زعيم حزب الخضر الألماني: الدعوة إلى منع الدبلوماسيين الألمان من مغادرة إيران عمل إرهابي

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن عدة عائلات تعيش في الكهوف بسبب الفقر.

وقالت في تقرير لها، اليوم الخميس 23 فبراير(شباط)، عن إقامة عدة عائلات في ثلاثة كهوف يتعرف باسم "كهوف كتك سوخته" الواقعة على حدود محافظتي خوزستان وجهارمحال وبختياري.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد جعلت هذه العائلات الكهوف، الواقعة شمال أنديكا، موطنًا لها منذ 70 عامًا بسبب الفقر، دون الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء وحتى المراحيض.

وجاء في جزء من هذا التقرير: "لم تصل أي مرافق إلى هذه المنطقة، والقليل من المرافق المتوفرة جرفها الفيضان، ليس هناك مياه صالحة للشرب، يجب إيصال المياه إلى الأهالي عن طريق الصهاريج، وكلما كان هناك مطر موسمي أو فيضان يتوقف إمداد المنطقة بالمياه... الحفر المحفورة في الأرض وخلف ساحات المنازل الطينية تستخدم كمراحيض، والرجال والنساء، كبار السن والشباب والأطفال، لا يزالون في أكثر الأساليب بدائية، يختبئون في الحفر المظلمة، مرة كل أسبوعين أو 10 أيام، لصب وعاء أو وعاءين من الماء على رؤوسهم بعيدًا عن عيون الغرباء."

في الوقت نفسه، قدم فرشاد مؤمني، عضو هيئة التدريس بجامعة "علامة" وخبير الاقتصاد المؤسسي، إحصائيات عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لإيران في السنوات الماضية، في اجتماع للقسم الاقتصادي لأكاديمية العلوم، حول موضوع الاقتصاد السياسي للسياسة الاجتماعية في موازنة عام 1402 شمسي (تبدأ في 21 مارس/ آذار).

وقال: "الضعف في الأساس الأيديولوجي، هو السبب الرئيسي للفساد، والضعف وعدم الكفاءة، تعد من المظاهر المفضوحة للحكم".

وأشار مؤمني في هذا الاجتماع إلى الوضع "المدهش والمتناقض" المتمثل في إهمال "العدالة الاجتماعية في طريقة حكم البلاد".

وأضاف: "في كل فترة كانت فيها الادعاءات بالعدالة الاجتماعية أعلى، كان هناك أداء في نقطة معاكسة؛ لقد شهدنا هذه المشكلة في تسعينيات القرن الماضي (1991-2001) وفي ذروة عائدات النفط وكذلك في الأشهر الأخيرة من حكومة محمود أحمدي نجاد عندما تضاعف مؤشر البؤس".

إحصاءات مرعبة عن الفقر

وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى تقرير وزارة العمل، الذي أفاد بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر قد تضاعف خمسة أضعاف بين عامي 2005 و 2015، وقال: "عدد السكان في هذه الفئة تجاوز عام 2021 حدود 25 مليونا و 500 ألف شخص.

وبحسب ما قاله مؤمني، في مشروع قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل، جرت محاولة لتجاهل "قضية الفقر"، بينما حسب التقارير الرسمية، خلال العقود القليلة الماضية، تم تخصيص 36% فقط من الموارد المتعلقة بـ"الحرمان" عملياً.

وذكر مؤمني إحصائيات التراجع بنسبة 30% في تكوين رأس المال المحلي الإجمالي ونمو الدولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقال: "النظام بحاجة إلى مراجعة أساسية لهيكله المؤسسي ويجب أن يعود إلى الإنتاج التكنولوجي وإلا فلن تبقى إيران".

ومن الإحصائيات الصادمة التي قدمها فرشاد مؤمني في هذا الاجتماع: "نصيب التعليم أقل من 11% من الميزانية السنوية، في حين أن المتوسط العالمي يزيد عن 20%، وضعف الميزانية في قطاع الصحة، وحصة 47-70% من إيجار السكن في ميزانية الأسرة".

ارتفاع هائل في أسعار المساكن

من ناحية أخرى، وفقًا لما قاله هذا الخبير الاقتصادي، من عام 2017 إلى سبتمبر 2022، ارتفعت أسعار المساكن في طهران بنسبة 750%.

كما استند مؤمني إلى تقرير مركز أبحاث البرلمان، مشيراً إلى أن "60 % من عمال البلاد غير مشمولين بالتأمين، و 89 % من فقراء إيران هم من عمال سابقين وحاليين".

وبحسب الإحصائيات التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة علامة، فإن نصيب المنتجين من إجمالي الإيرادات الضريبية للحكومة يبلغ نحو أربعة أضعاف نصيبهم في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا اتجاه يعتقد مؤمني أنه "مريب" لأن المنتجين يتجنبون الاستثمار و"يتم تسليم السوق الإيرانية للأجانب".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار مؤمني إلى واحدة من "أفظع وأخطر حالات عدم المساواة في إيران" والتي تحدث في سوق المال.

وقال إن "74٪ من الودائع المصرفية في أيدي 1% من المودعين، لكن هناك بيانات مروعة أكثر بكثير. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل، لا يملك حوالي 50% من الإيرانيين إمكانية الحصول على قروض مصرفية.

وقال موضحاً نتائج هذه الدراسة: "إن نسبة قدرات الاقتراض من الفئة الأدنى دخلاً إلى الفئة الأعلى دخلاً هي 1: 100؛ أي أن الحد الأقصى لقوة الاقتراض للفئة ذات الدخل الأدنى هو 1 مليون، وقوة الاقتراض للفئة ذات الدخل الأعلى هي 100 مليون تومان.

انعدام مسؤولية الحكومة

وبحسب ما ذكره مؤمني، فإن عدم مسؤولية الحكومات في إيران خلال ثلاثة عقود، حيال قضايا الصحة، والتغذية، والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، وأمن الشعب، كانت وستكون لها عقوبات لا يمكن إصلاحها.

ووفقاً لما ذكره مؤمني، فإن عدم مسؤولية الحكومات في إيران خلال ثلاثة عقود، حيال قضايا الصحة، والتغذية، والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، وأمن الشعب، كانت وستكون لها عقوبات لا يمكن إصلاحها.

يأتي عرض هذه الإحصائيات عن تنامي الفقر في إيران، في حين تستمر قيمة العملة والذهب في السوق الإيرانية في القفز دون توقف، وقد تجاوز سعر جميع العملات الذهبية 30 مليون تومان، يوم الخميس، والدولار الأميركي ارتفع فوق 52 ألف تومان.

وفي 22 فبراير (شباط) وبالتزامن مع نهاية "الاجتماع الرسمي الحادي عشر لمجلس خبراء القيادة في الفترة الخامسة"، نشر المجلس بيانا ردّ فيه على شعارات المتظاهرين ضد المرشد علي خامنئي خلال الانتفاضة الشعبية ضدّ النظام الإيراني.

وأشار هذا البيان إلى الشعارات التي تستهدف مرشد النظام الإيراني بأنها "كمية غير مسبوقة من الدعاية والإهانات"، وذكر أن خامنئي هو "عمود خيمة النظام"، وأثنى عليه، قائلاً: "[هذه الإهانات] تعبر عن غضب العدو وتظهر الحقيقة التي لا يمكن إنكارها المتمثلة في مكانة ولاية الفقيه وقيادة النظام الإسلامي، التي لا بديل عنها، كعامل تضامن ووحدة وطنية في توجيه المجتمع وإدارته؛ حقيقة يكره الأعداء التعبير عنها".

ودعا "خبراء القيادة" في بيانهم إلى "تعزيز الروح الدينية للمجتمع" كرسالة واضحة للثورة الإسلامية، وأحد "عناصر هوية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية"، وأكدوا على الحفاظ على "الحجاب الإجباري" كأحد الركائز الرئيسية.

كما أكد هذا البيان على استمرار "التذكير بالحجاب" للنساء الرافضات لارتداء هذا الغطاء الإجباري، مضيفاً: "الحفاظ على الثقافة الإسلامية وتعميقها في أوساط جيل الشباب في البلاد، الذين هم أمل مستقبل المجتمع، هو واجب الشعب، ونظام التعليم، والإعلام، والمؤسسات الثقافية، لتحييد مؤامرات الأعداء وعدم السماح لهم بدفع الأجواء الثورية والقيمية للمجتمع في اتجاه أهداف معادية للإسلام، والترويج للثقافة الغربية المنحطة، وخاصة المناهضة للحجاب".

وقد تلقت "إيران إنترناشيونال"، خلال الأيام الماضية، وثيقة طلب بموجبها الحرس الثوري الإيراني من حكومة إبراهيم رئيسي إخفاء ميزانية مؤسسات مثل دورية الإرشاد، التي ينتقدها ويحتج عليها الشعب.

وفي أحد أقسام هذا التقرير، تقدمت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بمطالب من الحكومة لمحاربة "مجموعة شاملة من الأعداء في الحرب النفسية".

يذكر أن ميزانية مؤسسات مثل دورية الإرشاد ومقر الأمر بالمعروف أو الحوزات الدينية، طالما تعرضت لانتقادات من قبل الرأي العام. لهذا السبب، حاول النظام الإيراني دائمًا التكتم في هذا المجال.

ومع ذلك، وفقًا لمشروع قانون ميزانية هذا العام، زادت ميزانية مقر الأمر بالمعروف بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

ومنذ بداية الانتفاضة الثورية الإيرانية في سبتمبر من هذا العام، والتي بدأت بمقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد، رفضت العديد من النساء ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة.

ورغم جهود النظام لقمع هذه الأساليب الاحتجاجية، انضمت العديد الشخصيات الفنية والرياضية المعروفة إلى هذه الموجة من العصيان المدني، وإلى الحركة النسائية العامة ضد الحجاب الإجباري، وخلعن الحجاب.

وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 22 فبراير(شباط)، أن سبب ضغوط واشنطن على حكومة لندن هو الاعتقاد بأنه مع إعلان الحرس الثوري الإيراني "إرهابياً"، ستضعف العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران.

يأتي ذلك في حين أن وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية لسنوات عديدة.

وكتبت صحيفة "تلغراف" أيضا أن واشنطن تدرس إمكانية استئناف مفاوضات الاتفاق النووي، التي تم تعليقها لعدة أشهر.

بالإضافة إلى احتمال استئناف المفاوضات النووية مع إيران، يبدو أن الولايات المتحدة تستخدم بريطانيا للتفاوض مع طهران حول قضايا أخرى أيضًا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "إن بي سي" الأميركية، نقلاً عن "أربعة مصادر مطلعة"، أن مفاوضات غير مباشرة تجري بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة بريطانية وقطرية، للإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية في إيران، وقد شهدت المفاوضات "تقدماً".

ويأتي هذا الضغط الأميركي على لندن في وقت تدعم فيه وزارة الداخلية البريطانية وضع الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتبت "تلغراف"، في وقت سابق، أنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء، فستُعتبر العضوية في الحرس الثوري الإيراني، أو المشاركة في اجتماعاته، أو حمل شعاره في الأماكن العامة، أو التشجيع على دعم أنشطته في بريطانيا، تُعتبر جريمة، ويُعتبر الحرس الثوري الإيراني مثل جماعة داعش والقاعدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية تستعد السلطات البريطانية لرفع دعوى ضد الحرس الثوري بناءً على معلومات يبدو أن أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد قدمتها لهم.
وأشارت "تلغراف" إلى مثال على استخدام علم الحرس الثوري الإيراني في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ميدان "ترافلغار" بلندن في مايو 2021، وكتبت أنه إذا تم اعتبار الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، فسيتم تجريم مثل هذه الأعمال.

وقال النائب البريطاني، ستيفن كراب، عن مثل هذا القرار: "يلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا رئيسيًا في دعم وتسهيل الأنشطة المزعزعة لاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، وأضاف: "من الواضح جدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات قوية وشفافة جدا ضد النظام الإيراني".

وكان كين ماكالوم، رئيس "إم آي 5"، قد أعلن في وقت سابق أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني).

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وكتب شريعتمداري في مقال، اليوم الخميس 23 فبراير (شباط): "يمكن لإيران، وينبغي لها، في الخطوة الأولى، منع أعضاء السفارة الألمانية من المغادرة، واستدعاء ومحاكمة ضابط الاستخبارات المتمركز في السفارة الألمانية، والذي كان يربط جمشيد شارمهد (المواطن الألماني الإيراني الذي حُكم عليه بالإعدام) مع وكالة المخابرات الألمانية، والذي كشف شارمهد عن هويته".

وتابعت هذه الشخصية المتطرفة في النظام الإيراني، والذي قيل إنه أحد مستجوبي السجناء السياسيين: "الخطوة التالية يجب أن تكون تقديم شكوى ضد الحكومة الألمانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرسال إرهابيين وقتل شعبنا".

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد جاء بناءً على مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز؛ وهو الادعاء والاتهام الذي نفته عائلة شارمهد مرات عديدة.

لكن شريعتمداري زعم أن "الحكومة الألمانية كلفت شارمهد بتنفيذ عمليات إرهابية، وأن عمل وزارة الخارجية الألمانية باستدعاء السفير الإيراني وطرد اثنين من موظفي سفارة إيران هو نوع من الخداع، والهروب إلى الأمام لمحو اثار الحكومة الألمانية في هذه العملية الإرهابية".

ورداً على حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أن برلين قد أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية "عناصر غير مرغوب فيهما"، وطلبت منهما مغادرة ألمانيا.

كما أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا، في بيان، أن بلادها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا الصدد، وأبلغته أن الحكومة الألمانية لا تقبل الانتهاك الواسع لحقوق المواطن الألماني.

يذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد قابل للاستئناف. وكان لصدور هذا الحكم انعكاس واسع.

ودان المستشار الألماني، أولاف شولتز، بشدة حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد وطالب بإلغائه.

وكتب المستشار الألماني، في تغريدة، ردا على إصدار هذا الحكم: "النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة".

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، حكم إعدام جمشيد شارمهد بصفته مواطنًا إيرانيًا ألمانيًا بأنه "غير مبرر وغير مقبول"، وعبرت عن تضامنها مع أسرة شارمهيد والسلطات الألمانية.

كما أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد، وانتقدت صمت المجتمع الدولي بشأن اختطاف شارمهد وتعذيبه ومحاكمته في "محكمة الثورة غير الشرعية".

واعتبر محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة الحقوقية، أن "اختطاف جمشيد شارمهد والتهديد بقتله"، عبر إصدار حكم إعدام غير قانوني، يتماشى مع محاولة النظام الإيراني "الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي أن يردا بشكل حاسم على هذا العمل الإرهاب ".

في غضون ذلك، قال كاظم غريب أبادي، مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية، رداً على احتجاج السلطات الأوروبية والألمانية على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد : "كيف تسمح ألمانيا لنفسها بالدفاع عن إرهابي وتهدد إيران بمتابعة الحكم الصادر بحق شارمهد في المحافل الدولية؟"

يشار إلى أن شارمهد "67 عامًا" والذي كان يعيش في أميركا، اختطفه عملاء النظام الإيراني خلال رحلة من ألمانيا إلى الهند في أغسطس 2020، بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

في فبراير من عام 2021، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز وبالتخطيط لتفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، كان من الواضح أنه قد يواجه عقوبة الإعدام.

وأشار هذا التقرير إلى أن إلغاء عقوبات الإذاعة والتلفزيون مستمر منذ إدارتي أوباما وترامب، وأضاف: إن إلغاء عقوبات منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يعفي الأشخاص الذين لديهم تعاملات تجارية مع هذه المنظمة من العقوبات ويسمح لهذه المنظمة بالوصول إلى البنية التحتية للاتصالات العالمية.

وأضافت "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.

يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".

وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.

وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.