قائد بالشرطة الإيرانية:تم ضبط خناجر وسيوف أميركية تزداد حدتها كلما لامست المزيد من الدماء

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن الطريقة الأكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع تحدي البرنامج النووي هي من خلال الدبلوماسية، لكن هذه الجهود في الوقت الحالي وراؤنا، لأن إيران لم تظهر أي تحرك أو سلوك ذي معنى في هذا الصدد".

وبحسب وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الأميركي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أثناء زيارته لأثينا: "الباب مفتوح دائمًا أمام الدبلوماسية، والكثير يعتمد على ما تقوله طهران وما تفعله؛ وفيما إذا كانت تريد التفاعل أم لا؟".

وتأتي تصريحات بلينكن الجديدة في حين أنه أشار، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة أمس (الإثنين)، إلى التقارير المنشورة عن اكتشاف آثار يورانيوم بتركيز 84% في إيران، ووصفها بأنها "مسألة خطيرة للغاية".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده تسعى للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد، وأنها أجرت اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وثلاث دول أوروبية في هذا الشأن.

وتتعلق التقارير التي ذكرها بلينكن بما نشرته وكالتا أنباء "رويترز" و"بلومبرغ" نقلا عن مصادر دبلوماسية تحذر من وجود جزيئات يورانيوم بتركيز 84% في المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت نعما شاريت ياري، عالمة الفيزياء النووية الإسرائيلية، لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الإثنين، إنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد قامت بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاوة 84% أم أنها وفقًا لادعاءات السلطات الإيرانية، قامت بالتخصيب بنسبة 60% فقط.

ووفقا لما ذكرته شاريت ياري، فإن القنبلة التي أسقطتها أميركا في هيروشيما باليابان وأنهت الحرب العالمية الثانية، كانت تحتوي على يورانيوم بنسبة نقاوة 80%، وإذا كان لدى الأميركيين الوقت للوصول إلى تركيز 93 أو 94%، لكان الضرر اللاحق باليابان قد تضاعف.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء في 19 فبراير (شباط)، نقلاً عن اثنين من الدبلوماسيين الغربيين، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي، آثار يورانيوم بتخصيب 84% في المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يقل بنسبة 6% فقط عن الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.

وعقب هذا الخبر أعلنت الوكالة الذرية أنها على علم بهذا التقرير، لكن إيران نفت ذلك.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن وجود جسيم أو جزيئات من اليورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب "لا يعني التخصيب فوق 60%".

وعلى الرغم من ذلك، أكدت "بلومبرغ" في تقريرها على رد فعل مفتشي الوكالة، وقالت إنه ينبغي عليهم تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد مثل هذه المادة أو ما إذا كان هذا المستوى من التركيز ناتجًا عن حدث غير مقصود أثناء تخصيب اليورانيوم بمئات من أجهزة الطرد المركزي.

وفي هذه الرسالة التي أرسلها إلى "رئيسي" بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في 5 فبراير(شباط)، كتب شمخاني، أمين هذا المجلس: "إن ما يثير القلق في مؤسسات الثروة الحيوانية هو الذرة، والشعير، ومسحوق فول الصويا، ما سيؤثر على إنتاج لحوم الدجاج والبيض واللحوم الحمراء والحليب ومنتجات الألبان".

وتابع شمخاني: "من بين هذه السلع الثلاث، تعتبر حالة مخزون ومعروض مسحوق فول الصويا حرجة للغاية، وعلى الرغم من تحديد سعر 16300 تومان لتوريد كل كيلو في نظام "بازاركاه"، فإن متوسط سعر التوريد في السوق وصل إلى 25 ألف تومان، ومن المتوقع أن يتجاوز 30 ألفا في الأسابيع القليلة المقبلة وسيشكل ضغطًا كبيرًا على منتجي منتجات البروتين في البلاد".

وكشفت الرسالة أن القطاع الخاص الإيراني "لم يبرم عقودا مع بائعين أجانب للأشهر المقبلة".

وبحسب هذه الوثيقة السرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، كتب شمخاني: "مشكلتا القطاع الخاص هما ارتفاع سعر العملة في نظام "نيما" من 24 ألف تومان إلى 28.5 ألف تومان، وعدم تغيير سعر الريال المحدد لبيع هذه البضائع الثلاث، ما سيؤدي إلى تضرر هذا القطاع".

تأتي هذه الرسالة بالتزامن مع نشر تقارير عن زيادة أسعار اللحوم والدجاج في إيران، وحذر مسؤولون نقابيون من أن الطلب على شراء هذه المنتجات البروتينية قد انخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعارها.

وعشية عيد النوروز، اقترح شمخاني على رئيسي زيادة أسعار السلع حتى يكون المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاجها أو توريدها.

رفض أوكرانيا بيع الذرة لإيران

النقطة المهمة الأخرى في رسالة شمخاني هي التأكيد على رفض أوكرانيا بيع الذرة لإيران، ما يدل على التأثير السلبي والمباشر لتدخل النظام الإيراني في الغزو الروسي لأوكرانيا على معيشة المواطنين في إيران.

هذا وقد أثار إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا، غضب سلطات كييف.

وكتب شمخاني: "في الوقت الحالي، انتهى توريد الذرة من البرازيل، ويتعين على جميع دول العالم استيراد الذرة التي تحتاجها من أوكرانيا بحلول يوليو المقبل. كما توقف هذا البلد عن تصدير الذرة إلى إيران".

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "في حالة توفير العملة الأجنبية المطلوبة، يجب توفير هذا المنتج، بشكل عاجل، من الدول الأخرى التي تستورد الذرة من أوكرانيا، وبسعر أغلى من 30 إلى 40 دولارًا للطن".

تحذير من الاتجاه التصاعدي لترسب البضائع

وفي وثيقة أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" وتعود إلى شهر ديسمبر، تحدث محمد كاظمي مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في تقرير آخر صادر عن هذه المنظمة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، معلنا عن "تكدس البضائع الأساسية في الموانئ".

وكتب كاظمي: "هناك خشية مع وقوع حوادث أمنية في هذا المجال، مثل التخريب أو الاعتداء على ميناء الخميني، ما يتسبب في اضطرابات كبيرة في المواصلات لفترة طويلة، وقد يواجه الأمن الغذائي للمجتمع تهديدا خطيرا يؤدي إلى انتشار الاحتجاجات الاجتماعية".

وأشارت هذه الرسالة أيضًا إلى "نقص السيولة في الأشهر القليلة الماضية"، و"الديون لسائقي الشاحنات"، كأسباب لتقليل خروج المدخلات من الموانئ.

كما أكد رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في هذه الرسالة إضراب سائقي الشاحنات في الأشهر الأخيرة. يأتي ذلك في حين أن وسائل إعلام النظام كانت قد نفت في السابق وجود مثل هذه الإضرابات.

جدير بالذكر أنه بعد مرور عدة أشهر على الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية، لم تتوصل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى نتيجة، كما ازداد ضغط الولايات المتحدة لمنع تحويل الدولارات إلى إيران من دول مثل العراق.

وبينما قطعت حكومة النظام الإيراني وعودًا بشأن تحرير أصولها، خاصة الدولارات المحجوبة في كوريا الجنوبية، يقترب سعر الدولار في سوق العملات الحرة بطهران من خمسين ألف تومان يومًا بعد يوم.

ومن خلال نشر مقطع فيديو لجزء من خطابه في جلسة البرلمان بهذا البلد، كتب: "النظام الإيراني يريد إسكات شعبه؛ لن ينجح".

وخاطب مساعد وزير الداخلية البريطاني "الصحفيين الشجعان" الذين يعملون في المملكة المتحدة، قائلاً إن هذا البلد والحكومة يقفون إلى جانبكم في مواجهة "القمع الذي تواجهونه".

وفي وقت سابق في جلسة البرلمان لهذا البلد، أدان توجينهات بشدة تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" وأعلن أن بلاده ستواصل دعم هذه القناة وتوفير إمكانية عملها في بيئة آمنة.

وقال: "نعلم أن أجهزة المخابرات الإيرانية تعمل مع جماعات الجريمة المنظمة، ويمكنني أن أؤكد للبرلمان وللشعب أننا سنلاحق أي شخص يعمل معهم"، مضيفا: "شركاؤنا في أوروبا والولايات المتحدة يواجهون تهديدات مماثلة؛ نحن نعمل معهم للحفاظ على سلامة شعبنا".

وأضاف أيضا أن النظام في إيران "لا ينبغي أن يكون لديه أي شك أو أوهام" بشأن التحالف بين بريطانيا وشركائها لمتابعة القضايا الأمنية.

وقد أوقفت شبكة "إيران إنترناشيونال" أنشطتها في لندن، منذ يوم السبت 18 فبراير، بسبب التهديدات الأمنية، ونقلت بثها على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن العاصمة.

وترافقت التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال" مع موجة من الإدانات من قبل المسؤولين البريطانيين والمؤسسات الإعلامية.

وأكد مساعد وزير الداخلية البريطاني في جلسة البرلمان دعم حكومة هذا البلد لـ"إيران إنترناشيونال"، قائلا إن "بريطانيا ملتزمة بالدفاع عن الحرية". وأضاف: "قمع وعنف النظام الإيراني ضد المواطنين والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أظهر لنا من هو مرشد الجمهورية الإسلامية وعملاؤه حقًا".

وفي إشارة إلى إجراءات بلاده لحماية النشاط الآمن لقناة "إيران إنترناشيونال"، قال توجينهات: "لقد نفذنا مجموعة قوية جدًا من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تواجد الشرطة المسلحة، ولكن نظرًا لخطورة التهديد وخصائص الموقع الحالي لمبنى "إيران إنترناشيونال"، نصحت شرطة مكافحة الإرهاب القناة بالانتقال إلى موقع أكثر أمانًا في المملكة المتحدة".

وأعرب عن ثقته في أن تعليق نشاط "إيران إنترناشيونال" في لندن سيكون مؤقتًا، وأضاف: "لقد طلبت من السلطات المساعدة في العثور على موقع مؤقت لأنشطتها، وسنتأكد من أن الاستوديو الدائم الجديد لقناة "إيران إنترناشيونال" في المملكة المتحدة آمن".

وشدد مساعد وزير الداخلية البريطاني على ضرورة أن تكون وسائل الإعلام حرة وتعمل دون خوف، وأضاف: "مساعي طهران لإسكات "إيران إنترناشيونال" هي اعتداء مباشر على حرياتنا ومحاولة للنيل من سيادتنا.

وقال توجينهات: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: هذا تهديد مستمر، ليس من عناصر مارقة، بل استراتيجية واعية للنظام الإيراني. وسترد حكومتنا".

وشدد توجينهات على أن الحكومة البريطانية "ستستهدف النطاق الكامل" للتهديدات من طهران، وقال: "سأطلب من الأجهزة الأمنية النظر في المزيد مما يمكننا فعله مع حلفائنا لمواجهة التهديدات العنيفة. لكننا سنتصدى أيضًا لتهديدهم الأوسع نطاقًا - من الأمن الاقتصادي والتمويل غير المشروع إلى التدخل الخبيث في مجتمعنا الديمقراطي".

وفي إشارة إلى أشعار فردوسي وسعدي، شدد على دور الأخلاق وسيادة القانون في المجتمع الإيراني وقال: "لكن الطغاة في طهران اليوم خانوا تلك الركائز العظيمة للحضارة الفارسية ويحاولون إسكات هذه الكلمات وإسكات شعبهم".

وقال مساعد وزير الداخلية البريطاني إن حكومة هذا البلد ستحاسب مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين، وتابع محذرا: "سنكشف جرائمكم ضد شعب بريطانيا وشعب إيران. سوف نفضح أفعالكم في جميع أنحاء العالم".

يأتي دعم الحكومة البريطانية القوي لأنشطة قناة "إيران إنترناشيونال" وإدانة تهديدات النظام الإيراني، بينما استدعت بريطانيا كبير دبلوماسيي النظام الإيراني إلى وزارة خارجيتها للاحتجاج على هذه التهديدات.

كما غرد وزير الخارجية البريطاني: "لقد استدعيت دبلوماسيًا إيرانيًا رفيع المستوى لتوضيح أننا لن نتسامح مع التهديدات ضد الصحفيين".

وأضاف مساعد وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية: "بسبب تصاعد التهديدات ضد (إيران إنترناشيونال)، سيتم بث برامج هذه القناة من أميركا إلى أن يتم نقل القناة إلى مكان أكثر أمانًا في بريطانيا".

وأشار توغنهانت في الجلسة البرلمانية لهذا البلد، إلى تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وقال: "ندين بشدة هذه المحاولة لانتهاك السيادة البريطانية وانتهاك حقوق الصحافيين".

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، عن استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية، مهدي حسين متين، على خلفية تهديدات طهران المستمرة لقناة "إيران إنترناشيونال". وجاء في البيان: "تم إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني أن بريطانيا ترفض هذه التهديدات ضد حرية وسائل الإعلام".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "نقف دائما في وجه الدول التي تهدد القيم الأساسية لحرية التعبير والإعلام".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "استدعيتُ اليوم الاثنين أكبر مسؤول إيراني في لندن لكي أبين لهم بوضوح أنني لا أسمح بتهديد الصحافيين في بريطانيا".

وقد تزامن ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين، وعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وفي إشارة إلى تهديدات نظام طهران ضد الصحافيين الإيرانيين في المملكة المتحدة، طلب الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين من حكومة لندن تخصيص الموارد الكافية لتجهيز فرق مكافحة الإرهاب بشكل مناسب للتعامل مع هذه التهديدات.

ودعا الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين الحكومة والشرطة في بريطانيا إلى التحرك بسرعة وبقوة لضمان سلامة الصحافيين العاملين في جميع أنحاء البلاد والدفاع عن حرية وسائل الإعلام.

وتعليقا على تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال"، دعت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين حكومة بلادها إلى تحرك قوي لضمان سلامة الصحافيين، وقالت: "إن الرد على هذه التهديدات لا يجب أن يكون بوقف بث القناة من لندن".

ومن جهتها، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدين التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، كما أدانت المنظمة استمرار التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وطالبت نظام طهران بوقف الضغوط على وسائل الإعلام فورا. ودعت الحكومة البريطانية إلى بذل كل ما في وسعها لضمان قيام الصحافيين بواجباتهم بسهولة وحرية.

وشملت العقوبات 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.

وطالت العقوبات وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، ووزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ومؤسسة الشرطة التعاونية، ومعهد أبحاث علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.

وأدرج الاتحاد الأوروبي برلمانيين إيرانيين على قائمة عقوباته الجديدة، هم: ولي إسماعیلي، وأحمد نادري، وزهرة الهیان، وأحمد أمیر آبادي فراهاني، وحسین جلالي، ونظام‌ الدین موسوي، وکاظم دلخوش أباتري. ومسؤولين آخرين أيضا، هم: المساعد في شؤون التربية والتعليم بالشرطة الإيرانية حبيب الله جان نثاري، ورئيس منظمة السجلات حسن بابائي، وكذلك قاضيان اثنان هما: قاضي قناد، وهادي منصوري، بالإضافة إلى رئيس محاكم كردستان، غربي إيران، حسين حسيني، والمدعي العام في كردستان محمد جباري، ورئيس محاكم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، علي مصطفوي نيا، والمدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، ورئيس محاكم محافظة ألبرز، شمالي إيران، حسين فاضلي هريكندي، والمدعي العام السابق في البرز حسن مددي.

وشملت العقوبات أيضا رؤساء سجون في إيران، هم: رئيسة سجن قرجك في طهران صغرى خدادادي، ورئيس سجن سنندج غربي إيران حيدر بسنديده، ورئيس سجن زاهدان المركزي مرتضى بيري، ورئيس سجن رجائي شهر كرم عزيزي، والمدير العام لسجون محافظة بلوشستان محمد حسين خسروي، ورئيس سجن ألبرز علي جهارمحالي، وعلي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، ورمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.

وطالت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين بوزراة الاستخبارات، هما: فرزين كريمي، ومصطفى مصطفوي، وكذلك رئيسان اثنان للسجون في إيران، هما: مراد فتحي، وبهداد كامفر.

وتأتي هذه العقوبات قبل أقل من شهر على الحزمة الرابعة للعقوبات التي فرضها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتورطها في قمع المحتجين الإيرانيين وانتهاكات حقوق الإنسان والتي شملت 37 مسؤولا إيرانيا.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات العارمة في إيران ضد النظام والقمع المميت من قبل عناصر الأمن، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات مماثلة على عناصر القمع الإيرانية.

يشار إلى أن النظام الإيراني قتل حتى الآن أكثر من 500 محتج إيراني في الشوارع كما قام بإعدام 4 محتجين آخرين.