مسؤول إيراني:نحن رواد حماية المهدي المنتظر من الاغتيال

وكان ميخايلو بودلياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قد كتب على "تويتر" عن انفجار المركز العسكري في أصفهان: "ليلة انفجارية في إيران، بمنشآت إنتاج المسيرات والصواريخ، ومصافي النفط. كانت أوكرانيا قد حذرتكم".

وأكد بودلياك أن "منطق الحرب مميت ولا يطاق، ويجبر مسببيه والمتواطئين معه على دفع الثمن غاليا".

واعتبر موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن هذه التغريدة وتصريحات بودلياك تعكس "النهج المشترك" لأوكرانيا وإسرائيل بـ"تهديد أمن إيران".

وأضاف الموقع: "عدم إعلان كييف موقفا واضحا بشكل رسمي تجاه هذا التصريح ستكون له تبعات ثقيلة.

وكان بودلياك قد دعا الشهر الماضي إلى تدمير مصانع الطائرات المسيرة والصواريخ في إيران واعتقال موردي المعدات لهم.

وردا على هذه التصريحات، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن هذا الطلب له "تداعيات سياسية وقانونية".

لكن الخارجية الروسية أدانت الهجوم على مجمع عسكري في أصفهان وحذرت من أن هذه الإجراءات "ستنجم عن توترات لا يمكن السيطرة عليها".

ومنذ أول أيام العام الجديد، بدأت روسيا مهاجمة المدن والبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول عسكري مطلع قوله إن طهران وافقت على إنشاء مصنع للطائرات المسيرة لروسيا والإشراف الفني عليه.

ومن المحتمل أن يتم إنشاء هذا المصنع في منطقة تتارستان.

وبحسب التقرير، فستدفع روسيا مليار دولار لإيران إضافة إلى حوافز أخرى.

وفي الوقت نفسه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، بأن روسيا تخطط لتقديم عدد من الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز سوخوي-35 إلى إيران قريبًا.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن طيارين إيرانيين شرعوا في التدريب على التحليق بهذه المقاتلات الروسية.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن وضع تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال "كارثي".

وفي الصور المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال"، يمكن رؤية فوضى شديدة في توزيع البضائع.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا متضررين من الزلزال يتجمعون أمام مكتب القائمقام ويطلبون المساعدة.

وقال أحد ضحايا الزلزال: "تحدثنا مع القائمقام عن الحاجة إلى الخيام، فقال إن ذلك لا علاقة له به. أقول للسلطات، أغيثوا الناس. إذا لم يقتل الزلزال الناس، فلا تدعوا البرد يقتلهم".

كما أعلنت صحيفة "فراز" على الإنترنت، أن معظم المخابز في مدينة خوي لا تخبز الخبز، ولم يتم توريد ما يكفي من الخبز من المدن المجاورة.

هذا وطلبت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان من سكان المدن المجاورة لخوي مساعدة ضحايا الزلزال لأن "الهيئات الحكومية بشكل أساسي ليس لديها خطة محددة للمساعدة الكافية والفورية".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال قوي في خوي، ولكن بما أن سلطات النظام الإيراني لم تفكر في اتخاذ تدابير في مجال تجديد المنازل، فإن كل زلزال في هذه المنطقة يدمر العديد من المنازل ويخلف العديد من الضحايا.

وفي هذا الصدد، أعلن صادق محمودي، رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر، أمس الأحد، أن أحدث عدد من المصابين في زلزال خوي هو 1171 شخصاً.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد لقي 3 أشخاص مصرعهم.

ووفقا لهذا التقرير، فقد أيد وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا هذا الإجراء، وستقدم الدائرة القانونية بالاتحاد الأوروبي مسودة للأعضاء حول شرعية هذا الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأفاد التقرير بأن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة تغيير جاد في السياسة، من شأنه أن ينهي أي أمل في إحياء الاتفاق النووي، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير قدرتها على إنتاج أسلحة نووية.

يذكر أن وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية هو محاولة للرد على قيام النظام الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فضلاً عن القمع العنيف للمتظاهرين في الانتفاضة الشعبية.

وقال 4 مسؤولين مطلعين لصحيفة "فايننشيال تايمز" إن باريس وبرلين أعربا عن دعمهما لهذا الإجراء في اجتماع لوزراء الخارجية الأسبوع الماضي، فيما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في مقابلة صحافية: "نعم، بعض الدول الأعضاء تدعم هذا الاقتراح. وسيوافق الكثيرون".

ومن ناحية أخرى، تجري المملكة المتحدة حاليًا تحقيقاتها بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وقد قامت إدارة ترامب بالفعل بإدراج هذه المؤسسة في قائمة المنظمات الإرهابية المعروفة.

لكن بوريل حذر من عواقب مثل هذا العمل، قائلاً: "إن الاتفاق النووي لم يمت، لكنه توقف تمامًا". وأضاف أنه إذا قامت دول أخرى مثل الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري الإسلامي في هذه القائمة، فإن جهود إحياء الاتفاق النووي ستصل إلى طريق مسدود. وسيصبح كل شيء بالتأكيد أكثر صعوبة".

وتشعر الدول الأوروبية بقلق متزايد بشأن استمرار السلوك العنيف للنظام الإيراني تجاه المتظاهرين في إيران، بما في ذلك عمليات الإعدام التي اشتدت في الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وهي غير راضية عن نقل الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الهجوم على أوكرانيا.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تم فصل 9 أساتذة بكلية العلوم السياسية في جامعة آزاد بطهران.

هذا وأعلن أردشير سنائي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة آزاد طهران، على صفحته في "إنستغرام" عن التقاعد القسري لهؤلاء الأشخاص التسعة.

وفي محافظة خراسان رضوي، أعلنت مهشيد كوهري، أستاذة الأدب بجامعة فردوسي في مشهد، على صفحته في "إنستغرام" أنه بعد 7 سنوات من التدريس، توقف هو وبعض زملائه عن العمل معًا.

وقال الكاتب والمخرج والمدرس المسرحي، جواد عاطفة، على صفحته في "إنستغرام": "للأسباب التي تعرفونها جيدًا"، لم يُعرض عليه صف في الفصل الدراسي التالي، في الجامعات التي كان يدرّس فيها.

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن استمرار إيقاف وفصل أساتذة الجامعات المؤيدين للانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأفاد مجلس اتحاد الطلاب، عن إيقاف حسن باقري نيا، عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس والعلوم التربوية بجامعة حكيم سبزواري، لمرافقته الطلاب وانتقاد إصدار أوامر تأديبية لهم.

كما تم فصل أمير نيكبي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا أيضًا من كلية الحقوق بجامعة بهشتي. وقبل ذلك، تم فصل أستاذين في هذه الجامعة، هما: محمد راغب، ونيلوفر رضوي، بسبب دعمهما الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين الأساتذة الذين تعرضوا لضغوط من النظام: آذين محمد، الأستاذ المشارك والعضو الرسمي في هيئة التدريس بقسم الموسيقى بجامعة طهران، وأمير قادر مرزي، الأستاذ في كلية الرياضيات بجامعة طهران.

وبالإضافة إلى الإيقاف والفصل والتقاعد القسري، تم فتح قضايا أمام المحاكم للعديد من أساتذة الجامعات وتم القبض عليهم أو استدعاؤهم.

وعلى سبيل المثال، في إقليم كردستان، ألقت قوات الأمن القبض على محمد صادق أميري، الأستاذ بقسم المحاسبة في جامعة آزاد سنندج، يوم 7 ديسمبر (كانون الأول).

كما تم استدعاء زهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة شهيد باهنر في كرمان، إلى لجنة انتهاكات أعضاء هيئة التدريس لعدم عقدها دروسًا أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول)، وتم منعها الآن من دخول الجامعة وعقد الفصول.

وتم منع أبو الفضل شايان، مدير قسم التربية البدنية في جامعة جهرم، من دخول الجامعة وأي أنشطة تعليمية، بعد صدور أمر بوقفه عن التدريس يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن الضغط على أساتذة الجامعات تسبب في موجة من الاحتجاجات بين الطلاب، ويوم السبت 31 ديسمبر، احتج الطلاب على قطع رواتب آذين موحد، وأساتذة جامعيين آخرين بسبب دعمهم للطلاب، في كلية الموسيقى بجامعة طهران للفنون الجميلة.

وفي الوقت نفسه، دعم طلاب كلية الرياضيات بطهران، أمير قادر مرزي، بحضور فصله الدراسي بأكبر عدد ممكن.

وقبل أيام قليلة، اعتصم طلاب جامعة شريف في بهو كلية هندسة الحاسب احتجاجا على استدعاء علي شريفي زارشي، أستاذ هذه الجامعة إلى وزارة المخابرات. وكان شريفي زارشي يتابع الطلاب المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات الطلابية في الانتفاضة الثشعبية.

كما احتج الطلاب في جامعة شهيد بهشتي، على عزل محمد راغب، الأستاذ بكلية الآداب في هذه الجامعة.

وردد المتظاهرون في طهرانبارس، شرقي طهران، مساء الأحد، هتافات ليلية مناهضة للنظام، مثل: "أيها الباسيج عار عليكم"، و"الموت للديكتاتور"، و"الموت لنظام الإعدام".

وشهدت منطقة نارمك، شرقي طهران، مساء الأحد، شعارات المتظاهرين. ورددوا من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية شعارات مثل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لجمهورية الإعدام".

وواصلت مجموعة من أهالي بلدة إكباتان، غربي طهران، احتجاجاتهم مرة أخرى، مساء الأحد، بترديد هتافات ليلية. وكان من بين الشعارات التي رددها المحتجون من أبراج إكباتان: "هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي"، و"الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و"الموت للديكتاتور".

وكانت بلدة إكباتان أحد مراكز الاحتجاجات المناهضة للنظام في طهران منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد. وقد نفذت القوات الأمنية للنظام الإيراني إجراءات مكثفة لقمع الاحتجاجات باعتقالات واسعة ومتعددة المراحل لسكان إكباتان، لكن التظاهرات في هذه البلدة استمرت في الشهر الخامس من الاحتجاجات.

كما كانت بلدة نكين غرب، في المنطقة 22 بطهران أيضًا، مسرحًا لشعارات مناهضة للنظام، مساء الأحد 29 يناير، من قبل مجموعة من المتظاهرين. وردد المتظاهرون في هذه المنطقة الواقعة غربي العاصمة هتافات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال".