مقتل عنصر من الباسيج في طهران شارك في قمع الاحتجاجات الشعبية

وقال مولوي عبدالحميد: "في أي شريعة يتم الحكم بإعدام 5 أشخاص بسبب قتل باسيجي واحد؟".

وفي خطبة صلاة الجمعة، اليوم 9 ديسمبر (كانون الأول)، حذر مولوي عبدالحميد النظام الإيراني من أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف بقتل الشعب.

كما أعرب عبدالحميد عن أسفه لإعدام المتظاهر الإيراني محسن شكاري. وقال: "إذا قام شخص بإغلاق طريق وأصاب عنصرا من الباسيج بالسكين وجرحه فقط، لا يمكن إعدامه شرعا؛ فالقرآن لا يسمح بمثل هذا الحكم.

ووصف عبدالحميد إصدار حكم الإعدام ضد الذين لم يرتكبوا جريمة قتل بأنه "غير صحيح"، و"تفسير خاطئ للقرآن"، وقال للمسؤولين الإيرانيين إن هناك عواقب وخيمة للاعتقالات "الحرابة"، ولا ينبغي إصدار أحكام بالإعدام ضدهم.

وأشار عبدالحميد إلى إصدار أحكام الإعدام ضد المتهمين بقتل عنصر من الباسيج يدعى روح الله عجميان، وقال: "إذا لم أكن ذا خبرة في القانون الحديث، فإن الشريعة هي تخصصنا. في أي شريعة يتم الحكم بإعدام 5 أشخاص في فترة قصيرة، مقابل قتل عنصر واحد من الباسيج؟".

وأضاف: "القصاص يجب تطبيقه على أولئك الذين فتحوا النار بشكل مباشر على الناس، وعلى من قتلوا شابا بسبب فرحته [بخسارة منتخب إيران أمام أميركا]، أو على الذين أطقوا النار في الاحتجاجات ضد الشعب بسبب الهتاف. وإلا فما ذنب المصلين الذين قتلوا في المسجد [في زاهدان]؟".

وفي معرض إشارته إلى أن النظام الإيراني رفض حتى الآن معاقبة قواته بتهمة قتل المحتجين، قال عبدالحميد: "ألا يمكن أن تكون هناك مساواة بين شعبكم وعناصركم الأمنية؟! قتل الضباط العديد من المتظاهرين ليس فقط في زاهدان بل في المدن الأخرى. قتلوا شعبكم. إذن قوموا باعتقال قتلة الشعب وعاقبوهم".

وأكد إمام جمعة أهل السنة في زاهدان أن إعدام محسن شكاري "غير صحيح من منظور القرآن والشريعة"، وتابع: "عمليات الإعدام التي تنفذ في إيران غير مسبوقة في أي مبدأ إسلامي وأي وقت سابق. [مثل هذه الإعدامات] لم تحدث في عهد نبي الإسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين والإمام علي".

وقال إن هذه الإعدامات والأحكام الجائرة ضد الأهالي الأبرياء ستعود بالضرر أولا على النظام والبلاد. وأضاف: "على الأنظمة في العالم أن تعلم أن قتل شعوبها ليس صائبا".

كما أشار مولوي عبدالحميد إلى سلوك النظام الإيراني على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى فرض عقوبات على الشعب، وتسبب في تفشي "الفقر والجوع"، وقال: "من بينها القضية النووية التي استغرقت وقتا طويلا ولم تستطيعوا حلها. مما تسبب في ضغوط على الشعب وخروجه للاحتجاجات".

وأكد أن الاعتداء على الشعب وقتله ليس صائبا. هناك أضرار تترتب على القتل والسجن وهذه الاحتجاجات لن تتوقف بقتل الناس.

ووجه مولوي عبدالحميد كلمته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، قائلا إن "الشعب هو الذي يقودني أنا وأنت إلى زمام الحكم"، مردفا: "يجب على الحاكم أن يعترف بأخطائه ويحل القضايا عبر الحوار والمنطق. وإلا فإن قتل وضرب الناس واتهامهم بالحرابة لن يعالج المشاكل".

وفي معرض رده على الانتقادات التي تعرض لها حول تجاهله حقوق النساء، قال عبدالحميد: "نحن عملنا على حرية النساء في بلوشستان، هذه المحافظة التقليدية، مما أدى إلى السماح للنساء بالمشاركة في الانتخابات بعد حرمانهن من هذه الحقوق سابقا. وقد وفرنا بيئات مناسبة لتعليم النساء في المحافظة. للمرأة حضور ملحوظ في مجالس البلديات والبرلمان".

وأضاف: "نرغب في أن تتسلم المرأة مناصب عليا في البلاد، مثل الوزارة. لقد تطورت النساء علميا في هذه المحافظة. وقد قدمنا العديد من نساء المنطقة لشغل مناصب في السفارات والوزارات ورئاسة الجمهورية".

وفي الختام، دعا عبدالحميد إسماعيل زهي الشعب إلى تنظيم "احتجاجات سلمية"، وقال للنظام الإيراني: "هناك بعض المندسين بين المتظاهرين، ولكن المندسين يتم اعتقالهم من قبل المحتجين".

كما شارك المئات من المواطنين البلوش في مسيرات بالشوارع أعربوا فيها عن إدانتهم لإعدام المتظاهر محسن شكاري، ورفعوا علم المعارضة، وهتفوا: "خامنئي اخجل وارحل عن البلاد".

ومنذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وهتفوا ضد الباسيج والحرس الثوري.

وتستمر هذه الاحتجاجات في كل جمعة، رغم محاولات الأمن الإيراني قمع الأهالي، وقتل أكثر من 128 شخصا حتى الآن.

وعقب خطب صلاة الجمعة اليوم في مدينة زاهدان، خرجت مجموعة من النساء إلى الشوارع، وهتفن: "اغتصاب وجريمة.. الموت لولاية الفقيه".

ورفعت النساء البلوشيات في شوارع زاهدان شعارات أخرى أيضا منها: "الموت للديكتاتور"، و"هذا آخر إنذار.. لو قمتم بالإعدام فستحدث ثورة".

ورفع المئات من المواطنين المحتجين في بلوشستان شعار: "خامنئي اخجل وارحل عن البلاد"، و"الموت لخامنئي".

كما هتف أهالي زاهدان: "سأقتل من قتل أخي"، و"الموت للباسيجي".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، المحتجين في زاهدان وهم يرفعون علم المعارضة، ويهتفون "المرأة والحياة والحرية".

تأتي هذه الاحتجاجات التي تشتهر بجمع المحتجين في سيستان-بلوشستان، على الرغم من محاولات النظام الإيراني إنهاء المظاهرات بالقمع والتهديد وترغيب أهالي الضحايا وإيفاد ممثلي المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى مدينة زاهدان واللقاء مع إمام جمعة أهل السنة في هذه المدينة، عبد الحميد إسماعيل زهي، من أجل ما سمي متابعة قضية جمعة زاهدان الدامية.

وفي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى زاهدان، شهدت مدن أخرى بمحافظة بلوشستان احتجاجات واسعة نظمها الأهالي عقب صلاة الجمعة في تشابهار، وزهك، وإيرانشهر، وخاش.

كما دعا حامد إسماعيليون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، ومجموعة شباب أحياء طهران، اليوم الجمعة 9 ديسمبر (كانون الأول)، إلی احتجاجات، غدا السبت وبعد غد الأحد.

وتظهر الصور المنشورة من تشییع جنازة شكاري أنه لم يُسمح إلا لعدد قليل من أفراد عائلته وأقاربه بحضور مراسم الدفن.

وفي غضون ذلك، احتج مساء أمس الخميس، العديد من أهالي طهران على إعدام هذا الشاب بالانتقال صوب منزله. وكان شعار المتظاهرين في شارع ستارخان: "سأقتل الذي قتل أخي".

وتجمع مواطنون أيضا في حي تشيتكر بطهران، احتجاجا علی إعدام هذا الشاب المتظاهر‌.

وخارج إيران، تظهر الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن محتجين في مدريد كتبوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني على جدران السفارة الإيرانية في إسبانيا، رداً على إعدام محسن شكاري، وتضامنا مع الانتفاضة الثورية الإيرانية.

كما تجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في برلين أمام وزارة الخارجية الألمانية ردًا على إعدام محسن شكاري وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لمنع المزيد من عمليات الإعدام في إيران.

وتجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في أيرلندا في دبلن، أمس الخميس، عقب إعدام محسن شكاري، ورددوا شعارات احتجاجية تطالب بإغلاق السفارة الإيرانية.

کما تجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد أمام السفارة الإيرانية في استكهولم، مساء أمس الخميس، للاحتجاج على إعدام المتظاهرين ورددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي.

ويظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" أن الإيرانيين الذین يعيشون في باريس تجمعوا أمام السفارة الإيرانية للاحتجاج على إعدام محسن شكاري.

إلى ذلك، دعت مجموعة "شباب أحياء طهران" الأهالي إلى تنظيم مظاهرة من ساحة توحيد إلى دوار صادقية الثاني، انتقاما لمحسن شكاري، الشاب المتظاهر الذي أعدم في طهران، وذلك غدا السبت من الساعة 3:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكتب حامد إسماعيليون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، في تغريدة له: "فرصة التخطيط قصيرة جدًا، لكن العديد من المسيرات والتجمعات ستقام يومي السبت والأحد في العالم. دعونا ننضم إلى هذه المسيرات والمظاهرات بمختلف عقائدنا، احتجاجا على الإعدام الوحشي لمحسن شكاري".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن شركات أيان أبرمت عقودًا دولية لبيع النفط الإيراني، وأعدت ترتیب الشحنات، وساعدت في غسل العائدات، وإخفاء مصدر النفط الإيراني.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن شركات أيان كانت تُعد عقودًا تجارية لبيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لمشترين في الصين والإمارات وأوروبا.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أيضًا نجل أيان ومواطنين تركيين آخرين، بالإضافة إلى 26 شركة وسفينة واحدة تعمل في شبكة أعماله.

وبحسب هذه العقوبات فإن أصول هؤلاء الأشخاص والشركات في أميركا محجوبة ويمنع المواطنون الأميركيون من التجارة معهم.

وفي وقت سابق، في تقرير يشير إلى علاقات أيان مع الحرس الثوري الإيراني، وصفته مجلة بوليتيكو بأنه الشخص الأول في أكبر شبكة مالية لفيلق القدس في تركيا.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على تركيا في وقت تتوتر فيه العلاقات بين البلدين بسبب انتقادات واشنطن لهجمات تركيا على سوريا وشرائها دفاعات جوية روسية.

وقد صرح وزراء 9 دول مشاركة في "الشراكة الدولية للعمل على منع التحرش الجنسي عبر الإنترنت" أن النظام الإيراني لم يستمر في القمع الوحشي للمتظاهرين في الأشهر الثلاثة منذ بداية الاحتجاجات ضد وفاة مهسا أميني في معتقل دورية شرطة الأخلاق فحسب، بل استخدم أساليب جديدة، بما في ذلك التقنيات الرقمية ومنصات الإنترنت، لمضايقة النساء وارتكاب أعمال عنف ضدهن.

وقع هذا البيان وزراء خارجية تشيلي، كوريا الجنوبية، أستراليا، أيسلندا، كندا، السويد، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

وطالب الموقعون على هذا البيان، الذي نُشر أمس الخميس 8 دیسمبر، المجتمع الدولي ببذل كل ما هو ضروري لحماية الوصول الآمن للنساء والفتيات إلى الإنترنت بالتعاون الوثيق مع شركات التكنولوجيا الرقمية الكبيرة.

وشدد وزراء خارجية هذه الدول التسع على أن "أحد الإجراءات المهمة التي يجب اتخاذها هو منع إساءة استخدام الشبكات الاجتماعية لقمع ومضايقة وتهديد وإجبار النساء والفتيات الإيرانيات على التزام الصمت".

ووفقًا لهؤلاء الوزراء، يمكن لشركات التكنولوجيا الكبيرة تنفيذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لمنع نشر وتداول محتوى مزعج وعنيف عن طريق زيادة عدد الموظفين المطلعين على اللغة الفارسية واللغات الشائعة الأخرى في إيران، ومن خلال توفير "طرق فعالة للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف عبر الإنترنت، يمكنهم المساعدة بشكل فعال في حماية جميع ضحايا هذه الأساليب، وخاصة الفتيات والنساء الإيرانيات.

وأضاف البيان أن الشبكات الاجتماعية وأدوات الاتصال الرقمية الأخرى تلعب دورًا مهمًا في التواصل بين أبناء الشعب الإيراني وإيصال صوتهم الاحتجاجي إلى الخارج، خاصة في المواقف التي يواجهون فيها القمع الشديد من قبل النظام.

وبحسب هذا البيان، فإن "الفتيات والنساء الإيرانيات يستخدمن بشجاعة هذه الأدوات الحيوية، حتى عندما يقوم النظام الإيراني وداعموه، من خلال إساءة استخدام هذه التقنيات، بحملات مكثفة ومنسقة لمضايقة واستخدام العنف وتشويه سمعة المتظاهرين وإجبارهم علی السكوت".

وذكَّر وزراء خارجية البلدان التسعة المذكورة: "استخدام أساليب العنف ضد النساء والفتيات في المجال الاجتماعي، سواء في الواقع أو العالم الافتراضي، بسبب النطاق الواسع للشبكات الاجتماعية وتقنيات الاتصال الرقمية الأخرى، وكان دائما أحد التكتيكات الرئيسية للعملاء والقوى التي تقف ضد الحرية في دول مختلفة من العالم ، بهذا منع نجاح الحركات الديمقراطية وتعزيز سلطتها السياسية".

وفي النهاية، أكد هذا البيان تضامن الموقعين مع الفتيات والنساء في إيران، وقال إنه سيواصل محاولة إيجاد طرق أخرى لدعم جميع نساء العالم للتمتع بحقوقهن الأساسية، بما في ذلك الأمن في العالمين الحقيقي والافتراضي.