دعاوى للاحتجاج ضد تسمم الطالبات.. ونقابات إيرانية تحمل المرشد مسؤولية "الإرهاب البيولوجي"

وأصدر "بيت المعلمين" في إيران بيانا، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، حول التسمم المتعمد للطالبات في المدارس الإيرانية، أعرب خلاله عن شكره لجميع المنظمات والجماعات والنشطاء، وطلب منهم متابعة القضية "بحساسية كما في هذه الفترة، والتوصل إلى استنتاج ورد حاسم لإرهاب الدولة".

مسؤولية المرشد وإرهاب الدولة

وطالب أعضاء بيت المعلمين في البيان المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالرد على الشعب فيما يتعلق بتسمم التلميذات، وأكدوا أنه في حال عدم تلبية هذا المطلب سيتم تأكيد فرضية "إرهاب الدولة" وتورطها في هذا الحادث.

ولفتوا إلى أن النظام الإيراني يواجه اليوم "أزمة شرعية" ولهذا "فهو يسعى على غرار دكتاتوري العالم إلى منع وقوع احتجاجات عارمة مستقبلا"، وأضافوا أن "استهداف مدارس البنات إجراء حاقد ضد شعار (المرأة والحياة والحرية) الرفيع، من الواضح أن مسؤولية جميع الأحداث تقع على عاتق المرشد والمؤسسات الأمنية والعسكرية الخاضعة له".

وأضاف البيان: "النظام ليس لديه خطة لجميع المجالات، بما في ذلك مجال الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية والأمن وغيرها، وهو يكرر إجراءاته وتصرفات ديكتاتور دمشق ضد المتظاهرين".

وتابع: "في آخر إجراءاته، أقدم النظام على إرهاب بيولوجي ضد الأطفال".

تحديد المتورطين والتزام الشفافية

من جهتها، أصدرت نقابة المعلمين في إيران بيانا طالبت فيه بتحديد "المتورطين والتزام الشفافية أمام الرأي العام والإعلان عن نتائج التحقيقات على وسائل الإعلام"، وشبهت ظاهرة تسمم الطالبات بـ"أحداث رش الحمض في أصفهان" على وجوه الفتيات من قبل متطرفين دينيين؛ بدا أن هدفها هو ترويع النساء اللائي ينتهكن قواعد الحجاب الصارمة.

كما أشارت نقابة المعلمين إلى أن هذه الهجمات السامة تصنف ضمن "الإرهاب البيولوجي" بناء على تعريف الشرطة الدولية.

وأضافت: "هناك فرضية أيضا وهي أن النظام يسعى إلى القضاء على إنجازات حركة "المرأة والحياة والحرية" من خلال بث الخوف الاجتماعي بين الفتيات وأسرهن".

ولفتت نقابة المعلمين إلى 7 إجراءات يجب اتخاذها بهذا الخصوص، وكتبت أن المرحلة الأولى تتطلب أن يقوم رؤساء السلطات الثلاث بـ"اتخاذ موقف واضح وحاسم ضد هذه الأعمال الإرهابية وإدانتها صراحة".

كما طالبت النقابة باتخاذ موقف صريح من قبل "المرشد الإيراني، وكبار الحوزات العلمية وجميع أولياء الدين الرسميين" ضد تسمم الطالبات المتعمد، وذلك لكي تزول شبهة "التطرف" من "معتقداتهم".

دعوة لتحرك أممي

في غضون ذلك، بعث مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران برسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وصف فيها التسمم الجماعي لعدد كبير من الطالبات في مدارس إيران بأنه "إجراء حكومي يهدف إلى بث الرعب بين الأسر، وخاصة الفتيات الشابات".

وقال المركز إن أسباب هذا الإجراء الانتقامي للنظام الإيراني ضد الطالبات ومحاولة "اغتيالهن الكيماوي" يأتي بسبب شجاعة النساء والفتيات- ولا سيما التلميذات في مدارس إيران- خلال انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" التي اندلعت عقب قتل الشابة مهسا أميني بيد النظام، والتي سقطت فيها العديد من الفتيات وأججت بدورها حفيظة الشعب.

ولفت بيان مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران إلى تسمم الطالبات في أكثر من 50 مدرسة في مدن مختلفة عبر استنشاق الغاز، ورقود المصابات بالمستشفى، مردفا أنه على الرغم من أن معظم المدن مجهزة بكاميرات مراقبة، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة "للعثور على المتورطين وتوضيح سبب ارتكاب مثل هذه الجرائم". داعيا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "استخدام جميع الإمكانات القانونية لإنهاء مثل هذه الأعمال الإجرامية".

دعوات لتنظيم تجمعات احتجاجية

إلى ذلك، نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران دعوة بإقامة تجمعات يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس (آذار) احتجاجا على تسمم الطالبات وللمطالبة بتلبية مطالب المعلمين.

وجاء في هذه الدعوة: "منذ سنوات عديدة، ويطالب المعلمون بأساليب مختلفة مثل التجمع والإضراب، بتلبية مطالبهم. خلال الأشهر الـ6 الماضية شهدنا انهيار العملة الوطنية والذي لا يزال مستمرا حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث المؤلم نتيجة عدم كفاءة المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين، لا سيما صانعو القرار في مجال السياسة الخارجية الذين فشلوا في إقامة علاقات سلمية مع الدول الأخرى".

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى أن الشعب، وخاصة المعلمين والمتقاعدين والعمال، لم يعودوا قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية في ظل تفاقم الفقر، وأكدوا أن تسمم الطالبات تسبب في انعدام الأمن في المدارس.

وشدد على أن "الصمت الهادف للمسؤولين وخصوصا القوى الأمنية في هذا الخصوص لا يمكن تبريره أبدا".

وأكد بيان المعلمين: "على مرتكبي هذه الأحداث أن يعلموا أن الطلاب هم الخط الأحمر للمعلمين، ونحن المعلمون العاملون والمتقاعدون لن نترك أطفالنا وحدهم في مثل هذا الموقف الحرج".

وشدد البيان على أن المعلمين سيطالبون في تجمعهم المقبل أيضا بتطبيق قانون تصنيف المعلمين بشكل كامل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم الراهن في البلاد، وبالإفراج عن جميع المعلمين السجناء، والسماح للتلاميذ المعتقلين في الاحتجاجات بمواصلة دراستهم.

يذكر أنه منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وردت تقارير يومية من إيران أفادت بتعرض بعض المدارس في البلاد لهجمات بغازات، مما أدى إلى تدهور صحة المئات من التلميذات في المدارس وأثار مخاوف واسعة بين المواطنين.

وترفض السلطات الإيرانية تقديم إجابة شافية في هذا الصدد، وتزعم أن العديد من هذه التقارير غير صحيحة.