بعدما أطلق النظام الإيراني حملة دعائية واسعة يتباهى بها بالإفراج المشروط عن بعض السجناء السياسيين والمدنيين، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأنه لا توجد أنباء عن العفو أو الإفراج عن السجناء في قضية البيئة.
ونشرت هذه الصحيفة ومقرها طهران، اليوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، تقريرا تحت عنوان "لماذا نشطاء البيئة لم يشملهم العفو؟"، كتبت فيه: "من بين الموجودين في هذه القضية، تم الإفراج عن أحدهم بداية تفشي جائحة كورونا، أدين بالسجن 4 سنوات وتم إطلاق سراحه من السجن.
ولكن 7 آخرين لا يزالون في السجن. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على فتح هذه القضية، لم يشملهم العفو فحسب، بل إنهم محرومون من حقوقهم العادية مثل الإفراج المشروط".
وأوضحت الصحيفة: "الآن ونظرا إلى العفو عن السجناء وكذلك توفير الشروط القانونية للإفراج عن هؤلاء الناشطين البيئيين، يبدو أنه يمكن إغلاق هذه القضية إلى الأبد بالإفراج المشروط أو بالعفو عن المتهمين".
وأضافت أن جميع المتهمين قضوا نصف مدة عقوبتهم، ومن ناحية أخرى، ليس لأي منهم سجل جنائي سابق.
وتنص المادة 58 من قانون العقوبات في إيران أنه يمكن إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات إذا قضوا نصف مدة السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكومين الآخرين من السجن بعد قضاء ثلث فترة إدانتهم.
إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجمع ناشطات البيئة السجينات في سجن إيفين احتجاجا على عدم إطلاق سراحهن والعفو عنهن.
وقالت مينا خاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني ربط قضية هؤلاء بقضايا أمنية ووجه لهم اتهامات ثقيلة وكاذبة.
وبينما اتهم القضاء الإيراني هؤلاء النشطاء بـ"التجسس" والتعاون مع الحكومات الأجنبية، نفى محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، وعيسى كلانتري الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة في إيران، هذه التهم. ومع ذلك، قال كلانتري إنه ليس بيده شيء من أجل الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين.
وأدانت إيران كلا من: مراد طاهباز ونيلوفر بياني بالسجن 10 سنوات، وحُكم على هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن 8 سنوات، وعلى سام رجبي، وسبيده كاشان دوست، وأمير حسين خالقي، بالسجن 6 سنوات، وعلى عبدالرضا كوهبايه بالسجن 4 سنوات.
