فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد 20 سفينة و 11 شركة مقرها الصين والإمارات وفيتنام لنقل وبيع النفط الإيراني. كما فرضت وزارة التجارة الأميركية قيودًا على تصدير 28 شركة ومؤسسة صينية بسبب تهديد الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك التعامل مع إيران.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن اثنتين من الشركات المستهدفة بهذه العقوبات موجودتان في الصين، والباقي في الإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
كما كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على 20 سفينة و 11 شركة مرتبطة بالنظام الإيراني قائلا: "سنواصل تنفيذ عقوباتنا ضد إيران".
وقال ممثل إيران في الأمم المتحدة لرويترز ردا على العقوبات الأميركية الجديدة: "تعودنا على هذه العقوبات، وإذا أرادت الولايات المتحدة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ذات يوم، فسيكون ذلك صعبًا على الحكومة الأميركية، حيث يجب أن تلغي هذه العقوبات".
من ناحية أخرى، فرضت وزارة التجارة الأميركية أيضًا قيودًا على الصادرات ضد 28 شركة وكيانًا صينيًا بسبب تهديد الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك التفاعل مع شركة إلكترونيات إيرانية تابعة للقوات العسكرية الإيرانية.
وقبل حوالي أسبوعين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات ضد ست شركات تعمل في منتجات بتروكيماوية بإيران، وكذلك ثلاث شركات في ماليزيا وسنغافورة، نظرًا لدورها الرئيسي في إنتاج وبيع ونقل مئات الملايين من الدولارات في مجال البتروكيماويات والمنتجات النفطية.