نشر الناشط السياسي الإيراني المسجون في سجن "إيفين" بطهران، مصطفى تاج زاده، رسالة حول هجوم القوات الأمنية على الزنزانة التي يقيم فيها مع سعيد مدني وحسين رزاق، واعتبر هذا الإجراء رد فعل للنظام على دعمهم لبيان زعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي.
وكتب تاج زاده في هذه الرسالة المفتوحة من العنبر 4 بسجن إيفين، والموجهة إلى المرشد الإيراني: "مساء السبت 11 مارس 2022 ، وللمرة الثالثة في الشهر الماضي، هاجم مفتشو السجن، المنظمة التي تقع تحت إشراف المعينين من قبلكم، هاجموا غرفتنا في إيفين "وفي هذا التفتيش غير المعتاد والمطول، أخذوا معهم بعض كتاباتي الشخصية وكتابات سعيد مدني".
وأكد تاج زاده في هذه الرسالة أن "مصادرة المذكرات يخالف بوضوح قانون وأنظمة منظمة السجون"، وسأل علي خامنئي: "كيف تتناسب هذه الإجراءات مع إعلان العفو عن السجناء" و"لماذا حتى بعد سجن النقاد ظلما تنتهكون حقوقهم الأساسية في السجن".
وفي جزء من هذه الرسالة المفتوحة، خاطب تاج زاده خامنئي وأضاف: "إنك تدعي مرارًا وتكرارًا أن لخصومك الحق في انتقادك"، لكن "لقد حُكم عليّ بالسجن 15 عامًا، في قضيتين، لانتقاد أدائك، والباحث الفاضل سعيد مدني حكم عليه بالسجن 14 عاما في قضيتين".
وتساءل تاج زاده في إشارة إلى زيادة الضغوط على المعتقلين السياسيين وكذلك الناشطين داخل البلاد، عما إذا كانت هذه الإجراءات بالتزامن مع تجديد العلاقات مع السعودية تعطي المجتمع "رسالة مصالحة في الخارج وقمعا في الداخل"؟.
كما سأل هذا الناشط السياسي علي خامنئي: "لماذا أنت خائف جدًا من مجرد اقتراح إجراء استفتاء بحيث تتسبب في مثل هذه الممارسات غير القانونية ردًا على دعمنا لبيان موسوي"؟.
وفي الوقت نفسه، ربط أردشير أمير أرجمند مداهمة غرفة مصطفى تاج زاده وسعيد مدني وحسين رزاق بدعم هؤلاء السجناء السياسيين لبيان مير حسين موسوي "بإجراء استفتاء حر وصياغة دستور جديد".
وغرد أمير أرجمند، أحد مستشاري مير حسين موسوي، مشددًا على "خوف علي خامنئي من بيان الإنقاذ الإيراني وخطة إجراء استفتاء لتأسيس الجمعية التأسيسية"، وكتب: "بعد أن أيد تاج زاده ومدني بيان موسوي، تم يوم السبت للمرة الثالثة، مداهمة غرفتهما في سجن إيفين وأثناء التفتيش غير القانوني والمهين، تم مصادرة المذكرات الشخصية للاثنين".
من ناحية أخرى، وصف هوشانغ بوربابايي، محامي تاج زاده، اقتحام القوات الأمنية غرفة موكله وسعيد مدني بانتهاك حقوق السجناء وقال إن هذه التصرفات ومصادرة كتاباتهم الشخصية داخل السجن، دون الخضوع للإجراءات القانونية والقضائية، هو انتهاك لما ورد في "المادة 25 من الدستور والمادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يذكر أنه في أعقاب نشر دعوة مير حسين موسوي لإجراء استفتاء والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، عبّر مصطفى تاج زاده، وأمير سالار داوودي، وحسين رزاق، ومهدي محمديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي، وجميعهم في السجن، عبروا في بيان، عن دعمهم لبيان موسوي. بعد ذلك نُشرت أنباء عن ضغوط القوى الأمنية على هؤلاء النشطاء، ومازالت هذه الضغوط مستمرة.