"واشنطن فري بيكون": إدارة بايدن مددت رفع العقوبات عن التلفزيون الإيراني أثناء الاحتجاجات

ودعا رضا بهلوي في مؤتمر صحفي إلى "أقصى دعم" من الدول الغربية لاحتجاجات الشعب الإيراني بدلاً من "الضغط الأقصى" على النظام، وأكد أنه في هذه الحالة لن تستمر فترة إسقاط النظام أكثر من بضعة أشهر.

وقال في مؤتمر صحفي بمعهد الصحافة الأميركي الأوروبي في فرنسا: "السؤال الآن لم يعد ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك جمهورية إسلامية، لكن السؤال هو كيف ينبغي إسقاط الجمهورية الإسلامية؟".

وأكد بهلوي أنه لا يريد تدخلًا خارجيًا وهجومًا عسكريًا، مذكّرًا بأن المواطنين يتظاهرون في شوارع إيران للإطاحة بالنظام.

كما قال ساخرًا: "دعونا لا ننسى أن الخميني هو من دخل البلاد من الخارج".

وبعد ساعات من المؤتمر الصحفي لرضا بهلوي، قالت مسيح علي نجاد في تجمع للإيرانيين بروما: "أيها الشعب الإيراني، نحن محكوم علينا جميعًا بالإعدام في ظل الجمهورية الإسلامية بسبب كوننا نساء، أو مثليين، أو يهوديين، أو بهائيين، أو... لكن حكمنا لم يصدر بعد".

وأكدت علي نجاد: "يجب ألا نسمح للسينما والرياضة أن تكون أداة بيد خامنئي للتطبيع".

كما قال حامد إسماعيليون في هذا التجمع: "الحرية هي الهدف الرئيسي. فكروا في أنواع مختلفة من العدالة في ظل الحرية.

وشدد: "لا ينبغي أن يخيب أملكم إذا لم يضعوا الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بعد مظاهرة كبيرة. اطرقوا هذه الأبواب، ستفتح في النهاية".

كما طالب حامد إسماعيليون، مرة أخرى، بطرد سفراء النظام الإيراني من الدول الغربية، وأضاف أنه "بمساعدة أو بدون مساعدة الدول الديمقراطية، سنقوم بإسقاط الديكتاتور".

وفي هذه الوثيقة وهي عبارة عن تقرير اقتصادي قدمه مؤخرًا محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، وحصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، يتم التطرق إلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام وتوسعها في مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد.

وكغيره من السلطات الإيرانية، عزا كاظمي الاحتجاجات الشعبية إلى وسائل الإعلام الناشطة في خارج البلاد وكتب: نظراً للدعوات الواسعة من قبل وسائل الإعلام والمجموعات المعارضة لإضراب النقابات التجارية واستمرار التجمعات في البلاد واحتمال توسعها إلى شريحة العمال، فقد امتدت هذه التجمعات إلى بعض شركات تصنيع السيارات وإنتاج قطع الغيار".

وجاء في التقرير أن عمال شركة "زامياد" لصناعة السيارات قاموا بتشكيل مجموعة على تطبيق "تلغرام"، واعتزموا تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني في 16 نوفمبر الماضي.

لكن كاظمي أعلن أن "الرئيس التنفيذي والقوات الأمنية لهذه الشركة قامت بمراقبة مستمرة لقناة التلغرام المذكورة" واستدعوا العمال المحتجين وقاموا بتهديدهم.

وكتب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أنه بعد تحذير وتهديد السلطات وقوات الأمن "تم إحتواء القضية ولم يحدث أي تجمع".

ومع ذلك، كشفت الوثيقة أنه بعد 3 أيام من ذلك التاريخ، نظم العمال احتجاجًا في ساحة شركة "كروز".

وأكد التقرير: تم رفع هتافات مناهضة للنظام في هذا التجمع وقصد عمال الموقع رقم 3 بشركة كروز مغادرة الشركة، ولكن من أجل احتواء التجمع، تم إجراء بعض الترتيبات من قبل مساعد وزير الصناعة في شؤون النقل، ومسؤولي الحراسة بهذه الوزراة والمدير التنفيذي لشركة كروز".

وزعم رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن احتجاجات العمال كانت "استغلال" وأن مطالبهم "مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات".

وكتب: "بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، فإن العمال ليس لديهم أي متأخرات رواتب، ونظرا للاضرابات الأخيرة، فقد سعى العمال إلى استغلال الأوضاع وطرحوا مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات".

ويأتي التأكيد على توسع الاحتجاجات العمالية من مختلف القطاعات إلى قطاع صناعة السيارات بينما نظم عمال هذا القطاع في السنوات الأخيرة تجمعات متكررة جاءت تضامنا مع العمال الإيرانيين في مختلف الصناعات.

وكشف جزء آخر من الوثيقة التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن سلطات النظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري الإيراني، قلقون للغاية من زيادة الاحتجاجات من قبل العمال الساخطين في صناعات النفط والبتروكيماويات في البلاد أيضا، وكذلك انتشار الاحتجاجات المدنية إلى ذلك الجزء الحيوي من الاقتصاد الإيراني.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن عبد اللهيان ناقش مع نظيره العراقي، اليوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، المفاوضات المتعثرة بين طهران والرياض والتي جرت بوساطة عراقية، وكذلك أمن الحدود بين إيران والعراق.

وتلعب بغداد دور الوسيط في المحادثات بين إيران والسعودية والتي قطعت العلاقات فيما بينها منذ نحو 7 سنوات.

وبدأت هذه المفاوضات بين طهران والرياض قبل عامين في العراق وتوقفت منذ عدة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن طهران ترحب "بمساعي الحكومة العراقية لتعزيز الحوار والتعاون بين السعودية وإيران".

كما أشار عبد اللهيان إلى الوساطة المماثلة التي تقوم بها بغداد بين طهران والقاهرة لكسر جمود العلاقات بينهما.

وجاءت هذه التصريحات بعدما طالب ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قبل أشهر، إيران بإنهاء تحركاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأكدا على ضرورة منع إيران من حيازة الأسلحة النووية.

وفي ختام زيارة بن سلمان للقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، أصدر ولي العهد السعودي والسيسي بيانا مشتركا أكدا خلالها على دعمهما للمساعي الدولية من أجل منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا فيما أرجع وزير الاتصالات الإيراني، خلال هذه الفترة، القيود المفروضة على الإنترنت إلى المؤسسات الأمنية.

ونشر البرلماني الإيراني، مجتبى توانكر، على حسابه في "تويتر" صورة من رسالة غلام حسين إسماعيلي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، قال فيها إن "قضية عودة الإنترنت إلى حالتها الطبيعية أصبحت على جدول أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي في الحكومة الإيرانية".

واستخدمت الرسالة المذكورة تعريفات وتعابير عامة جدا لمؤشر جودة الإنترنت، بينما لم يتمتع المواطنون الإيرانيون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل حر وطبيعي حتى قبل انتفاضة مهسا أميني.

ويعني "الإنترنت الحر" الوصول بحرية إلى جميع المحتويات المتاحة على هذه الشبكة العالمية دون أي خلل في البنية التحتية التقنية أو البروتوكولات المختلفة.

لكن العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها "تلغرام" و"تويتر"، ومؤخرا "إنستغرام" و"واتساب" محظورة الاستخدام في إيران، ويتطلب فتحها لدى المواطن الإيراني، استخدام "كاسر للحجب".

وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الاتصالات وغيره من المسؤولين الإيرانيين، إن توفير الوصول إلى الشبكات الاجتماعية المحظورة يتطلب تقديم ممثل قانوني عن هذه الشركات في إيران، وهو مطلب بعيد المنال نظرا لتوقعات النظام الإيراني من صعوبة تحقق هذا النوع من التعاون من الشركات.

وخلال الأشهر الماضية، عندما شهد مستخدمو الإنترنت في إيران فرض قيود شديدة على هذه الشبكة في بلادهم، انصب اهتمام الحكومة الإيرانية وتركيزها على تطوير "برامج المراسلة" التابعة للنظام بدلاً من حل مشكلات الإنترنت، ووردت تقارير غريبة، بين الحين والآخر، حول مستوى ترحيب المواطنين بهذه المنصات المحلية.

ولكن ما حدث على أرض الواقع هو اللجوء الواسع للمستخدمين الإيرانيين إلى إيجاد حلول حديثة لتجاوز حجب الإنترنت، مما فرض عليهم تكاليف طائلة للوصول إلى الإنترنت بشكل حر.

وأعلنت الوزيرة الألمانية، في بيان يوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أن بلادها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا الصدد، وأبلغته أن "الحكومة الألمانية لا تقبل الانتهاك الواسع النطاق لحقوق مواطن ألماني"، و"نطالب إيران بإلغاء حكم إعدام جمشيد شارمهد وتوفير عملية استئناف عادلة على أساس سيادة القانون".

يذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، وهو سجين سياسي إيراني ألماني مزدوج الجنسية ويقيم أيضًا في الولايات المتحدة، قابل للاستئناف.

وتوترت العلاقات بين ألمانيا وإيران في الأشهر الأخيرة، واستدعى البلدان مرارًا وتكرارًا سفراء بعضهما البعض.

لكن وزيرة الخارجية الألمانية وصفت سابقًا حكم الإعدام بحق شارمهد بأنه "غير مقبول".

وقالت بيربوك، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، إن طهران تجاهلت الجهود لدعم المواطن الألماني الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في إيران، مطالبة سلطات النظام الإيراني بإزالة النواقص في إجراءاتها القضائية والامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام على شارمهد.

كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية قد أفادت، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، عن صدور حكم بإعدام جمشيد شارمهد بتهمة "التخطيط لعملية تفجيرية في حسينية سيد الشهداء بشيراز"؛ وهو الادعاء الذي نفته عائلة شارمهد مرات عديدة.

وردًا على هذا الحكم، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بياناً أدانت فيه حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني البالغ من العمر 67 عاماً.

كما انتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية صمت المجتمع الدولي إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في "محكمة الثورة غير الشرعية".

واعتبر محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة الحقوقية، "اختطاف والتهديد بقتل جمشيد شارمهد بحكم الإعدام غير القانوني متماشياً مع محاولة النظام الإيراني الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، قائلاً: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإرهابي".

وبحسب ما قاله أميري مقدم، فإن أي مرونة في مواجهة إرهاب النظام الإيراني لا تهدد حياة شارمهد فحسب، بل تهدد أيضًا حياة المواطنين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين احتجزهم النظام كرهائن.