موجة جديدة من الاحتجاجات المعيشية في إيران.. إضراب لموظفي "فرمند" واحتجاجات لفراشي المدارس

وبحسب الجنرال فاليري زالوني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت روسيا 55 صاروخًا على أوكرانيا، اليوم الخميس 26 يناير (كانون الثاني)، وقد تم تدمير 47 صاروخًا من بينها 20 صاروخًا بالقرب من كييف، حسب زالوني.

وأعلنت أوكرانيا أنها أسقطت 24 طائرة مسيرة متفجرة مصنوعة في إيران، الليلة الماضية.

ووفقاً لما ذكره رئيس بلدية كييف، فإن التقييم الأولي يشير إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين في هذه المدينة.

يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها روسيا أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة من صنع إيران.

فمنذ وقت ليس ببعيد، أعلنت عضوة البرلمان الأوكراني، يوليا كليمنكو، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، أنه في حين أن الكهرباء هي أحد الاحتياجات الأساسية للمواطنين في البرد القارس في هذا البلد، فإن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تستخدم للهجوم على محطات توليد الطاقة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر (كانون الأول)، أعربت كليمنكو عن أسفها لدعم طهران لموسكو في الحرب ضد أوكرانيا، وقالت: "هذا واضح تمامًا وقد أوضح زيلينسكي هذا بوضوح أنه، للأسف، إيران متورطة في الحرب في أوكرانيا وهي تدعم روسيا".

وفي وقت سابق، قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إن نقص الكهرباء في هذا البلد مستمر وما يقرب من 9 ملايين شخص بلا كهرباء.

وبعد طلب مسؤول أوكراني تدمير مصانع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن هذا الطلب تترتب عليه "عواقب سياسية وقانونية".

وقال كنعاني، الاثنين 26 ديسمبر (كانون الأول): "نحن نعتبر التصريحات المهددة من قبل السلطات الأوكرانية غير مسؤولة، ونحمّل أوكرانيا العواقب السياسية والقانونية لمثل هذه التصريحات التهديدية".

هذا ولم يحدد المسؤول الإيراني بالضبط ما كان يقصده بـ"التبعات السياسية والقانونية".

يأتي ذلك في حين أن الأمم المتحدة تحقق في مصدر الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في أوكرانيا.

وقد جاءت الموجة الجديدة من الهجمات الروسية على أوكرانيا بعد يوم من إعطاء واشنطن وبرلين الضوء الأخضر لنقل عشرات الدبابات الثقيلة إلى كييف.

وتتوقع ألمانيا تسليم أول شحنة من دبابات "ليوبارد-2"، التي وعدت بها، إلى أوكرانيا في نهاية مارس أو أوائل أبريل.

وفي إشارة إلى اعتقال الصحفيين في إيران، لفت إلى قرار النظام الإيراني إغلاق جميع منافذ المعلومات الإعلامية، وقال: "على العالم أن يدرك قسوة النظام الإيراني".

وأشار مئير إلى أنه رغم اعتقال الصحفيين وتهديدهم في إيران، فإنهم "يواصلون عملهم بشجاعة".

وبحسب هذه المنظمة، منذ الانتفاضة الثورية في إيران، تم اعتقال ما لا يقل عن 55 صحفياً، بينهم 16 صحفية، ولا يزال 27 منهم في السجن.

وفي إشارة إلى إطلاق سراح 28 صحفيًا آخر بكفالة باهظة، كتبت "مراسلون بلا حدود" أيضًا أن إطلاق سراحهم ليس أمرًا يسعدهم كثيرًا، حيث صدرت أحكام سجن قاسية بحق عدد من الصحفيين المفرج عنهم.

ومنذ بداية هذا العام، تم اعتقال 8 صحفيين وإطلاق سراح 4 منهم مؤقتًا بكفالة.

وأعلنت نقابة الصحفيين، في الأيام الماضية، أنه بحسب تقارير رسمية وغير رسمية، بلغ عدد الصحفيين الموقوفين أو المستدعين منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة نحو 100 صحفي، كما أفرج عن بعض المعتقلين بكفالة.

كما نشرت الجمعية أسماء 24 صحفيا لا يزالون رهن الاعتقال.

وبحسب هذا التقرير، فإن الصحفيين المعتقلين هم: علي خطيب زاده، ومسعود كردبور، ونيلوفر حامدي، وإيمان به بسند، و إلهه محمدي، وفيدا رباني، وأمير حسين بريماني، وآريا جعفري، وأشكان شمي بور، وشهريار قنبري، وفرخندة أشوري، وفرزانه يحيى أبادي، ومليحة ديركي، وإحسان بيربرناش، ومارال دار آفرين، وكاميار فكور، وإسماعيل خضري، وحسين يزدي، وأمير عباسي، ومهدي قديمي، ونسيم سلطان بيكي، ومليكا هاشمي، وسعيدة شفيعي، ومهرنوش زارعي هنزكي.

يذكر أن نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ونازيلا معروفيان، ثلاثة صحفيات اعتقلن بسبب تغطيتهن الأخبار المتعلقة بمهسا أميني في المستشفى، ومراسم الجنازة وكذلك مقابلة والدها.

وبعد إلقاء القبض على نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، أصدر جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري ووزارة المخابرات بيانًا مشتركًا، كررا فيه الاتهامات السابقة ضد الولايات المتحدة، واتهم الصحفيتين بالتجسس.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) تم نقل هذين الصحفيتين من سجن إيفين إلى سجن قرتشك في ورامين.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، الذي ألقى الكلمة الرئيسية في هذا الحدث السنوي، البرلمان الأوروبي إلى محاربة معاداة السامية "بأي ثمن"، محذرا من النظام الإيراني، وقال:

"يجب أن نتعاون كمجتمع واحد وحازم ومتماسك ضد قوى الظلام والكراهية التي تهدد بتدميرنا".

وأكد هرتسوغ: "بصفتي رئيسًا لإسرائيل، أتحدث أولاً وقبل كل شيء عن النظام الإيراني، الذي لا يريد علنًا التدمير الكامل لبلدي فحسب، بل يقتل مواطنيه ونسائه الذين يريدون الحرية وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة".

وأضاف أن "إثارة الحروب الأهلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والقيام بدور نشط وقاتل في الحرب في أوكرانيا، وتطوير أسلحة الدمار الشامل في اتجاه تهديد خطير لاستقرار العالم كله" هي الأعمال الأخرى للنظام الإيراني.

وفي وقت سابق، دعا رئيس إسرائيل، في لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية، إلى زيادة ضغط الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، وحذر من دعم طهران لروسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وفي إشارة إلى مقتل مواطنين أوكرانيين بطائرات مسيرة إيرانية، قال:

"بمحاولتها تحقيق قدرات نووية وقتل وتعذيب مواطنيها، تعرض إيران العالم للخطر، وقد حان الوقت لأن تتخذ أوروبا موقفًا حازمًا للغاية تجاه طهران."

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيرأس الوفد أم لا.

في الوقت نفسه، وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، سيتم تنظيم تجمع حاشد في عموم العراق يوم الجمعة ضد تصرفات الحكومة، وعدم القدرة على ضبط تهريب الدولارات إلى إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وتجمعت مجموعة من المواطنين العراقيين، الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، أمام البنك المركزي للبلاد، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار.

وكُتب على إحدى لافتات المتظاهرين: "امنعوا سرقة دولاراتنا من قبل دول الجوار".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.

وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.

لكن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا لـ"رويترز" إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد كلف قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.

وصرح مثني أمين، عضو مجلس النواب العراقي، لـ"إيران انترناشونال"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أكدت دخول مبلغ كبير من الدولارات إلى إيران من العراق، وطالب البنك المركزي العراقي بمعاقبة جميع البنوك العراقية التي تتعامل سرا مع طهران.

وقال هذا العضو في البرلمان العراقي إن أميركا، بالإضافة إلى قضية تهريب الدولارات إلى إيران، حذرت بغداد فيما يتعلق باتفاقية 4 مليارات دولار بين إيران والعراق.

وأضاف: "بالإضافة إلى إيران، تم إرسال مبالغ كبيرة من الدولارات من العراق إلى سوريا ولبنان.

كما أرسلت بغداد في عام 2022 نفطا بقيمة نصف مليون دولار إلى لبنان مجانا".

في الأسابيع الماضية، أفادت إحدى وسائل الإعلام المقربة من تيار مقتدى الصدر أنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران، عُرضت 4 مليارات دولار على إيران بموجب اتفاق غامض.

وبحسب التقارير، فإن فاطمة كرجي، طالبة الماجستير في جامعة سمنان، التي اعتقلتها وزارة المخابرات في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، حُكم عليها بالسجن لمدة عام، و74 جلدة، وحظر لمدة عامين من مغادرة البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

وأفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن هيئة المخالفات الإدارية أصدرت أمراً بالفصل لمدة ستة أشهر لمحمود ملكي، مفتش مركز نقابة المعلمين بمحافظة بوشهر.

وهو محتجز لدى الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني منذ أكثر من 35 يومًا.

في غضون ذلك، أشار أنطوني بيلانغر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى استمرار احتجاز 33 صحفيا في إيران منذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

كما أفادت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين أنه منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، تم استدعاء واعتقال عدد من عمال مصنع أسمنت شمال، في طريق برديس السريع.

وقد تم الإفراج عن عدد من هؤلاء العمال بكفالة ثقيلة أو أصبحوا في السجن تحت ضغط أمني شديد.

وبحسب تقرير هذه اللجنة فقد اتهم هؤلاء العمال بـ"تشكيل عصابات وجماعات لقلب النظام" و"الدعاية ضد النظام" ومن ضمن الاتهامات، نشر حالات أو منشورات على "إنستغرام".

في غضون ذلك، أفاد موقع "حال وش" الإخباري بأن مدرس الحوزة، مولوي عبد الملك ملازايي، تم استدعاؤه واستجوابه من قبل إدارة مخابرات "كلات" بعد تأكيده أنباء ابتزاز ومضايقات عمال المحروقات من قبل شرطة مدينة سرباز.

كما كتب شقيق إشراق نجف آبادي، وهو رياضي محتجز في شيراز، في تغريدة أنه بعد نقله إلى معتقل رقم 100 التابع لوزارة المخابرات في شيراز، اتصل وقال إنه ليس في "حالة نفسية جيدة".

من ناحية أخرى، لا تزال التقارير تتحدث عن إصدار أوامر بالكفالة الباهظة ضد المعتقلين المحتجزين. وفي إشارة إلى الكفالة الباهظة التي تم تحديدها للمحتجين المسجونين، قال محمد صالح أنقره كار، أمين لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية: "في هذه الأيام، يعاني الكثير من عائلات المحتجزين الذين تعرضوا للمضايقات أو العائلات التي تزور جمعيات المحامين".

وكتبت صحيفة "هم ميهن" في تقرير عن الكفالة الباهظة للسجناء المحتجين: "بحسب بعض المحامين، فإن تحديد هذه الكفالات ليس سوى ذريعة" لاستمرار اعتقال السجناء.

وقال المحامي عثمان مزين في حديث لـ"هم ميهن" إنه مع زيادة مبلغ الكفالة، تزداد أجرة الخبير القضائي التي يجب أن تدفعها أسرة السجين، وهذا الوضع يفرض ضغوطًا مالية أكبر على الأسرة.

وأشار هذا التقرير إلى أن كفالات الصحفيين عادة ما تكون مليار تومان، وتم تحديد ثلاثة مليارات تومان لإحدى الناشطات الاجتماعيات في كردستان.