"وول ستريت جورنال": واشنطن لا ترغب في إصدار بيان بمجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران

وقال رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد باسيوك، إن إيران قريبة للغاية من نقطة "اللاعودة النووية"، وعلى إسرائيل اتخاذ القرار بهذا الخصوص. وأكد أن "جميع الخيارات على الطاولة ونحن على الاستعداد اللازم".

من جهته، عارض الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، تامير هيمن، أمس الأربعاء، تصريحات وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، بشأن بُعد التهديد النووي الإيراني.

وكان بيرنز قد قال في تصريحات له إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، لم يتخذ قرارًا حتى الآن للحصول على السلاح النووي، والتهديد النووي لا يزال بعيدا.

وأشار الرئيس السابق لاستخبارات الجيش الإسرائيلي إلى أنه يختلف مع هذه الفكرة، مردفا: "إذا لم تعثروا على أوامر عليا بهذا الخصوص فهذا لا يعني غياب خطة (لصنع السلاح النووي).

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمره الصحافي على التزام بلاده بعدم حصول طهران على سلاح نووي، وقال: "الرئيس بايدن ملتزم بشكل جدي ودائم بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي".

وأضاف نيد برايس فيما يتعلق بتقرير العثور على جزيئات اليورانيوم المخصب إلى مستوى 83.7% في منشأة "فوردو"، فالولايات المتحدة على اتصال وثيق مع حلفائها وشركائها في أوروبا والمنطقة.

وأشار برايس إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وأضاف أن أميركا تعتزم القيام بما تؤمن به لمتابعة هذا التحدي الفعال.

في الوقت نفسه، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آثار اليورانيوم المخصب بنحو 84% في إيران بأنه "مقلق للغاية"، وقالت إن التطورات في البرنامج النووي الإيرانية "غير مسبوقة وخطيرة للغاية".

ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، طهران غدا الجمعة، وسيلتقي يوم السبت مسؤولين إيرانيين. وتأتي هذه الزيارة قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن عدد من الدبلوماسيين الغربيين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على خلاف في مجلس المحافظين بشأن رد الفعل على تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84%.

من جهتها، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، بيانا، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، وصفت فيه تسمم الطالبات في المدارس بأنه "هجمات كيماوية إرهابية منظمة"، ونظرا لوجود تكهنات وفرضيات تفيد بارتباط المتورطين في الهجمات مع المؤسسات الأمنية في إيران، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى رد فعل حاسم وعاجل.

ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، "الهجوم الكيماوي" على عدة مدارس بأنه "علامة على التخطيط والتنسيق لهذه الهجمات"، وقال إن عدم وجود رد فعل جاد من قبل السلطات الإيرانية يعزز التكهنات القائلة بأن منفذي الهجمات "مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسات النظام الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي".

ولفت أميري مقدم إلى تاريخ النظام الإيراني في تنفيذ الجرائم المنظمة بما فيها القتل الجماعي للمعارضين السياسيين، محذرا من "أن عدم إبداء المجتمع الدولي رد فعل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الفتيات الإيرانيات".

كما أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيانها إلى تلميذة تدعى فاطمة رضائي، قالت إنها فقدت حياتها في هذه الهجمات الكيماوية وانتزع النظام الإيراني الاعترافات القسرية من والدها ليقول إن وفاة ابنته لم يرتبط بهذه الهجمات.

وختم البيان بالتأكيد على أن "رد الفعل القوي من جانب المجتمع الدولي ضروري لمنع زج الطالبات في عقر دورهن".

وفي أحدث حالات تسمم للطالبات في إيران، أعلنت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية عن تسمم 15 طالبة في مدينة أصلاندوز في أردبيل، شمال غربي البلاد، ونقلت عن مسؤول العلاقات العامة بمحافظة أردبيل قوله: "أصيبت 15 طالبة بالتسمم وهن الآن بالمستشفى لتلقي العلاج".

ولكن بعد وصول ظاهرة التسمم إلى العاصمة خلال اليومين الماضيين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، عن متابعة الملف قضائيا "في الفرع الخاص لمحكمة طهران"، وقال إن "تحقيقات شاملة" بدأت حول تسمم الطالبات.

وأمس الأربعاء، أفادت التقارير الواردة من إيران بتعرض طالبات 26 مدرسة في مختلف المدن الإيرانية، لحالات تسمم بعد تعرضهن لاستنشاق "روائح مجهولة" لا يعرف مصدرها، مما أدى إلى نقل العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية.

من جهته، قال رئيس جامعة أردبيل للعلوم الطبية، علي محمديان إنه تم نقل 400 طالبة من 11 مدرسة في هذه المحافظة إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف الطارئة وبعضهن من قبل عائلاتهن، ولا تزال 100 طالبة في المستشفى تعاني من أعراض تسمم شديدة.

وتأتي زيادة معدلات هذه الحوادث- التي بدأت منذ 3 أشهر واستهدفت في أغلبها مدارس للبنات في مدينتي "قم" و"بروجرد"- فيما رفض المسؤولون والمؤسسات الإيرانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد واعتقال المتورطين.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات، التي أثارت قلقًا كبيرًا بين الطلاب وأسرهم، زعم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي أن أكثر من 90% من الطالبات "تدهورت حالتهن بسبب التوتر"، ولم يتم العثور على مادة سامة محددة حتى الآن، وأضاف أنه لا توجد تقارير نهائية عن الحادثة حتى الآن، ولا تعرف المؤسسات الأمنية من يقوم بهذه الهجمات.

ونفت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية الرسمية في إيران، في مقال لها وجود هذه "الهجمات البيولوجية" على الطالبات، وزعمت: "من المحتمل في بعض الحالات أن تنجم الأحداث بسبب شغب وفضول الطالبات أو خوفهن النفسي".

علما أن السلطات الإيرانية قبلت، بعد 3 أشهر من النفي والإنكار، وجود هذه الظاهرة المتعمدة في "بعض المدارس" وتحاول توجيه أصابع الاتهام إلى "الأعداء وإسرائيل والمنافقين" وتحميلهم مسؤولية هذه "الاغتيالات الكيماوية".

قلق دولي من ظاهرة التسمم

فيما أعرب عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الحقوقية في إيران والعالم عن قلقهم إزاء استمرار هذه الهجمات على الطالبات.

وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية، رداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول حالات التسمم في إيران: "إن الحكومة الأسترالية قلقة للغاية بشأن الأنباء الواردة بشأن تسمم مئات الطالبات في عدة مدن إيرانية". وتابعت: نحن نتابع الحدث عن كثب ونراقب الأوضاع بدقة.

من جهة أخرى، كتبت السيناتورة كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، على حسابها في "إنستغرام": "هجوم مروع آخر على فتيات إيرانيات... تسمم تلميذات المدارس هو أحدث تكتيك من الوحوش لمواصلة الظلم على النساء والفتيات في إيران".

في الوقت نفسه، أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيران، ردًا على استمرار ظاهرة تسمم الطالبات في إيران، أنه يتابع الأخبار المتعلقة بحالة التسمم عن كثب.

وأكد مكتب اليونيسف في إيران أن "المدرسة هي ملاذ آمن للأطفال والمراهقين للتعلم في بيئة آمنة وداعمة. مثل هذه الحوادث يمكن أن تترك تأثيرا سلبيا على معدل تعليم الأطفال، وخاصة الفتيات".

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران بأنها "مقلقة للغاية" و"مثيرة للاشمئزاز"، وقال: "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".

وأضاف: "نتوقع من السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات، وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".

وزعمت الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المعاملة السيئة، فيما أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" أن عدد المعتقلين 4 أشخاص.

وأصدر مكتب المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس، بيانا أعلن فيه أن "الأشخاص الذين ارتكبوا أمس سلوكا غير لائق وعنيفا مع امرأة أمام إحدى المدارس، تم تحديد هوياتهم خلال إجراءات استخباراتية من قبل رجال الشرطة، وألقي القبض عليهم".

وأعلن المتحدث باسم الشرطة عن "تعاون القضاء في متابعة هذه القضية" و"تسليم الموقوفين إلى النيابة العامة"، وقال إن هذه القضية يجري متابعتها في النظام القضائي.

وشهدت مدرسة "13 آبان" للبنات بمنطقة تهرانسر، أمس الأربعاء، ظاهرة تسمم تعرضت لها الطالبات بهذه المدرسة تم على إثرها نقل العديد منهن إلى المراكز الطبية.
وعقب الحادث، رفعت التلميذات خلال الخروج من المدرسة شعار "الموت للديكتاتور" و"المرأة والحياة والحرية"، بينما تجمع عدد من أسر الطالبات أمام المدرسة، مطالبين بمتابعة القضية.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر من هذا التجمع أمام المدرسة أن عناصر أمن بزي مدني تعتدي بالضرب على امرأة- يبدو أنها والدة إحدى التلميذات- وتنوي اعتقالها. كما يظهر المقطع أن أحد الضباط يحاول غلق فمها وآخر يجرها من شعرها بعنف.

وسرعان ما أبدى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في إيران ردود فعل واسعة على الحادثة، وحددوا المهاجم، وقالوا إنه أحد "عناصر الباسيج" بطهران.

وأفادت تقارير محلية أن عناصر الأمن هذه انتشرت حول المدارس التي شهدت "هجمات تسمم" بعد تجمع الأسر هناك للاحتجاج على تسمم بناتهن، وقد شهدت بعض التجمعات شعارات مناهضة للنظام الإيراني.

يذكر أنه منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وردت تقارير يومية من إيران أفادت بتعرض بعض المدارس في البلاد لهجمات بـ"الغازات الكيماوية"، مما أدى إلى تدهور صحة المئات من التلميذات في المدارس، وأثار مخاوف واسعة بين المواطنين.

ومع استمرار حالات التسمم المتسلسلة في المدارس الإيرانية، تصاعدت ردود الفعل العالمية على هذا "الاغتيال البيولوجي"، وقد أعربت أستراليا، إلى جانب أميركا، عن قلقهما بشأن تسمم الفتيات التلميذات في المدارس.

كما حذرت "اليونيسيف" من تداعيات هذا الحادث على نسبة تعليم الطلاب وخاصة البنات.

وقال براد كوبر، نائب قائد القوات البحرية الأميركية إن هذه هي سابع شحنة أسلحة أو مخدرات تابعة لإيران تتم مصادرتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها نشرته اليوم، الخميس 2 مارس (آذار)، أن القوات البحرية البريطانية صادرت قاربا يحمل صواريخ إيرانية، في مياه بحر عمان، كانت على الأرجح متجهة إلى اليمن.

وبحسب البيان فإن القارب تمت مراقبته بواسطة طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمخابرات الأميركية وهو يبحر باتجاه الجنوب قادم من إيران.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن هذه العمليات تأتي في إطار "التزامنا بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم".

كما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن بريطانيا أبلغت الأمم المتحدة بهذه القضية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت البحرية الأميركية أن هذا القارب يحمل صواريخ إيرانية من طراز "دهلاوية" المضاد للدبابات وأجزاء من صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وكان الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، قد صادر في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي أيضا سفينة تحمل آلاف الأسلحة ونصف مليون ذخيرة تابعة لطهران في بحر عمان، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأمنية في اليمن ضبطت أيضا شحنة من 100 محرك طائرة مسيرة كانت مرسلة إلى الحوثيين. ورفض البيان الإشارة إلى توقيت مصادرة هذه الشحنة.

كما أعلنت بريطانيا في الصيف الماضي أنها ضبطت شحنة من "الصواريخ المتطورة" الإيرانية في بحر عمان.

وبحسب التقرير، شملت هذه الأسلحة صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز، وهو ما يعد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأصدر "بيت المعلمين" في إيران بيانا، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، حول التسمم المتعمد للطالبات في المدارس الإيرانية، أعرب خلاله عن شكره لجميع المنظمات والجماعات والنشطاء، وطلب منهم متابعة القضية "بحساسية كما في هذه الفترة، والتوصل إلى استنتاج ورد حاسم لإرهاب الدولة".

مسؤولية المرشد وإرهاب الدولة

وطالب أعضاء بيت المعلمين في البيان المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالرد على الشعب فيما يتعلق بتسمم التلميذات، وأكدوا أنه في حال عدم تلبية هذا المطلب سيتم تأكيد فرضية "إرهاب الدولة" وتورطها في هذا الحادث.

ولفتوا إلى أن النظام الإيراني يواجه اليوم "أزمة شرعية" ولهذا "فهو يسعى على غرار دكتاتوري العالم إلى منع وقوع احتجاجات عارمة مستقبلا"، وأضافوا أن "استهداف مدارس البنات إجراء حاقد ضد شعار (المرأة والحياة والحرية) الرفيع، من الواضح أن مسؤولية جميع الأحداث تقع على عاتق المرشد والمؤسسات الأمنية والعسكرية الخاضعة له".

وأضاف البيان: "النظام ليس لديه خطة لجميع المجالات، بما في ذلك مجال الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية والأمن وغيرها، وهو يكرر إجراءاته وتصرفات ديكتاتور دمشق ضد المتظاهرين".

وتابع: "في آخر إجراءاته، أقدم النظام على إرهاب بيولوجي ضد الأطفال".

تحديد المتورطين والتزام الشفافية

من جهتها، أصدرت نقابة المعلمين في إيران بيانا طالبت فيه بتحديد "المتورطين والتزام الشفافية أمام الرأي العام والإعلان عن نتائج التحقيقات على وسائل الإعلام"، وشبهت ظاهرة تسمم الطالبات بـ"أحداث رش الحمض في أصفهان" على وجوه الفتيات من قبل متطرفين دينيين؛ بدا أن هدفها هو ترويع النساء اللائي ينتهكن قواعد الحجاب الصارمة.

كما أشارت نقابة المعلمين إلى أن هذه الهجمات السامة تصنف ضمن "الإرهاب البيولوجي" بناء على تعريف الشرطة الدولية.

وأضافت: "هناك فرضية أيضا وهي أن النظام يسعى إلى القضاء على إنجازات حركة "المرأة والحياة والحرية" من خلال بث الخوف الاجتماعي بين الفتيات وأسرهن".

ولفتت نقابة المعلمين إلى 7 إجراءات يجب اتخاذها بهذا الخصوص، وكتبت أن المرحلة الأولى تتطلب أن يقوم رؤساء السلطات الثلاث بـ"اتخاذ موقف واضح وحاسم ضد هذه الأعمال الإرهابية وإدانتها صراحة".

كما طالبت النقابة باتخاذ موقف صريح من قبل "المرشد الإيراني، وكبار الحوزات العلمية وجميع أولياء الدين الرسميين" ضد تسمم الطالبات المتعمد، وذلك لكي تزول شبهة "التطرف" من "معتقداتهم".

دعوة لتحرك أممي

في غضون ذلك، بعث مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران برسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وصف فيها التسمم الجماعي لعدد كبير من الطالبات في مدارس إيران بأنه "إجراء حكومي يهدف إلى بث الرعب بين الأسر، وخاصة الفتيات الشابات".

وقال المركز إن أسباب هذا الإجراء الانتقامي للنظام الإيراني ضد الطالبات ومحاولة "اغتيالهن الكيماوي" يأتي بسبب شجاعة النساء والفتيات- ولا سيما التلميذات في مدارس إيران- خلال انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" التي اندلعت عقب قتل الشابة مهسا أميني بيد النظام، والتي سقطت فيها العديد من الفتيات وأججت بدورها حفيظة الشعب.

ولفت بيان مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران إلى تسمم الطالبات في أكثر من 50 مدرسة في مدن مختلفة عبر استنشاق الغاز، ورقود المصابات بالمستشفى، مردفا أنه على الرغم من أن معظم المدن مجهزة بكاميرات مراقبة، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة "للعثور على المتورطين وتوضيح سبب ارتكاب مثل هذه الجرائم". داعيا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "استخدام جميع الإمكانات القانونية لإنهاء مثل هذه الأعمال الإجرامية".

دعوات لتنظيم تجمعات احتجاجية

إلى ذلك، نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران دعوة بإقامة تجمعات يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس (آذار) احتجاجا على تسمم الطالبات وللمطالبة بتلبية مطالب المعلمين.

وجاء في هذه الدعوة: "منذ سنوات عديدة، ويطالب المعلمون بأساليب مختلفة مثل التجمع والإضراب، بتلبية مطالبهم. خلال الأشهر الـ6 الماضية شهدنا انهيار العملة الوطنية والذي لا يزال مستمرا حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث المؤلم نتيجة عدم كفاءة المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين، لا سيما صانعو القرار في مجال السياسة الخارجية الذين فشلوا في إقامة علاقات سلمية مع الدول الأخرى".

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى أن الشعب، وخاصة المعلمين والمتقاعدين والعمال، لم يعودوا قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية في ظل تفاقم الفقر، وأكدوا أن تسمم الطالبات تسبب في انعدام الأمن في المدارس.

وشدد على أن "الصمت الهادف للمسؤولين وخصوصا القوى الأمنية في هذا الخصوص لا يمكن تبريره أبدا".

وأكد بيان المعلمين: "على مرتكبي هذه الأحداث أن يعلموا أن الطلاب هم الخط الأحمر للمعلمين، ونحن المعلمون العاملون والمتقاعدون لن نترك أطفالنا وحدهم في مثل هذا الموقف الحرج".

وشدد البيان على أن المعلمين سيطالبون في تجمعهم المقبل أيضا بتطبيق قانون تصنيف المعلمين بشكل كامل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم الراهن في البلاد، وبالإفراج عن جميع المعلمين السجناء، والسماح للتلاميذ المعتقلين في الاحتجاجات بمواصلة دراستهم.

يذكر أنه منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وردت تقارير يومية من إيران أفادت بتعرض بعض المدارس في البلاد لهجمات بغازات، مما أدى إلى تدهور صحة المئات من التلميذات في المدارس وأثار مخاوف واسعة بين المواطنين.

وترفض السلطات الإيرانية تقديم إجابة شافية في هذا الصدد، وتزعم أن العديد من هذه التقارير غير صحيحة.