انتقد ريتشارد راتكليف، زوج الناشطة الإيرانية، نازنين زاغري، التي اعتقلها نظام طهران لمدة 5 سنوات، انتقد التصريحات الأخيرة لمساعد وزير الخارجية البريطاني للشؤون البرلمانية، بشأن سياسة طهران في احتجاز الرعايا الأجانب كرهائن.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية انتقادات راتكليف في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سراح زاغري.

وكان مساعد وزير الخارجية البريطانية في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، قد قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حكومة يمكن أن تنشط في احتجاز رهائن.

وبينما استخدم العديد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي مصطلح "احتجاز الرهائن" في وصفهم للسجناء السياسيين الأجانب الذين تحتجزهم إيران، ولكن ديفيد روتلي استخدم بدلا من ذلك، مصطلح "الاحتجاز التعسفي للضغط الدبلوماسي".

وفي هذا الاجتماع، أشار ليام بيرن ممثل حزب العمال البريطاني، إلى عدم الاستقرار السياسي والتغييرات المتلاحقة في وزارة الخارجية البريطانية خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إطالة عملية الإفراج عن نازنين زاغري، وأكد أن أسر الرهائن بحاجة إلى "نقطة اتصال".

وقال "كان هناك خلل غير طبيعي في التواصل بين الدوائر الحكومية الثلاث".

وعلى هذا الأساس، اقترح هذا الممثل البريطاني تعيين ممثل خاص بهذا الخصوص.

ولكن مسؤول الخارجية البريطانية أعلن أنه لا يرغب بتعيين ممثل ويعتقد أن القضايا المعقدة للمعتقلين في الدول الأخرى لا ينبغي أن تخرج من العلاقات الدبلوماسية الثنائية، مردفا: "ولن تقبل بريطانيا أبدا استخدام مواطنيها كأداة ضغط سياسية وسنواصل الضغط على إيران لإنهاء هذا الأسلوب".

وردا على هذه التصريحات، قال زوج الناشطة زاغري في مقابلة مع "الغارديان" إن حكومة لندن تسعى إلى التقليل من شأن سياسة النظام الإيراني باحتجاز الرهائن.

تأتي هذه الانتقادات في الذكرى السنوية الأولى على الإفراج عن نازنين زاغري والتي كانت قد وجهت بنفسها أيضا انتقادات أشد طالت الحكومة في لندن بشأن عملية إطلاق سراحها من إيران.

وسبق أن قالت الناشطة نازنين زاغري، وهي مواطنة مزدوجة الجنسية وسجينة سابقة في إيران، إن مسؤولاً في الخارجية البريطانية شهد توقيعها على اعتراف كاذب في إيران كجزء من آخر شروط طهران للإفراج عنها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الإثنين 23 مايو (أيار) الماضي، أن زاغري وجهت هذا الاتهام في رسالة تتكون من 20 صفحة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

وجاء في جزء من الرسالة، التي كتبها محامو زاغري، وحصلت "الغارديان" على نسخة منها، أن السجينة السابقة في إيران صُدمت عندما علمت بموافقة وزارة الخارجية البريطانية على هذا الشرط كجزء من شروط الإفراج عنها، وأصيبت بأضرار نفسية شديدة.

وكانت إيران قد أفرجت في مارس (آذار) من العام الماضي عن نازنين زاغري (43 عامًا)، وأنوشه آشوري (67 عاما)، وهو مواطن إيراني- بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لسنوات عديدة. وتزامنًا مع الإفراج عن الاثنين، تم الإعلان عن سداد ديون تتصل بصفقة دبابات تشيفتن قديمة بين لندن وطهران، أواخر عهد الشاه.

يذكر أن زاغري تم اعتقالها بتهمة التجسس من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران عندما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.

وعقدت زاغري بعد عودتها إلى لندن مؤتمرا صحفيا انتقدت خلاله أداء الخارجية البريطانية بشأن قضيتها، وقالت إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات.