غروسي: إيران جمعت مواد كافية لصنع عدة أسلحة نووية

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى "إيران إنترناشيونال" أن سكان بلدة إكباتان في طهران نزلوا إلى الشارع، مساء الأربعاء، 25 يناير(كانون الثاني) وهم يهتفون: "اسمع خامنئي، هذا صوت إكباتان، أيها الضحاك قاتل الأطفال، قبرك جاهز".

كما تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن أصوات الشعارات المناهضة للنظام ترددت في أنحاء متفرقة من طهران، بما في ذلك ساحة ملت، وستار خان، وشارع دامبزشكي، وشهيد باقري، ونارمك، مساء الأربعاء 25 يناير.

وأظهر مقطع الفيديو المرسل إلى "إيران إنترناشيونال" من كرج أيضًا هتافات مناهضة للنظام في هذه المدينة، مساء الأربعاء.

وفي قزوين، أظهر مقطع فيديو آخر أرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء الأربعاء 25 يناير، ترددت أصوات الشعارات المناهضة للنظام في هذه المدينة.

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" من الأهواز أنه في مساء الأربعاء 25 يناير(كانون الثاني)، هتف أهالي هذه المدينة بشعارات مناهضة للنظام.

كما يتواصل إحياء ذكرى القتلى والمتظاهرين الذين أُعدموا في سجون النظام الإيراني.

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن بعض المواطنين في قرية سنجار سبيدان زاروا يوم الأربعاء 25 يناير، قبر نويد أفكاري، المصارع الذي تم إعدامه، ووضعوا الزهور على قبره.

من جهة أخرى، احتشدت مجموعة من أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أمام سجن قزل حصار بكرج وطالبوا بوقف تنفيذ حكم الإعدام. وأفاد شاهد عيان بنقل ثلاثة سجناء إلى الحبس الانفرادي لإعدامهم، وبحسب التقارير، هاجمت القوات الخاصة العائلات المتجمعة.

في غضون ذلك، تتواصل الدعوات لإحياء ذكرى القتلى. ومن المقرر أن تُقام اليوم الخميس مراسم الأربعين لمحمود أحمدي، أحد ضحايا إيذه الذي لم يسلم النظام الإيراني جثته.

من ناحية أخرى، في الوقت الذي قاطع فيه المواطنون المراسم والمهرجانات الحكومية على نطاق واسع، نشرت تقارير وصور تظهر مقاعد وصالات مهرجان فجر السينمائي خالية.

هذا وكتب المخرج كيومرث بور أحمد، تعليقا على حضور فيلمه في مهرجان فجر، على إنستغرام: "المنتج وبعض العاملين بالفيلم أرادوا أن يكون فيلم "القضية مفتوحة" في المهرجان، لكنني، الكاتب والمخرج .. مع كل هذه المآسي التي نعاني منها، أي نوع من الاحتفال، أي نوع من المهرجانات نفكر فيه!؟

وقالت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي من ولاية نيويورك وأحد واضعي هذا القرار، أمام البرلمان: "في هذا القرار، ندين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل النظام الايراني في قمعه للمتظاهرين الذين انتفضوا بشجاعة ضد هذا النظام الإرهابي للمطالبة بحقوقهم".

يذكر أن مؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني وكبار مسؤوليها من بين المؤسسات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من كبار القادة الإيرانيين، ومؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومساعد وزير المخابرات.

وأضافت النائبة الجمهورية: "من الضروري أن نتحدث في مجلس النواب الأميركي، وهو مؤسسة تعد من أعظم رموز الحرية والديمقراطية حول العالم، بصوت واحد لدعم الشعب الإيراني الشجاع".

وقالت تيني أيضا: "منذ مقتل مهسا أميني، 22 عاما، في حجز دورية الإرشاد في سبتمبر، نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة. الآن، بعد أربعة أشهر ونصف (منذ بداية الاحتجاجات)، يواصل الرجال والنساء والأطفال الإيرانيون الاحتجاج ضد هذا النظام القاسي، على الرغم من المخاطر على حياتهم".

وصرحت بأن المتظاهرين في إيران يخاطرون بحياتهم من أجل "قضية نبيلة".

وأشارت هذه النائبة الجمهورية إلى التظاهرات الأخيرة في إيران بأنها "أوسع وأكبر احتجاجات" ضد النظام الإيراني منذ عام 1979.

وقال غريغوري ميك، مساعد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: "نريد أن يعرف الشعب الإيراني أننا نراهم. نحن ندرك الخطر الذي تتعرضون له والخطر الذي تواجهونه".

وأضاف: "كونوا أقوياء وابقوا أقوياء لأن الحرية ستنتصر دائما على الطغيان".

من جهته قال عضو مجلس النواب عن ولاية نيو جيرسي الأميركية، جوش جوتهايمر: إيران الراعي الأكبر لإرهاب الدولة في العالم. يجب أن ندعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يقاتل ضد هذا النظام القمعي وأفعاله التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول: بينما يواصل النظام الإيراني تكثيف قمعه العنيف للاحتجاجات، يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لدعم حق الشعب الإيراني في اتخاذ قراراته

تأتي الموافقة على هذا القرار في مجلس النواب الأميركي في حين أنه في الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عدة عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

ويشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل مهسا أميني في حجز "دورية الإرشاد" بطهران، كانت المدن الإيرانية مسرحًا لاحتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد منذ 17 سبتمبر( أيلول) 2022.

وبحسب مصادر حقوقية، قُتل ما لا يقل عن 520 شخصًا في هذه الاحتجاجات خلال الأشهر الأربعة الماضية، واعتقل ما يقرب من 20 ألفا.

وقال هذا العضو في البرلمان السويدي: "على السياسيين الغربيين أن يعرفوا من هم الذين سيتعاملون معهم بعد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أخوندي: من المهم جدًا أن يطرح السياسيون الغربيون العديد من الأسئلة السياسية على المعارضة الإيرانية وأن يعرفوا كيف تريد المعارضة إحلال السلام والهدوء بعد الجمهورية الإسلامية.

وأكد هذا العضو في البرلمان السويدي على اتصالاته المستمرة مع مختلف التيارات السياسية الإيرانية في أنحاء العالم للمساعدة في تشكيل المعارضة.

وبالتزامن مع جهود تشكيل المعارضة، أعلن ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي في مقابلة مع "سكاي نيوز" عن خطته للسفر إلى دول مختلفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة والالتقاء بالبرلمانيين في هذه الدول.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن علي رضا أخوندي أيضًا عن قراره استدعاء رئيس وزراء السويد إلى البرلمان لشرح الضغط المتزايد على النظام الإيراني ودراسة الحلول لدعم المحتجين الإيرانيين.

وقال أخوندي، ردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن عدم وجود دعم كاف من وزير الخارجية السويدي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، إنه بالنظر إلى أن وزير الخارجية لم ينتبه لطلب أعضاء البرلمان السويدي في هذا الصدد، تابع النواب هذا الطلب في البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، يوم الثلاثاء: "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أمر معقد من الناحية القانونية. لا يمكن وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب فقط بسبب أفعاله في إيران. يجب أن تكون هناك صلة بالإرهاب".

ونفى وزير الخارجية السويدي ما تردد عن وعد السويد للنظام الإيراني بعدم إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وقال: السويد والاتحاد الأوروبي سيواصلان إجراءاتهما الحاسمة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

وقال سوناك، اليوم الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، للبرلمان البريطاني: "النظام يطيل أمد معاناة أسرة [أكبري]، وهذا للأسف استخفاف معتاد بالكرامة الإنسانية، يتعين على إيران الآن تقديم إجابات حول ملابسات وفاته ودفنه".

كما أشار عضو البرلمان البريطاني، أندي سلوتر، في جلسة البرلمان اليوم إلى إعدام علي رضا أكبري، المواطن مزدوج الجنسية في إيران، وخاطب رئيس وزراء بريطانيا، قائلا: "هل ستبدون شجاعة عن أنفسكم وتقومون بعد أميركا والبرلمان الأوروبي، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية؟".

واتهم سلوتر حكومة بلاده بعدم بذل الجهود اللازمة لإنقاذ حياة علي رضا أكبري خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما دعا سلوتر، الذي يمثل أيضًا المنطقة التي عاش فيها علي رضا أكبري، رئيس وزراء بريطانيا أن تتحلى الحكومة البريطانية، مثل البرلمان الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة، بالشجاعة اللازمة لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقبل نحو أسبوعين، رفض النظام الإيراني الطلبات البريطانية والأميركية بالإفراج عن أكبري، وقام بإعدامه.

وعقب إعدام أكبري، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا مطلع الأسبوع الجاري موجة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين وكيانات إيرانية.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان عن فرض طهران عقوبات على أفراد ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وجاء في البيان أن إيران فرضت هذه العقوبات "بناء على قرارات الجهات المعنية وجاءت في إطار القوانين ذات الصلة وآلية فرض العقوبات".

وشملت العقوبات الإيرانية: "راديو جي" ومقره فرنسا، ومجموعة "أصدقاء إسرائيل الأوروبيين" المكونة من نواب في البرلمان الأوروبي، وشركة "بناء"، وأفراد مثل: رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وكان وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، قد أدانا إعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، وشددا على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.

وأدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إعدام علي رضا أكبري، وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".

وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.

كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين في مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، مؤكدا استمرار ضغط لندن على نظام طهران.

وكرر توماس بودستروم وهانا لارسون المحاميان المدافعان عن نوري، اليوم الأربعاء، مزاعم النظام الإيراني بشأن قضية إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وحاولا التشكيك في صحة الوثائق والأدلة والتقارير المتعلقة بالمعدومين والسجناء.
ووصل حميد نوري في وقت متأخر عن المعتاد إلى قاعة الجلسة السابعة لمحكمة الاستئناف، وقدم فور دخوله التحية لجميع الحاضرين بمن فيهم القاضي.

وبحسب المشاركين في المحكمة، فقد أحضر نوري معه مصحفًا كبيرًا إلى الجلسة، كان يقرأه في أوقات من المحكمة.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، قال المحامي توماس بودستروم: "يقولون إن حميد نوري كان حارسا وسجاناً. إذا ما مقدار القوة التي يتمتع بها الحارس لكي يقوم بالإعدام؟".
وزعم أن نوري لم يكن له دور في إعدام السجناء وقرارات العفو أو اختيار من سيقتلون، ولم يكن له دور فيما يسمى بـ"لجنة الموت".

وفي الجزء الأول من هذه الجلسة، شكك دفاع نوري، انطلاقا من مبدأ بروباغاندا النظام الإيراني، في كلية "محاكمات عام 1988" رافضين الإشارة إلى دور نوري في هذه الإعدامات.

وزعم الدفاع أن عدد الأشخاص المعدومين ليس معيارًا كافيًا لقبول صحة مثل هذه المجزرة، وأن القوائم المنشورة للأشخاص المعدومين "لا تتوافق".

وشكك في لوائح الدفاع في وقت إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وزعم أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإعدامات صدرت قبل فتوى روح الله الخميني، وقبل عملية المرصاد – فروغ جاويدان - التي شنتها منظمة مجاهدي خلق عام 1988 في الحرب الإيرانية – العراقية.

كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.

ويأتي تأكيد المحاميين على أن عمليات الإعدام بدأت في مايو عام 1988، بينما تم إعدام أنوشيروان لطفي وعدد آخر قبل التاريخ المذكور بشهر.

وزعم المحامي توماس بودستروم: "إذا كانت هذه الفتوى صحيحة حقًا، فيجب على المحكمة أن تبدو ردة فعل على هذه القضية بأن هذه الإعدامات الجماعية حدثت بعد أيام قليلة من الفتوى، لأنه [لمثل هذه المجزرة] يجب القيام بالتخطيطات. هل هذا الشيء قابل للتصديق؟

والملاحظة الأخرى التي استند عليها المحاميان للتشكيك بصحة الإعدامات، هي الثناء على المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني، ومزاعم بأنه كان قائدا لا يرغب بإعدام السجناء، وبأنه كان مريضا خلال تلك الفترة، ويعاني من السرطان.

من جهة أخرى، أعد دفاع نوري جزءًا من دفاعه استنادا إلى كلام كينيث لويس محامي عدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة يوم الإثنين 19 يناير الحالي عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979، وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم "مذبحة السجناء السياسيين"، إلى "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وخُصص اجتماع المحكمة السابق لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان توماس بودستروم محامي نوري قد قال في الاجتماع السابق إن "حكم نوري أثر على أوضاع السويديين في إيران، وكذلك على أوضاع السجناء السويديين في إيران. بالإضافة إلى ذلك، فقد رفع من خطر الإعدام (للسويديين في إيران).

وأصدر توماس ساندر قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، يوم الخميس 14 يوليو (تموز) 2022 حكما على نوري بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.

والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة السجن.

كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.

وتم اعتقال حميد نوري فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، سرًا، في سجون النظام الإيراني، ودفنوا في مقابر جماعية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أحد المتورطين في هذه الإعدامات على شكل لجنة للتحقيق في أوضاع السجناء، تُعرف باسم "لجنة الموت".