وطمأنة المواطنين من أن تنفيذ هذه الخطة لن يخل بالاستخدام العادي والمتعارف عليه في البلاد.
وتطالب القرارات المسؤولين بأن يمتنعوا عن "الإدلاء بأي تعليق أو اقتراح او إجراء يتم تفسيره على أنه تمهيد لزيادة في الأسعار".
وأظهر تقرير وزارة النفط الذي تم تقديمه في الاجتماع المذكور، "عدم توازن في الطاقة والذي يمثل مشكلة خطيرة للبلاد"، مضيفا أن "توفير الطاقة بشكل مستدام، وخاصة البنزين، يتطلب اتخاذ بعض القرارات".
وكشفت الوثيقة أيضا عن عقد اجتماعات متعددة في العام الإيراني الجاري (ينتهي يوم 20 مارس/آذار الحالي)، بين وزارة النفط ومجلس الأمن في الداخلية الإيرانية ومجلس الأمن القومي في إيران، بخصوص "عدم التوازن" في الطاقة.
وبحسب التقرير، فقد زاد استهلاك البنزين من 82 مليون لتر قبل جائحة كورونا إلى 104 ملايين لتر في الوقت الراهن، وأدى هذا الموضوع إلى "انخفاض حاد في الاحتياطيات الاستراتيجية وتقليص القدرة على التحمل إلى 5 أيام".
وسبق أن ادت قرارات الحكومات الإيرانية السابقة بخصوص ترشيد الوقود وارتفاع أسعاره، إلى اندلاع احتجاجات واسعة، أكبرها حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 والتي أسفرت عن مقتل 1500 شخص، بحسب "رويترز".
الاستخبارات الإيرانية: الرواية الأولى مصدرها وسائل إعلام العدو
كما أعرب ممثلو أجهزة النظام الإيراني في الاجتماع المذكور عن آرائهم حول سبب ارتفاع أسعار البنزين، بمن فيهم ممثل وزارة الاستخبارات الذي قال إن "المهم فيما يتعلق بمجال الإعلام وإبلاغ مختلف القضايا هو الجهة التي تقوم بتقديم الرواية الأولى"، مردفا: "للأسف نحن الآن نعيش أوضاعا تقوم فيها وسائل إعلام العدو بتقديم الرواية الأولى للمشاهد في مختلف المواضيع".
وقال إنه يجري حاليا تنفيذ 4 خطط مهمة حول الترشيد الذكي للدقيق والخبز، وخطة القسائم الإلكترونية، وخطة البنزين، وخطة إدارة سوق العملة الصعبة، وعلى الحكومة "اتخاذ إجراءات جادة للعام المقبل حتى تتمكن من تقديم الرواية الأولى للمواطنين بشكل شفاف؛ خاصة في وقت يعاني منه الشعب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة المنازل".
كما قال ممثل وزارة الاستخبارات الإيرانية في هذا الاجتماع إن العام المقبل الإيراني "سيكون عاما صعبا ويجب الاستعداد له من الآن".
كما تضمن اجتماع مركز الإعلام والدعاية في إيران اتخاذ قرارات حول أسلوب نشر الأخبار والمحتوى في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي فيما يتعلق ببيع ممتلكات الحكومة والعملة الصعبة.
وتقرر أن تتخذ المؤسسات الأمنية والقضائية إجراءات فعالة ضد "الإجراءات الإعلامية الهادفة التي تؤدي إلى تأجيج السوق والرأي العام في مجال القضايا الاقتصادية، وخاصة العملة".
وأكدت القرارات المتخذة أنه يجب على وسائل الإعلام والنشطاء في الإنترنت الامتناع عن "بث اليأس والإحباط بين الناس وعدم الثقة بمستقبل البلاد".
كما تم إلزام وزارة الثقافة والإرشاد في إيران بعقد اجتماعات "لشرح أوضاع البلاد (خاصة الحرب الاقتصادية)".