أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.
وأضاف قاليباف مساء أمس الإثنين، 13 مارس (آذار)، في مقابلة تلفزيونية: نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع.
ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".
وتأتي وعود النظام الإيراني هذه بعدما شهد التضخم ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي، وحذر برلمانيون في إيران من موجة ارتفاع أخرى في التضخم للعام المقبل والذي يبدأ في 21 مارس (آذار) الحالي.
وقبل أيام، قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، شمس الدين حسيني: "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل".
وأضاف: مطالبنا من الحكومة في الوقت الراهن هي وقف تقلبات الأسعار وارتفاعها الشهري واليومي.
إلى ذلك، أعلن بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية عن ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في العام المقبل أيضا.
من جهته، قال منوجهر منطقي، مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار): معدل ارتفاع أسعار السيارات في الشركات الإيرانية للعام المقبل سيتراوح بين 30 إلى 70 في المائة.