بينما زعم النظام الإيراني أنه سيطلق سراح بعض معتقلي الانتفاضة الشعبية بناء على "عفو من المرشد" علي خامنئي، لجأ القضاء إلى بث اعترافات قسرية لعدد من المحتجين المعتقلين.
ومجددا يضغط القضاء الإيراني على السجناء السياسيين للإفراج عنهم، ليحصل منهم على اعترافات قسرية في اتجاه مطالبه وسياساته.
ومنذ بداية الانتفاضة الإيرانية، عزت سلطات النظام هذه الانتفاضة إلى "عوامل خارجية"، ووصفت المتظاهرين بـ"مثيري الشغب".
ونشرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء 7 فبراير (شباط)، مقطع فيديو مدته خمس دقائق بعنوان "محادثات صريحة مع بعض معتقلي الأحداث الأخيرة"، يتضمن الاعترافات القسرية لبعض معتقلي الانتفاضة الشعبية.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني إجبار المعتقلين على الشهادة ضد أنفسهم، وتأكيد موقف النظام، من خلال بث الاعترافات القسرية.
وقد اعتمد النظام الإيراني هذا الأسلوب منذ بداية تأسيسه في إيران.
وكانت الاعترافات القسرية للمصارع نويد أفكاري، الذي تم إعدامه، وعلي يونسى، وأمير حسين مرادي، الطالبين المسجونين، وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب إيراني سويدي، وميلاد حاتمي، وهو شخصية شهيرة على "إنستغرام"، من بين الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها ونشرها في السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق، احتج مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في خطب صلاة الجمعة، على سلوك المؤسسات الأمنية والقضائية تجاه المعتقلين والسجناء في هذه المدينة، قائلاً: "لا تضربوا السجناء، ولا تعاملوهم بوحشية، لا تعذبوا السجناء للحصول على الاعتراف، هذا ليس من تعاليم الإسلام والدين".
كما أشارت سبع سجينات سياسيات، في رسالة، إلى إعدام المتظاهرين، والإعدام الوهمي للسجناء لانتزاع الاعترافات القسرية، وأعربن عن اشمئزازهن من عقوبة الإعدام وأي نوع من التعذيب النفسي، مثل التهديد بالإعدام والتعذيب الجسدي.