أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها ستعلق ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار التجاري مع إيران بسبب قمع النظام الإيراني للمتظاهرين، وذلك استمرارًا للدعم العالمي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.

وأفادت هذه الوزارة يوم الجمعة أنه بسبب "الوضع الخطير للغاية في إيران"، علقت الخطط الاقتصادية، بما في ذلك المناقشات حول قضايا الطاقة.

ولفتت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أنه سبق تعليق تقديم ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران لعدة عقود ولكن لتوقيع الاتفاق النووي، تم استئناف توفيرها لفترة مؤقتة من 2016 إلى 2019.

وأكدت الحكومة الألمانية أن توفير ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران قد تم تعليقه "بالكامل"، وقالت إنه لن يتم الاستثناء من هذا القرار إلا للحالات التي تتعلق بشكل قاطع بحقوق الإنسان.

وتقدم الحكومة الألمانية ائتمانات التصدير هذه لحماية الشركات الألمانية التي تصدر منتجاتها وخدماتها إلى البلدان ذات المخاطر السياسية.

وفي وقت سابق، طالب 43 عضوًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإدراج الحرس الثوري الإیراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وصرح هؤلاء الممثلون: "إن النظام الذي يدافع عن بقائه بقتل شعبه فقد شرعيته".

من ناحية أخرى، يستمر الضغط الدولي على إيران فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية. وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه أجرى نقاشًا جادًا مع وزير الخارجية الإیرانية حسين أمير عبد اللهيان، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية، والدعم العسكري لروسيا، والاتفاق النووي على هامش مؤتمر بغداد 2 في الأردن.

وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إعدام وقمع المتظاهرين ووقف إرسال طائرات مسیرة إيرانية إلى روسيا".

وقالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، لإيران إنترناشيونال: "إن شعب إيران، الذي يتمتع بهذا التاريخ العظيم، يستحق استعادة بلاده، ونأمل أن يحدث ذلك". وأضافت "سنواصل الضغط على هذا النظام".

وتابعت: "الشعب الإيراني الشجاع لا يحتج فقط على قمع الجمهورية الإسلامية، بل يتطلع إلى إقامة نظام يتركهم في النهاية أحرارًا للتطور".

وانتقدت هذه العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي سياسات حكومة بايدن فيما يتعلق بالنظام الإيراني، وقالت: "من الواضح أن الحكومة الأميركية تتفاوض مع إیران من موقع ضعف، والممثل الأميركي الخاص لإيران على ما يبدو لا يريد قتالاً حقيقيا في هذه المعركة".

كما كتب بوب مينينديز، السيناتور الديمقراطي الأميركي، ردًا على مقطع فيديو والد ووالدة "محمد مهدي كرمي" اللذين طالبا بتعليق عقوبة إعدام ابنهما: "لا يجب على الوالدين التوسل من أجل حياة ابنهما. لا حدود لاضطهاد النظام الايراني".