الشابة الإيرانية التي فقدت بصرها:سأرى نهاية النظام قريبا جدا

وفي وقت سابق، قدرت "نت بلاكس"، وهي هيئة لمراقبة الإنترنت في العالم، الخسارة الاقتصادية لانقطاع الإنترنت في إيران بنحو 1.5 مليون دولار في الساعة.

وفقًا لبحث "Top Ten VPN"، كلف إغلاق الإنترنت المتعمد في العالم العام الماضي 24 مليار دولار أخرى للاقتصاد العالمي، الذي كان يواجه عدة صدمات.

وبحسب هذا التقرير، عانت روسيا من أكبر ضرر من انقطاع الإنترنت بحوالي 22 مليار دولار، وبذلك كان حوالي 90% من الضرر الناجم عن انقطاع الإنترنت المتعمد في دول العالم مرتبطًا بروسيا.

وجاء في هذا التقرير أن إيران كانت ثاني دولة تضررت من هذا الإجراء اقتصاديا، حيث بلغت خسائرها 773 مليون دولار بسبب انقطاع الإنترنت.

ووفقًا لهذا التقرير، بعد أن تم تقييد الإنترنت من قبل النظام في أعقاب الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ نهاية سبتمبر 2022، زاد الطلب على برنامج رفع الحجب بنحو ثلاثة آلاف بالمائة.

وبعد إيران، تأتي كازاخستان في المرتبة الثالثة بـ410 ملايين دولار من الأضرار الاقتصادية بسبب الانقطاع المتعمد للإنترنت.

وأعلنت هذه المؤسسة أنه في العام الماضي كانت هناك 114 حالة انقطاع متعمد للإنترنت في 23 دولة حول العالم، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 323% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب هذا التقرير، فقد تأثر 710 ملايين شخص في العالم بفعل انقطاع الاتصال المتعمد للإنترنت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق.

يحتل موقع "تويتر" أيضًا الصدارة بين مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المحظورة في البلدان التي أغلقت الإنترنت عن عمد.

يذكر أنه بعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، قام النظام بحجب "إنستغرام" و"واتساب" وفرض قيودًا شديدة على الإنترنت.

ووفقًا للمحللين، أصبح النظام الإيراني، نتيجة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، منقسمًا وقد علق بين خياري "القمع القاسي" وما يعتبره النظام نفسه "إجراءات تصالحية".

التجربة والخطأ إن التسرع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض الموقوفين من جهة، ووقف تنفيذ بعض أحكام الإعدام الأخرى يشير إلى ارتباك النظام.

وبحسب ما يراه مهرزاد بروجردي، أحد مؤلفي كتاب "إيران بعد الثورة"، فإن نظام الجمهورية الإسلامية يلعب لعبة سياسية.

يرى بروجردي أن النظام الحاكم في إيران يعرف أن "عمليات الإعدام تجلب المزيد من الناس إلى الشوارع وتستفزهم (الناس) أكثر، ولكن من ناحية أخرى يريد (النظام الإيراني) إرسال رسالة مفادها أنه لا يتردد في إعدام المحتجين لترهيب المواطنين".

يعتبر بعض المحللين إطلاق سراح شخصيات بارزة في الانتفاضة الشعبية، مثل مجيد توكلي، وحسين رونقي، جزءًا من استعراض النظام في محاولة لتهدئة الوضع.

بشكل عام، فإن النظام الحاكم في إيران في طور التجربة والخطأ، وبحسب ما يعتقده بروجردي، فقد لجأ النظام من جهة إلى صمام الأمان، ومن جهة أخرى، فهو يصدر عقوبات السجن المطول والإعدام.

ومضى يقول إن هذه الإجراءات تظهر أن نظام الجمهورية الإسلامية "واجه مشاكل في تقديم سياسة مفصلة ومنفصلة (للتعامل مع المحتجين)".

الصراع من أجل البقاء إن اعتقال وسجن شخصيات مشهورة (معظمهم تم سجنهم لفترة زمنية أقصر بكثير من السجناء غير المشهورين) هو علامة أخرى على أن النظام غير قادر على إيجاد طريقة لاحتواء الاحتجاجات.

كما أن بعض المعتقلين، مثل آرش صادقي، وإلهه محمدي، ونيلوفر حميدي، يقبعون في السجن منذ شهور.

يعتبر المحللون استراتيجية "السجن والإفراج" هذه بأنها- بالإضافة إلى ترهيب المواطنين- تهدف إلى معرفة نوع رد الفعل الذي يحصل عليه النظام من المحتجين.

يعتبر أفشين شاهي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة "كيلي" ببريطانيا، أن "إظهار الليونة، من وقت لآخر، من قبل سلطات النظام الإيراني" يأتي كإجراء لمنع المزيد من الانقسام للمؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن حمام الدم الذي أطلقه النظام الإيراني دفع بعض أفراد النظام إلى الفرار منه.

ويعتقد شاهي، مثله مثل بروجردي، أن النظام غير مجهز باستراتيجية واضحة في مواجهة الغضب الشعبي.

يقول بعض المحللين إن هناك محادثات داخل النظام للتصالح مع المحتجين، لكن على أي حال، لا يستطيع النظام أن يمنح الشعب ما يريده؛ لأن الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام.

وفي "التقرير العالمي 2023" الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" والمكون من 712 صفحة، يتناول التقرير السنوي الثالث والثلاثون لـ"هيومن رايتس ووتش" أداء حقوق الإنسان لما يقرب من 100 دولة.

في يوم الخميس 12 يناير (كانون الثاني)؛ كتبت هذه المنظمة الحقوقية تقريرًا عن قسم إيران، جاء فيه أن المنظمة "سجلت استخدام البنادق الحربية والمسدسات من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في مواقف سلمية ومزدحمة في الغالب".

وقالت تارا سبهري فر، باحثة إيران البارزة في "هيومن رايتس ووتش": "مع انتشار القمع والانتخابات غير العادلة والفساد الصارخ وسوء الإدارة، يحكم النظام الإيراني الاستبدادي بالشيء الوحيد المتبقي وهو القوة الوحشية!"

وأضافت: "على الدول الأخرى، بما في ذلك دول الجنوب، زيادة الضغط على هذه السلطات القاسية وضمان محاسبتها على جرائمها".

كما كتبت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية المؤقتة لـ"هيومن رايتس ووتش"، في مقدمة التقرير الأخير لمنظمتها: "في عالم تغيرت فيه السلطة، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على مجموعة صغيرة من الحكومات، معظمها من شمال العالم، للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضافت: "تذكرنا التعبئة العالمية حول أوكرانيا بالإمكانات غير العادية للحكومات للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي. تقع على عاتق كل دولة، كبيرها وصغيرها، مسؤولية تنفيذ إطار حقوق الإنسان في سياساتها ومن ثم التعاون لحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأعلنت هذه المنظمة أن حصيلة قتلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بلغت حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، "341 متظاهرًا بينهم 52 طفلًا". في غضون ذلك، أعلنت منظمات حقوقية أخرى عن مقتل أكثر من 500 شخص.

كما كتبت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 15 ألف متظاهر، وتحتجز الآلاف منهم في سجون مكتظة، وحرمتهم من حقهم في محاكمة عادلة.

وبحسب المنظمة، فإن من بين المعتقلين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحافيين والمحامين الذين تم اعتقالهم بسبب معارضتهم السلمية للاحتجاجات أو دعمها.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن: "المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، ترفض بانتظام إجراء محاكمات عادلة وتستخدم الاعترافات التي يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب كدليل في المحكمة. ولم تحقق السلطات بشكل هادف في مزاعم التعذيب العديدة ضد المعتقلين وقيدت باستمرار وصول المعتقلين إلى محاميهم، لا سيما أثناء الاستجواب".

وجاء في تقرير هذه المنظمة أن سلطات النظام الإيراني صادرت أيضًا جوازات سفر عشرات الشخصيات المعروفة، من بينهم ممثلون ورياضيون، ومنعتهم من المغادرة.

وسبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على المحتجزين.

وقد صوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المتعلقة باحتجاجات عام 2022.

وقالت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة، في بيان نشرته منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن السلطات الإيرانية، بينما تحاول الحفاظ على سلطتها من خلال بث الرعب، تواصل عمليات القتل".
وأكدت أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني بعد أيام قليلة من المصادقة على الحكم، يظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

كما أعربت منظمة العفو الدولية في بيانها عن قلقها من تعرض محمد قبادلو لخطر الإعدام، ووصفت المحكمة التي تعاملت مع اتهامات قبادلو بـ"المزيفة"، واعتبرت الاتهامات التي وجهها له النائب العام بأنها جاءت نتيجة "تعذيب" و"اعترافات قسرية".
وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، أعلنت سلطات النظام الإيراني، الأسبوع الماضي، عن 5 أحكام أخرى بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، كما أن العشرات من المواطنين المحتجين معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام.

بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، وقع أكثر من 500 شخص مدني وسياسي وحقوقي وأكاديمي وصحافي وسجناء سياسيين سابقين وحاليين في إيران على خطاب يطالبون فيه سلطات النظام الإيراني بالإنهاء الفوري لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.

وقد وصف الموقعون على الرسالة هذه الإعدامات بأنها "متسرعة وفيها العديد من العيوب القانونية والفقهية" والتي تستند أحيانًا إلى اعترافات تم الحصول عليها من الاستجوابات التي يشك الرأي العام في كيفية الحصول عليها: "لذلك، فإن مثل هذه الإعدامات دون حضور محام مختار، وأخيراً بدون فرصة لاستئناف الإجراءات، لا تتوافق مع الضمير العام للمجتمع ولا مع فلسفة العقوبة".

وجاء في هذه الرسالة: "إن إزهاق أرواح المتظاهرين الشباب، الذين نشأ احتجاجهم وحتى سلوكهم الإجرامي المفترض أثناء الاحتجاجات الناجمة عن علاقات اجتماعية غير عادلة وشديدة التمييز، قد أساء إلى حد كبير للضمير الجماعي المطالب بالعدالة في إيران".

ووصف النشطاء المدنيون والسياسيون والأكاديميون الإعدام بـ"العنيف"، ودعوا إلى إنهاء العنف الممنهج، ووضع حد لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

ومن بين الذين وقعوا هذه الرسالة عبد العلي بازركان، ومرضية مهر افزا، وأحمد منتظري، وعماد بهاور، ومصطفى تاج زاده، ومحمد رضا وحميد رضا جلايي بور، وأبو الفضل قدياني، وفاطمة كوارايي، ومرضية مرتاضى لنكرودي، وزهراة رباني أملشي.

وقد اشتدت المخاوف من إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية فيما نفذ القضاء في إيران حتى الآن أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين هم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.

من ناحية أخرى، حذرت منظمات حقوقية ونشطاء من أن ما لا يقل عن 100 مواطن اعتقلوا خلال احتجاجات عمت البلاد قد حكم عليهم بالإعدام أو يواجهون صدور حكم الإعدام.

وبحسب تقرير اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحافيين الموقوفين، فمنذ بداية الاحتجاجات واستناداً إلى تقارير رسمية وغير رسمية، تم اعتقال نحو 70 صحافياً، بعضهم الآن أحرار بعد خروجهم كفالة.

وأعدت اللجنة والمجلس قائمة نهائية بأوضاع 30 صحافيًا محتجزًا حتى 10 يناير (كانون الثاني)، وبعد ساعات قليلة تم الإعلان عن إطلاق سراح اثنين منهم هما أميد طحان بيدهندي، ومريم قناد، بكفالة.

وفيما يلي أسماء 28 صحافيًا آخرين ما زالوا رهن الاعتقال:
فرخنده آشوري، وإيمان به بسند، وأمير حسين بريماني، وميلاد بيدريغ، وإحسان بيربرناش، وعلي رضا جباري دارستاني، وآريا جعفري، ونيلوفر حميدي، وبيام خدابنده لو، وإسماعيل خضري، وعلي خطيب زاد، ومارال دارآفرين، ومليحة دركي، وسجاد رحماني، وسعيد سيف علي، وأشكان شمي بور، ومهرنوش طافيان، وأمير عباسي، وميلاد علوي، ومهدي قديمي، وشهريار قنبري، ومسعود كردبور، وإلهه محمدي، وروح الله نخعي، وأميد هرمزي، وفيدا رباني، وفرزاه يحيى آبادي، وحسين يزدي.

كما أعلنت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحافيين المعتقلين أنه بالإضافة إلى هذه الاعتقالات، تم "استدعاء" عدد كبير من الصحافيين.

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، ازدادت ضغوط النظام على وسائل الإعلام والمعاملة الأمنية للصحافة، وواجه الصحافيون الذين اعتقلهم النظام الإيراني اتهامات طالما نفاها الصحافيون واعتبروها كاذبة.

وتلقى بعض هؤلاء الصحافيين أحكاماً قاسية. من بينهم إحسان بيربرناش، وهو كاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عامًا بسبب تغريداته.

وكان الاتحاد الدولي للصحافيين، والجمعية العالمية للصحافيين والمصورين الرياضيين قد دعما في الأشهر الماضية، الصحافيين والمصورين المعتقلين، وطالبا بالإفراج عنهم .
يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية، بالإضافة إلى الصحافيين، تم أيضًا اعتقال 20 ألف مواطن، أفرج عن عدد قليل منهم مؤقتًا بكفالة عالية.