الدولار يواصل تقدمه على حساب التومان الإيراني ويتخطى حاجز الـ 55 ألفا
تواصل العملة الإيرانية انهيارها أمام العملات الصعبة مسجلة رقما قياسيا جديدا بعد أن تخطى سعر الدولار الأميركي الواحد اليوم السبت حاجز الـ 55 ألف تومان إيراني.
تواصل العملة الإيرانية انهيارها أمام العملات الصعبة مسجلة رقما قياسيا جديدا بعد أن تخطى سعر الدولار الأميركي الواحد اليوم السبت حاجز الـ 55 ألف تومان إيراني.
أعلنت منظمة العفو الدولية أن بحوزتها وثائق تُظهر وفاة إبراهيم ريكي، الطبيب البلوشي المحتج، نتيجة "الضرب" و"التعذيب" في مركز شرطة زاهدان. ووصفت منظمة العفو الدولية وفاة ريكي بأنها علامة أخرى على "الهجوم المروع الذي تشنه السلطات الإيرانية على الحق في الحياة".
وفي وقت سابق يوم الخميس 23 فبراير(شباط)، رد علي رحيمي مساعد قائد شرطة إقليم بلوشستان، على مقتل الطبيب إبراهيم ريكي، 24 عاما، في مركز الشرطة، حيث قال في ادعاء غريب، إن المشتكين قاموا بضربه وبينما كان فاقدًا للوعي اقتيد إلى مركز الشرطة.
وادعى رحيمي أن مذكرة توقيف إبراهيم ريكي قد صدرت من قبل السلطة القضائية بسبب خلافات عائلية، ولكن في 22 فبراير(شباط)، "ذهب العديد من الأشخاص بسيارة تويوتا هيلوكس إلى مركز الشرطة في مدينة زاهدان وأعلنوا أنهم اعتقلوا شخصًا باسم إبراهيم ريكي في شارع كريم بور ونقلوه إلى مركز الشرطة".
كما ألقى باللوم على هؤلاء الأشخاص في القبض على إبراهيم ريكي والاعتداء عليه وقتله باعتباره "عملًا تعسفيًا دون وجود عناصر الشرطة"، وقال إنه عندما تم إحضاره إلى المركز الثاني عشر للشرطة، كان "فاقدا للوعي"، وعندما شاهد رجال الشرطة هذا الوضع، قاموا على الفور بإبلاغ غرفة الطوارئ، ولكن بعد فحص ريكي، أعلنت قوات الإنقاذ أن "أكثر من ساعة مرت على وفاته".
في غضون ذلك، أفاد موقع "حال وش" نقلا عن مصادر مطلعة، خلافا لادعاء المركز الثاني عشر للشرطة بأن علامات الإصابة على جسد ريكي كانت "خارج مركز الشرطة"، وأكد قاضي فرع جرائم القتل والقاضي المناوب أن ريكي توفي نتيجة "اعتداء داخل قسم الشرطة".
من جهة أخرى، أكد الطبيب الشرعي أن الاعتداء "حديث" وقد وقع في الساعات الأولى بعد نقله إلى مركز الشرطة.
وقد أكد ضباط الطب الشرعي، مساء الأربعاء، من خلال حضورهم مركز الشرطة و "فحص الجثة وملاحظة أن ملابس إبراهيم ريكي ممزقة"، أنه توفي نتيجة اعتداء.
يذكر أن إبراهيم ريكي طبيب يبلغ من العمر 24 عامًا من زاهدان اعتقل في 13 أكتوبر(تشرين الأول) بسبب علاج جرحى الجمعة الدامية في زاهدان وأفرج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر.
أدانت وزارة الخارجية الكندية بشدة، تهديدات النظام الإيراني ضد الصحفيين داخل وخارج إيران، وشددت على دعم الحق في حرية الرأي والتعبير وعقد التجمعات السلمية، وذلك في بيان لها ردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول تهديدات النظام الإيراني ضد هذه القناة.
وأضاف البيان: "الناشطون والإعلاميون هم أحجار الزاوية لمجتمعات عادلة وقوية وحيوية وعليهم القيام بعملهم بحرية دون خوف من الانتقام أو التدخل السياسي أو الترهيب".
كما أدانت وزارة الخارجية الكندية تصرفات النظام الإيراني في "الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان وترهيب مواطنيه" وأكدت: "نقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بالتغيير على أساس المساواة والاحترام والعدالة".
وبينما تتواصل الإدانة العالمية الواسعة للتهديدات الموجهة ضد "إيران إنترناشيونال"، قبل حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، المسؤولية عن هذه التهديدات ووصفها بأنها "تعبير عن القوة ومجال النفوذ، ومدى تأثير الثورة"، وقد جاء ذلك ردًا على الإيقاف المؤقت لبث برامج "إيران إنترناشيونال" من مكتب لندن، والذي حدث إثر تهديدات أمنية.
وقد توقفت "إيران إنترناشيونال"، منذ 18 فبراير(شباط) عن بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن لحماية صحفييها.
جاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن والتي أبلغت مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحفيين الإيرانيين العاملين في هذه القناة.
وعلى الرغم من الإيقاف المؤقت لنشاط مكتب لندن، فإن بث قناة "إيران إنترناشيونال" من مكتب القناة في واشنطن سيستمر على مدار اليوم.
وقد أعلنت شرطة لندن في بيان صدر 13 فبراير(شباط) في آخر حالة تهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف حوكم أمام محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعملية الإرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيونال".
وفي إشارة إلى أن هذه القوة تتعامل بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية بما في ذلك روسيا والصين وإيران، قال مات جوكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، إن إيران حاولت اختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أشخاص مقيمين في بريطانيا 15 مرة على الأقل.
وكانت السلطات الإيرانية قد هددت، مرارًا وتكرارًا، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.
أفادت مصادر طلابية في إيران بأنه رغم مزاعم النظام الإيراني بعدم مضايقة الطلاب الجامعيين والعفو عن السجناء، فإن النظام يواصل إصدار أحكام مشددة ضد الطلاب المحتجين في إيران، ويرفض تحديد مصيرهم فيما يتعلق بفصلهم من الدراسة.
وكتبت نقابة الطلاب الجامعيين في إيران أن لجنة التأديب في جامعة العلامة طباطبائي حكمت في جلسة الاستئناف، بالمنع المؤقت من الدراسة لمدة فصل دراسي واحد، مع وقف التنفيذ، ضد أمير رضا علي بور، طالب الماجستير بفرع العلوم السياسية بجامعة العلامة طباطبائي بطهران.
إلى ذلك، لا يزال علي أسد اللهي، الشاعر والكاتب وطالب الماجستير بفرع اللغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران، لا يزال رهن الاحتجاز بعد اعتقاله يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في منزله.
وكتبت زوجة هذا الطالب المسجون في تغريدة على "تويتر" أنه على الرغم من متابعة الأسرة والطلاب من مسؤولي الجامعة، إلا أن جامعة طهران لم تتخذ أي إجراءات عملية لمتابعة أوضاع هذا الطالب وهو لا يزال قيد الاحتجاز المؤقت بعد مرور أكثر من 90 يومًا من اعتقاله.
وفي الوقت نفسه، أعلن محمد حسين همت بور، طالب الذكاء الاصطناعي من جامعة أمير كبير والناشط الطلابي السابق الذي اعتقل في منزله، يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأفرج عنه يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن على صفحته في "تويتر"، إلغاء جلسة محاكمته في 12 فبراير (شباط) الحالي، بسبب فتح قضية جديدة بتهم أشد من السابقة ضده.
كما حكمت اللجنة التأديبية بجامعة طهران على محمد داركش، طالب دكتوراه في فرع علم الاجتماع في هذه الجامعة بالحرمان من الدراسة لفترة فصلين ودفع تعويضات بمبلغ 5 ملايين تومان للجامعة.
ولكن نقابة الطلاب الجامعيين في إيران كتبت أن الجامعة أبلغت داركش أنه سيتم إرسال قضيته إلى وزارة العلوم من أجل فصله من التعليم.
كما حكم المجلس البدوي في اللجنة التأديبية بجامعة طهران ضد نرجس خالي فرد، الطالبة بفرع اللغة والأدب الفارسي بجامعة طهران، بالحرمان من الدراسة لمدة فصلين دراسيين.
ويأتي هذا بينما رفضت الجامعة طلب نرجس خالي فرد باستئناف حكمها.
أعلنت نبيلة مسرالي، الناطقة بإسم ممثل الشؤون الخارجية الأوربية جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة حكم الإعدام الصادر ضد جمشيد شارمهد.
وشددت مسرالي على ضرورة منح هذا المواطن الألماني - الإيراني والسجناء الأوروبيين الآخرين حق الوصول إلى الخدمات القنصلية.
كما أعلنت أنه على اتصال بالسلطات الألمانية وأن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده وسيدافع عن الجهود المبذولة لإعادة النظر في هذه القضية بطريقة عادلة، مع الامتثال لحقوق المحاكمة القانونية.
وأثار إصدار حكم الإعدام ضد هذا المواطن ردود فعل واسعة من قبل ألمانيا وفرناس وكذلك منظمات حقوق الإنسان.
في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي على أوكرانيا، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 5 من كبار المسؤولين في شركة "قدس" للصناعات الجوية، بسبب إنتاج طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة 24 فبراير (شباط)، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل أيضا عقوبات على القطاع العسكري في إيران.
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى العقوبات الجديدة على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، مضيفا: "تم فرض عقوبات على 5 مسؤولين في شركة قدس للصناعات الجوية مما يعكس التزامنا بمواصلة الضغوط على الدول الداعمة للجيش الروسي".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إيران للعقوبات الدولية بسبب دورها في إمداد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، ونظرا للعقوبات التي فرضتها إيران على البرلمانيين الألمانيين، أعلن مجلس النواب الألماني الإتحادي (البوندستاغ) أنه سيعلق التعاون بين المجموعات البرلمانية لإيران وألمانيا.
وأعلنت كاتيا ماست، المديرة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، تعليق هذا التعاون اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقالت: "نظرًا للعقوبات المضحكة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على نواب البرلمان الألماني، فقد حان الوقت لتعليق العلاقات بين المجموعات البرلمانية في ألمانيا وإيران".
