تعطيل جميع محطات الغاز المضغوط في محافظة كيلان الإيرانية بعد تفاقم أزمة الغاز

وبحسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، السبت، 14 يناير(كانون الثاني)، فإن عقوبة الإعدام بحق أكبري نُفِّذت "بتهمة الإفساد في الأرض، والتحرك واسع النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح أجهزة استخبارات الحكومة البريطانية".

وقال مهدي أكبري، شقيق علي رضا أكبري، لـ "بي بي سي" الفارسية، إن شقيقه عاد إلى إيران في يوليو 2019 بدعوة من علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومنذ البداية "وُضع تحت المظلة الأمنية لوزارة المخابرات، وبدأت الاستجوابات في بيوت الأمن التابعة لوزارة المخابرات والفنادق المختلفة".

ولم تقدم أسرة أكبري والمسؤولون الإيرانيون أي معلومات عن اعتقاله واتهاماته في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت زوجة أكبري لـ "بي بي سي" الفارسية في 10 يناير(كانون الثاني) إن زوجها، الذي اعتقل في 2019 وحُكم عليه بالإعدام، نُقل مؤخرًا إلى الحبس الانفرادي.

وفي تاريخ العمل الرسمي لأكبري، فإن قربه من علي شمخاني هو الأبرز. وشمخاني، الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وممثل المرشد الإيراني في هذا المجلس.

وبحسب أنباء، حكم على أكبري بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة بتهمة "التجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية".

وقال علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، في تسجيل صوتي مسرب من داخل السجن، نشرته "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة إن اعترافاته القسرية كانت نتيجة 3500 ساعة من التعذيب.

وأضاف أكبري في التسجيل: "بعد أكثر من 3500 ساعة من التعذيب والعقاقير المخدرة وأساليب فسيولوجية ونفسية أخرى، سلبوا مني إرادتي. لقد دفعوني إلى حافة الجنون.. غرسوا في داخلي ما يريدون وأجبروني على الإدلاء باعترافات كاذبة وفاسدة بقوة السلاح والتهديد بالقتل".

وأكد أكبري أن عناصر الأمن وعدوه بالحرية مقابل الاعترافات القسرية، وقالوا إنه إذا قاوم سيرسلونه إلى زنازين سجن إيفين المحصنة، حيث "يستخدمون السياط في تلك الزنازين".

وفي غضون ذلك، قدم مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني ملفات ووثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري بتهمة "التجسس"، جاء إثر خلافات داخل الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني لإزاحة شمخاني من دائرة السلطة.

وقال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمره الصحفي: "إن تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال التعسفي وغير العادل للمواطنين والاعترافات القسرية والإعدامات بدوافع سياسية غير مقبولة تمامًا ويجب أن تنتهي".

وأعاد بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، نشر خطابه في جلسة مجلس العموم في هذا البلد، وكتب: "يجب محاكمة قادة النظام الإيراني ومنع دوامة الجريمة والاغتيال لدى قادة هذا النظام".

وكتبت نازنين بنيادي في تغريدة، أن "مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي، ثلاثة متظاهرين مسجونين، حكم عليهم بالإعدام بتهم ملفقة. بينما تم نقل مجيد كاظمي إلى الحبس الانفرادي، ولا توجد معلومات عن حالة سعيد وصالح".

وقال مجيد كاظمي، أحد المتظاهرين الشبان المحكوم عليهم بالإعدام، في رسالة صوتية من السجن تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إنه أجبر على الإدلاء بشهادة زور ضد نفسه تحت التعذيب.

ونشرت أنجلينا جولي فيديو والدة محمد قبادلو أمام سجن رجائي شهر وكتبت: "كأم لأطفال في نفس عمر محمد، لا أستطيع حتى أن أتخيل عمق الخسارة والمعاناة لأمهات الشباب الذين قتلوا، أو جرحوا أو سجنوا منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية "، أيتها الأمهات نحن نسمعكن. لن ننسى أحباءكن الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الآخرين ومن أجل إيران".

في غضون ذلك، يستمر النشاط الواسع للإيرانيين في الخارج لدعم الانتفاضة الشعبية. وقد احتشدت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في تورنتو أمام مكتب كريستيا فريلاند، نائبة رئيس وزراء كندا، وطالبوا حكومة هذا البلد بوضع الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية وفرض عقوبات هادفة ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

كما حضرت مجموعة من الإيرانيين والنشطاء الكنديين في فانكوفر بمكتب جوناثان ويلكينسون، ممثل شمال فانكوفر في البرلمان الكندي، وطالبوا بإدانة إعدام المتظاهرين في إيران وإدراج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية.

ففي خطبة صلاة الجمعة 13 يناير(كانون الثاني)، شدد أحمد علم الهدى، على ضرورة استمرار الحجاب الإجباري في إيران، وقال: "ما نخشاه الآن في موضوع التراجع عن الدين هو قضية العفة والحجاب، ينبغي على وزارة الصناعة والمناجم والتجارة منع إنتاج الملابس غير الشرعية وغير العفيفة وتزويد المجتمع بغطاء الحجاب".

وأشار إلى أنه "إذا تغاضى مسؤولو النظام عن موضوع الدين، فإن المتدينين سيصبحون غير مبالين بالنظام"، وأضاف: "من أجل الوقوف في ميدان مواجهة العدو، وعدم التراجع، يجب "إدارة السينما والفنون بوزارة الإرشاد والسيطرة على الشبكات الجامحة للفضاء الافتراضي".

كما وصف ممثل علي خامنئي في خراسان رضوي الفنانين والمشاهير بأنهم "عناصر فاسدة وملوثة" وشدد على أن الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى في إيران يجب ألا تضخم "حفنة من المشاهير غير المتدينين والفاسدين".

وأطلق خطيب جمعة "مشهد" على إنستغرام، وواتس آب اسم "الشبكات الماسونية" وأضاف: "لا يحق للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني إبداء أي استحسان للشبكات الماسونية على إنستغرام وواتس آب".

وقال علم الهدى: "المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يجب أن يقف ضد اللادينية للشبكات الأجنبية، وصقل الشبكات المحلية أيضًا حتى لا يعجب المواطنون بالشبكات الأجنبية".

هذا وكانت سلطات النظام الإيراني قد وصفت، مرارًا، "الحجاب الإجباري" بأنه "ساتر النظام" وذكرت أنه في حالة سقوط هذا الساتر، "ستسقط أيضًا السواتر الأخرى للنظام".

وفي الذكرى الخامسة لحريق "سانشي"، أعلنت شركة "هريسجي" للخدمات القانونية أن الوثائق تظهر أن مجموعة من طاقم السفينة غادرت الناقلة في قارب نجاة بعد حادثة الحريق ووصلت إلى ساحل الصين.

وأشارت شركة المحامين لمجموعة من عائلات طاقم "سانشي" إلى أن الوثائق تظهر أن القضاء في إيران قد تلقى أوامر بإعلان وفاة جميع أفراد طاقم السفينة وإغلاق أي قضية قانونية وأي تحقيق في هذا الصدد.

يأتي ذلك في حين أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت قد أعلنت أن جميع أفراد طاقم "سانشي" البالغ عددهم 32 شخصا، بما في ذلك 30 إيرانيًا وفردان من بنغلاديش، لقوا حتفهم بعد أن اشتعلت النيران في ناقلة النفط يناير 2018.

وأضافت شركة "هريسجي" للخدمات القانونية: وفقًا لشهود عيان وخطاب وصور، فإن النظام الإيراني أرسل شحنة سرية إلى كوريا الشمالية عبر "سانشي"، ووفقًا للوثائق، شكر زعيم كوريا الشمالية علي خامنئي، في رسالة، على تقديمه هذه الشحنة.

وأعلن علي هريسجي، محامي مجموعة من عائلات طاقم سفينة "سانشي" في بيان، أن هذه العائلات رفعت دعوى قضائية ضد شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وشركات التأمين التابعة لهذه الشركة وناقلة "سانشي" في المحكمة البحرية البريطانية.

وأشار هريسجي إلى أن رفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة يتم في الذكرى الخامسة لحريق "سانشي"، وقد تم من قبل رفع دعوى قضائية في واشنطن العاصمة ضد شركة ناقلات النفط الوطنية، ووزير العمل في حكومة روحاني، وعلاء الدين بروجردي.

وقال هريسجي: حاولت شركة ناقلات النفط الوطنية ثني هذه المجموعة من العائلات عن مواصلة الدعوى بالضغط المالي عليهم طيلة السنوات الخمس الماضية، ولم تحصل هذه العائلات على أي حقوق أو مزايا خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق قال هريسجي لـ "إيران إنترناشيونال" إن الوثائق التي تلقاها بشكل خاص تظهر أنه قبل خمس سنوات، عندما كانت سفينة "سانشي" تغرق، أرسلت البحرية الأميركية رسالة إلى سلطات النظام الإيراني بأنها تلقت إشارة من هذه السفينة، ولكن طهران أعلنت أنها لا تريد المعلومات لأنها ليست لها علاقات مع واشنطن.

وفي أستراليا أيضا، احتج مسؤولون سياسيون، في مقابلات مع "إيران إنترناشيونال" على الإعدامات في إيران.

وأضافت الخارجية السويدية، ردا على "إيران إنترناشيونال"، أن هذه القضايا والمخاوف تم إخطارها بشكل مباشر للسفير الإيراني في 28 ديسمبر (كانون الأول) أيضا خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية.

كما ادانت الخارجية السويدية إعدام المتظاهرين في إيران بشدة، وقالت: "السويد وباقي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعارض دائما عقوبة الإعدام في أي زمان وتحت أي ظرف من الظروف".

ولكن وكالة أنباء "إرنا" الرسمية في إيران أعلنت أمس الخميس عن استدعاء السفير السويدي في طهران، وكتبت أن استدعاءه جاء ردا على "تدخلات المسؤولين الأوروبيين" في الشؤون الإيرانية عبر تصريحاتهم ومواقفهم الإعلامية.

ويأتي استدعاء السفير السويدي بطهران تزامنا مع إقامة محكمة الاستئناف لحميد نوري في السويد.

يُشار إلى أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، وهو متهم بالمشاركة في إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وحكم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، في يوليو الماضي.

كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.

مسؤولون أستراليون يدينون الإعدامات في إيران

وأدانت باربارا بوكاك، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، التصرف الوحشي والقاتل للنظام الإيراني ضد المتظاهرين. كما تبنت بوكاك قضية المتظاهر جواد روحي، وعرشيا تكدستان، المواطنين الاثنين المعتقلين المحكوم عليهما بالإعدام.

كما أعاد جاش برنز، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، نشر تغريدة النائب العام لهذا البلد وكتب: "أطلب من حكومة الجمهورية الإسلامية تخفيف عقوبة الإعدام ضد المتظاهر الإيراني، مجيد كاظمي، ووقف جميع عمليات الإعدام".

وتابع: "إننا واقفون بوجه هذا الانتهاك الشديد لحقوق الشعب الإيراني".

وكان المدعي العام الأسترالي قد كتب في تغريدة: "إن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران هو محاولة مخزية لارهاب وإسكات المواطنين".

وتابع: "أستراليا تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف لجميع الناس".

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن الإيرانيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام لممارستهم حقهم في الاحتجاج".

كما كتبت عضوة مجلس النواب الأسترالي كيليا تينك في منشور على "إنستغرام": "الصراع في إيران يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض الأشخاص القريبين جدًا من منزلي في شمال سيدني. أدين النظام الإيراني بسبب معاملته مع المحتجين وأطالب بالإفراج الفوري عن مجيد كاظمي".

كما أعلن السيناتور الأسترالي غوردن ستيل-جون أنه كتب رسالة إلى السفير الإيراني لإعلان دعمه السياسي لمجيد كاظمي، أحد المحتجين في أصفهان المحكوم عليه بالإعدام.