رياضي إيراني: كلنا في قائمة الإعدام.. لكن لم يحن أذان الفجر

وجاء في بيان المجلس، الموجه إلى "المعلمين والطلبة والشعب النبيل في إيران"، مشيراً إلى إعدام محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي: "إن القصة الأكثر إيلاماً لهذه الإعدامات هي أن النظام الذي يدعي حكم المظلومين والفقراء يبحث الآن عن أفقر أبناء المجتمع وفي نفس الوقت أنبلهم لمعاقبتهم، لنكتشف أنه على الرغم من هذه الشعارات المخادعة في أربعة عقود، أن الدين والأخلاق وجميع الأعراف لم تكن سوى غطاء لنهب رأس المال المادي والروحي لأهل هذه البلاد".

ويشير واضعو البيان إلى الوضع الاقتصادي لهذين الشابين الذين أُعدما، وكذلك حرمانهما من الحق في الاتصال بمحام من اختيارهما منذ مرحلة الإصدار وحتى تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقهما في المحكمة العليا.

ووفقًا لمعدي البيان، كان سيد محمد حسيني عاملاً شابًا يعمل في مزرعة للدواجن"، وكان محمد مهدي كرمي رياضيًا يحمل "ميداليات وطنية ودولية"، وقد تم شنقهما في صباح السابع من يناير (كانون الثاني).

وأشار إلى الطريقة التي حوكم بها حسيني وكرمي، دون المرور بالشكليات القانونية وإمكانية الاستفادة من محام مختار وشروط المحكمة العلنية لتوضيح الشكوك، الأمر الذي أثار احتجاج معظمهم المحامين في البلاد.

من ناحية أخرى، وبسبب عدم احترام الحقوق القانونية للمتهمين، أكد "بعض الفقهاء" على عدم مطابقة هذه الإعدامات للمعايير الفقهية.

وأضاف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن "النظام المتعجرف يعتقد أنه من خلال إعدام الشباب على عجل، يمكنه التستر على عدم كفاءته، وهو السبب الرئيسي للانتفاضة الأخيرة، وإسكات المحتجين من خلال خلق جو من الخوف والتهديد".

وقال واضعو البيان إن "تأكيد النظام على عدم عقد محاكمات علنية للمتهمين وعدم قبول محامين مختارين ومعينين وتجنب الشفافية وعدم الاكتراث بإقناع الرأي العام يأتي بسبب أن النظام الإيراني إذا امتثل لجميع مبادئ الإجراءات القضائية لم يعد بإمكانه استخدام السيناريوهات الوهمية المفضوحة لإقناع غالبية الناس، وحتى القلائل المتبقين من أنصاره".

ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إصدار هذه الأوامر ضد "الطبقة الفقيرة المطالبة بالعدالة" بأنه سخاء قاس في إصدار أوامر ظالمة لإثارة الرعب في المجتمع حتى يتمكن النظام الإيراني من إسكات صوت الاحتجاج على القمع، والتمييز، والظلم.

في نهاية هذا البيان، تم التأكيد على "أن سياسة الخوف والضغط ، طالما استمرت دورة القهر والظلم في التسارع، فلن يكون لها أقل تأثير، بل ستحرق في النهاية أسس القهر والقمع".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الاثنين، في تقريرها الأخير أنه على الرغم من إعدام أربعة متظاهرين في الانتفاضة التي عمت إيران، فإن 109 متظاهرين آخرين على الأقل ما زالوا يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من ذلك قائلاً: "هناك عدد كبير من السجناء غير المعروفين في سجون إيران، خاصة في بلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام بالإعدام".

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية وحتى الآن، حذرت منظمات حقوقية من محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف.

وذكر هذا الناشط السياسي أنه "نُشر يوم السبت 7 يناير (كانون الثاني) خبر إعدام النظام لمحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني"، مضيفًا: "علي خامنئي، المستبد المتعطش للدماء والمحب للسلطة والسفاك للدماء في إيران ما زال يواصل إصدار الأوامر بالقتل حتى يتمكن من التغلب على الخوف من فقدان سلطته، وهو كابوسه الدائم، وترهيب الشعب الثوري المحتج".

وأكد أبو الفضل قدياني أن علي خامنئي "يحصل دائمًا على النتيجة المعاكسة، ويهيمن عليه الخوف أكثر فأكثر، وكل يوم يغرق أكثر في مستنقع الفناء ويقود البلاد إلى دمار أوسع".

كما وصف هذا الناشط السياسي "العداء مع شعب إيران" و"الانتقام" كواحدة من سمات خامنئي، وأضاف: "من سمات هذا الطاغية القاسي العداء مع شعب إيران، والخوف، وحب السلطة، والحقد والانتقام"، و"صفة الانتقام هذه هي التي تجعله يحكم على الموقوفين بالإعدام على يد قضاته المأجورين في محاكم صورية وقتلهم ظلمًا في السجن".

وشدد أبو الفضل قدياني على أنه "محاسبة هذا الديكتاتور الإيراني الأناني على جرائمه ضد الإنسانية لن تكون بعيدة".

وأعرب هذا الناشط السياسي المقيم في إيران عن تعاطفه مع أهالي القتلى والمتظاهرين الذين تم إعدامهم، وخاصة "أمهاتهم وآبائهم الحزينين".

أبو الفضل قدياني هو أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، والذي أعرب، خاصة بعد احتجاجات عام 2008 والحركة الخضراء، مرارًا وتكرارًا، عن معارضته لعلي خامنئي.

ووصف قدياني، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، خامنئي أيضا بأنه "العدو الأكبر للشعب الإيراني" ومثال "المفسد في الأرض والمحارب". وقال: "المتظاهرون ليسوا من الأعداء والمحاربين والمفسدين على الأرض أبدًا، لأنهم دافعوا عن أنفسهم بشكل مشروع حتى لا يقتلهم العملاء".

وأعلن هذا الناشط السياسي المقيم في إيران، قبل يومين، أنه تم استدعاؤه إلى النيابة العامة في 7 يناير في مكالمة هاتفية، لكنه قال إن المحاكم والنيابة العامة والنيابة الثورية "غير قانونية بحسب الدستور، وآراؤهم تفتقر إلى الصلاحية القانونية، ولن يمثل أمام النيابة".

وقال قدياني إنه في حال استدعائه "رسميا" - وليس هاتفيا- لتنفيذ عقوبة السجن، فإنه سيرحب بالسجن رغم كل أمراضه، لأنه يعتبر "حبس المعتقلين السياسيين وثيقة إدانة لعلي خامنئي، طاغية إيران المستبد والمحب للسلطة".

وفي الوقت نفسه، استمر الانتشار الواسع للقوات الأمنية والوحدات الخاصة حول سجن رجائي شهر، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد ليلة واحدة من تجمع مئات المتظاهرين أمام سجن رجائي شهر في كرج لمنع إعدام محتمل لمحمد قبادلو، ومحمد بروغني، لا تزال قوات الأمن والوحدات الخاصة متمركزة حول هذا السجن.

وتشكل التجمع، مساء الأحد، أمام سجن رجائي شهر بعد أن نقلت القوات الأمنية في هذا السجن محمد قبادلو، ومحمد بروغني، إلى زنزانتين انفراديتين، وهو ما فسر على أنه علامة على اقتراب الإعدام لهذين المحتجين.

ولا يزال عدد من المتظاهرين متواجدين في محيط هذا السجن، كما أن تواجد القوات الأمنية مكثف للغاية.

من ناحية أخرى، شهدت مناطق عديدة بطهران احتجاجات وشعارات مناهضة لإعدام المتظاهرين، مساء الإثنين.

وفي منطقة جنت آباد في شمال غرب طهران، نظمت مجموعة من المتظاهرين تجمعا في الشارع بإشعال النار وترديد شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت بلدة إكباتان، مساء الإثنين، مرة أخرى، ترديد مجموعة من الأهالي لشعارات مناهضة للنظام. وتتواصل الاحتجاجات الليلية والشعارات في هذه المنطقة، فيما اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني العشرات من النساء والشبان والمقيمين في هذه البلدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في غضون ذلك، واصل المتظاهرون في إكباتان احتجاجاتهم المناهضة للنظام، مساء الإثنين، بشعارات مثل "إكباتان مستيقظة، تكره الإذلال" و"الموت للديكتاتور".

وشهدت بلدة جيتكر، غربي طهران، مساء الإثنين، شعارات ليلية لمجموعة من المواطنين، من بينها شعارات "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

وفي طهران فيلا، ردد المحتجون شعارات: "الموت للديكتاتور"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي"، و"يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وشهدت منطقة لويزان الواقعة شمال شرقي طهران ومعظم مجمعاتها السكنية التابعة للقوات العسكرية وخاصة البيوت التنظيمية لقوات الجيش، شهدت مساء يوم الإثنين، شعارات ليلية، ورددت مجموعة من المتظاهرين هتافات "الموت لخامنئي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور".

كما احتج المتظاهرون في لويزان على إعدام محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، في جزء من شعاراتهم الليلية من خلال ترديد شعارات مثل "خامنئي قاتل، حكومته باطلة"، "الموت للنظام القاتل"، و"الموت لجمهورية الإعدام".

وفي طهران بارس، الواقعة شرقي طهران، رددت مجموعة من المتظاهرين شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني".

كما شهدت هذه الليلة، كل من مناطق أقدسية، ونارمك، وسيد خندان، شعارات مناهضة للنظام مثل "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور".

وفي مدينة "مشهد" كانت احتجاجات متفرقة، مساء الإثنين، وقام المتظاهرون بتثبيت لافتة على جسر أحد الشوارع المزدحمة في هذه المدينة كتبوا عليها: "لا نذهب ضحية هذا النظام، بل سنقتلعه من جذوره".

ومساء يوم الإثنين، 9 يناير(كانون الثاني)، أضرم عدد من المتظاهرين في كرمان النار بلوحة إعلانية تحتوي على صورة قاسم سليماني أمام مقر ثار الله للحرس الثوري الإيراني في كرمان.

وفي مدينة زنجان، أضرم متظاهرون، مساء الإثنين، 9 يناير، النار في لافتة دعائية حكومية تحتوي على صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المقتول.

وأشعل عدد من المتظاهرات في مدينة كرمانشاه النار في لوحة إعلانات حكومية تحتوي على صورة سليماني.

وفي بوكان، أقامت مجموعة من أهالي هذه المدينة مساء الإثنين 9 يناير، مراسم الأربعين لإبراهيم شريفي، أحد ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد، على قبره، رغم البيئة الأمنية المشددة.

وبحسب شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن إبراهيم شريفي، 29 عامًا، أصيب بجروح خطيرة على يد قوات الحرس الثوري الإيراني خلال مظاهرة يوم 23 أكتوبر في مدينة بوكان، وتوفي بعدها بثلاثة عشر يومًا في مستشفى الشهداء بأورمية بسبب شدة إصاباته.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بعد إدانته لإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والإعدامات الأخرى المعلنة: "إننا ننضم إلى شركائنا في جميع أنحاء العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات. ستتم محاسبة إيران".

وأشار حسين مرعشي، وهو ناشط إصلاحي وعضو سابق في البرلمان الإيراني، إلى الإعدامات الأخيرة، وانتقد القضاء على "التسرع" في إعدام المتظاهرين.

وقال مخاطبا المسؤولين القضائيين في بلاده: "لماذا لا تحترمون قانون المحاكم، وخاصة حقوق المتهمين، ولماذا لم تسمحوا للمتهم بأن يكون له محام يختاره في إجراءات المحاكمة، ولماذا هذا القدر من السرية، ولماذا هذا القدر من التجاهل لآراء الخبراء القانونيين والفقهاء، ولماذا كل هذا التسرع في إزهاق الأرواح؟!

كما أدان البابا فرنسيس، بابا الكاثوليك بالعالم، في لقائه السنوي مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية في الفاتيكان، لأول مرة، إعدام المتظاهرين في إيران.

وقال: "لا يمكن استخدام عقوبة الإعدام من أجل عدالة الدولة لأنها ليست رادعة ولا تحقق العدالة للضحايا، بل تزيد فقط من التعطش للانتقام".

واستدعى الاتحاد الأوروبي سفير النظام الإيراني وكرر طلب أعضائه لنظام طهران في تجنب إعدام المتظاهرين. كما استدعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشكل مستقل كبار دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية.

وأعلن ستيفانو سانينو، الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن هذا الاتحاد، استدعا حسين دهقاني، سفير الجمهورية الإسلامية، وأعرب عن اشمئزازه من عمليات الإعدام، مطالبا مسؤولي النظام الإيراني بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين فورا.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قائمة تضم 109 متظاهرين معرضين لخطر الإعدام أو من المحتمل أن يتم إصدار حكم بالإعدام ضدهم، من بينهم محمد بروغني ومحمد قبادلو.

وقد تسبب القلق من احتمال إعدام هذين المتظاهرين (محمد بروغني ومحمد قبادلو) في تجمع أهاليهما وعائلتيهما أمام سجن رجايي شهر صباح أمس الإثنين مع دعوة مؤسسات وشخصيات حقوقية لمنع المزيد من عمليات القتل الحكومية.

وأعلنت وزير ة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني في برلين مرة أخرى، احتجاجًا على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي عقد في برلين: لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه.

وبعد ألمانيا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني لديهما احتجاجا على إعدام المحتجين.

ونشر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه إنه "استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام البغيضة في إيران ضد المتظاهرين".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت بريطانيا أكثر من 40 عقوبة ضد المسؤولين الإيرانيين "بسبب تورطهم في انتهاك شديد لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في "تويتر"، إن القائم بالأعمال الإيرانية في باريس اطلع على "أشد إداناتنا إزاء الإعدامات والقمع في إيران".

وقبيل ذلك، نشرت الخارجية الفرنسية بيانا كتبت فيه أن هذه الإعدامات لا يمكن أن تحل محل "تلبية المطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية".

وقبل ذلك أيضا، كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت الدنمارك وبلجيكا، أمس الأحد 8 يناير (كانون الثاني)، أنهما ستستدعيان سفير إيران في عاصمتيهما.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في هذا البيان، إنه يجب على النظام الإيراني وقف القمع الوحشي للاحتجاجات.

وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت كندا العديد من العقوبات المنفصلة ضد المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بسبب قمعها المحتجين وإرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.