خامنئي لمن ينصبهم للإشراف عليه: الديمقراطية الحقيقية تحققت في مجلس خبراء القيادة

وأشار هذا التقرير إلى أن إلغاء عقوبات الإذاعة والتلفزيون مستمر منذ إدارتي أوباما وترامب، وأضاف: إن إلغاء عقوبات منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يعفي الأشخاص الذين لديهم تعاملات تجارية مع هذه المنظمة من العقوبات ويسمح لهذه المنظمة بالوصول إلى البنية التحتية للاتصالات العالمية.

وأضافت "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.

يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".

وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.

وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول التهديد من قبل عملاء النظام الإيراني، والذي أدى إلى تغيير موقع أنشطة القناة في بريطانيا: "ندين بشدة التهديد الذي تتعرض له وسائل الإعلام ونواصل دعم حرية الصحافة في العالم".

وأضاف: "النمط السلوكي للنظام الإيراني في قمع وسائل الإعلام في الداخل وتهديد وسائل الإعلام في الخارج هو أحد مخاوفنا الموثقة التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة. الآن أثرت هذه التهديدات على أنشطة "إيران إنترناشيونال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحن حريصون وعازمون على التصرف بشكل حاسم إذا قامت إيران أو أي كيان حكومي أو غير حكومي بتهديد الصحفيين على أرضنا. سنفعل كل ما في وسعنا لدعم الإعلام الحر في أميركا وحول العالم".

كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" ووصفها بأنها غير مقبولة.

وطالب أنطوني بيلانغر، الأمين العام لهذا الاتحاد، الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين على الأراضي البريطانية وضمان حرية الإعلام.

ووصف اتحاد الإعلام والترفيه والفنون الأسترالي، من خلال إرسال رسالة خاصة إلى "إيران إنترناشيونال"، التهديد الإرهابي لمكتب هذه الوسيلة الإعلامية في لندن وكذلك نقل البرامج الإخبارية إلى مكتب واشنطن بأنه مخيب للآمال ووصف التهديد والاعتداء على الصحفيين بأنه اعتداء على حرية الصحافة.

وأكد هذا الاتحاد، الذي يمثل أيضًا الصحفيين الأستراليين، على أهمية الإبلاغ عن العنف المستمر في إيران وأعرب عن قلقه بشأن معاملة النظام الإيراني للصحفيين والإعلاميين.

لكن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ردا على التعليق المؤقت لبرامج "إيران إنترناشيونال" من مكتب لندن، والذي حدث بعد تهديدات أمنية، قبل المسؤولية عن هذه التهديدات ووصفها بأنها "تعبير عن القوة، ومجال النفوذ، ومدى تأثير الثورة".

يذكر أن "إيران إنترناشيونال" توقفت عن بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن لحماية سلامة صحفييها.

وجاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن أبلغت مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحفيين الإيرانيين العاملين في هذه الوسائط.

وعلى الرغم من الإيقاف المؤقت لأنشطة مكتب لندن، فإن بث قناة "إيران إنترناشيونال" من مكتب القناة في واشنطن سيستمر على مدار اليوم.

وفي قضية التهديدات الأخيرة ضد "إيران إنترناشيونال"، أعلنت شرطة العاصمة لندن، عبر بيان، في 13 فبراير، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف حوكم في محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيونال".

وبحسب البيان الذي نشرته شرطة لندن، فقد ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على المشتبه به يوم السبت 11 فبراير، واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، يوم الخميس، إن إيران حاولت اختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا 15 مرة على الأقل، مشيرًا إلى أن هذه القوة تتعامل بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية بما في ذلك روسيا، والصين، وإيران.

هذا وكانت السلطات الإيرانية قد هددت، مرارًا وتكرارًا، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، 7 نوفمبر(تشرين الثاني)، أفادت "إيران إنترناشيونال" بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحفييها في المملكة المتحدة من قبل الحرس الثوري الإيراني وقالت إن موظفيها أبلغوا بالتهديدات الموجهة إليهم من قبل شرطة العاصمة.

كما أعلنت القناة 11 من تلفزيون إسرائيل في وقت سابق أن الموساد، أبلغ منظمة عمليات مكافحة التجسس والعمليات الأمنية داخل أراضي المملكة المتحدة "إم آي 5" بشأن التهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، وخاصة الصحفيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات النظام الإيراني ضد الإعلام الناطق باللغة الفارسية في بريطانيا.

فقبل ثلاث سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، أدان اتحاد الصحفيين البريطانيين، في بيان، التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"، والقسم الفارسي بالـ"بي بي سي"، وطالب النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحفيين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحفيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا، وفرنسا، وجمهورية التشيك، تعرضوا للمضايقة والتهديد بالطريقة نفسها.

وأكدت جيلا غامليل خلال كلمتها في قمة القيادات النسائية في تل أبيب: "لا شك أن برنامج إيران النووي هو أكبر تهديد لإسرائيل والمنطقة".

وطالبت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الولايات المتحدة والدول الأوروبية بفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران.

وأضافت غامليل: "لن تمنع العقوبات إيران من الحصول على قنبلة (نووية) فحسب، بل يمكنها أيضًا إيقاف القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران".

وأشارت كذلك إلى الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران وقالت إن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ ستة أشهر.

كما أضافت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن مقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد أشعل موجة الاحتجاجات الأخيرة، "لكن الاحتجاجات التي بدأت ضد الحجاب سرعان ما تحولت إلى احتجاج شعبي حاشد غطى البلد بأكمله".

وشددت غامليل أيضًا على أن النظام الإيراني يستخدم القمع العنيف على نطاق واسع لإسكات الاحتجاجات، وقالت إن الطريقة الوحيدة لإيقافه هي فرض عقوبات مشددة.

وقالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية إن "الإدانات لا توقف العنف ضد الأبرياء كما أنها لا توقف البرنامج النووي. ولا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي عندما يتم انتهاك أبسط حقوق الإنسان بهذه الطريقة".

يذكر أن الاحتجاجات الوطنية والمستمرة في إيران اندلعت في 17 سبتمبر، بعد وفاة مهسا أميني، وازداد نطاقها بسرعة.

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 520 شخصًا قتلوا واعتقل ما يقرب من 20 ألف شخص في هذه الاحتجاجات.

ودعا رضا بهلوي في مؤتمر صحفي إلى "أقصى دعم" من الدول الغربية لاحتجاجات الشعب الإيراني بدلاً من "الضغط الأقصى" على النظام، وأكد أنه في هذه الحالة لن تستمر فترة إسقاط النظام أكثر من بضعة أشهر.

وقال في مؤتمر صحفي بمعهد الصحافة الأميركي الأوروبي في فرنسا: "السؤال الآن لم يعد ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك جمهورية إسلامية، لكن السؤال هو كيف ينبغي إسقاط الجمهورية الإسلامية؟".

وأكد بهلوي أنه لا يريد تدخلًا خارجيًا وهجومًا عسكريًا، مذكّرًا بأن المواطنين يتظاهرون في شوارع إيران للإطاحة بالنظام.

كما قال ساخرًا: "دعونا لا ننسى أن الخميني هو من دخل البلاد من الخارج".

وبعد ساعات من المؤتمر الصحفي لرضا بهلوي، قالت مسيح علي نجاد في تجمع للإيرانيين بروما: "أيها الشعب الإيراني، نحن محكوم علينا جميعًا بالإعدام في ظل الجمهورية الإسلامية بسبب كوننا نساء، أو مثليين، أو يهوديين، أو بهائيين، أو... لكن حكمنا لم يصدر بعد".

وأكدت علي نجاد: "يجب ألا نسمح للسينما والرياضة أن تكون أداة بيد خامنئي للتطبيع".

كما قال حامد إسماعيليون في هذا التجمع: "الحرية هي الهدف الرئيسي. فكروا في أنواع مختلفة من العدالة في ظل الحرية.

وشدد: "لا ينبغي أن يخيب أملكم إذا لم يضعوا الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بعد مظاهرة كبيرة. اطرقوا هذه الأبواب، ستفتح في النهاية".

كما طالب حامد إسماعيليون، مرة أخرى، بطرد سفراء النظام الإيراني من الدول الغربية، وأضاف أنه "بمساعدة أو بدون مساعدة الدول الديمقراطية، سنقوم بإسقاط الديكتاتور".

وفي هذه الوثيقة وهي عبارة عن تقرير اقتصادي قدمه مؤخرًا محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، وحصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، يتم التطرق إلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام وتوسعها في مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد.

وكغيره من السلطات الإيرانية، عزا كاظمي الاحتجاجات الشعبية إلى وسائل الإعلام الناشطة في خارج البلاد وكتب: نظراً للدعوات الواسعة من قبل وسائل الإعلام والمجموعات المعارضة لإضراب النقابات التجارية واستمرار التجمعات في البلاد واحتمال توسعها إلى شريحة العمال، فقد امتدت هذه التجمعات إلى بعض شركات تصنيع السيارات وإنتاج قطع الغيار".

وجاء في التقرير أن عمال شركة "زامياد" لصناعة السيارات قاموا بتشكيل مجموعة على تطبيق "تلغرام"، واعتزموا تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني في 16 نوفمبر الماضي.

لكن كاظمي أعلن أن "الرئيس التنفيذي والقوات الأمنية لهذه الشركة قامت بمراقبة مستمرة لقناة التلغرام المذكورة" واستدعوا العمال المحتجين وقاموا بتهديدهم.

وكتب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أنه بعد تحذير وتهديد السلطات وقوات الأمن "تم إحتواء القضية ولم يحدث أي تجمع".

ومع ذلك، كشفت الوثيقة أنه بعد 3 أيام من ذلك التاريخ، نظم العمال احتجاجًا في ساحة شركة "كروز".

وأكد التقرير: تم رفع هتافات مناهضة للنظام في هذا التجمع وقصد عمال الموقع رقم 3 بشركة كروز مغادرة الشركة، ولكن من أجل احتواء التجمع، تم إجراء بعض الترتيبات من قبل مساعد وزير الصناعة في شؤون النقل، ومسؤولي الحراسة بهذه الوزراة والمدير التنفيذي لشركة كروز".

وزعم رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن احتجاجات العمال كانت "استغلال" وأن مطالبهم "مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات".

وكتب: "بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، فإن العمال ليس لديهم أي متأخرات رواتب، ونظرا للاضرابات الأخيرة، فقد سعى العمال إلى استغلال الأوضاع وطرحوا مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات".

ويأتي التأكيد على توسع الاحتجاجات العمالية من مختلف القطاعات إلى قطاع صناعة السيارات بينما نظم عمال هذا القطاع في السنوات الأخيرة تجمعات متكررة جاءت تضامنا مع العمال الإيرانيين في مختلف الصناعات.

وكشف جزء آخر من الوثيقة التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن سلطات النظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري الإيراني، قلقون للغاية من زيادة الاحتجاجات من قبل العمال الساخطين في صناعات النفط والبتروكيماويات في البلاد أيضا، وكذلك انتشار الاحتجاجات المدنية إلى ذلك الجزء الحيوي من الاقتصاد الإيراني.