في مقابلة مع صحيفة "جمهوري إسلامي" حذر محسن هاشمي، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، من أن الإجماع العالمي، بما في ذلك إجماع الحكومات والرأي العام العالمي، غير مسبوق ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقال محسن هاشمي، في عدد يوم الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني) من صحيفة "جمهوري إسلامي": إن "الإجماع الذي يتم تشكيله حاليًا ضد الجمهورية الإسلامية في العالم غير مسبوق، ليس فقط بالنسبة لإيران، ولكن حتى بالنسبة للدول الأخرى في العالم".
وأكد أن "السنوات الخمس عشرة من العقوبات الفعالة أضعفت أسس البلاد وقلصت الدخل القومي".
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، في 17 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، شهدت المدن الكبرى حول العالم أيضًا مسيرات ومظاهرات واسعة النطاق لدعم احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
كما أدانت العديد من السلطات العالمية والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بشدة قمع وقتل المتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات واسعة النطاق ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
في الوقت نفسه، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي عمت إيران بعد وفاة مهسا أميني، ومن ناحية أخرى، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 14 ديسمبر (كانون الأول)، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع الخاص الخامس والثلاثين، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، بموافقة 25 عضوا من هذا المجلس، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكد محسن هاشمي في جزء آخر من تصريحاته أن تعيين لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم يحدث حتى في حالة العراق وليبيا وسوريا ويوغوسلافيا والدول الأفريقية التي شهدت مذبحة عشرات الآلاف من الناس".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين في 24 نوفمبر، لصالح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 16 سبتمبر".
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مثل هذه اللجنة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وفي 20 ديسمبر، عين هذا المجلس ثلاث محاميات كعضوات في هذه اللجنة.
وتتمثل مهمة أعضاء لجنة تقصي الحقائق هذه في توثيق قمع الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في إيران، لجمع الأدلة حول انتهاك معايير حقوق الإنسان بهدف تحديد الجهات المسؤولة وملاحقتهم.
ووصفت سلطات النظام الإيراني تشكيل هذه اللجنة بأنه "عمل سياسي عدائي".