نتنياهو:العمل العسكري فقط يمنع إيران من حيازة سلاح نووي

وكتب أصغر سبهري، شقيق هذه السجينة السياسية، في حسابه على تويتر يوم الثلاثاء 21 فبراير(شباط)، أنه في هذه المكالمة أعلنت شقيقته أن هذا الحكم صدر عن الفرع الأول لمحكمة الثورة برئاسة القاضي منصوري.

وأضاف سبهري، بناءً على تصريحات شقيقته، أن هذه العقوبة تشمل "10 سنوات للدعاية ضد النظام، و5 سنوات للتعاون مع دول معادية، وسنتين لإهانة الخميني وخامنئي، وسنة واحدة بتهمة أخرى (التجمع والتآمر على الأمن الداخلي للبلاد).

وقالت فاطمة سبهري، في وقت سابق، عبر أحد برامج "إيران إنترناشيونال" أثناء حديثها من داخل إيران: "الجمهورية الإسلامية لم تعد تنفع. إنها غير قابلة للإصلاح .. يجب أن يهدموا هذا النظام بالجرافات".

يذكر أن فاطمة سبهري، ناشطة سياسية، وحقوقية، مؤيدة للديمقراطية وسجينة سياسية، من بين الموقعات على الرسالة التي تطالب باستقالة المرشد الإيراني.

وقد اعتقلتها القوات الأمنية الإيرانية في 21 سبتمبر 2022، في بداية الاحتجاجات التي تعم إيران.

كما تم القبض على هذه الناشطة السياسية في وقت سابق من عام 2019 أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية أمام القضاء في مدينة مشهد وأفرج عنها بعد حوالي 9 شهور.

وجاء هذا الاعتقال بعد أن وقعت سبهري على رسالة ونشرتها مع 13 ناشطة أخرى، انتقدت فيها فترة حكم المرشد الإيراني، وطالبت بـ "استقالة خامنئي" و"الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وبحسب هذا التقرير، فقد أكد نتنياهو في رسائل لوزير الخارجية الأميركي، ومستشار الأمن القومي الأميركي، والرئيس الفرنسي، أنه إذا لم يتخذ العالم إجراءات ضد إيران، فستضطر إسرائيل إلى التحرك، وليس لديه شك في ذلك.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد عُقدت هذه الاجتماعات بعد نشر تقارير عن قيام إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 84 %، وقد حضر هذه الاجتماعات وزير الدفاع، ورئيس الأركان المشتركة للجيش الإسرائيلي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ورئيس قسم إدارة العمليات العسكرية والعديد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، في اجتماع أمني عقد في تل أبيب: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. هذه القضية لا تتعلق فقط بمصالح إسرائيل، بل بمصالح أميركا والعالم بأسره".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لـ "آي 24 نيوز": إن أميركا وأوروبا ستطبقان آلية الزناد والعودة التلقائية للعقوبات على النظام الإيراني قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وأضاف أن أميركا وأوروبا لم يعد بإمكانهما الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد برنامج إيران النووي.

في غضون ذلك، قال مايكل روث، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي الألماني، لـ "شبيغل": "إذا أحرزت إيران حقًا تقدمًا حاسمًا في صنع قنبلة ذرية، فإن هذا سيعرض للخطر استقرار المنطقة التي تعاني حالياً من أزمة".

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاتحادي الألماني إلى أن طهران تنتهك باستمرار الاتفاق النووي وغير مهتمة بتنفيذ التزاماتها، مضيفا: "في مثل هذه الحالة يصبح انتصار حركة الحرية والديمقراطية في إيران أمرا مهما ويجب أن ندعم هذه الحركة".

هذا وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين كبيرين، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدوا يورانيوم مخصب بتركيز 84 % في المنشآت النووية الإيرانية. وعقب هذا الخبر أعلنت الوكالة أنها على علم بهذا التقرير لكن إيران نفت ذلك.

وفي إشارة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعدون تقريرهم ربع السنوي عن إيران، كتبت "بلومبرغ" أن الوكالة تحاول توضيح كيفية حصول إيران على اليورانيوم المخصب بهذا المستوى من النقاء، وهو أقل بنسبة 6 % فقط من النقاء المطلوب للقنبلة الذرية.

وخلال مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال عالم الفيزياء النووية الإسرائيلي نعمة شاريت ياري إن القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة في هيروشيما استخدم فيها اليورانيوم المخصب بنسبة 80 %، وإذا وصلت إيران بالفعل إلى 84 % من اليورانيوم النقي، فإنها يمكنها استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق أن أجهزتها للطرد المركزي معدة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز تصل إلى 60 % فقط.

لكن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أعلن يوم الثلاثاء: "إذا أردنا التخصيب فوق 60 %، فلا مشكلة لدينا فيما يتعلق بالضمانات، وسنفعل ذلك ونعلن عنه.

يذكر أن الوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حول الوضع الاقتصادي في البلاد، يعود إلى شهر ديسمبر (كانون الثاني)، بعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وطرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402 (العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس/آذار)"، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ"استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية".

يذكر أن النظام الإيراني لا يعترف بأي احتجاج أو انتقادات حتى من جانب البرلمانيين والمسؤولين السابقين المحسوبين عليه، وينسب جميع الانتقادات والتعليقات المعارضة للقرارات الرسمية إلى "العدو".

وجاء في هذا الجزء من التقرير: "نظرًا لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات [أي الميزانية] شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان "نفقات أخرى".

وقد أعلنت هذه المنظمة أن سبب هذا الطلب "منع التوترات المحتملة".

وطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل شرطة الأخلاق والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائمًا إلى التزام "التستر" على هذه الميزانيات.

وبحسب لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، فقد رفع النظام الإيراني حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن حل هذه اللجنة وشرطة الأخلاق عقب مقتل مهسا أميني، واندلاع الاحتجاجات الشعبية.

كما طالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب مقتل مهسا أميني، بحل شرطة الأخلاق، لكن النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضا.

وسابقا، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه المؤسسات الإيرانية والمسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، إن طهران تتجاهل الجهود المبذولة لدعم هذا المواطن الألماني- الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وطالبت بيربوك السلطات الإيرانية بإزالة أوجه القصور في إجراءاتها القضائية والامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام على شارمهد.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام صدر بحق هذا السجين السياسي استناداً إلى مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"؛ وهو ادعاء تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد.

وردا على إصدار هذا الحكم، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا أدانت فيه حكم الإعدام ضد هذا المواطن الذي يبلغ من العمر 67 عاما.

وانتقدت المنظمة "التزام المجتمع الدولي الصمت إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في "محكمة غير قانونية تدعى محكمة الثورة".

وقال مدير هذه المنظمة الحقوقية، محمود أميري مقدم إن "اختطاف والتهديد بالقتل" لجمشيد شارمهد عبر حكم غير قانوني بالإعدام، يأتي في إطار محاولات النظام الإيراني لـ"الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإرهابي".

وأضاف أميري مقدم أن أي مرونة في مواجهة إرهاب النظام الإيراني لا تهدد حياة شارمهد فحسب، بل تهدد أيضًا حياة المواطنين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين تحتجزهم طهران في سجونها.

وقال إن اختطاف معارضي النظام الإيراني من الدول المجاورة آخذة لتصبح ظاهرة طبيعية، وأضاف: "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حذرت سابقا من أن عدم رد المجتمع الدولي بشكل مناسب على هذه التصرفات غير القانونية سيؤدي لتطبيعها".

واختطف عناصر النظام الإيراني شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقوانين النظام الإيراني.

ولم يقدم ممثل النيابة أي وثائق في جلسات المحكمة لشرح أساس الاتهام ضد شارمهد، ولم يتم تقديم أي وثائق أخرى عدا ما وُصف بأنه اعترافات هذا السجين السياسي.

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، منع "الاغتيال المخطط" لجمشيد شارمهد من خلال "تشكيل فريق إدارة الأزمات وممارسة الضغط على النظام الإيراني".

وقالت غزال شارمهد إن "أفلاماً دعائية كاذبة" قد عرضت حول والدها.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلا عن قادة الشرطة بمدينة "ري"، بإغلاق صيدلية بهذه المدينة بسبب "خلع الحجاب المتعمد".

في الوقت نفسه، أعلن مساعد محافظ "فارس" للشؤون السياسية والأمنية عن إغلاق مطعم في حي "قصر دشت" بمدينة شيراز، جنوبي إيران، بسبب ما سمي بـ"خلع الحجاب".

وفي الأسبوع الماضي أيضا، تم إغلاق صيدلية في حي "طهران بارس"، بالعاصمة طهران، بسبب "خلع الحجاب من قبل مسؤولة الصيدلية وهتك حرمة الآمر بالمعروف".

إلى ذلك، أعلن العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن إرسال رسائل نصية بشكل "عشوائي" لأصحاب السيارات يتم فيها تحذير خلع الحجاب داخل السيارة، وفي كثير من الحالات تخطئ الرسائل في تحديد توقيت ومكان تواجد صاحب السيارة.

كما نشرت قناة "نقابة الطلاب الجامعيين" في إيران، أول من أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر معاملة سيئة لحرس الجامعة مع الطالبات والطلاب أثناء مغادرتهم الجامعة.

وعلى الرغم من تصرفات النظام الإيراني، فإن البلاد تشهد العديد من حالات العصيان المدني بعد رفض النساء الالتزام بـ"الحجاب الإجباري".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، صورا للممثلة والمخرجة الإيرانية، نيكي كريمي، خلال مشاركتها في مهرجان برلين السينمائي، أظهرت هذه الممثلة دون ارتداء غطاء الرأس، مكتفية بقبعة صغيرة.

وقبل هذا، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل لمهندسة إيرانية تدعى زينب كاظم بور، وهي ترمي الحجاب الإجباري في جمعية المهندسين بطهران. وبعدها، أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عن تشكيل ملف قضائي لهذه المهندسة وبدء التحقيقات معها.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، والتي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني بيد شرطة الأخلاق، رفضت العديد من الإيرانيات ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة.