عبدالله نوري، وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي: "معظم الخبراء المستقلين في جميع المجالات يعارضون المسار الحالي للجمهورية الإسلامية، حيث يتم فقط اعتماد رأي خامنئي كمعيار للقرارات، ولهذا السبب وصلنا إلى طريق مغلق"، وأضاف أنه ليس من المقرر أن يسمع النظام أصوات غالبية الشعب.