صحف إيران: ادعاءات "إصلاح النظام" تكتيك لاحتواء الاحتجاجات والحكومة عاجزة عن كبح التضخم

لكن وبعد مرور شهرين على هذه التصريحات، وانحسار الاحتجاجات بعد قمعها الشديد من قبل السلطات الأمنية وأجهزة النظام، لا توجد أي مؤشرات على عزم النظام تنفيذ ما أعلنه عنه رئيس البرلمان ووعد به.

وعلقت الصحيفة على الموضوع وكتبت: "بعد مرور شهرين على تصريحات قاليباف حول تحديث نظام الحكم لا توجد أي مؤشرات لإحداث هذا التغيير المطلوب وتنفيذ تلك الوعود، ويبدو أن تلك التصريحات حول تحديث نظام الحكم وإجراء تغييرات أساسية كانت مجرد تكتيك لتجاوز المرحلة واحتواء الاحتجاجات".

في شأن آخر علقت صحيفة "خراسان" على الصدمة الكبيرة بين المواطنين في بعض المحافظات بعد استلامهم لفواتير الغاز في الشهر الجاري، وقالت إن فواتير هؤلاء المواطنين تظهر ارتفاعا قياسيا حيث تبين أن مبالغها تزيد على 5 وحتى 8 ملايين تومان إيراني لكل عائلة.

وقالت الصحيفة إن الفواتير المذكورة تعود للشهر الماضي وليس للشهر الحالي الذي سجل أعلى نسبة من البرودة بلغت في بعض المحافظات 20 درجة تحت الصفر، ما يعني أن الفواتير القادمة ستكون أكثر من الفواتير الحالية.

في موضوع آخر انتقدت الصحيفة كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير اقتصاده وادعائهما توفير مليون فرصة عمل خلال العام الماضي، وأشارت الصحيفة إلى تقرير مركز الإحصاء الإيراني الذي أكد أنه تم توفير 535 ألف فرصة عمل هذا العام، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيسي وخاندوزي، ويكشف وجود فرق بـ465 ألف فرصة عمل، وعنونت الصحيفة حول الموضوع وكتبت: "465 فرصة عمل مفقودة".

أما صحيفة "اعتماد" فقدمت تقريرا حول واقع العملة الإيرانية، وتساءلت بالقول: "هل هناك نهاية لأزمة العملات الصعبة في إيران؟"، وخلصت بعد مقابلات أجرتها مع محللين ونشطاء اقتصاديين إلى أنه لا يمكن توقع إحداث تحسن في وضع العملة الإيرانية، ما دام النظام لم يقدم على إجراء إصلاحات أساسية على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وكذلك إصلاح السياسات المالية في الداخل.

أما "جمهوري إسلامي" فعلقت على عجز الحكومة عن السيطرة على الغلاء والتضخم الكبير في البلاد، وكتبت في المانشيت: "اعتراضات متكررة من النواب على عجز الحكومة في السيطرة على التضخم"، وأشارت إلى وجود قناعة لدى نسبة من الإيرانيين ترى أنه لا توجد إرادة من قبل الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي وتهدئة الأوضاع في البلد.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"ابتکار": طريق لا ينتهي للوصول إلى إحياء الاتفاق النووي

أشارت صحيفة "ابتكار" إلى الحالة السيئة التي يمر به الاتفاق النووي، والطريق الطويل الذي باتت نهايته غير معروفة، ولفتت إلى تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائل غروسي، الذي قال إن الاتفاق النووي لم يبق منه شيء سوى "كيان أجوف"، وأنه بالرغم من عدم إعلان موته بشكل رسمي إلا أنه لا توجد أي تحركات لإحيائه.

كما نقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي أكد أن إحياء الاتفاق النووي ليس على جدول أعمال إدارة بايدن.

وقال الدبلوماسي السابق فريدون مجلسي للصحيفة إن الإجراءات الغربية الأخيرة، لا سيما قرار البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، كان عملا يراد منه إظهار الاستعداد لمواجهة النظام الإيراني، مؤكدا أن دول أوروبا لم تعد تملك مصالح تجارية واقتصادية خاصة مع إيران، وبالتالي فإنها لا تتردد في اتخاذ سياسات أكثر صرامة في التعامل مع طهران.

وتوقع مجلسي عودة ستة قرارات لمجلس الأمن ضد إيران، والتي قد اعتمدها في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وأضاف أن ملف إيران النووي سيعود أيضا إلى مجلس الأمن الدولي.

"هم ميهن": التيار التقليدي بين الأصوليين بات عالقا في عجلة السياسات الحالية

أشارت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها إلى واقع التيار الأصولي في إيران وتحديدا الأطراف التقليدية منه، وقالت إن هذا التيار أصبح اليوم يعيش حالة من الحيرة والاضطراب في اتخاذ القرار، إذ إنه لم يعد يرى أملا في المستقبل، وليس له القدرة على إحياء الماضي واستعادته، مضيفة: "ربما يمكن لنا القول إنه قد غص بالشجى وهو يضرب نفسه بنفسه"، في إشارة إلى المواقف والقرارات التي يتخذها هذا التيار التي بات يمسك بجميع مفاصل الدولة، وهو ما يؤثر على مكانته ويضر بسمعته يوما بعد يوم.

وأردفت الصحيفة: "مواقف وسياسات هذا التيار أصبحت تؤثر سلبا على الشارع الإيراني، حيث بات الجميع يلاحظ عزوفا واسعا لا سيما بين الشباب من القيم الدينية والروحية، وكذلك انتشار واسع النطاق للفقر والفساد وتراجع العدالة والأخوة بين الإيرانيين، وذلك بسبب ما يعتقد فيه الإيرانيون أن الأصوليين وبفعل سياساتهم وادعائهم أنهم يسيرون على خطى الدين وأصول الشريعة الإسلامية.

"جمهوري إسلامي": ميزانية العام القادم ستخلق تضخما أكبر والقدرة الشرائية للمواطنين ستتراجع

قالت صحيفة "جمهوري إسلامي" إن الإحصاءات تظهر أن التضخم في إيران تجاوز الشهر الماضي 50 %، كما أن التضخم في المواد الغذائية قد تجاوز 70 %، مؤكدة أنه وبالرغم من تفاقم الوضع في المجال الاقتصادي إلا أن ميزانية الحكومة التي قدمتها للبرلمان تظهر أنها لا تملك أي خطة أو سياسة لمعالجة هذه الأزمة في العام الإيراني القادم الذي سيبدأ بعد شهرين تقريبا (21 مارس/آذار 2033).

وأكدت الصحيفة أن ميزانية العام القادم ستخلق تضخما كبيرا في البلاد وستواجه نقصا حادا، ما يعني أن القدرة الشرائية للمواطنين ستتراجع أكثر، وانتقدت دفاع رئيسي عن هذه الميزانية وتقديمه لإحصاءات وأرقام غير دقيقة ولا تستند إلى الواقع.