فنانون إيرانيون يدعون للمشاركة في التجمع العالمي غدا.. ويؤكدون: هدفنا الوحيد إسقاط النظام

وجاء في البيان أن فصلهم من العمل جاء على شكل "أحكام تقاعد"، موضحا: "في يوم الثلاثاء، 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، وخلال الامتحانات، صدمنا نحن الأساتذة التسعة بكلية العلوم السياسية فرع طهران، بإعلان تقاعدنا عبر اتصال هاتفي جرى من مكتب رئاسة الجامعة.

وأضافوا: "دون أي مقدمات، طلب منا التوجه إلى الشؤون الإدارية وإكمال إجراءات التقاعد. وتم حذف دروسنا للفصل الدراسي القادم، والتي كانت مثبتة في نظام التعليم، وتم التعامل معنا كما لو أننا لم نكن موجودين مطلقًا، وحسب رغبة النظام، قام بشطبنا من المشهد فورا".

وتم إصدار أحكام التقاعد الإجباري لكل من الأساتذة التسعة: سوسن صفاوردي، علي أکبر أمیني، علي رضا رادمهر، حسين تفضلي، د‌ی دخت صادقي، محمدعلي خسروي، ملك ‌تاج خسروي، بیجن نیري، وساجدي.

وأكد بيان الأساتذة أن "التمييز والظلم الواسعين ضد الموظفين يعود إلى بنود غامضة وغير شفافة وغالبًا ما تكون ذات وجهين في لائحة إجراءات الجامعة الأهلية، كما يوفر غياب الرقابة من قبل المؤسسات الأعلى الأرضية لتطبيق سياسات الكيل بمكيالين، وبالتالي وجود تمييز جسيم" بين أساتذة الجامعات الأهلية والحكومية.

وأكد أساتذة الجامعة أن سياسات النظام "حولت هذه الجامعة إلى مؤسسة مالية غير شفافة تقوم على الظلم وغياب العدالة لموظفيها، وخاصة أعضاء هيئة التدريس، وحرمت هؤلاء الأعضاء من حقوق متساوية مع نظرائهم في الجامعة الحكومية".

يأتي هذا البيان بعدما وردت في الأشهر الأخيرة وتزامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، تقارير مختلفة عن طرد وتعليق أساتذة الجامعات الداعمين للانتفاضة من العمل.

وقالت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة 10 فبراير (شباط)، إن كولونا وبلينكن ناقشا مجموعة من القضايا من بينها أوكرانيا، وإيران، خلال مباحثات عبر الهاتف.

وبحسب بيان الخارجية الفرنسية، فقد أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتهديد المتزايد الذي تشكله ترسانتها من الصواريخ الباليستية، وإرسال الصواريخ إلى جماعات مسلحة في المنطقة والحاجة إلى تعزيز الرد الدولي على هذا التهديد.

وكانت فرنسا قد أعربت مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الأخيرة، عن قلقها بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، بل وطالبت بتضمين البرنامج الصاروخي في إطار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وتأتي مخاوف وزيرة الخارجية الفرنسية إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني بعد أيام من إزاحة إيران الستار عن قاعدة جوية تابعة للجيش باسم "عقاب 44".

وكتبت وسائل إعلام إيرانية أن قاعدة "عقاب 44" "قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية بالجيش".

وخلال مراسم إزاحة الستار عن هذه القاعدة، هدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إسرائيل ودول المنطقة.

وقال باقري، أثناء افتتاح هذه القاعدة الجوية: "موقع إسرائيل بعيد عن بلادنا، وقادة هذا البلد يعقدون آمالهم على تزويد الطائرات بالوقود في السماء، وهي أفضل فرصة لاستهداف طائراتهم".

كما ناقش وزيرا خارجية فرنسا وأميركا ضرورة أن تتعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قالت الأسبوع الماضي إنّ طهران غير متسقة في الوفاء بالتزاماتها النووية.

وأكدت كولونا وبلينكن مجدداً "دعمهما الكامل" لأوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل نحو عام، كما ناقشا الوضع بين أرمينيا وأذربيجان.

وعلى الرغم من تراجع الاحتجاجات الشعبية في أنحاء إيران، فإن أهالي زاهدان تظاهروا بعد كل مرة يتجمعون فيها لأداء صلاة الجمعة وهي احتجاجات استمرت منذ المجزرة الدامية التي ارتكبها الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي.

سيستان-بلوشستان: مدينة زاهدان

نظم أهالي زاهدان اليوم أيضا 10 فبراير (شباط)، كما في الأسابيع السابقة، احتجاجات للأسبوع الـ19 على التوالي، وهتفوا: "هذه رسالتنا الأخيرة.. الهدف إسقاط النظام".

كما هتف المحتجون في زاهدان: "الموت لخامنئي واللعنة على الخميني"، و"قسما بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية"، و"أيها الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا"، و"الكردي والبلوشي والأذري.. أخوة ومساواة".

ورفع عدد من المحتجين في مظاهرات زاهدان لافتات طالبوا فيها بإطلاق سراح رجل الدين، عبدالمجيد مراد زاهي، أحد المقربين من مولوي عبدالحميد.

كلستان: مدينة كاليكش

وفي مدينة كاليكش، شمالي إيران، نظم الأهالي مظاهرات أمام منزل محمد حسين كركيج دعما لإمامهم المعزول من صلاة الجمعة بمدينة آزادشهر.

ونظم أهالي كاليكش تجمعات مماثلة في الأسابيع الماضية نددوا فيها باستمرار الإقامة الجبرية المفروضة عليه وحرمانه من إمامة صلاة الجمعة في المدينة.

وفي الأسبوع الماضي، قام أحد المتظاهرين بقراءة بيان نيابة عن الشباب السني، شمالي إيران، أشار خلاله إلى الفقر والحرمان واضطهاد البلوش منذ فترة حكم البهلوي، وقال: "بعد الثورة وخلال حكم الجمهورية الإسلامية، تمت إضافة الاعتقال والاغتيال والاستدعاء والإعدام والقتل الجماعي إلى تلك المعاناة أيضا".

كما أدان الشباب السني شمالي إيران في بيانهم استدعاء واعتقال رجال الدين السنة.

كردستان: مدينة سنندج

في السياق، تجمع أهالي سنندج غربي إيران اليوم الجمعة أيضا وطالبوا بالإفراج عن رجل الدين السني، إبراهيم كريمي ننله.

ورفع المحتجون في تجمعاتهم شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

كما تظاهر أهالي مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، في الأسابيع الماضية احتجاجا على استمرار اعتقال سلطات النظام لاثنين من علماء الدين، هما: إبراهيم كريمي ننله، ولقمان أميني.

ورغم مرور أيام عديدة على اختطاف ابراهيم كريمي، إمام مسجد بقرية "ننله"، ولقمان أميني، إمام مسجد "جهار يار نبي" في سنندج، لم ترد حتى الآن معلومات حول مكان احتجازهما وأوضاعهما الصحية.

وأدى انتشار صور للناشط فرهاد ميثمي في الأيام الأخيرة والتي أظهرت فقدانه الكثير من وزنه بسبب إضرابه عن الطعام، أدت إلى ردود فعل واسعة في داخل وخارج إيران ومخاوف من تدهور حالته الصحية.

ومن جهته، بعث المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران برسالة مفتوحة إلى الناشط ميثمي، يوم 4 فبراير (شباط) الحالي، طالبه فيها بإنهاء إضربه عن الطعام بعد أن "أوصل جسمه النحيف صوت الشعب الإيراني المضطهد للعالم".

وجاء في رسالة المعلمين أن وجود هذا الناشط السياسي في "مستقبل إيران شأن حيوي وضروري".

وردا على رسالة المعلمين، أعرب فرهاد ميثمي عن "شوقه الوافر" للحضور في المستقبل، وأضاف أن "قدرة الضعفاء" أمام "الاستبداد" ظهرت، ولكن بذرة ذلك المستقبل القريب لا بد أن تنبت في قلب العمل حالا.

وأكد ميثمي أن هذا المستقبل لن يتحقق بإنهاء إضرابه عن الطعام، بل سيتحقق من خلال بدء حركات جماعية من قبل المعلمين والعمال والطلاب والمحامين والصحافيين والمتقاعدين والشرائح الأخرى.

وشدد على أن هذه الأهداف تتحقق عبر الإصرار "على مطالب الحياة الحقة والتي ما زالت معلقة".

وسبق أن بعثت 380 ناشطة في مجال حقوق المرأة برسالة إلى فرهاد ميثمي طالبنه خلالها بإنهاء الإضراب عن الطعام. وجاء في الرسالة: "عندما لا يوقف العنف هجومه المستمر فإن البقاء على قيد الحياة هو المقاومة".

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة الماضي، بيانا طالبت فيه بالإفراج "الفوري وبدون شروط" عن فرهاد ميثمي، المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل في سجون إيران.

وجاء في بيان هؤلاء الناشطين الإيرانيين: "نحن الموقعون على هذا البيان من مختلف الاتجاهات والأطياف السياسية، نعتبر بيان مير حسين موسوي موقفًا إيجابيًا لتعزيز التضامن".

وكتب الموقعون في شرح مطالبهم السياسية: "إننا نؤمن بفصل الدين عن النظام ووحدة أراضي إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية تتماشى مع ميثاق حقوق الإنسان العالمي".

وأضافوا: "نحن ندرك دور مير حسين موسوي وتأثيره السياسي وقاعدته الاجتماعية، وخاصة تأثير هذا الموقف الاستراتيجي على أجزاء من التيارات السياسية والقوى العسكرية في السلطة".

وأكد هؤلاء النشطاء: "إننا نؤمن بضرورة تعزيز التضامن الوطني قدر الإمكان، كما ينبغي منع المواقف المتطرفة والفرقة والاحتكار. نحن بحاجة إلى رؤية تقدمية وليس المركز والهوامش"، حسب تعبيرهم

ومن الموقعين على هذا البيان آلان توفيقي، ومنصور فرهنك، ومهدي جامي، وحميد آصفي، وحسن زهتاب، وأحمد علوي، ومنصورة شجاعي، ومعصومة جراغي، ورضا عليجاني.

يشار إلى أن مير حسين موسوي، أحد قادة "الحركة الخضراء" الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية، كان قد أصدر بيانا دعا فيه إلى إجراء استفتاء "حر وشفاف" في إيران وتغيير من نظام الجمهورية الإسلامية.

كما طلب الناشط السياسي المقيم في إيران، أبو الفضل قدياني، من القوى الإصلاحية في البلاد "دعم موسوي وإعلان الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وفي الأثناء، نشر عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، نصا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس 9 فبراير (شباط) جاء فيه: "أظهر السيد موسوي ببيانه الأخير أنه فهم حقائق المجتمع. وقد حان الوقت كي يفكر الساسة والعلماء الآخرون في إنقاذ البلاد ويرون الحقائق".

كما وقع 7 سجناء سياسيين هم: مصطفى تاج زاده، وأميرسالار داودي، وحسين رزاق، ومهدي محموديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي، على بيان أعلنوا فيه عن دعمهم لمقترح موسوي بتغيير الدستور، وأعلنوا أنهم يعملون على دفع هذا البرنامج "والانتقال السلمي إلى نظام إيراني ديمقراطي ومتطور بالكامل".

وأعلن موسوي في بيانه بوضوح انتهاء "الحركة الإصلاحية"، وقال إنه في ظل الوضع الذي لا يزال فيه النظام يستخدم الأساليب القمعية، ويرفض اتخاذ أصغر خطوة لإعمال حقوق المواطنين، فإن "الإصلاح في إطار الهيكل القائم" لم يعد ممكنًا.