طالب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، بمنع أعضاء السفارة الألمانية في إيران من المغادرة، ومحاكمة الشخص الذي أسماه بـ"ضابط استخبارات في السفارة"، ردا على طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين من برلين.
وكتب شريعتمداري في مقال، اليوم الخميس 23 فبراير (شباط): "يمكن لإيران، وينبغي لها، في الخطوة الأولى، منع أعضاء السفارة الألمانية من المغادرة، واستدعاء ومحاكمة ضابط الاستخبارات المتمركز في السفارة الألمانية، والذي كان يربط جمشيد شارمهد (المواطن الألماني الإيراني الذي حُكم عليه بالإعدام) مع وكالة المخابرات الألمانية، والذي كشف شارمهد عن هويته".
وتابعت هذه الشخصية المتطرفة في النظام الإيراني، والذي قيل إنه أحد مستجوبي السجناء السياسيين: "الخطوة التالية يجب أن تكون تقديم شكوى ضد الحكومة الألمانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرسال إرهابيين وقتل شعبنا".
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد جاء بناءً على مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز؛ وهو الادعاء والاتهام الذي نفته عائلة شارمهد مرات عديدة.
لكن شريعتمداري زعم أن "الحكومة الألمانية كلفت شارمهد بتنفيذ عمليات إرهابية، وأن عمل وزارة الخارجية الألمانية باستدعاء السفير الإيراني وطرد اثنين من موظفي سفارة إيران هو نوع من الخداع، والهروب إلى الأمام لمحو اثار الحكومة الألمانية في هذه العملية الإرهابية".
ورداً على حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أن برلين قد أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية "عناصر غير مرغوب فيهما"، وطلبت منهما مغادرة ألمانيا.
كما أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا، في بيان، أن بلادها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا الصدد، وأبلغته أن الحكومة الألمانية لا تقبل الانتهاك الواسع لحقوق المواطن الألماني.
يذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد قابل للاستئناف. وكان لصدور هذا الحكم انعكاس واسع.
ودان المستشار الألماني، أولاف شولتز، بشدة حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد وطالب بإلغائه.
وكتب المستشار الألماني، في تغريدة، ردا على إصدار هذا الحكم: "النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة".
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، حكم إعدام جمشيد شارمهد بصفته مواطنًا إيرانيًا ألمانيًا بأنه "غير مبرر وغير مقبول"، وعبرت عن تضامنها مع أسرة شارمهيد والسلطات الألمانية.
كما أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد، وانتقدت صمت المجتمع الدولي بشأن اختطاف شارمهد وتعذيبه ومحاكمته في "محكمة الثورة غير الشرعية".
واعتبر محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة الحقوقية، أن "اختطاف جمشيد شارمهد والتهديد بقتله"، عبر إصدار حكم إعدام غير قانوني، يتماشى مع محاولة النظام الإيراني "الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي أن يردا بشكل حاسم على هذا العمل الإرهاب ".
في غضون ذلك، قال كاظم غريب أبادي، مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية، رداً على احتجاج السلطات الأوروبية والألمانية على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد : "كيف تسمح ألمانيا لنفسها بالدفاع عن إرهابي وتهدد إيران بمتابعة الحكم الصادر بحق شارمهد في المحافل الدولية؟"
يشار إلى أن شارمهد "67 عامًا" والذي كان يعيش في أميركا، اختطفه عملاء النظام الإيراني خلال رحلة من ألمانيا إلى الهند في أغسطس 2020، بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.
في فبراير من عام 2021، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.
واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز وبالتخطيط لتفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، كان من الواضح أنه قد يواجه عقوبة الإعدام.
