النظام الإيراني يهدي 1000مربع أرض "زارعية خصبة" لمهاجم سلمان رشدي

وأضاف مساعد وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية: "بسبب تصاعد التهديدات ضد (إيران إنترناشيونال)، سيتم بث برامج هذه القناة من أميركا إلى أن يتم نقل القناة إلى مكان أكثر أمانًا في بريطانيا".

وأشار توغنهانت في الجلسة البرلمانية لهذا البلد، إلى تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وقال: "ندين بشدة هذه المحاولة لانتهاك السيادة البريطانية وانتهاك حقوق الصحافيين".

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، عن استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية، مهدي حسين متين، على خلفية تهديدات طهران المستمرة لقناة "إيران إنترناشيونال". وجاء في البيان: "تم إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني أن بريطانيا ترفض هذه التهديدات ضد حرية وسائل الإعلام".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "نقف دائما في وجه الدول التي تهدد القيم الأساسية لحرية التعبير والإعلام".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "استدعيتُ اليوم الاثنين أكبر مسؤول إيراني في لندن لكي أبين لهم بوضوح أنني لا أسمح بتهديد الصحافيين في بريطانيا".

وقد تزامن ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين، وعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وفي إشارة إلى تهديدات نظام طهران ضد الصحافيين الإيرانيين في المملكة المتحدة، طلب الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين من حكومة لندن تخصيص الموارد الكافية لتجهيز فرق مكافحة الإرهاب بشكل مناسب للتعامل مع هذه التهديدات.

ودعا الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين الحكومة والشرطة في بريطانيا إلى التحرك بسرعة وبقوة لضمان سلامة الصحافيين العاملين في جميع أنحاء البلاد والدفاع عن حرية وسائل الإعلام.

وتعليقا على تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال"، دعت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين حكومة بلادها إلى تحرك قوي لضمان سلامة الصحافيين، وقالت: "إن الرد على هذه التهديدات لا يجب أن يكون بوقف بث القناة من لندن".

ومن جهتها، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدين التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، كما أدانت المنظمة استمرار التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وطالبت نظام طهران بوقف الضغوط على وسائل الإعلام فورا. ودعت الحكومة البريطانية إلى بذل كل ما في وسعها لضمان قيام الصحافيين بواجباتهم بسهولة وحرية.

وشملت العقوبات 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.

وطالت العقوبات وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، ووزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ومؤسسة الشرطة التعاونية، ومعهد أبحاث علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.

وأدرج الاتحاد الأوروبي برلمانيين إيرانيين على قائمة عقوباته الجديدة، هم: ولي إسماعیلي، وأحمد نادري، وزهرة الهیان، وأحمد أمیر آبادي فراهاني، وحسین جلالي، ونظام‌ الدین موسوي، وکاظم دلخوش أباتري. ومسؤولين آخرين أيضا، هم: المساعد في شؤون التربية والتعليم بالشرطة الإيرانية حبيب الله جان نثاري، ورئيس منظمة السجلات حسن بابائي، وكذلك قاضيان اثنان هما: قاضي قناد، وهادي منصوري، بالإضافة إلى رئيس محاكم كردستان، غربي إيران، حسين حسيني، والمدعي العام في كردستان محمد جباري، ورئيس محاكم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، علي مصطفوي نيا، والمدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، ورئيس محاكم محافظة ألبرز، شمالي إيران، حسين فاضلي هريكندي، والمدعي العام السابق في البرز حسن مددي.

وشملت العقوبات أيضا رؤساء سجون في إيران، هم: رئيسة سجن قرجك في طهران صغرى خدادادي، ورئيس سجن سنندج غربي إيران حيدر بسنديده، ورئيس سجن زاهدان المركزي مرتضى بيري، ورئيس سجن رجائي شهر كرم عزيزي، والمدير العام لسجون محافظة بلوشستان محمد حسين خسروي، ورئيس سجن ألبرز علي جهارمحالي، وعلي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، ورمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.

وطالت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين بوزراة الاستخبارات، هما: فرزين كريمي، ومصطفى مصطفوي، وكذلك رئيسان اثنان للسجون في إيران، هما: مراد فتحي، وبهداد كامفر.

وتأتي هذه العقوبات قبل أقل من شهر على الحزمة الرابعة للعقوبات التي فرضها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتورطها في قمع المحتجين الإيرانيين وانتهاكات حقوق الإنسان والتي شملت 37 مسؤولا إيرانيا.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات العارمة في إيران ضد النظام والقمع المميت من قبل عناصر الأمن، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات مماثلة على عناصر القمع الإيرانية.

يشار إلى أن النظام الإيراني قتل حتى الآن أكثر من 500 محتج إيراني في الشوارع كما قام بإعدام 4 محتجين آخرين.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، ذهب كثير من الإيرانيين من مدن أوروبية مختلفة إلى بروكسل وتجمعوا أمام البرلمان الأوروبي.

وبحسب هذه التقارير، طالب المتظاهرون بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية وإغلاق سفارات إيران في أوروبا.

كما هتف المتظاهرون في بروكسل، باللغة الانجليزية، بشعارات "الحرس الثوري إرهابي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".

ورُددت في المظاهرة هتافات "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

هذا وأعلن جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن الموافقة على حزمة عقوبات "مهمة" ضد النظام الإيراني قبل الاجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: "نحن نفرض عقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بسبب تصرفات إيران ضد المتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام".

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في شتوتغارت بألمانيا غادرت إلى بروكسل للمشاركة في هذا التجمع، وهتفوا: "أميركا، أوربا، إما مع الحرس الثوري الإيراني وإما معنا".

كما تلقت "إيران إنترناشيونال"، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في السويد توجهوا إلى بروكسل للمشاركة في مسيرة أمام البرلمان الأوروبي من أجل إعلان الحرس الثوري الإيراني كياناً إرهابياً.

وفي يوم أمس الأحد، قبل مظاهرة معارضي النظام الإيراني في بروكسل، شارك عضو في البرلمان الأوروبي، وعضوة في البرلمان السويدي، وعضو برلمان ولاية هامبورغ، في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية، مرة أخرى، وأكدوا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وقال علي رضا آخوندي، عضو البرلمان السويدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد، إن "إعلان الحرس الثوري إرهابيا هو نهاية خط الجمهورية الإسلامية، لذلك يسعى النظام الإيراني والجيش السيبراني للنظام أن لا يكون تجمعنا كبيراً".

وقالت ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، في هذا المؤتمر الصحافي، إن "الحرس الثوري الإيراني هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة ويؤجج الصراعات العسكرية".

وشددت السهلاني على أنه "خلافا لبعض الدعايات، فإن الطريق واضح جدا أمام الشعب"، وأضافت السهلاني: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى استقرار المنطقة".

وقال دانيال إيلخاني بور، عضو برلمان ولاية هامبورغ، في هذا الاجتماع: "إذا لم يدعم السياسيون الأوروبيون إيران، فلن يتمكنوا من الحديث عن حقوق الإنسان لاحقًا. يمكن لأوروبا حتى أن تستثمر في مستقبل إيران اقتصاديًا".

وأضاف إيلخاني بورعن طلب إعلان الحرس الثوري إرهابيا: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي هزيمة كبيرة للنظام الإيراني وخطوة أولى من أجل حرية الشعب الإيراني".

وكتب منتظري في رسالة للنائب العام والثوري في قم، نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، أنه "يجب الاهتمام بهذا الأمر بمزيد من الاجتهاد والسرعة والدقة".

كما طلب النائب العام الإيراني من المدعي العام في قم التعامل مع أي شخص "أهمل أو أخطأ" أو إذا كانت هناك "مؤامرة"، والإبلاغ عن النتيجة.

وكانت جامعة قم للعلوم الطبية قد أعلنت، أمس الأحد، عن نقل 11 تلميذا من إحدى المدارس في هذه المدينة إلى المستشفى، مرة أخرى، مع ظهور أعراض تسمم.

وفي غضون ذلك، قال محمد سعيدي، ممثل خامنئي في محافظة قم، ردا على مسلسل تسمم التلاميذ في مدارس قم: "وسائل الإعلام المعادية تنشر شائعات حول هذه الحوادث".

وقال محافظ قم، محمد تقي شاهجراغي، إن "وسائل إعلام أجنبية ومعادية وأحياناً محلية أثارت قضية تسمم التلاميذ "بشكل غير مسؤول وفاقمت هذه الحوادث بشكل ما".

وفي وقت سابق، صرح يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، بعدم وفاة أي تلميذ بسبب التسمم في قم، قائلا: "تم علاج العديد من التلاميذ في العيادات الخارجية، وقضى آخرون ليلة في المستشفى".

وكان نوري قد قال من قبل: "الكثير من هذه المشكلة سببها الشائعات التي أخافت المواطنين والتلاميذ. وقد تلقينا بلاغاً من الجهات المختصة قالوا إنه لا توجد مشكلة".

وقد أظهرت مقاطع فيديو وتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الأسبوع الماضي، أن العديد من عائلات التلاميذ المتسممين تجمعوا أمام مكتب القائمقام في قم ورددوا هتافات ضد المسؤولين الحكوميين، مطالبين بتوفير الأمن في المدارس.

وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أقيم هذا التجمع يوم الثلاثاء 14 فبراير (شباط) الحالي، وردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للقائمقام"، و"الأمن المدرسي يجب ضمانه"، و"لا نريد مدارس غير آمنة".

وفي أحد مقاطع الفيديو هذه، قال أحد أولياء أمور التلاميذ: "القائمقام لا يعترف بوجود مثل هذه القضية على الإطلاق".

وكتبت "بلومبرغ"، أمس الأحد 19 فبراير (شباط)، نقلا عن اثنين من كبار الدبلوماسيين أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا، الأسبوع الماضي، يورانيوم مخصبا في منشآت نووية إيرانية، كان تركيزه أقل بقليل من الكمية المطلوبة لصنع سلاح نووي.

وأضافت الوكالة أن العثور على يورانيوم مخصب بهذا المستوى من التركيز يؤكد الخطر من أن أنشطة إيران النووية التي لا تنتهي يمكن أن تتسبب في أزمة جديدة.

وفي إشارة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعدون تقريرهم ربع السنوي عن إيران، كتبت "بلومبرغ" أن الوكالة تحاول معرفة كيفية حصول إيران على اليورانيوم المخصب بهذا المستوى من النقاء، وهو أقل بنسبة 6 في المائة فقط من النقاء المطلوب للقنبلة الذرية.

وكان النظام الإيراني قد أبلغ الوكالة في وقت سابق بأن أجهزته للطرد المركزي معدة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز تصل إلى 60 في المائة فقط.

وأضافت "بلومبرغ" أنه يتعين على محققي الوكالة تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عمدا مثل هذه المواد أو ما إذا كان التركيز ناتجًا عن حادث غير مقصود أثناء تخصيب اليورانيوم بمئات من أجهزة الطرد المركزي.

وكتبت الوكالة على "تويتر"، ردًا على تقرير "بلومبرغ"، أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في إيران.

وأعلنت الوكالة، نقلاً عن رفائيل غروسي، المدير العام لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، أنها تجري مناقشات مع إيران بشأن نتائج أنشطة التحقق الأخيرة وستبلغ مجلس محافظي الوكالة إذا لزم الأمر.

وفي طهران، ادعى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، ردًا على تقرير "بلومبرغ"، أن "وجود جسيم أو جسيمات أعلى من 60 في المائة في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم بتخصيب أكثر من 60 في المائة"، ووجود هذه الجزيئات "في موقع التخصيب أمر شائع".

واتهم كمالوندي "بلومبرغ" بـ"الافتراء وتشويه الحقائق" وكرر مرة أخرى ادعاء مسؤولي النظام الإيراني بأن الوكالة أصبحت "أداة ضغط" لبعض الدول.

لكن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير عن أنشطة نووية غير عادية للنظام الإيراني.

وقبل أقل من 3 أسابيع، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لأعضائها، حقيقة أن إيران لم تعلن عن تغييراتها في منشآت "فوردو" النووية لهذه المنظمة، ووصفت ذلك بأنه يتعارض مع التزامات إيران بموجب المادة 45 من اتفاقية الضمانات.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء في 1 فبراير (شباط) بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنه في هذه المنشأة، تم توصيل مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-6 التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة بالمفاعل بطريقة مختلفة تمامًا عما كانت إيران قد أعلنته للوكالة.

ووفقا للتقرير، اكتشفت الوكالة التغيير خلال تفتيش مفاجئ، يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، لمنشأة "فوردو" النووية تحت الأرض.

وأيضا في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن أكد مسؤولون في إيران على وجوب "إغلاق" كاميرات الوكالة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في برنامج إيران النووي.

وفي وقت سابق، قال كمال خرازي، مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية، إن إيران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وقال محمد جواد لاريجاني، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الخارجية والقضاء، إنه إذا أرادت إيران صنع قنبلة ذرية فلا يستطيع أحد منعها.