المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أشار في تغريدة على "تويتر" إلى حكم إعدام المتظاهرَين الإيرانيَين، مهدي محمدي فرد، ومحمد بروغني 18 و19 عاما، وكتب: "على زعماء إيران الإصغاء إلى كلام شبابهم بدلا من قتلهم".
في مقابلة مع صحيفة "جمهوري إسلامي" حذر محسن هاشمي، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، من أن الإجماع العالمي، بما في ذلك إجماع الحكومات والرأي العام العالمي، غير مسبوق ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقال محسن هاشمي، في عدد يوم الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني) من صحيفة "جمهوري إسلامي": إن "الإجماع الذي يتم تشكيله حاليًا ضد الجمهورية الإسلامية في العالم غير مسبوق، ليس فقط بالنسبة لإيران، ولكن حتى بالنسبة للدول الأخرى في العالم".
وأكد أن "السنوات الخمس عشرة من العقوبات الفعالة أضعفت أسس البلاد وقلصت الدخل القومي".
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، في 17 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، شهدت المدن الكبرى حول العالم أيضًا مسيرات ومظاهرات واسعة النطاق لدعم احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
كما أدانت العديد من السلطات العالمية والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بشدة قمع وقتل المتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات واسعة النطاق ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
في الوقت نفسه، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي عمت إيران بعد وفاة مهسا أميني، ومن ناحية أخرى، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 14 ديسمبر (كانون الأول)، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع الخاص الخامس والثلاثين، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، بموافقة 25 عضوا من هذا المجلس، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكد محسن هاشمي في جزء آخر من تصريحاته أن تعيين لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم يحدث حتى في حالة العراق وليبيا وسوريا ويوغوسلافيا والدول الأفريقية التي شهدت مذبحة عشرات الآلاف من الناس".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين في 24 نوفمبر، لصالح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 16 سبتمبر".
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مثل هذه اللجنة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وفي 20 ديسمبر، عين هذا المجلس ثلاث محاميات كعضوات في هذه اللجنة.
وتتمثل مهمة أعضاء لجنة تقصي الحقائق هذه في توثيق قمع الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في إيران، لجمع الأدلة حول انتهاك معايير حقوق الإنسان بهدف تحديد الجهات المسؤولة وملاحقتهم.
ووصفت سلطات النظام الإيراني تشكيل هذه اللجنة بأنه "عمل سياسي عدائي".
أحرق المواطنون الإيرانيون في مدن مختلفة تماثيل وصور قاسم سليماني، بما في ذلك مسقط رأسه، في الذكرى الثالثة لمقتله، وكتبوا شعارات ضده على نطاق واسع. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا على حماية مواطنيها من التدابير الانتقامية المحتملة للنظام الإيراني.
في الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على سؤال من مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرايي، أن النظام الإيراني وضع عشرات المسؤولين الأميركيين على القائمة السوداء في مقتل قاسم سليماني، "الولايات المتحدة ستحمي جميع مواطنيها، والمسؤولين الأميركيين السابقين والحاليين".
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، يوم الثلاثاء: "إن قضية مقتل قاسم سليماني تضم 154 شخصا من المدعى عليهم، 96 منهم أميركيون ويتم ملاحقتهم قانونيا".
وأضاف ستايشي: "أرسلنا إشعارًا قضائيًا إلى عناوين 96 متهما أميركيا".
وفي الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في إدارة ترامب، مورغان أورتيغاس: "قبل ثلاث سنوات، دمر جنودنا أخطر إرهابي في العالم، قاسم سليماني. الحرب العالمية الثالثة لم تحدث أبدا وأبرمت خمس اتفاقيات للسلام في الشرق الأوسط. وتم إنقاذ مئات الأميركيين وتحقيق العدالة لآلاف الضحايا".
في غضون ذلك، عبّر المواطنون في أجزاء مختلفة من إيران، في الذكرى الثالثة لمقتل سليماني، عن غضبهم من الحرس الثوري والنظام الإيراني. وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المواطنين في مختلف مناطق طهران، بما في ذلك سعادت آباد، ونارمك، وبونك، وتهرانبارس، هتفوا بشعارات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقد وصل مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، يظهر مجموعة من النساء في كلشهر كرج وهن يحرقن صورة لقاسم سليماني. في هذا الفيديو، تقول النساء إن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام لم تخمد و"كلنا مستيقظون".
وتُظهر الفيديوهات الأخرى أنه بمناسبة ذكرى مقتل قاسم سليماني، قام المحتجون في زرين شهر بكتابة الشعارات المناهضة للنظام على الجدران.
وفي مقطع فيديو آخر تلقته "إيران إنترناشيونال" يظهر أن المواطنين في كرمان، مسقط رأس قاسم سليماني، قد أشعلوا النار بصورته.
وأظهر مقطع فيديو آخر في مدينة رفسنجان أن إحدى اللافتات التي تحمل صورة قاسم سليماني تم إحراقها، مساء الإثنين.
ويستمر غضب المحتجين في إيران وإحراق صور ولافتات قاسم سليماني مع توسيع الجهود العالمية لوضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد أفادت صحيفة "نشنال" أن وزير الداخلية البريطاني، وكذلك نائب وزير الأمن، يدعمان تصنيف الحرس الثوري كمجموعة إرهابية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أنه سيتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية. وفقًا لهذا التقرير، سيتم تنفيذ هذا الإجراء في أعقاب أكثر من 10 مؤامرات للحرس الثوري الإيراني لاختطاف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة العام الماضي ويمكن تنفيذها في الأسابيع المقبلة.
وبالتزامن مع تردد أنباء عن احتمال إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب البريطانية، زادت الطلبات في ألمانيا، بما في ذلك لعدد من نواب هذا البلد، لبرلين والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء مماثل.
في غضون ذلك، نظمت مجموعة من النشطاء السياسيين في برلين اعتصامًا أمام البرلمان الاتحادي الألماني ودعت السلطات الألمانية إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي لمراسل "إيران إنترناشيونال": إن الاحتجاجات في إيران عفوية، وقد تجاوزت الحدود القومية والجغرافية وليس لها قيادة، نوعا ما، ولذلك تمكن المحتجون من مواصلة جهودهم بشكل لم يكن ممكنا في الاحتجاجات السابقة.
وردا على سؤال حول الرسالة المشتركة الأخيرة للشخصيات المعارضة البارزة، قال برايس: الأمر يعود للشعب الإيراني في تقرير كيفية تنظيم نشاطه. كما أنه من واجب الولايات المتحدة دعم حرية التعبير والتجمع وجميع حريات الشعب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أن التركيز الأميركي لم يعد على إحياء الاتفاق النووي، وخاصة منذ سبتمبر. وقال: نركز على دعم الحريات الأساسية للشعب الإيراني وعلى التعاون المتزايد للنظام الإيراني وروسيا في الحرب الأوكرانية.
وفي إشارة إلى إجراءات الحكومة الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وتعاون طهران وموسكو، أكد نيد برايس على استمرار وتشديد هذه الإجراءات.
تطرق أحد أقارب الشاب مهران بصير توانا (29 عاما)، وهو أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية بمدينة فومن بمحافظة كيلان، شمالي إيران، خلال حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، إلى تفاصيل مقتل هذا الشاب.
وبحسب هذه التصريحات، فقد تعرض مهران لإطلاق نار من مسافة قريبة من الخلف أطلقه عليه أحد قادة الحرس الثوري بمدينة "صومعة سرا" بهذه المحافظة.
وأصيب الرياضي مهران بصير توانا برصاصة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تزامنا مع ذكرى مقتل ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.
وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، قال أحد أقارب الشاب، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب أمنية، حول هذا الحادث: "في 16 نوفمبر الماضي، يخرج مهران مع صديقه من مكان عمله، لشراء بعض الحاجيات. ولدى العودة يرى قوات القمع وهي تقوم بضرب امرأة مسنة".
وأضاف: "يترجل مهران من السيارة ويتحدث مع الضباط بهدوء، ويقنعهم بأن هذه المرأة هي بمثابة والدتهم، ودعاهم إلى الكف عن ضربها. ولكن عندما حاول مساعدة المرأة لسحبها من منطقة الاشتباك، يقوم قائد الحرس الثوري في مدينة "صومعه سرا"، بإطلاق النار عليه برصاصة نارية من مسافة متر واحد من الخلف".
وبحسب هذا المصدر المطلع، يقوم الحاضرون بنقل مهران بصير إلى المستشفى، ولكنه توفي بعد 3 أيام بمستشفى رشت، شمالي إيران، متأثرا بجراحه.
وتم تشييع جثمان مهران بصير توانا في 24 نوفمبر الماضي، وسط أجواء أمنية مشددة بمقبرة قرية "سند بالا التابعة" لمدينة فومن.
ورفع المشاركون في مراسيم تأبين له عقدت بعد 3 أيام من تشييعه، شعارات ضد النظام الإيراني، وبعدها بدأت قوات الأمن الإيرانية ممارسة التهديدات والضغوط على أفراد أسرته.
وأضاف هذا الشخص المقرب من أسرة بصير توانا، أن القوات الأمنية اعتقلت أيضا أحد الأفراد المقربين من أسرة مهران كان ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات احتجاجية وغاضبة على مقتل مهران، ولا يزال رهن الاعتقال منذ أكثر من شهر ومعرض للتعذيب والضغوط.
كما تعرض أفراد آخرين من أقارب مهران بصير خلال الأشهر الأخير لاستجوابات ومضايقات وتهديدات متعددة واضطروا إلى التزام الصمت.
وعلى الرغم من هذا، أقيمت اليوم، الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، مراسيم أربعينة مهران في قرية "سند بالا" بمدينة فومن.
وأعلنت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية وصل إلى ما لا يقل عن 516 شخصًا حتى يوم الاثنين 2 يناير (كانون الثاني).
ووفقًا لهذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 516 شخصًا منذ 17 سبتمبر (أيلول)، يوم بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، حتى يوم الاثنين 2 يناير، منهم 70 على الأقل من الأطفال كانوا دون سن الثامنة عشرة.
تزامنا مع ورود أنباء على احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في بريطانيا، تزايدت المطالب في ألمانيا، بما في ذلك عدد من البرلمانيين الألمان، للقيام بإجراء مماثل من قبل برلين والاتحاد الأوروبي.
وقالت رناته الت، ممثل الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، إنه يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية فورا.
وأشارت في تغريدة لها إلى عزم بريطانيا بإدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، وكتبت: "يجب على ألمانيا أن تدافع عن حقوق الإنسان بشكل أكثر صراحة وبسرعة، يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب فورا".
في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النشطاء السياسيين في برلين اعتصاما أمام البرلمان الاتحادي الألماني، وطالبوا السلطات الألمانية إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
كما طالب ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإخراج المنتخبات الإيرانية من المباريات الدولية.
وقال أندرياس لارم إن "شعبية الرياضيين دفعت النظام الإيراني إلى قمعهم". وطالب البرلماني الألماني أن "يتم معاقبة الرياضة الإيرانية من قبل المنظمات الرياضية الدولية".
كما تناولت وسائل إعلام ألمانية أنباء نية بريطانيا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقامت بنشر الخبر بشكل واسع.
وتطرقت وسائل الإعلام الألمانية إلى دور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات، ودوره في ترسيخ النظام الإيراني.
وكانت صحيفة "التلغراف" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.
ووفقًا لهذا التقرير، سيتم تنفيذ هذا الإجراء في أعقاب أكثر من 10 مؤامرات للحرس الثوري لخطف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة العام الماضي، ويمكن تنفيذها في الأسابيع المقبلة.
وسبق أن أعلنت "قناة 11" الإسرائيلية أن بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، تضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وبحسب التقرير فإن سبب هذا هو تعاون إيران مع روسيا في مهاجمة أوكرانيا وقمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام في إيران.
وقال دبلوماسيون أوروبيون لهذه القناة أن الاتحاد الأوروبي لديه للمرة الأولى، مبررات كافية لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا.
وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه يجب على جميع الدول الأوروبية الإسراع بالموافقة على هذا القرار لأن هذه العملية تستغرق وقتًا.
وقبل هذا، كانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد قالت أيضا إن إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي سيستغرق بعض الوقت.
إلى ذلك، دعا 43 عضوا بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني في وقت سابق إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال عدد من هؤلاء البرلمانيين: "النظام الذي يدافع على بقائه باغتيال شعبه، فقد شرعيته".