أعلن المتحدث باسم وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيرانية، علي شمسي بور، عن تغيير في اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب الجامعيين من أجل قمع الاحتجاجات الطلابية وبهدف تسهيل عملية التعامل ومعاقبة المحتجين.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اعتبر شمسي بور أن سن القوانين التأديبية الجديدة في الجامعات "يتماشى مع الأوضاع الراهنة في الجامعات ونظرا للأحداث الأخيرة". وقال: "شهدنا في الأحداث الأخيرة بعض المخالفات غير المسبوقة في حرم الجامعات".
وشدد على أن "إدارة الجامعات واللجان التأديبية يجب أن يكون لديها أدوات للتعامل بناء على تغيير نهج أعمال الشغب الأخيرة".
يذكر أنه في يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم الإعلان عن اللوائح التأديبية الجديدة للجامعات، والتي تنظر في إجراءات عقابية جديدة ضد الطلاب، بما في ذلك التوبيخ، والوقف، والطرد.
ووصف المتحدث باسم وزارة العلوم الإيرانية هذه التغييرات بأنها "عقاب مناسب لتصرفات الطلاب" وزعم: "في الأحداث الأخيرة شهدنا بعض التضامن والانسجام المباشر مع معارضي الثورة. كما كان هناك بعض التواصل من داخل الجامعات مع المنظمات وشبكة الأعداء الإعلامية وغير الإعلامية خارج البلاد، وكانت تتم بعد الأعمال االمنظمة".
ووصف شمسي بور بعض "الانتهاكات التي ارتكبها الطلاب في الأحداث الأخيرة" بأنها خاصة وغير مسبوقة. وقال: "إن عملية إصدار الحكم تستغرق وقتًا لأنه يتم تشكيل ملف تأديبي في الأول ثم تتم إحالة الملف إلى لجنة التأديب لإصدار الحكم. بعدها يستأنف الطالب الحكم الصادر. وفي النهاية يتم إصدار الحكم النهائي بعد الاستئناف".
وفيما يتعلق بمنع بعض الطلاب من الدخول إلى الجامعة، قال شمسي بور: "لرؤساء الجامعات عدم السماح لطالب بالدخول نظرا للأحداث"، مردفا أن "عدم السماح للطلاب بالدخول ليس حكما قطعيا".
وأكد المتحدث باسم وزارة العلوم أن منع الطالب من الدخول إلى الجامعة قد يكون رادعا لبقية الطلا". وأضاف: "على أية حال، يجب أن نجلب الهدوء إلى الجامعة عبر هذه الطرق".
يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، نشر عدد من الأساتذة والطلبة والاتحادات الطلابية بيانات احتجوا خلالها على هذه القوانين الجديدة، معتبرين إياها أداة لإسكات أصوات الطلاب.
إلى ذلك، بعث 90 أستاذا في جامعة طهران للعلوم الطبية، برسالة إلى رئيس الجامعة، طالبوه فيها بإلغاء اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب، وقالوا إن هذه اللوائح ليست إلا أداة لقمع الاحتجاجات الطلابية.
وأشار أساتذة هذه الجامعة إلى أن اللوائح الجديدة ركزت على "سرعة الإجراءات وأثرها الوقائي من خلال تشديد العقوبات"، كما لفتوا إلى ما أعلنه وزيرا "العلوم والبحوث والتكنولوجيا"، و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي"، من إصدار هذه اللوائح. وكتب الأساتذة: "يبدو أن هذه اللوائح تهدف إلى المضايقة والحصول على اعترافات قسرية".
كما اعتبرت اتحادات الطلاب في مختلف الجامعات الإيرانية أن الإعلان عن هذه اللوائح "غير العادلة وغير القانونية" يعتبر "قتلا لأي فرصة للعدالة في الجامعة"، وكتبت الاتحادات الطلابية: "هذه اللوائح انتهاك واضح لحقوق الإنسان والطلاب".
وأضافت الاتحادات الطلابية أيضاً أن هناك 10 مواد تم تغييرها في هذه اللوائح، كما تم حذف الفقرات المتعلقة بـ"مبدأ البراءة"، و"الإكراه على الاعتراف"، و"الحق في الحصول على تفاصيل القضية"، و"إقامة تجمعات سلمية في الجامعة".
وتتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا غير مسبوقة، مثل: "انتهاك خصوصية الطلاب، والحق في حرية التعبير، وحظر تكوين مجموعات افتراضية لأكثر من 100 شخص، وإسناد مهمة تحديد خصوصية الطالب إلى اللجنة التأديبية، وزيادة العقوبات ذات الصلة بالحجاب".
