أعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، اليوم الثلاثاء 7 مارس (آذار)، عن تشكيل ملفات قضائية وتوجيه اتهامات ضد رؤساء تحرير صحف "هم ميهن"، و"رويداد 24"، و"شرق" وكذلك أشخاص مثل آذر منصوري، وصادق زيبا كلام ورضا كيانيان.
وزعم صالحي أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص ووسائل الإعلام تأتي بسبب نشر "الكذب والشائعات"، فيما يتعلق بقضية الهجمات الكيماوية على المدارس ومهاجع الطلاب بالجامعات.
ويأتي هذا الخبر بعد تصاعد حدة الانتقادات ضد النظام الإيراني حول الهجمات بالغازات السامة على المدارس والمراكز التعليمية في جميع أنحاء إيران، وبعد يوم من مطالب رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، باتخاذ "أشد العقوبات" ضد الذين يدلون ببعض التصريحات في هذا الخصوص.
وعلق الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الشهير، صادق زيبا كلام، على اتهامات القضاء الإيراني له، في قناته على تطبيق "تلغرام"، قائلا: لقد سبق وواجهت اتهامات مثل "نشر الأكاذيب" و"الدعاية ضد النظام"، و"تضليل الرأي العام" وغيرها، وقد تمت محاكمتي بعض الأحيان، لكن الاتهامات الواردة مؤخرا حديثة تماما، بما فيها: "الترويج لمحتوى يضر بأسس ج. ا [الجمهورية الإسلامية].
وأضاف: "نشر محتوى يعارض الدستور وخلق خلاف وفجوة بين شرائح المجتمع، يعني أنني استطعت أن أدلي في الفضاء الافتراضي بتصريحات أو كتابات تضر بأسس الجمهورية الإسلامية التي تتمتع بقوى خارقة بحيث استسلم أمامها الشرق والغرب".
وبعد أن نشر ممثل السينما والتلفزيون الإيراني، رضا كيانيان، في الأيام الأخيرة صورة مصممة للاحتجاج على تسميم الطالبات في إيران، طالب أنصار النظام الإيراني باعتقاله.
وقبل يوم من إصدار لوائح الاتهام ضد الأشخاص المذكورين من قبل المدعي العام، نشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريرا تحت عنوان "البلطجية الذين يقومون بتسميم الأذهان! ما هي خطة القضاء لمواجهة ناشري الشائعات؟"، طالبت خلاله باعتقال مختلف الشخصيات الإيرانية التي علقت على هجمات التسمم في البلاد.
وأشارت "فارس" في تقريرها إلى شخصيات مثل آذر منصوري، الأمينة العامة لحزب "اتحاد الشعب"، ومحمد تقي كروبي، نجل مهدي كروبي، وعباس عبدي الناشط السياسي في جبهة الإصلاحات، ومعصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني السابق، وفيض الله عرب سرخي السياسي الإصلاحي، وبدرام سلطاني نائب الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، ووصفتهم بـ"البلطجية" و"المتمردين".
واقتطفت وكالة "فارس" أمثلة من آراء هؤلاء الأشخاص التي يرون خلاها أن تسمم الطالبات المتسلسل مرتبط بطريقة حكم النظام الإيراني، وهو ما أثار حفيظة الوكالة.
وكانت "فارس" قد نشرت قبل أسبوع أيضا، في 27 فبراير (شباط) الماضي، تقريرا تحت عنوان "تسمم الطالبات، أداة الإصلاحيين للهجوم على المذهب"، أعربت خلاله عن قلقها من أن توفر عمليات التسمم المتسلسلة "سببا جديدا لإثارة الكراهية ضد الجمهورية الإسلامية والمذهب".
وحذرت الوكالة في ختام تقريرها من أن تؤدي حالات التسمم إلى "شرارة كبيرة لأعمال الشغب في الشوارع مجددا كما حدث في فترة ما بعد دخول الشابة مهسا أميني إلى المستشفى" وذلك "تزامنا مع الأجواء الراهنة في البلاد والتي تشهد تقلبات شديدة في أسعار العملة الصعبة".
وقال عضو لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، إنه حتى أمس الإثنين، تعرضت أكثر من 5 آلاف طالبة في 25 محافظة بنحو 230 مدرسة لهجمات بالغازات السامة.
ويأتي هذا بينما لم تنشر السلطات القضائية والأمنية والاستخبارية في إيران حتى الآن، وبعد مرور نحو 4 أشهر من حالات التسمم، أي أدلة أو تقارير رسمية وموثقة حول هذه الهجمات.
ويرى بعض النشطاء أن هناك احتمالا بتورط مجموعات تابعة للنظام الإيراني في هذه الهجمات.
