أدانت رئيسة بلدية برلين، في رسالة إلى السفير الإيراني بألمانيا، حصلت "إيران إنترناشیونال" علی نسخة منها، العنف الوحشي وإعدام المتظاهرين وكتبت: "نحن والإيرانيون الذين يعيشون هنا، نقف إلى جانب الرجال والنساء الملتزمین بحقوق الإنسان وحقوق المرأة".
بعد توقف لجلسات المحكمة لمدة عام؛ عُقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية بحضور 10 متهمين، ودون وجود أي قائد رفيع المستوى أو حتى من الرتب الوسطى بين المتهمين.
وأعلن القضاء في إيران أن الجلسة الثالثة لقضية إطلاق الحرس الثوري الصواريخ على الطائرة الأوكرانية، التي خلفت 176 قتيلًا، عُقدت الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول).
وحذرت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء، 14 ديسمبر (كانون الأول)، من أن نظام جمهورية إيران الإسلامية يعتزم متابعة "العملية غير القانونية والسخيفة للمحكمة الصورية"، في المحكمة العسكرية.
وأعلنت السلطة القضائية دون ذكر أسماء أن "10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية كانوا حاضرين" في الجلسة الثالثة للمحكمة بشأن إطلاق الحرس الثوري لصاروخ على الطائرة الأوكرانية.
لكن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قالت: "لا يوجد بين المتهمين قائد رفيع المستوى أو حتى متوسط".
وأكدت الرابطة أن "التهم تستند إلى خطأ بشري وإهمال" وأنه "لم يتم تعيين أي خبير مستقل".
كما تم التأكيد في بيان هذه الجمعية أن "كل شيء تم تشكيله خلف أبواب موصدة وبدون علم أهالي الضحايا".
وأعلنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية: "في الأيام الماضية، تمت محاكمة أشخاص أبرياء وإعدامهم في محاكم ميدانية، بينما لا يزال مرتكبو إطلاق النار على طائرة الركاب يتمتعون بالحصانة الحديدية بعد ثلاث سنوات".
وكانت عائلات القتلى قد أعلنت في السابق أنه هذه المحكمة تم تقديم المتهمين فقط من قوات الحرس الثوري ذات الرتب الدنيا، في حين كان كبار القادة، بمن فيهم أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الفضاء بالحرس الثوري، هم المسؤولون عن الحادث.
من جهة أخرى، أعلن محمود علي زاده طباطبائي، محامي أهالي بعض ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن أهالي الضحايا تقدموا بشكوى إلى السلطات الأخرى، لكن شكاواهم "لم يتم التعامل معها أو صدر قرار بمنع الملاحقة القضائية".
في ديسمبر من العام الماضي، تجمعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا أمام مكتب المدعي العسكري في طهران، وأعربوا عن احتجاجهم على "المحكمة الاستعراضية وغير القانونية" لهذه القضية، وطالبوا بمحاكمة الجناة والقادة الرئيسيين بإطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على هذه الطائرة.
وسجلت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية شكواهم الرسمية والمستقلة ضد الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
اتهمت هذه الشكوى الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.
وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملًا متعمدًا وإرهابيًا.
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.
بعد احتجاجات الفنانين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، قال حميد فرخ نجاد إن الديكتاتوريين، من ستالين إلى خامنئي، يقعون في "وهم الربوبية"، فيما أعلن المخرج المسرحي، قطب الدين صادقي، رفضه لطلبات وزير الإرشاد بمواصلة الفنانين لأعمالهم الفنية.
وأكد الممثل الإيراني الشهير، حميد فرخ نجاد، أن الديكتاتوريين "عديمي الشخصية" الذين لا يرغبون في التنحي "يموتون بشكل سيء"، وكتب مخاطبًا المرشد الإيراني: "علي خامنئي، أنت لم تكن ديكتاتورًا جيدًا لنا، فكن على الأقل ديكتاتورًا جيدًا لنفسك".
في منشور على "إنستغرام" نشر اليوم، الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، قارن فرح نجاد المرشد خامنئي بالديكتاتوريين الآخرين في تاريخ العالم، وكتب: "الديكتاتوريون لديهم العديد من الخصائص الأخلاقية المشتركة بغض النظر عن مكان ظهورهم في العالم أو في أي نقطة من التاريخ؛ فليس هناك فرق بين عيدي أمين، أو فرانكو، أو ماو، أو موسوليني، أو بول بوت، أو ستالين، أو تشاوشيسكو، أو فرعون، أو علي خامنئي".
وتابع فروخ نجاد واصفًا القواسم المشتركة وزوال الديكتاتوريين: "مع كل القواسم المشتركة التي ذكرتها، لديهم فرق رئيسي واحد: الديكتاتوريون إما ذوو شخصية أو بدون شخصية".
وأضاف في جزء من هذه الرسالة: "المجموعة الأولى تقبل المصير عندما تقترب من النهاية وتنسحب، وتختار المجموعة الثانية الطريقة المكلفة مما يؤدي إلى خسائر أكبر في كلا الجانبين، الشعب أو الديكتاتوريين أنفسهم، حيث أنه في نهاية القصة المتكررة لهم جميعا، سيتم الانتقام من الطبقتين الثانية والثالثة من مسؤوليهم وقواتهم بسبب غضب الناس الذين قدموا العديد من الضحايا".
وانعكست مشاركة فرخ نجاد على "إنستغرام" على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية، واتهمه بعض مؤيدي النظام بأنه كان يعمل من قبل في "وزارة المخابرات".
كما نشر البعض جزءًا من مقابلة قديمة مع هذا الممثل واتهموه بعدم الاهتمام بمصير الإيرانيين.
لكن فرخ نجاد، خاطب المواطنين في منشور آخر قائلًا: "اليوم، يحاول العدو اليائس خلق فجوة ومسافة بينكم من خلال عملائه في الفضاء الإلكتروني... وعندما لا يستطيعون فعل شيء بالقوة والتهديد والسجن، فهم يلجؤون إلى تشويه سمعة الناس وإهانتهم".
وكان فرخ نجاد قد اتخذ مواقف ضد نظام الجمهورية الإسلامية من قبل.
وكتب مؤخرًا عن البيان النقدي المشترك للصين والسعودية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في منشور على "إنستغرام" موجه إلى النظام الإيراني: "موقف السيد الصيني يحمل رسالة مهمة لكم، فهم لم يعودوا يراهنون على الحصان الخاسر، انتظروا الضربة الأخرى من بوتين قريبًا".
كما اتخذ فنانون آخرون موقفا ضد النظام الإيراني.
وقال المخرج المسرحي الشهير قطب الدين صادقي: "المسؤول لا يتكلم بوضوح ولا يستمع إلى كلام هؤلاء الشباب؛ ولا حتى شخص واحد، من الواضح أن هذه الأيام لن تنسى".
ووصف صادقي أوضاع المسرح هذه الأيام بأنها كارثية، وتابع: "كل العاملين في المسرح عاطلون عن العمل، المسارح ليس لها جمهور، أولئك الذين يقدمون المسرح هذه الأيام يجلبون عددًا محدودًا من الجمهور إلى المسرح بالقوة".
صادقي، الذي بدأ مسرح "شانو" الخاص منذ سنوات عديدة، قال أيضًا عن ظروف المسارح الخاصة هذه الأيام: "المسرح مغلق منذ حوالي 3 أشهر، ظهري مكسور بسبب توفير الإيجار وتكاليف الموظفين للتأمين والرواتب، دون ريال واحد من الدخل.
نحن المسرحيون قد أفلسنا.
من سيرد علينا؟ من يعوضنا عن هذه الخسارة المادية والروحية؟"
وكان وزير الإرشاد الإيراني قد طلب من الفنانين مؤخرًا مواصلة عملهم.
لكن صادقي وصف كلام محمد مهدي إسماعيلي بأنه يهدف إلى فرض الأمر الواقع، وقال: "إنهم يحبون ذلك، لماذا لم يتحدثوا عن هذا الوضع من قبل؟ الوضع ليس طبيعيا، لا يمكن تطبيعه عن طريق الأوامر، القضايا الاجتماعية لها جذور يجب حلها، يجب أن تمنح الناس متعة الحياة، ويجب أن تمنح الناس الأمل في المستقبل".
حاولت قوات الأمن الإيرانية عرقلة إقامة مراسم الأربعين للمراهق مهدي حضرتي في كرج، اليوم الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، فيما أفاد شهود عيان أن قوات الأمن احتجزت أفراد عائلة هذا الشاب المقتول في منزلهم.
واستنادًا إلى الفيديو والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، قام عملاء النظام أيضًا بإغلاق الطريق المؤدي إلى مقبرة "بهشت علي" في ماهدشت كرج ومدخلها، وسط انتشار أمني مكثف حول مقبرة حضرتي.
ورغم أن قوات الأمن لم تسمح للأشخاص الذين كانوا ينوون المشاركة في أربعينية مهدي حضرتي بالدخول، فقد وصل عدد من الأشخاص إلى قبر هذا الشاب.
وبحسب الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال"، قامت مجموعة من الأشخاص بتشغيل أغنية "من دماء شباب وطن" في هذه المراسم.
ويُظهر الفيديو المنشور على حساب "1500 صورة" أحد أقارب مهدي حضرتي وهو يقول في كلمة عند القبر، إن عناصر الأمن لم يسمحوا لأسرة حضرتي بحضور المراسم.
وبحسب شهود عيان، قام عناصر الأمن بحبس عائلة هذا الشاب المقتول في المنزل.
ودعت "مجموعة شباب أحياء كرج"، أمس (الأربعاء)، إلى إقامة مراسم أربعين مهدي حضرتي اليوم الخميس.
ومهدي حضراتي مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، قُتل برصاص قوات الأمن في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في كرج، غرب العاصمة طهران، خلال تجمع أقيم بمناسبة مراسم أربعين مقتل حديث نجفي، ونيما رضادوست.
في الوقت نفسه، تم نشر مقاطع فيديو لحظة إطلاق قوات الأمن النار على هذا الشاب وجسده ملطخ بالدماء على أرضية الشارع في كرج، وسط مجموعة من رجال الأمن الذين يركبون دراجات نارية.
وأظهر مقطع فيديو آخر عناصر الأمن وهم يرمون جثته في مؤخرة شاحنة ويأخذونها بعيدًا.
وبعد 10 أيام من مقتله، وصف رئيس قضاء محافظة البرز، حسين فضلي هيكندي، وفاة هذا الشاب بـ"المشبوهة"، لكنه أكد أن الرصاصة أصابته في جبهته.
وفي العاشر من نوفمبر، أقيمت مراسم اليوم السابع لمقتل مهدي حضرتي وسط إجراءات أمنية مشددة في ميداندواب بأذربيجان الغربية.
ووفقًا لآخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، قُتل ما لا يقل عن 63 طفلًا (أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا) منذ بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وفي حين قُتل العديد من ضحايا الاحتجاجات الإيرانية، بمن فيهم الأطفال والمراهقون، برصاص حي، فإن عددًا من المتظاهرين الموقوفين الذين حُكم عليهم بالحرابة ويواجهون خطر الإعدام تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
بالتزامن مع الهجوم الجوي على مواقع الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا ومقتل 3 من عناصره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في تصريح غير مسبوق، مسؤوليته عن هجوم الشهر الماضي على شاحنة إيرانية تحمل أسلحة على الحدود السورية - العراقية.
وأفادت تقارير إعلامية عربية وعبرية، أنه نتيجة للهجوم الجوي يوم الأربعاء، 14 ديسمبر (كانون الأول)، على مواقع الحرس الثوري والميليشيات التابعة له، بالقرب من مدينة دير الزور شرقي سوريا، قتل 3 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني.
وأوعزت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية هذا الهجوم إلى "التحالف المناهض لداعش".
قبل ذلك بساعات قليلة، أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن هجوم الشهر الماضي على قافلة شاحنات تابعة للنظام الإيراني على الحدود السورية والعراقية.
وقال كوخاوي، متحدثا في اجتماع في جامعة "رايخمان" في هرتسليا، إن معلومات استخبارية إسرائيلية مفصلة أظهرت أن الشاحنة رقم ثمانية كانت ضمن قافلة مؤلفة من 25 شاحنة، تحمل أسلحة إيرانية.
وبحسب قوله، فإن المقاتلات الإسرائيلية تمكنت من استهداف هذه الشاحنة فقط، باستخدام تقنيات متطورة، والعودة إلى إسرائيل بأمان.
وقال كوخاوي إن إسرائيل كانت بحاجة إلى إرسال مقاتلات إلى الهدف المحدد من أجل هذا الهجوم، وكان على طياري هذه المقاتلات الهروب من الصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقت عليهم.
ووفقًا لما قاله رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، كان على الطيارين استهداف الشاحنة المحددة بعناية، والعودة إلى إسرائيل بأمان دون قتل أي أشخاص غير متورطين.
وكانت قافلة "ناقلات وقود مرسلة من إيران" قد تعرضت للهجوم على حدود العراق وسوريا مساء يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي ذلك الوقت أفادت وسائل إعلام مختلفة عن مقتل نحو 10 أشخاص بينهم عدد من الإيرانيين في هذا الهجوم.
نزل الآلاف من الإيرانيين إلى شوارع عشرات المدن الأوروبية والأميركية والأسترالية، وأظهروا مرة أخرى دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي.
وبلغت المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية للإيرانيين في الخارج ذروتها في الأيام الماضية، في حين أن الإجماع العالمي ضد النظام الإيراني يتزايد أيضًا من السياسيين ورؤساء الدول.
وفي يومي الأربعاء والخميس 14 و15 ديسمبر (كانون الأول)، نظم المواطنون الإيرانيون المقيمون في أستراليا وإنجلترا وأميركا وغيرها تجمعات احتجاجية.
وتجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في أستراليا أمام سفارة إيران في كانبرا، عاصمة أستراليا، في 15 ديسمبر، ردًا على إعدام اثنين من المتظاهرين، وكذلك السلوك العنيف للقوات الأمنية مع المتظاهرين الإيرانيين.
وردد هؤلاء المتظاهرون في تجمعهم شعارات مناهضة للنظام ومرشده علي خامنئي، وطالبوا بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الانتفاضة الثورية.
في الوقت نفسه، أكدت الحكومة الأسترالية مرة أخرى دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، ورحبت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وونغ، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع النساء والفتيات.
وقالت: "لقد دعمنا هذا القرار، ونشعر بالفرح للموافقة عليه، أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".
وفي لندن، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مكتب منظمة العفو الدولية للاحتجاج على إصدار النظام الإيراني لأحكام الإعدام.
وردد المتظاهرون هتافات مثل: "المرأة.. الحياة.. الحرية"، وطالبوا بإغلاق سفارة طهران في بريطانيا حاملين صور الشابين اللذين تم إعدامهما.
وفي الولايات المتحدة بدأت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في ولاية كاليفورنيا، إلى جانب ماهي مختاري، شقيقة محمد مختاري أحد ضحايا احتجاجات 2009، اعتصامًا وإضرابًا عن الطعام لمدة يومين أمام قصر الحاكم في سكرامنتو، يوم الأربعاء.
وطلبت هذه المجموعة من المسؤولين الأميركيين إظهار رد فعل عملي على قتل وقمع الشباب المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.
ويوم الأربعاء، تجمعت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في سان فرانسيسكو أمام مكتب "اليونيسف" للاحتجاج على قتل الأطفال، واستمرار اعتقال وتعذيب المتظاهرين، بمن فيهم الطلاب، في إيران.
كما تجمع الإيرانيون المقيمون في روما أمام سفارة طهران، واحتجوا على إصدار الحكومة أحكام الإعدام.
وفي هامبورغ بألمانيا، تجمع الأطباء الإيرانيون أمام القنصلية الإيرانية، واحتجوا على إصدار أحكام الإعدام.
ويطالب الإيرانيون في الخارج في تجمعاتهم بالاعتراف بهذه الانتفاضة على أنها ثورة للشعب الإيراني، وطرد سفراء إيران من الدول، ودعم المحتجين الإيرانيين.