أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان لها، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى "ماغومد حسين دوتايف" تمت محاكمته أمام محكمة في وستمنستر بلندن، اليوم الاثنين 13 فبراير، بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة "إيران إنترناشيونال". واتهمته الشرطة بجمع معلومات لتنفيذ العملية
استمراراً لموجة تراجع عدد أنصار النظام الإيراني وتعبيرهم عن ندمهم، أعلن 112 من الشخصيات التي كانت ناشطة في ثورة 1979 أنه لم يبق لهم في "الاختناق الحالي" سوى "العار".
وقد شغل بعض هؤلاء الموقعين على البيان، بمن فيهم مرتضى الويري، رئيس بلدية طهران السابق، شغلوا عدة مناصب في النظام الإيراني، وكان أبو الفضل قدياني، وصادق نوروزي، أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، من بين الموقعين الآخرين على هذا البيان.
حيث كان النضال ضد نظام الشاه هو السمة المشتركة لجميع الموقعين على هذا البيان، بمن فيهم لطف الله ميثمي، وفضل الله صلواتي، وعلي أصغر غروي، وغلام حسين نادي.
وبحسب ما ذكره الموقعون على هذا البيان، فإن "التعليمات والمعتقدات الدينية" للمناضلين ضد حكومة محمد رضا شاه بهلوي، كانت لدرجة أنهم اعتقدوا أنه مع تولي نظام الجمهورية الإسلامية ستسود "كل القيم الإنسانية" بما في ذلك الحريات المشروعة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق المواطنة، والرفاه العام، في المجتمع الإيراني"، وسيتحول "المضطهدون في العالم والفقراء إلى طريقنا".
وقال هؤلاء المسؤولون والشخصيات السياسية السابقة، في أجزاء من هذا البيان، تحت عنوان "هذا ما كان ينبغي أن نفعله"، إن قضايا مثل وجود قضاء نزيه، وحرية التعبير والصحافة، كانت من بين "مواثيق" ثورة 1979.
وفي الوقت نفسه، أقروا بأنه بعد 44 عامًا من ثورة 1979، "لا تزال هناك كومة من الأحلام الضائعة والندم الشديد".
وفي إشارة إلى "كثرة المعتقلين السياسيين المدنيين، والأحكام القضائية والإعدامات الجائرة"، تم التأكيد على أن "الجو الخانق الحالي لم يبق لنا نحن المناضلين السابقين في هذا النظام، سوى العار لما يحدث لأبناء هذا البلد من المعاناة".
وأكد هؤلاء المسؤولون السابقون في النظام الإيراني والناشطون السياسيون، أن "أسلوب الحكم هذا أوصل البلاد إلى الهاوية وأعاد طغيانًا آخر إلى البلاد باسم الدين والمذهب".
وجاء في البيان أيضاً: "كنا نتوقع أن يتم التعامل مع الاحتجاجات ومطالب الشعب والشباب بطريقة عادلة وسياسة حكيمة، وبدلا من العنف، والقتل، والإعدام، والأحكام القضائية المشددة، يتم اتخاذ الحِلم والتسامح والمحاسبة وحل المشاكل ".
يشار إلى أن من الموقعين الآخرين على هذا البيان: حسين راغفر، ومصطفى إيزدي، وشهاب الدين بي مقدار، وجلال جلال زاده، وكاك حسن أميني، ومحمود حسيني، وحسين رفيعي، ورحمن كاركشا، ومنصور كوجك محسني، وحسين لقمانيان، وعبدالمجيد مراد زهي، وهاشم هداتي.
وكان أكثر من 300 ناشط سياسي قد أيدوا بيان مير حسين موسوي بشأن إجراء استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي، وأعلنوا، أمس الأحد، أن "المشاركة الجماعية في كيفية الانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود هي الأولوية الرئيسية اليوم لحل قضايا إيران المعقدة".
وكان هاشم آقا جري، وحبيب الله بيمان، ونوشين أحمدي خراساني، وكمال أطهاري، ورضا آقاخاني، وحميد إسلامي راد، وهوشيار أنصاري فر، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وأمين بزركيان، من بين الموقعين على هذا البيان.
هذا وأعلن العشرات من الناشطين الجمهوريين الإيرانيين، الجمعة الماضي، أنهم يعتبرون تصريح موسوي الأخير "موقفًا إيجابيًا وتقدمياً لتعزيز التضامن في الأجواء السياسية المتنوعة للإيرانيين الذين يريدون تغيير نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي وقت سابق أيضًا، دعم مولوي عبد الحميد إسماعيل زاهي، و7 سجناء سياسيين مشهورين، ومجموعة من النشطاء السياسيين القوميين والدينيين، تصريح مير حسين موسوي الأخير.
وكان موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بعد احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، قد أعلن في رسالة، أول من أمس السبت، أن "تنفيذ الدستور دون مساومة" والذي كان قد رفعه كشعار قبل 13 عامًا، لم يعد مجدياً، وطالب بدستور جديد "لإنقاذ إيران".
كما دعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد من قبل ممثلين منتخبين للشعب من أي مجموعة عرقية وأي توجه سياسي وآيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر.
وأعقبت رسالة موسوي ردود فعل من شخصيات ووسائل إعلام النظام، وأكد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في رسالة دون ذكر اسم موسوي، على ضرورة "الإصلاحات".
شهدت مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك إكباتان، وصادقية، وباقري، ونارمك، وطهرانبارس، ترديد المتظاهرين لشعارات مناهضة للنظام.
وبدأت مجموعة من المواطنين في مدينة آمل، بمحافظة مازندران، وبجنورد، بمحافظة خراسان الشمالية، كلاتشاي، بمحافظة كيلان، وهمدان، وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، في ترديد الشعارات الليلية وإطلاق صفارات الإنذار الرمزية للثورة.
وشهدت بلدة إكباتان الواقعة غربي طهران، ترديد هتافات مناهضة للنظام مساء الأحد 12 فبراير(شباط). وردد المتظاهرون في إكباتان هتافات مثل "الموت للديكتاتور" وأقسم بدم رفاقي سنقف حتى النهاية".
وقامت مجموعة من سكان بلدة باقري بترديد شعارات مناهضة للنظام، مساء الأحد. وردد المتظاهرون في هذه البلدة شعارات مثل "الموت للحرس" و"الموت للديكتاتور".
كما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم بمنطقة صادقية في طهران بترديد شعارات مثل "الموت للحرس"، و"الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي اللعنة على الخميني"، و"الموت للباسيج"، و"الموت لخامنئي الضحاك".
وفي منطقتي نارمك، وطهرانبارس، شرقي طهران، رددت مجموعة من المتظاهرين، مساء الأحد، شعارات مثل "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور". وكانت شعارات "الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"الموت لجمهورية الإعدام"، و"الموت لخامنئي القاتل"، من الشعارات الليلية الأخرى التي أطلقها المحتجون في هذه المنطقة.
وبحسب مقاطع فيديو منشورة، بدأ عدد من النساء المتظاهرات كتابة شعارات في مناطق متفرقة من طهران، مساء الأحد، رغم تساقط الثلوج. وكان شعار "الموت لخامنئي" هو أحد الشعارات الرئيسية التي كانت تكتبها النساء المحتجات في تلك المناطق.
وشهدت مدينة آمل بمحافظة مازندران، مساء الأحد، هتافات من قبل مجموعة من الأهالي، وبث المحتجون "صافرة الإنذار" في جزء من الأحياء السكنية بالمدينة. وتكررت هذه الحادثة في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.
وقد انتشرت ظاهرة بث "صافرة الثورة" خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، وقبل ذلك استخدمها المتظاهرون في مناطق متفرقة من طهران ومدن إيرانية أخرى كاحتجاج رمزي.
كما أشعل المتظاهرون النار في الإعلانات الحكومية التي نُصبت بالشوارع في بعض المدن، بما في ذلك كلاتشاي في محافظة كيلان، مساء الأحد.
وشهدت بعض مناطق مدينة همدان، مساء الأحد، شعارات ليلية مناهضة للنظام من قبل مجموعة من الأهالي. وكانت شعارات "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، من بين الشعارات الليلية التي أطلقها المحتجون في همدان.
وقع أكثر من 300 ناشط سياسي وإعلامي في إيران بيانا أعربوا فيه عن دعمهم لمبادرة زعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية. وأكدوا أنه "بعد يأس المجتمع من الإصلاح، لا يوجد خيار آخر سوى التخلص من الاستبداد الديني".
وجاء في البيان: "مما لا شك فيه أن دعم هذه البرامج الثلاثة ومتابعتها يجعل من الضروري التركيز على التوافق الشامل، لأن المشاركة الجماعية في كيفية الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع منشود يشكل حاليا الأولوية القصوى لحل قضايا إيران المعقدة والكارثية، وسنواصل اتباع هذا المسار للانتقال السلمي ودون عنف".
وأكد البيان أن "عجز النظام عن التعامل مع الأزمات المعقدة، في ظل الوعي الواسع وكشف الحقائق والخسائر المالية وفي الأرواح والسجن والإقامة الجبرية، سيوسع من دائرة المعارضين والمتظاهرين".
وتابع الموقعون على البيان: "إن الاحتجاجات الأخيرة بعد مقتل الشابة مهسا أميني على وجه التحديد باعتبارها رمزا للاضهاد، وظهور شعار (المرأة، والحياة، والحرية) ورسوخه في الأذهان وعلى الألسن وسلوك الأجيال الشابة في جميع أنحاء إيران، ألحق صدمة قوية بجسد النظام، حيث فشل الأخير بكل أجندته في إخفاء الحقيقية ومصادرة العقول الحرة".
ومن الموقعين على هذا البيان: هاشم آقاجري، ورضا آقا خاني، وحمید إسلامي راد، وهوشیار انصاریي فر، وعيی رضا بهشتي شیرازي، وحبیب الله بیمان، ومهدي تاجیك.
وأضاف بيان النشطاء: "عقب اليقظة الاجتماعية الحالية ويأس المجتمع من إصلاح هيكل النظام، لا توجد حيلة سوى أن يقرر الشعب مصيره بنفسه. وعلى هذا الأساس، نرحب نحن الموقعين برسالة مير حسين موسوي بعد 12 عاما في الإقامة الجبرية والمقاومة والتضامن مع الاحتجاجات ومطالب الشعب، ونصرّ على تحقيق مبادرته المكونة من 3 مراحل".
يشار إلى أن العشرات من النشطاء السياسيين في إيران رحبوا، يوم الجمعة الماضي، ببيان المعارض مير حسين موسوي الأخير حول ضرورة الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، واصفين البيان بأنه "إيجابي وخطوة إلى الأمام".
كما نشر عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان نصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس 9 فبراير (شباط) الحالي، جاء فيه: "أظهر السيد موسوي ببيانه الأخير أنه فهم حقائق المجتمع. وقد حان الوقت كي يفكر الساسة والعلماء الآخرون في إنقاذ البلاد ويروا الحقائق".
وكان مير حسين موسوي قد نشر يوم 4 فبراير (شباط) الحالي بيانا أشار فيه إلى انتفاضة الشعب والأحداث الدامية في الأشهر والسنوات الماضية، قائلاً إنه لم يعد يعتبر شعاره خلال الانتخابات الرئاسية قبل 13 عامًا (تطبيق الدستور دون تنازلات) مجدياً، وهو الآن يعتقد أنه "يجب اتخاذ خطوة أبعد من ذلك لإنقاذ إيران".
ودعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد "يضعه ممثلون منتخبون عن الشعب من أي مجموعة عرقية وبأي توجه سياسي وآيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر".
وقد أثار تصريح مير حسين موسوي ردود فعل في الجبهة المؤيدة للنظام أيضا.
وفي غضون ذلك، وصفت صحيفة "إيران" الحكومية في عددها الصادر اليوم الأحد، رسالة موسوي بأنها "استهزاء من قبل موسوي"، وأوضحت: "موسوي لديه قضية تمرد سوداء على النظام في فتنة عام 2009".
كما قال عباس كعبي، عضو جمعية أساتذة رجال الدين، إن تصريحات مير حسين موسوي عبارة عن "انتقال من الثورة إلى السقوط".
ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في رسالة دون ذكر اسم موسوي، مرة أخرى، على ضرورة "الإصلاح".
أعلن عباس صادقي، والد سهند وألوند صادقي، من ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقطع فيديو، أن العديد من الأسر سحبت دعاواها من المحكمة العسكرية بطهران، موضحا أن هذه الأسر ترى أن هذه المحكمة تفتقر إلى القدرة والأهلية والإرادة لمتابعة القضية بشكل مستقل.
وأكد صادقي في هذا الفيديو الذي انتشر اليوم الأحد 12 فبراير (شباط) أن النظام الإيراني وبعد 3 أيام من الإسقاط المتعمد للطائرة الأوكرانية دمر ومحا آثار جريمته ونشر الأكاذيب.
وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون "الخطأ البشري" هو سبب هذه الجريمة، وقد أصبحت هذه المزاعم خارطة طريق ونهجا في تحقيقات المحكمة.
وأكد هذا الوالد أن خبراء السلطة القضائية المعنيين بدراسة القضية هم عناصر أمن تابعون للنظام الإيراني، ومن السهل عليهم "قلب الواقع وطمس الحقائق".
وأضاف صادقي أن المحكمة انتهجت هذه السياسات ولم تهتم لشكاوى الأسر ولم يخضع المجرمون والمتهمون للملاحقة القضائية.
وقال: "توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه الجريمة كانت إما جريمة حرب وإما جريمة ضد الإنسانية ومتعمدة، لأنه لم يتم إغلاق المجال الجوي في تلك الليلة رغم وضع الحرب. وتم توجيه النظام الجوي على طريق الرحلات الدولية".
يشار إلى أن عباس صادقي فقد في هذا الحادث كلا من: ابنته سهند صادقي، وحفيده سوفي إمامي، وابنه ألوند صادقي، وزوجة ابنه نكار برقعي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقدت إيران الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية بحضور 10 متهمين، ودون وجود أي قائد رفيع المستوى أو حتى من الرتب الوسطى بين المتهمين.
وحذرت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، من أن نظام جمهورية إيران الإسلامية يعتزم متابعة "العملية غير القانونية والسخيفة للمحكمة الصورية"، في المحكمة العسكرية.
وأعلنت السلطة القضائية دون ذكر أسماء أن "10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية كانوا حاضرين" في الجلسة الثالثة للمحكمة بشأن إطلاق الحرس الثوري لصاروخ على الطائرة الأوكرانية.
لكن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قالت: "لا يوجد بين المتهمين قائد رفيع المستوى أو حتى متوسط".
وأكدت الرابطة أن "التهم تستند إلى خطأ بشري وإهمال" وأنه "لم يتم تعيين أي خبير مستقل".
كما تم التأكيد في بيان هذه الرابطة على أن "كل شيء تم تشكيله خلف أبواب موصدة ودون علم أهالي الضحايا".
وأعلنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية: "في الأيام الماضية، تمت محاكمة أشخاص أبرياء وإعدامهم في محاكم ميدانية، بينما لا يزال مرتكبو إطلاق صواريخ على طائرة ركاب يتمتعون بالحصانة الحديدية بعد 3 سنوات".
وكانت عائلات القتلى قد أعلنت في السابق أنه في هذه المحاكمة تم تقديم المتهمين فقط من قوات الحرس الثوري ذوي الرتب الدنيا، في حين كان كبار القادة، بمن فيهم أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الفضاء بالحرس الثوري، هم المسؤولون عن الحادث.
من جهة أخرى، أعلن محمود علي زاده طباطبائي، محامي أهالي بعض ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن أهالي الضحايا تقدموا بشكوى إلى السلطات الأخرى، لكن شكاواهم "لم يتم التعامل معها أو صدر قرار بمنع الملاحقة القضائية".
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تجمعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا أمام مكتب المدعي العسكري في طهران، وأعربوا عن احتجاجهم على "المحاكمة الصورية وغير القانونية" لهذه القضية، وطالبوا بمحاكمة الجناة والقادة الرئيسيين في إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على هذه الطائرة.
وسجلت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية شكواهم الرسمية والمستقلة ضد الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واتهمت هذه الشكوى الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.
وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملًا متعمدًا وإرهابيًا.
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.
بينما تظهر صور خالد بيرزاده، بطل كمال الأجسام السابق، آثار التعذيب وفقدان الوزن الشديد لهذا السجين السياسي وعجزه عن الحركة بعد إطلاق سراحه، أفادت أسرة سجين سياسي آخر، هو ميريوسف يونسى، بفقدانه الشديد لوزنه.
وتحدثت آيدا يونسي، ابنة هذا السجين السياسي، لـ"إيران إنترناشيونال" اليوم الأحد 11 فبراير (شباط) عن حالة والدها غير المواتية في الحبس الانفرادي.
وقالت إن آخر اتصال لوالدها بالعائلة كان قبل يومين وأفادت بأنه لا يأكل جيدًا وفقد الكثير من وزنه.
وقالت آيدا يونسي، أخت علي يونسي، الطالب المحتجز بجامعة شريف للتكنولوجيا، في وقت سابق، إن والدهما، ميريوسف يونسي، أجرى مكالمة قصيرة من السجن وكانت حالته مقلقة.
وقال ميريوسف يونسي إنه محتجز في الحبس الانفرادي منذ بداية اعتقاله، ولأسبوع استخدم المحققون الشتائم الجنسية لإجباره على الاعتراف.
يأتي القلق بشأن الحالة الجسدية لهذا السجين السياسي في السجن ، بينما تم في الأيام الأخيرة نشر تقارير عن فقدان وزن العديد من السجناء السياسيين.
خالد بيرزاده، الرياضي المسجون، أطلق سراحه من سجن شيبان في الأهواز يوم السبت 11 فبراير (شباط) بعد شهور من الإضراب عن الطعام.
يذكر أن بيرزاده تم اعتقاله في 2018، وأصيبت فقراته ورجلاه بسبب التعذيب.
وحكم القاضي مقيسه على بيرزاده بالسجن 7 سنوات بتهمتي "التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد"، و"إهانة المرشد".
كما تم إطلاق سراح فرهاد ميثمي، السجين السياسي الذي فقد الكثير من وزنه إثر إضرابه عن الطعام.
جاء الإفراج عن ميثمي بعد تحذيرات من منظمات حقوقية من خطر وفاة هذا السجين السياسي بسبب إضراب طويل عن الطعام.
وفي هذه الظروف، هناك مخاوف من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين المعتقلين.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد صدرت لائحة الاتهام في قضية فرهاد وفرزاد طه زاده، الشقيقين المعتقلين، وأحيلت قضيتهما إلى الفرع الثالث لمحكمة ثورة أرومية.
وكان هذان الشقيقان قد اتهما، مؤخرا، من قبل فرع التحقيق السادس في النيابة العامة والثورية في هذه المدينة بتهمتي "الحرابة والإفساد في الأرض".
وقال مصدر مقرب من عائلة طه زاده لـ"هرانا": "منذ وقت ليس ببعيد، اتهم فرهاد وفرزاد في قضية مشتركة مع هيمن شاهي، بـ "الحرابة و الإفساد في الأرض" من قبل فرع التحقيق السادس التابع لمكتب النائب العام والثوري في أرومية. وبعد صدور قرار الاتهام أحيلت قضيتهما على الفرع الثالث للمحكمة الثورية في هذه المدينة".