استدعاء أكبر دبلوماسيي السفارة الإيرانية في لندن بسبب تهديد "إيران إنترناشيونال"
وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، يعلن استدعاء أكبر دبلوماسي للنظام الإيراني في لندن، بسبب التهديدات الموجهة ضد "إيران إنترناشيونال".
وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، يعلن استدعاء أكبر دبلوماسي للنظام الإيراني في لندن، بسبب التهديدات الموجهة ضد "إيران إنترناشيونال".
فرض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، حزمة خامسة من العقوبات، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.
وشملت العقوبات 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.
وطالت العقوبات وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، ووزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ومؤسسة الشرطة التعاونية، ومعهد أبحاث علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي برلمانيين إيرانيين على قائمة عقوباته الجديدة، هم: ولي إسماعیلي، وأحمد نادري، وزهرة الهیان، وأحمد أمیر آبادي فراهاني، وحسین جلالي، ونظام الدین موسوي، وکاظم دلخوش أباتري. ومسؤولين آخرين أيضا، هم: المساعد في شؤون التربية والتعليم بالشرطة الإيرانية حبيب الله جان نثاري، ورئيس منظمة السجلات حسن بابائي، وكذلك قاضيان اثنان هما: قاضي قناد، وهادي منصوري، بالإضافة إلى رئيس محاكم كردستان، غربي إيران، حسين حسيني، والمدعي العام في كردستان محمد جباري، ورئيس محاكم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، علي مصطفوي نيا، والمدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، ورئيس محاكم محافظة ألبرز، شمالي إيران، حسين فاضلي هريكندي، والمدعي العام السابق في البرز حسن مددي.
وشملت العقوبات أيضا رؤساء سجون في إيران، هم: رئيسة سجن قرجك في طهران صغرى خدادادي، ورئيس سجن سنندج غربي إيران حيدر بسنديده، ورئيس سجن زاهدان المركزي مرتضى بيري، ورئيس سجن رجائي شهر كرم عزيزي، والمدير العام لسجون محافظة بلوشستان محمد حسين خسروي، ورئيس سجن ألبرز علي جهارمحالي، وعلي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، ورمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.
وطالت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين بوزراة الاستخبارات، هما: فرزين كريمي، ومصطفى مصطفوي، وكذلك رئيسان اثنان للسجون في إيران، هما: مراد فتحي، وبهداد كامفر.
وتأتي هذه العقوبات قبل أقل من شهر على الحزمة الرابعة للعقوبات التي فرضها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتورطها في قمع المحتجين الإيرانيين وانتهاكات حقوق الإنسان والتي شملت 37 مسؤولا إيرانيا.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات العارمة في إيران ضد النظام والقمع المميت من قبل عناصر الأمن، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات مماثلة على عناصر القمع الإيرانية.
يشار إلى أن النظام الإيراني قتل حتى الآن أكثر من 500 محتج إيراني في الشوارع كما قام بإعدام 4 محتجين آخرين.
بعد دعوة العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية، بدأت مظاهرات الإيرانيين في بروكسل، احتجاجًا على النظام الإيراني، وأيضًا مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، ذهب كثير من الإيرانيين من مدن أوروبية مختلفة إلى بروكسل وتجمعوا أمام البرلمان الأوروبي.
وبحسب هذه التقارير، طالب المتظاهرون بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية وإغلاق سفارات إيران في أوروبا.
كما هتف المتظاهرون في بروكسل، باللغة الانجليزية، بشعارات "الحرس الثوري إرهابي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".
ورُددت في المظاهرة هتافات "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية".
هذا وأعلن جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن الموافقة على حزمة عقوبات "مهمة" ضد النظام الإيراني قبل الاجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل: "نحن نفرض عقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بسبب تصرفات إيران ضد المتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام".
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في شتوتغارت بألمانيا غادرت إلى بروكسل للمشاركة في هذا التجمع، وهتفوا: "أميركا، أوربا، إما مع الحرس الثوري الإيراني وإما معنا".
كما تلقت "إيران إنترناشيونال"، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في السويد توجهوا إلى بروكسل للمشاركة في مسيرة أمام البرلمان الأوروبي من أجل إعلان الحرس الثوري الإيراني كياناً إرهابياً.
وفي يوم أمس الأحد، قبل مظاهرة معارضي النظام الإيراني في بروكسل، شارك عضو في البرلمان الأوروبي، وعضوة في البرلمان السويدي، وعضو برلمان ولاية هامبورغ، في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية، مرة أخرى، وأكدوا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
وقال علي رضا آخوندي، عضو البرلمان السويدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد، إن "إعلان الحرس الثوري إرهابيا هو نهاية خط الجمهورية الإسلامية، لذلك يسعى النظام الإيراني والجيش السيبراني للنظام أن لا يكون تجمعنا كبيراً".
وقالت ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، في هذا المؤتمر الصحافي، إن "الحرس الثوري الإيراني هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة ويؤجج الصراعات العسكرية".
وشددت السهلاني على أنه "خلافا لبعض الدعايات، فإن الطريق واضح جدا أمام الشعب"، وأضافت السهلاني: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى استقرار المنطقة".
وقال دانيال إيلخاني بور، عضو برلمان ولاية هامبورغ، في هذا الاجتماع: "إذا لم يدعم السياسيون الأوروبيون إيران، فلن يتمكنوا من الحديث عن حقوق الإنسان لاحقًا. يمكن لأوروبا حتى أن تستثمر في مستقبل إيران اقتصاديًا".
وأضاف إيلخاني بورعن طلب إعلان الحرس الثوري إرهابيا: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي هزيمة كبيرة للنظام الإيراني وخطوة أولى من أجل حرية الشعب الإيراني".
أفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بإعدام حسن عبيات، (44 عاما) من أهالي مدينة الحميدية، صباح اليوم الاثنين، في سجن شيبان بالأهواز، جنوب غربي إيران. وكانت المخابرات الإيرانية قد اعتقلت حسن عبيات مع 5 نشطاء آخرين بتهمة العضوية في "مجموعات معارضة للنظام".
نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، يعلن عن صدور قرار بإمكانية أن تحصل "النخب غير الإيرانية المؤهلة" على امتيازات حقوق المواطنة في إيران، باستثناء الحصول على الجنسية وتولي مناصب هامة. يأتي ذلك عقب موجات كبيرة من هجرة المواطنين والنخب والجامعيين من البلاد.
أعلن النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في رسالة وجهها إلى المدعي العام في قم، أن تسمم التلاميذ في هذه المدينة "يشير إلى إمكانية ارتكاب أفعال جنائية متعمدة"، قائلاً: "إذا كان هناك من "أهمل أو أخطأ في هذا الأمر، أو كانت هناك مؤامرة، فيجب اتخاذ إجراءات حاسمة وقانونية".
وكتب منتظري في رسالة للنائب العام والثوري في قم، نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، أنه "يجب الاهتمام بهذا الأمر بمزيد من الاجتهاد والسرعة والدقة".
كما طلب النائب العام الإيراني من المدعي العام في قم التعامل مع أي شخص "أهمل أو أخطأ" أو إذا كانت هناك "مؤامرة"، والإبلاغ عن النتيجة.
وكانت جامعة قم للعلوم الطبية قد أعلنت، أمس الأحد، عن نقل 11 تلميذا من إحدى المدارس في هذه المدينة إلى المستشفى، مرة أخرى، مع ظهور أعراض تسمم.
وفي غضون ذلك، قال محمد سعيدي، ممثل خامنئي في محافظة قم، ردا على مسلسل تسمم التلاميذ في مدارس قم: "وسائل الإعلام المعادية تنشر شائعات حول هذه الحوادث".
وقال محافظ قم، محمد تقي شاهجراغي، إن "وسائل إعلام أجنبية ومعادية وأحياناً محلية أثارت قضية تسمم التلاميذ "بشكل غير مسؤول وفاقمت هذه الحوادث بشكل ما".
وفي وقت سابق، صرح يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، بعدم وفاة أي تلميذ بسبب التسمم في قم، قائلا: "تم علاج العديد من التلاميذ في العيادات الخارجية، وقضى آخرون ليلة في المستشفى".
وكان نوري قد قال من قبل: "الكثير من هذه المشكلة سببها الشائعات التي أخافت المواطنين والتلاميذ. وقد تلقينا بلاغاً من الجهات المختصة قالوا إنه لا توجد مشكلة".
وقد أظهرت مقاطع فيديو وتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الأسبوع الماضي، أن العديد من عائلات التلاميذ المتسممين تجمعوا أمام مكتب القائمقام في قم ورددوا هتافات ضد المسؤولين الحكوميين، مطالبين بتوفير الأمن في المدارس.
وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أقيم هذا التجمع يوم الثلاثاء 14 فبراير (شباط) الحالي، وردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للقائمقام"، و"الأمن المدرسي يجب ضمانه"، و"لا نريد مدارس غير آمنة".
وفي أحد مقاطع الفيديو هذه، قال أحد أولياء أمور التلاميذ: "القائمقام لا يعترف بوجود مثل هذه القضية على الإطلاق".