أشارت منظمة العفو الدولية في بيان لها، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، إلى "دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988".

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بهذه المجزرة أدى إلى استمرار دائرة الجرائم الدولية والتستر عليها بهدف القضاء على أي معارض سياسي.

واحتجت "العفو" الدولية في بيانها، اليوم الاثنين، على نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية للرد على العديد من الأدلة الموثوقة حول مقتل السجناء السياسيين في صيف 1988.

وقال البيان: "بعد أكثر من 4 عقود، تستخدم السلطات الحالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجيات مماثلة للتستر على الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتسعى إلى إجهاض الردود الدولية، بينما تكرس قواها لقمع الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد".

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "سلطات الجمهورية الإسلامية حافظت على السلطة بقبضة من حديد لعقود، عبر جرائم تلو جرائم، وبحصانة مطلقة".

وتابعت: "إنهم يواصلون إخفاء مصير ومكان دفن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء، ودفنوا في قبور مجهولة في الثمانينيات. إنهم يخفون أو يدمرون المقابر الجماعية ويضايقون ويرهبون الناجين وأقارب الضحايا الذين يسعون إلى الوصول للحقيقة والعدالة والتعويضات".

وأكدت الطحاوي أن "مثل هذه الجرائم لا تقتصر على الماضي. تأتي هذه الذكرى وسط موجة مروعة من إراقة الدماء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وتزامنا مع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية ضد المتظاهرين. وهذه الأوضاع تتطلب تحركا عالميا عاجلا حتى يتم تقديم المسؤولين الإيرانيين المتورطين في جرائم دولية إلى العدالة أمام محاكم عادلة".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنها دعت المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى التحرك لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية الناجمة عن عملية قتل السجناء عام 1988 في إيران.

وبحسب بيان "العفو" الدولية، فقد أدلى دبلوماسيون إيرانيون بين عامي 1988 و1990، بتصريحات مماثلة ومتطابقة أحيانا حول العالم سعوا خلالها إلى نفي التقارير المتعلقة بإعدامات عام 1988 الجماعية ووصفوها بأنها "دعاية جماعات معارضة".

كما كشفت هذه المنظمة أن دبلوماسيين من إيران زعموا أن عمليات القتل هذه حدثت أثناء الهجوم المسلح لمنظمة مجاهدي خلق.

وبحسب أدلة منظمة العفو الدولية، فقد تورط مسؤولون ودبلوماسيون من إيران في عملية التستر وإخفاء أدلة الإعدامات عام 1988، وهم: محمد جعفر محلاتي ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بالأعمال الإيراني السابق في أوتاوا بكندا، ومحمد مهدي اخوندزاده بستي القائم بالأعمال الإيراني السابق بلندن، ورئيسي نيا السكرتير الأول السابق بالسفارة الإيرانية في طوكيو، وعبد الله نوري وزير الداخلية الإيراني الأسبق، وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق، ومحمد حسين لواساني، ومنوشهر متقي، نائبا وزير الخارجية السابقين.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الحالية في إيران أيضا تلجأ إلى تكتيكات مماثلة لتشويه سمعة جيل جديد من المتظاهرين والمعارضين السياسيين تحت أوصاف مثل "مثيري الشغب"، وإنكار التورط في مئات جرائم القتل ومعارضة الدعوات بإجراء تحقيقات دولية وترفض الرد على جرائمها.

ولفتت المنظمة أنه قبل الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن القمع المميت للاحتجاجات الإيرانية، قام المسؤولون الإيرانيون في جنيف بإرسال تقارير مفصلة إلى الحكومات الأخرى والأمم المتحدة وجهوا خلالها مسؤولية قتل المتظاهرين في إيران إلى "إرهابيين مأجورين أو بسبب الانتحار أو حادث سير". وفي بعض الأحيان، قاموا بالتشكيك في مقتل بعض الضحايا.

وعلى سبيل المثال، طلب أمير سعيد إيرواني، الممثل الدائم لإيران في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في نوفمبر الماضي من دول العالم الامتناع عن دعم الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القمع المميت للمتظاهرين في إيران ووصف هذا الاجتماع بأنه "حملة خبيثة من المعلومات المزيفة".

وبحسب إحصاءات مصادر حقوقية، فقد أسفرت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص بنيران مباشرة لقوات الأمن الإيرانية.