عضو بمجلس مصلحة النظام الإيراني يعترف بـ"اتساع الاحتجاجات وعمقها"

وفي مقابلة متلفزة، نُشر نصها أمس السبت، 4 فبراير (شباط)، وصف هذا المسؤول البارز من الأصوليين، كغيره من المسؤولين في النظام الإيراني، الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب". لكنه قال: "رغم أنه يبدو أنها بدأت تنتهي، إلا أن إحدى نقاط ضعفنا هي أنه عندما تهدأ الاضطرابات، نعتقد أن المشكلة تم حلها، في الوقت الذي توقفت فيه مؤقتًا".

وأكد باهنر أن مقتل مهسا أميني "لم يكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة"، واصفا إياه بأنه "شرارة"، مضيفا أن "هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة وحتى الثقافة والدبلوماسية داخل البلاد".

كما أشار باهنر إلى "الفساد"، و"انعدام الكفاءة"، و"عدم سماع صوت الشعب"، على أنها "حقائق النظام". وأضاف أنه "بما أن هذه القضايا لم يتم حلها، خلافًا لرأي السلطات، فإن الاحتجاجات لم تنته".

ووصف باهنر الاحتجاجات بأنها "نار تحت الرماد" من شأنها "أن تشتعل بذريعة أخرى".

وفي جزء آخر من تصريحاته الأخيرة، أشار هذا العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى احتجاجات 1999 و2009 و2017 و2019، وقال إن الاحتجاجات التي "حدثت بشكل مفاجئ في سبتمبر (أيلول) 2022 كانت أوسع وأعمق وأطول مدة".

وفي الوقت نفسه، يحاول بعض المسؤولين في النظام الإيراني التظاهر بأن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" لم تكن واسعةً، لا سيما بالمقارنة مع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأن المواطنين لم ينضموا إليها.

كما وصف باهنر "تماسك المجتمع الدولي" رداً على الاحتجاجات الأخيرة بأنه "غير مسبوق" حتى بعد ثورة 1979 في إيران.

وبحسب بعض مصادر حقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 527 متظاهراً، بينهم 71 طفلاً، واعتُقل أكثر من 19600 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي عمّت البلاد بعد مقتل مهسا أميني على يد عناصر دورية الإرشاد، والتي بدأت في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقد أدت هذه الاحتجاجات، التي صاحبها دعم واسع النطاق للإيرانيين في الخارج، إلى ردود فعل دولية واسعة النطاق، وإلى زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني ومسؤوليه، وأثرت على عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

واستكمالاً لحديثه أمس السبت، أشار باهنر إلى مسيرات النظام ومنها "مسيرة 11 فبراير (شباط)"، قائلا إن "ما يهم هو نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات".

ولفت باهنر إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمشاركة المتدنية للشعب فيها، واعترف بأن "لدينا مثل هذا المستوى من المشاركة في انتخابات أخرى، لكنها لم تكن في الانتخابات الرئاسية".

يذكر أن إبراهيم رئيسي فاز في الانتخابات التي استبعد فيها جميع منافسيه الرئيسيين وانسحب المرشحون الأصوليون لصالحه في الأيام القليلة المتبقية للانتخابات.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 48.8 في المائة، وهي أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية منذ بداية تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية. وفي غضون ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن 43 في المائة من المؤهلين شاركوا في التصويت.

وقد فاز إبراهيم رئيسي بـ18 مليون صوت فقط في هذه الانتخابات وأعلن بطلان أكثر من 3 ملايين صوت.

وبعد تشكيل حكومة رئيسي، ازدادت التحديات المحلية والدولية المتعلقة بإيران بشكل كبير، لكن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو الداعم الرئيسي لحكومة إبراهيم رئيسي، والذي لا يعترف بالاحتجاجات ويريد دائمًا دعم المؤسسات الأخرى للنظام.