السلطات الإيرانية تفصل شقيقة المتظاهر المعدوم مجيد رضا رهنورد من الجامعة

ومنذ جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر الماضي التي سقط فيها العشرات من المواطنين برصاص الأمن الإيراني، خرج أهالي زاهدان وبعض مدن المحافظة، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة وطالبوا بالإطاحة بالنظام في طهران.

كما نظم أهالي زاهدان اليوم الجمعة، احتجاجات عقب الانتهاء من الصلاة ورفعوا شعار: "أخي الشهيد سأثأر لدمك"، و"أيها الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا"، و"هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي"، و"لا نريد جمهورية الإعدام".

وأظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" من احتجاجات زاهدان اليوم أن المحتجين يهتفون: من زاهدان إلى طهران، روحي فداء لإيران.

كما خرج المحتجون في زاهدان الأسبوع الماضي إلى الشوارع ورفعوا شعار "الحرية"، وجاءت احتجاجاتهم رغم الحصار الأمني الذي فرضته القوات على المدينة والمتظاهرين.

وانتشرت قوات الشرطة العسكرية والعناصر الأمنية بالزي المدني، خاصة في الأسابيع الأخيرة بشكل مستمر ومكثف حول الشوارع المؤدية إلى المسجد المكي ومكان إقامة الصلاة في زاهدان.

وكثيرا ما انتقد إمام أهل السنة في إيران، عبدالحميد إسماعيل زهي هذه الأجواء الأمنية على المدينة واعتقال المتظاهرين.

وقال مولوي عبدالحميد في خطبة صلاة الجمعة اليوم إن هذه الأجواء الأمنية "أنهكت البلاد وشلت الاقتصاد"، وأضاف: اليوم، تسود جميع إيران نظرة عسكرية وأمنية ولا تتطور بلاد تكون نظرة حاكمها أمنية وعسكرية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الذي رافق بنيامين نتنياهو في زيارته لألمانيا أن نتنياهو أوضح خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أنه لا توجد قيود على إسرائيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وسنفعل ما هو ضروري من أجل ذلك".

ومضى يقول إن نتنياهو طلب من شولتز مواجهة إيران بمزيد من القوة والجدية.

وبحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن إسرائيل "ستقوم بما عليها أن تفعله، ولو بمفردها" في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وكشف المسؤول الإسرائيلي: "إن تطوير البرنامج العسكري النووي الإيراني تأخر 7 سنوات بسبب عمليات الموساد داخل إيران، لكن طهران الآن تجاوزت الخطوط الحمراء".

كما قال المسؤول الإسرائيلي بخصوص بيع نظام "سهم-3" المتطور المضاد للصواريخ الباليستية لدول أوروبية بما في ذلك ألمانيا: "وافقت الولايات المتحدة على بيع هذا النظام لألمانيا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن خلال زيارته لبرلين، أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، توجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يزور بغداد مطلع الأسبوع المقبل.

وفي الأثناء، قال مصدر مطلع في مكتب مستشار الأمن القومي العراقي لـ«ميدل إيست نيوز» إن شمخاني سيتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقية أمنية مهمة مع العراق.

من جهة أخرى، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، مرة أخرى، موقف الحكومة الألمانية من حماية أمن إسرائيل كإحدى أولويات السياسة الخارجية الألمانية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر "مطلع": "عندما اجتمع ممثلو إيران والسعودية والصين لإحياء العلاقات بين طهران والرياض، اعترف علي شمخاني ممثل إيران في الاتفاق بأن بلاده تدعم الحوثيين في اليمن ووافق على توقف طهران عن إرسال السلاح للحوثيين".

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، أن الجمهورية الإسلامية وافقت على وقف إرسال شحنات أسلحة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، كجزء من الاتفاق مع السعودية.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها إلى أن صمت الحرس الثوري الإيراني بشأن اتفاق طهران- الرياض يثير القلق، حيث لم يتبين إذا ما كان الحرس الثوري الإيراني سيلتزم بتعهدات السلطات السياسية الإيرانية أم لا.

من جهة أخرى، قال مصدران في بيت المرشد لوكالة "رويترز" إنّ نظام الجمهورية الإسلامية في العامين الماضيين، حاول بشدة استعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإنهاء عزلته السياسية والاقتصادية.

وأضاف المصدران أن المرشد علي خامنئي نفد صبره في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيال بطء وتيرة المحادثات الثنائية، واستدعى فريقه لمناقشة سبل تسريع العملية، وهو ما أفضى إلى تدخل الصين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وسعودية قد أعلنت، يوم 10 مارس (آذار) الحالي، عن الاتفاق بين البلدين على استئناف العلاقات الثنائية، وكتبت أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بكين.

وفي ختام هذه المفاوضات، وقع على البيان الثلاثي في بكين كل من: علي شمخاني، وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، مساعد بن محمد العيبان، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو المجلس الحكومي لجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية من هذا البيان، فقد اتفقت طهران والرياض على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر".

وكانت وسائل إعلام حقوقية قد أعربت في الأيام الماضية عن قلقها إزاء نقل السجين السياسي الكردي محيي الدين إبراهيمي المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في سجن أرومية.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجمع المئات من أهالي أرومية أمام السجن المركزي بهذه المدينة، مساء أمس الخميس، وطالبوا بإلغاء حكم الإعدام بحق إبراهيمي.

يذكر أن محيي الدين إبراهيمي كان قد أصيب برصاص القوات الإيرانية في مدينة أشنويه أثناء عمله بالعتالة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، وأصيب بجروح بالغة وتم اعتقاله.

وحكم القضاء الإيراني على إبراهيمي بالإعدام عام 2018، بتهمة "العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، والتعاون معه.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أعلنت، في وقت سابق، أن إبراهيمي اعتقل من قبل قوات الأمن عام 2009 بتهمة التعاون مع أحد أحزاب المعارضة الكردية، وأفرج عنه من سجن أرومية المركزي بعد 14 شهرًا.

أكد رئيس وزراء هولندا عزم بلاده على متابعة قضية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وقال إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على هذا القرار.

وأشار مارك روته أيضا إلى أنه تم في الاجتماع مع مسيح علي نجاد التوصل إلى اتفاق بشأن لقاء الحكومة الهولندية بالمعارضين الإيرانيين، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا اللقاء "في المستقبل القريب جدا".

وفي المقابل شددت مسيح علي نجاد على أهمية دعم الحكومة الهولندية للمتظاهرين الإيرانيين. وقالت إن شعب إيران يعرف أنه يمكن أن يكون صديقا وشريكا أفضل وأكثر موثوقية لهولندا من الملالي الرجعيين.

وكانت نجاد قد نشرت صورة للقائها مع روته، وكتبت أنها طلبت من الحكومة الهولندية "سماع صوت ثورة الشعب الإيراني، وشعار المرأة، الحياة، الحرية".

كما طلبت من رئيس وزراء هولندا الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الراغب في إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتابعت علي نجاد قائلةً: "طلبت منه لقاء المعارضة الموحدة للنظام الإيراني، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الآراء المتنوعة للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، بدلاً من الاجتماع والتحدث مع المسؤولين المجرمين في النظام الإيراني".

وقالت هذه الناشطة السياسية: "طلبت منهم عدم تجاهل التقارير المنشورة حول اغتصاب الأطفال وتعذيب النساء وشنق المراهقين المحتجين، وعدم خيانة المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان".

وأشارت نجاد إلى أنها شددت في هذا الاجتماع على أن هولندا يمكن أن تدعم مبادئ "ميثاق مهسا" بمساعدة فرنسا، وألمانيا، والبرلمان الأوروبي، وهي مبادئ تقوم على القيم الديمقراطية لحقوق الإنسان والتعددية، وأن تدعم معارضي النظام الإيراني الذين يؤمنون بإيران ديمقراطية ومسالمة، "بدلاً من مساعدة نظام الفصل العنصري بين الجنسين".

وفي إشارة إلى حقيقة أن النظام الإيراني يستهدف المراهقات بهجمات كيماوية، ويقوم بإعدام الأطفال لوقف احتجاجات الشوارع، أضافت علي نجاد: "لا يمكن للغرب أن يدعي الديمقراطية ويقف إلى جانب قتلة الديمقراطية، بدلاً من دعم الشعب الإيراني المؤيد للديمقراطية".

وكتبت أيضًا: "أخبرت رئيس الوزراء [الهولندي] أن مجموعة من الصحافيين في هولندا اكتشفت مؤخرًا أن الشركات الهولندية قد وجدت طرقًا للالتفاف على عقوباتكم وعقوبات أوروبا. وأن الشعب الإيراني يطالب بضرورة مقاضاة وطرد أذرع الحرس الثوري والنظام الإيراني التي تتحايل على العقوبات من خلال المراكز والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

يذكر أنه على الرغم من اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي طُلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الآيديولوجية، التي تلعب الدور الرئيسي في قمع الإيرانيين، لم يتم إدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. لكن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للجماعات الإرهابية.

وكانت مسيح علي نجاد قد التقت، في وقت سابق، ببعض السياسيين وقادة الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.