بشكل مبدئي.. البرلمان الأوروبي يوافق على إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وأضاف ستايشي، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "النظام القضائي ضرب صفعة قاسية على وجه البريطانيين بإعدام جاسوسهم، وإننا سنتابع حقوق الشعب الإيراني في المحاكم المحلية والدولية بشكل كامل".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أثار إعدام أكبري موجة إدانات دولية ضد هذا الإجراء.

ففي آخر حالة، أدان وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، إعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، وشددا على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.

وندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بإعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات، واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".

وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.

كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.

وسبق أن استدعت فرنسا وألمانيا القائم بأعمال السفارة الإيرانية والسفير في باريس وبرلين، احتجاجا على إعدام أكبري.

كما أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحافي اليوم إلى اعتقال عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، 41 عاما، في إيران وزعم أن "لا توجد دولة تتسامح مع أعمال التجسس والجواسيس".

واتهم النظام الإيراني عامل الإغاثة البلجيكي بالتجسس وغيرها من التهم السياسية، وحكم عليه بالسجن 40 عاما على المجموع.

وبينما يُحرم السجناء السياسيون في إيران من الحصول على حقوقهم في السجن وخلال المحاكمات الشكلية، زعم ستايشي أن محاكمة هذا الشخص تمت "بناء على القانون" و "صدر له حكم أولي".

ويسعى النظام الإيراني إلى ممارسة ضغوط على الدول الأجنبية من أجل تلبية طموحاته عبر اعتقال ومحاكمة الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية.

وسبق أن أدانت منظمات حقوقية والدول الغربية مرارا سياسة النظام الإيراني هذه المعروفة "باحتجاز الرهائن".

وحول إدانة فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم: "هاشمي أدينت في قضيتين؛ إحداها بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام، والأخرى إهانة المقدسات والدعاية ضد النظام".

وأضاف أن فائزة هاشمي أدينت في "القضية الأولى بالسجن التعزيري 15 شهرا، وفي القضية الثانية بالسجن التعزيري 37 شهرا، وحاليا تقضي عقوبتها الأولى".

وكانت ندا شمس، محامية فائزة هاشمي، قد أعلنت في وقت سابق أن موكلتها أدينت بالسجن 5 سنوات في المحكمة الابتدائية.

واعتقلت عناصر الأمن الإيرانية الناشطة السياسية، فائزة هاشمي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في "شرق طهران" بتهمة "تحريض مثيري الشغب على الاحتجاجات في الشوارع"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء 17 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، في واشنطن حول المحادثات بين القوى العالمية وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، إن هذه الفرصة حظيت بتأييد كل من شارك في المحادثات: "الأوروبيون، وأميركا، وروسيا، والصين".

ومضى يقول: "لذلك، فإن الاتفاق النووي لم يكن على جدول الأعمال كمسألة عملية منذ شهور، إنه ليس تركيزنا، ركزنا على ما يحدث في إيران، نحن نركز على ما تفعله طهران في تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها ضد الأبرياء وشبكة الطاقة بأكملها في أوكرانيا."

وبينما يواصل النظام الإيراني دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عنه في دول المنطقة، أكد وزير الخارجية الأميركي: "بالطبع، نحن نركز على الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة".

ومع ذلك، قال بلينكين: "ما يهمنا أيضًا هو التزام الرئيس [جو بايدن] بأن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا. الآن ما زلنا نعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية للوفاء بهذا الالتزام هي من خلال الدبلوماسية، لقد رأينا نجاح الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الأولي، الذي يضع برنامج إيران النووي في إطار".

ووصف وزير الخارجية الأميركي، مرة أخرى، انسحاب الحكومة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي بأنه "خطأ فادح"، وتابع: "لقد كان خطأ فادحًا أننا مزقنا ذلك الاتفاق وانسحبنا منه، نحن نتعامل الآن مع عواقب هذا القرار".

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته طهران في زيادة معدل وحجم تخصيب اليورانيوم، وقال إن ذلك يمثل "تحديا إضافيا" لمسائل أخرى تتعلق بإيران.

ودافع وزير الخارجية الأميركي عن الدبلوماسية باعتبارها أداة للتعامل مع الدول التي "لديك خلافات عميقة معها"، مضيفا: "كما قلت، فإن الاتفاق النووي ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن قمع الاحتجاجات الإيرانية وبيع الطائرات الإيرانية المسيرة لروسيا قد فاقم من تعقيدات تنشيط الاتفاق النووي.

أيضا، في حين أن احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية هو موضوع ساخن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان: "الشعب الإيراني مستعد للموت في الكفاح من أجل حقوقه، في مثل هذه الحالة، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني".

وأضافت: "لا يمكن لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والسير على السجادة الحمراء مع السلطات الإيرانية لإحياء الاتفاق النووي".

كما قالت السناتور الفرنسية، ناتالي جوليه: "أكثر من 60 عضوًا في مجلس الشيوخ الفرنسي طلبوا رسميًا من الاتحاد الأوروبي إغلاق البنوك الإيرانية في أوروبا، وحظر مرور طائرات إيران من الأجواء الأوروبية والتخلي تمامًا عن الاتفاق النووي".

لكن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال: "إن القمع الوحشي للمتظاهرين والاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام أمر غير مقبول، وعلى الرغم من كل هذا، أعتقد أننا يجب أن نترك قنوات الاتصال مفتوحة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والاتفاق النووي."

وفي الآونة الأخيرة أيضًا، ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لدول المنطقة، أن بلاده مستعدة لإحياء الاتفاق النووي إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم القيام بذلك.

وتجمع المتظاهرون، الليلة الماضية، في ساحة "هفت حوض" بطهران وهتفوا "الموت للديكتاتور"، في اليوم الأربعين لإعدام محسن شكاري وإحياءً لذكراه. هذا الشاب الذي تم إعدامه كان يسكن في حي "نارمك".

ووفقا للتقارير، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين في حي "هفت حوض" بطهران.

من ناحية أخرى، تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر أنه بالتزامن مع أربعينية محسن شكاري، سادت أجواء أمنية بالقرب من منزله في ساحة هفت حوض بطهران.

ويظهر مقطع فيديو آخر إرسال العديد من عناصر الأمن إلى حي "هفت حوض" لقمع المتظاهرين.

ومنذ الأيام الماضية، دعا أهالي الضحايا للمشاركة في اليوم الأربعين لإعدام محسن شكاري، وقالوا إنهم سيتوجهون إلى مقبرة بهشت زهراء، يوم الثلاثاء، وبعد ذلك سينظمون مظاهرة احتجاجية في الساحات الرئيسية بطهران.

ومع ذلك، تمركز عناصر الأمن في مقبرة بهشت زهراء بطهران، لمنع إقامة مراسم الأربعين.

الشعارات الليلية

تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المحتجين هتفوا الليلة الماضية بشعارات مناهضة للنظام في مناطق مختلفة من طهران وكرج.

وهتف المتظاهرون في أحياء مختلفة من طهران، بما في ذلك أكباتان، وأبادانا، ونارمك، وطهرانبارس، وشهر زيبا، وبلدة باقري، وكيشا، شعار: "الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و"الموت لخامنئي القاتل"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"الموت للحرس القاتل"، "سلاماً على المضحين، محسن ومجيد ورفاقهما"، "أقسم بدم الرفاق سنقف حتى النهاية".

وفي جوهردشت كرج هتف المحتجون بشعارات مناهضة للنظام ومرشده مثل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لجمهورية الإعدام"، و"الموت لخامنئي".

وبالإضافة إلى هذه التجمعات والشعارات الليلية، استمرت كتابة الشعارات الاحتجاجية على الجدران.

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن عبارة "لا تخبر أمي" كُتبت يوم الثلاثاء على كشك محطة للحافلات في يزد.

وكان محمد مهدي كرمي، المتظاهر الذي أُعدم، قال هذه العبارة لوالده عندما أبلغه بصدور حكم إعدامه.

كما نشر مواطنون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، قالوا فيها إن تساقط الثلوج والأمطار هي من بركات انتفاضة الشعب وحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".

وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.

وقال وزير الخارجية الأميركية: "انتهاك إيران لحقوق الإنسان لن يستمر بدون عواقب. سنتخذ إجراءات متعددة الأطراف وأحادية الجانب مع العديد من الدول ونستخدم آليات الأمم المتحدة لمحاسبة إيران".

وفي إشارة إلى الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الإيرانيين دمروا فرصة إحياء الاتفاق النووي، قبل عدة أشهر، وأشار إلى أن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة حاليًا ينصب على احتجاجات الإيرانيين والتعاون العسكري الإيراني مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وقال، في الوقت نفسه، إن واشنطن ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي من خلال الدبلوماسية.

كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين في مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، مؤكدا استمرار ضغط لندن على نظام طهران.

وفي إشارة إلى الدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة، قال كليفرلي: "إن السلطات الإيرانية تقوم منذ سنوات بإراقة الدماء في الدول المجاورة لها من خلال تسليح الميليشيات والجماعات المتطرفة. والآن، ذهبت طهران إلى أبعد من ذلك وتمنح روسيا طائرات مسيرة لمهاجمة المدنيين الأوكرانيين.

وأكد أن بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، ستواصل محاولة محاسبة النظام الإيراني على انتهاك حقوق شعبه والتواطؤ مع بوتين لمهاجمة أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية البريطاني القضية النووية الإيرانية بأنها تهديد آخر للسلام الدولي وأكد: "إن بريطانيا وأميركا مصممتان على عدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي".

وأكد ديدييه رايندرز، مفوض العدل والمساواة في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع الظروف، مشيرا إلى أن "جميع خيارات الاتحاد الأوروبي مطروحة على الطاولة للرد على التطورات في إيران".

وفي إشارة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد 60 مسؤولاً ومؤسسة إيرانية لعبت دورا في قمع الاحتجاجات، أكد استعداد الاتحاد للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وأكد مفوض العدل والمساواة بالاتحاد الأوروبي أن للشعب الإيراني الحق في الاحتجاج السلمي، قائلاً: "نطالب بمحاسبة إيران وإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم".

وأشار ريندرز إلى أن مراجعة قمع إيران للاحتجاجات ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الممثلة الألمانية في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان: "على الاتحاد الأوروبي إنهاء سياسته الغامضة تجاه النظام الإيراني وإلغاء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب. على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني ويؤيده "من أجل الحرية".

وأشارت نيومان إلى أن "الشعب الإيراني مستعد للقتل في النضال من أجل حقوقه. في مثل هذه الحالة، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني. لا يمكن لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والسير على السجادة الحمراء مع المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي".

وأضافت: "لا ينبغي أن نعطي النظام الإيراني المكانة التي يحتاجها في الساحة الدولية، لقد انتهى وقت التهدئة".

وقالت إيفين إنجير، ممثلة الاشتراكيين والديمقراطيين، في اجتماع البرلمان الأوروبي: "لقد حان الوقت لأن يذهب النظام القمعي في إيران إلى مزبلة التاريخ. وبهذه الطريقة لا تكفي كلمات المجتمع الدولي ونحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة".

وشددت إنجير: على الاتحاد الأوروبي وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب ومعاقبة قادة النظام الإيراني وعائلاتهم. لقد سئم الشعب الإيراني عقودا من القمع.

وأضافت هذه الممثلة عن الاشتراكيين والديمقراطيين، في رسالة باللغة الفارسية، مخاطبةً "الملالي": "لا تقتلوا الناس، المرأة، الحياة، الحرية".

وقال هيرمان ترتيش، ممثل جماعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في كلمته: "على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، وإجراء بحوث وتحقيقات جادة حول اضطهاد الشعب الإيراني، والتواصل مع معارضة النظام".

وأضاف ترتيش: النظام الإيراني من أكبر أعداء الحرية في العالم. بينما كان الشعب الإيراني يعاني من اضطهاد هذا النظام القاسي لأكثر من 40 عامًا، كانت أوروبا تتعامل مع هذا النظام.

وحذر من أن: النظام الإيراني يسعى للهيمنة على المنطقة ويمنح روسيا أسلحة في حرب أوكرانيا. اكتسب النظام نفوذًا كبيرًا في أميركا اللاتينية أيضًا.

وأضافت دومينيك بيلد، ممثلة فرنسا وعضوة مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: "على الرغم من سياسة القبضة الحديدية للنظام الإيراني، فإن العديد من الإيرانيات يخرجن إلى الشوارع بدون حجاب. عار على أولئك الذين يسعون إلى تقييد حرية المرأة في إيران".

وقال إرنست أورتاسون، ممثل التحالف الأوروبي الأخضر الحر، في اجتماع البرلمان الأوروبي: "لا ينبغي استمرار حصانة مسؤولي النظام الإيراني والحرس الثوري. يجب تطبيق العقوبات الهادفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي القمع، ويجب إجراء تحقيق دولي في عمليات القمع هذه".

وأشار أورتاسون: "صدرت أحكام بالإعدام ضد المتظاهرين الإيرانيين في محاكم صورية واستنادا إلى اعترافات قسرية، ولم يتم الالتزام بالحد الأدنى من الإجراءات القضائية".

وحذر ممثل تحالف أوروبا الحرة من أن العشرات من المحتجين المسجونين في إيران معرضون لخطر الإعدام، مضيفا أن عنف النظام الإيراني في قمع المحتجين وصل إلى مستوى غير مسبوق.

كما هددت سلطات النظام الإيراني بأنها سترد على إجراءات الاتحاد الأوروبي بالمثل. وقالت زهرة الهيان، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "على البرلمان الأوروبي أن يعلم أن إدراج اسم الحرس الثوري في القائمة السوداء (الأوروبية) سيترتب عليه تكاليف باهظة".

وأضافت أن "فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني سيعرقل طريق المفاوضات وتفاعل إيران معهم".

وقال إسماعيل كوثري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، حول احتمال إعلان الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري كيانا إرهابيا، إن "معاقبة الحرس الثوري ستترتب عليها تكاليف باهظة".