أدانت منظمة العفو الدولية إعدام النظام الإيراني للمتظاهر محسن شكاري، وقالت إنها مستغربة من إعدامه بعد محاكمة صورية وغير عادلة. وأضافت المنظمة أن هذا الإعدام يظهر مدى فقدان القضاء الإيراني للإنسانية، مؤكدة أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون هذا المصير.
نفذ القضاء الإيراني عقوبة الإعدام ضد الشاب محسن شكاري، بسبب مشاركته في الاحتجاجات واتهامه بـ"إغلاق الشوارع"، وبعد 3 أسابيع فقط من صدور الحكم في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون حصول المتهم على محاكمة علنية عادلة، حيث تم تنفيذ الحكم صباح الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول).
وقوبل تنفيذ الإعدام برد فعل واسع من المواطنين على الشبكات التواصل الاجتماعية من بينهم نشطاء ورياضيون.
في الوقت نفسه، طلب عدد من أهالي سجناء الانتفاضة الجارية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، الذين حُكم عليهم بالحرابة والإعدام، المساعدة من المواطنين لمنع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أبنائهم.
وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق، علي كريمي، والمعارض لنظام الجمهورية الإسلامية، على "إنستغرام" ردًا على خبر إعدام محسن شكاري مخاطبًا السلطات في بلاده: "انتظروا الانتقام لإعدام محسن شكاري".
أما جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي الذي قتل تحت التعذيب قبل عشر سنوات كتبت عبر "تویتر": "أنا فخور بك يا ابني، أنت رمز لشعب إيران المضطهد، أنتم من فضح جرائم نظام الجمهورية الإسلامية ضد الإنسانية، أشعر بحرقة قلب والدتك، لكنك فديت روحك أنت وأمثالك من أجل إيران، لن يمحو اسمك أبدا من تاريخ إيران".
في غضون ذلك كتب مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم أن: "إعدام المتظاهر "محسن شكاري" من قبل النظام الإيراني بعد محاكمته خارج نطاق القضاء، يجب أن يواجه برد فعل قوي جدا.
الإيرانيون الذين يعيشون في الغرب يجب أن يحثوا حكوماتهم على الرد الفوري".
وفيما بدأ إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين الإيرانيين، حذر خبراء ومراسلون من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية أخرى من إصدار أحكام بالإعدام على معتقلي الانتفاضة الإيرانية.
وسبق أن أعرب جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات، وقال إن سلطات الجمهورية الإسلامية شنت حملة لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين.
أشارت تقارير إلى أن بعض أصحاب المتاجر في مدينة سنندج بمحافظة كردستان، غربي إيران، اشتبكوا مع القوات الأمنية إثر منعهم من فتح المحلات، بعد أن قام وكلاء الحكومة الإيرانية بوضع أختام الحظر على المحلات التي استجابت لدعاوى الإضراب الذي استمرت ثلاثة أيام.
وأفاد موقع "هنغاو" الكردي أنه بعد تلبية "عشرات المحلات" في سنندج لدعوات الإضراب العام في 5 و6 و7 دیسمبر، وقع اليوم الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول)، اشتباك بين الباعة والقوات الأمنية في شارع فردوسي بهذه المدينة.
وبحسب هذا التقرير فإن "الناس كسروا أختام الحظر (الإغلاق) التي وضعتها القوات الأمنية في العديد من أبواب المحلات".
وخلال الإضراب العام الأخير لأصحاب المتاجر، الذي استمر ثلاثة أيام، نُشرت صور لأختام الحظر على المتاجر التي شاركت في الإضراب. وتم إغلاق عدد كبير من أماكن العمل هذه من قبل وكلاء الحكومة.
ومع ذلك، أكد مستخدمو الشبكات الاجتماعية، بناءً على الصور المنشورة، أن العديد من الأختام المستخدمة لإغلاق المحلات تفتقر إلى التوقيعات، وبالتالي فهي تفتقر إلى الصلاحية.
وفيما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، الاثنين، بإغلاق محل ذهب يملكه أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي بسبب الدعوة إلى الاحتجاجات العامة، قال كيومرث أميريان، رئيس اتحاد مجوهرات شميرانات: "لم يتم إبلاغ النقابة بهذا الأمر".
كما قال علي أصغر مير إبراهيمي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم، عن إغلاق مطعم علي دائي: "النقابة لم تكن على دراية بإغلاق هذا المطعم ولم نتلق رسالة لإغلاقه".
وأضاف: "يأتي هذا رغم أنه من أجل حظر وحدة تابعة لنا يجب إبلاغ النقابة لأننا السلطة القانونية".
وفي كرمان، جنوب شرقي إيران، أعلن أريس حاجي زاده، ابن أحد ضحايا جرائم القتل المتسلسلة التي نفذتها وزارة المخابرات الإيرانية 1998، عن إغلاق متجر الأحذية الخاص به في كرمان.
واعتبر المحامون أن ختم المحلات التجارية في إيران بسبب المشاركة في الإضرابات، ليس له أساس قانوني.
وقال المحامي نعمت أحمدي في هذا السياق: "لم يكن هذا العمل وفق أي قانون أو مادة. لأنني إذا أغلقت متجري، فهذا يتعلق بي، وإذا كان سلوكي يعد احتجاجا، فهذا هو أكبر احتجاج مدني حيث إنني أضر بنفسي حتى يُسمع صوتي".
بينما يستمر النظام في سياسة القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإطلاق العقوبات المشددة وأحكام الإعدام وتنفيذ بعضها، حذرت صحف عدة وشخصيات سياسية معروفة في إيران من تبعات هذا النهج الخطير على البلاد.
فهذه صحيفة "اعتماد" تنقل في عدد اليوم، الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول)، عن أحد الخبراء قوله إن أخبار إعدام المتظاهرين في هذه الأيام هي خطيرة للغاية، مؤكدا أن هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من العنف، وربما إلى لجوء المواطنين إلى المزيد من أشكال العنف في مواجهة النظام.
كما حذرت صحيفة "هم ميهن" من استمرار النظام بإلصاق تهمة التبعية للخارج، وأن كل الأحداث التي تجري في إيران هذه الأيام هي من تدبير الغرب، وقال إن ذلك من شأنه أن يفسر باعتباره اعترافا بالعجز عن إصلاح الأمور، كما أنه سيزيد من الغضب الناس الذين يتظاهرون في الشوارع.
وأوضحت الصحيفة: "كلنا نعرف الحقيقة وامتناعنا عن قولها لا يحل مشكلة، فقط نضلل أنفسنا ونبعدها عن جادة الصواب".
في مقابل الصحف التي لا تنفك في التعبير عن مخاوفها من استمرار سياسة الإنكار من قبل السلطة للمعارضين والمنتقدين، نرى الصحف التابعة للنظام بشكل مباشر مثل "كيهان" و"جوان" تتباهى بإنجازات الحكومة وتصريحات المسؤولين.
فصحيفة "كيهان" مثلا عنونت اليوم بخط عريض بكلام رئيسي: "لن نسمح بإيقاف عجلة التقدم في البلاد"، وليس معلوما بشكل دقيق عن أي إنجازات وتقدم يتحدث رئيس الجمهورية.
فيما ادعت صحف أخرى مثل "جوان" أن دعوات الإضراب والتظاهر في الأيام الماضية قد فشلت، ولم تحقق أهدافها بالرغم من اعترافات سابقة للصحيفة والصحف المشاكلة لها بالتبعات السيئة على اقتصاد البلاد جراء الإضرابات العامة.
وشهدت إيران في الأيام الثلاثة الماضية إضرابات كبيرة، رافقتها مظاهرات في العديد من المدن، وقد امتدت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.
في شأن متصل أشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى استلام المواطنين في طهران "تنبيهات زلازل" على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، الأربعاء، وقدمت السلطات روايات متضاربة ما يكشف عن احتمالية أن يكون النظام قد أرسل هذه الرسائل بشكل عامد لخلق أجواء مرتبكة، وسط أخبار الاحتجاجات والإضرابات العامة للتأثير سلبا عليها.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى الموضوع وعبرت عن ريبتها من الأمر، وعنونت بالقول: "اختراق أم حيلة؟".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": أحكام الإعدام والعقوبات المشددة بحق المتظاهرين خطيرة وسينفد صبر الناس
في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أشار المحلل والخبير الاجتماعي، تقي آزادار مكي، إلى الأحكام والعقوبات القاسية التي بدأ النظام يمارسها بحق المتظاهرين، وحذر من تبعات ذلك قائلا: "إذا استمر النظام بمعاقبة المتظاهرين والتضييق عليهم فإن سلوك الناس سيصبح أكثر تطرفا وسينفد صبرهم ذات يوم".
وأضاف: "أخبار إصدار أحكام الإعدام والسجون طويلة الأمد هي أخبار خطيرة، وفي حال استمر الأمر على ما هو عليه فإن الشعب سيتجه إلى تغييرات جذرية"، في إشارة إلى احتمالية انجرار البلاد إلى العنف عبر اللجوء إلى السلاح.
ولفت آزادار مكي إلى أن الشعب الإيراني اليوم بات ينشد التغيير، لكن هناك مقاومة من قبل النظام مقابل مطالب التغيير هذه، مؤكدا أن الشعب لن يتراجع إلى الوراء بل سيستمر بالسير إلى الأمام، وبالتالي فعلى النظام الاستماع إلى صوت العقل وتبلية مطالب الناس قبل فوات الأوان.
"هم ميهن": بعض الأطراف المتنفذة في النظام السياسي تعتبر أي حوار أو قبول لمطالب المتظاهرين دليل ضعف
في مقالها اليوم الخميس تطرقت صحيفة "هم ميهن" إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية حول استعداد النظام التفاوض مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، وقالت إن رئيس القضاء صرح بأن أطرافا في النظام قد استفسرت منه عن هذه التصريحات وحقيقة التفاوض مع المتظاهرين، وكتبت الصحيفة: "هناك تيار راديكالي متشدد يعتبر أي حوار أو تفاوض مع الآخر مقدمة لإضعاف الأسس السياسية للنظام الحاكم، لهذا يتجنب قبول أي شكل من أشكال المفاوضات".
وأضافت: "هذا التيار انطلاقا من هذه الرؤية يرفض كذلك التفاوض مع الغرب، ودائما ما يلجأ إلى الخصومة والعداء معه ومع من يسميهم "أتباع الغرب في الداخل الإيراني" أي المتظاهرين والمنتقدين لسياسات النظام".
وكتبت "هم ميهن": "بعض هذه المخاوف أيضا تنبع من اعتقاد أمني لدى السلطة مفاده إن أي تواصل أو حوار مع المنتقدين والمعارضين للنظام وقبول حقوق المتظاهرين دليل على التراجع، وبرهان عن ضعف النظام وعجزه في التعامل مع الأزمة، ومن شأنه أن يجعل المتظاهرين يستمرون في التظاهر والضغط على النظام لتحقيق مزيد من المطالب، وبالتالي فيفضلون عدم الاستماع إلى المتظاهرين ورفض أي شكل من أشكال الحوار معهم".
"جمهوري إسلامي": 4 أطراف مستفيدة من استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" استمرار الحكومة بحالة التردد وعدم حسم الملف النووي وقبول التفاوض مع الغرب، وقالت إنه بات من الواضح الآن إن هناك 4 أطراف هي المستفيدة من هذه العقوبات.
الطرف الأول هو الطرف المنتفع من العقوبات في الداخل، والذي يدرك تماما أنه ولكي يمارس الالتفاف على العقوبات يحتاج بشكل ملح إلى عدم وجود شفافية في عمليات الانتقال والاستلام المالي، وبالتالي فإن وجود اتفاق نووي يعني حرمانهم من هذه الفرصة.
والطرف الثاني هي الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، والطرف الثالث هي دول مثل الصين والهند والتي أصبحت الآن تستورد النفط الإيراني بأموال زهيدة يعود وبالها على الشعب الإيراني.
أما الطرف الرابع- حسب الصحيفة- فهي الدول المجاورة لإيران حيث أصبحت هي البديل عن النفط والغاز الإيراني في التجارة مع دول العالم، موضحة إن هذه الدول أصبحت تستغل الظرف الحالي لطهران وتعزز من دورها الاقتصادي والسياسي في العالم.
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي على مشروع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم المحتجين الإيرانيين وتكثيف العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني المشاركين في قمع المتظاهرين.
ومن بين أهداف هذا المشروع منع النظام الإيراني من الحصول على أدوات التعرف على الوجه من الشركات الصينية وإعطاء الأولوية لوصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت والاتصالات الرقمية وتزويد المتظاهرين بأدوات للتعامل مع الرقابة الحكومية والقمع.
كما يطالب هذا المشروع المجتمع الدولي بزيادة دعمه للمتظاهرين الإيرانيين وفرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان ضد إيران.
في غضون ذلك نشرت مجلة "تايم" الأميركية تقريرا أشارت فيه إلى مظاهرات النساء، وانضمام الطالبات الإيرانيات إلى الاحتجاجات، ومكافحتهن للحرية وحقوقهن، واختارت النساء الإيرانيات "أبطال عام 2022".
ووصفت نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، في تعليقها على اختيار مجلة تايم للنساء الإيرانيات لقب "أبطال العام"، شجاعة النساء الإيرانيات بـ "الملهمة" وقالت: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة النظام الإيراني".
كما أكدت ممثلة مجلس الشيوخ الأسترالي، كلر تشنلدر، وعضو مجلس النواب الأسترالي كيت ولاهان، على التضامن مع احتجاجات النساء والفتيات في إيران من خلال نشر صورة النساء الإيرانيات في مجلة تايم.
من ناحية أخرى قال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز: "الشعب الإيراني الشجاع يتظاهر منذ ثلاثة أشهر ضد العنف الوحشي لأحد أكثر الأنظمة قمعا في العالم".
وأضاف: "نحن ملتزمون بوضع الإجراءات القمعية الإيرانية في بؤرة الاهتمام ونطلب من المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني".
وقالت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن: "العديد من الإيرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل حقوقهم الأساسية إما يقتلون بوحشية أو يسجنون ليتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب المروع".
وأضافت: "كلام السلطات الإيرانية حول إلغاء دورية شرطة الأخلاق ليس سوى خديعة لصرف الأنظار عن المطالب الحقيقية للمتظاهرين وهي تحرير إيران من الظلم. يجب على أميركا دعم المتظاهرين حتى ینتصروا".
أبلغت مصادر دبلوماسية غربية "إيران إنترناشيونال" في خبر حصري، بأن النظام الإيراني دخل في مفاوضات مع فنزويلا تزامنا مع مواصلة القمع الدموي في الداخل من أجل إيواء مسؤولي النظام وعائلاتهم إذا تفاقم الوضع في البلاد وزاد احتمال الإطاحة.
وبحسب هذا الخبر، قام أربعة مسؤولين رفيعي المستوى من النظام الإيراني بزيارة فنزويلا في منتصف أكتوبر، وطلبوا من هذا البلد السماح لكبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم باللجوء إلى فنزويلا في حالة وقوع "حادث مؤسف في إيران".
يأتي هذا النبأ في حين أصدرت بدري خامنئي شقيقة المرشد علي خامنئي، أمس الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن البراءة من شقيقها ووصفت نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بـ "الخلافة الاستبدادية لخامنئي" و"الإجرامية" معربة عن أملها في أن ينتصر الشعب على هذا النظام.
وفي هذا البيان، الذي نشر على موقع زوجها الراحل الشيخ علي طهراني، أشارت بدري خامنئي، وهي تعرب عن تعاطفها مع الأمهات الثكلى، إلى سجن ابنتها فريدة لتضامنها مع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، وقالت: مثل الأمهات الإيرانيات الأخريات، يحزنني غياب ابنتي.
وقالت بدري خامنئي إن الجمهورية الإسلامية لم تجلب إلا الألم والمعاناة لإيران، وتمنت إسقاط الطغيان الذي يحكم إيران بانتصار الشعب.
ووصفت شقيقة علي خامنئي القوات القمعية بـ "المرتزقة" وأكدت على ضرورة إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت والانضمام إلى الشعب.
وكتبت: "يجب على مرتزقة خامنئي إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان ... أخي لا يسمع صوت الشعب الإيراني ويعتبر، خطأ، أن صوت مرتزقته هو صوت الشعب".
وتتواصل الضغوط الداخلية على النظام فيما تتواصل الوثائق المسربة من وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني.
وقالت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة للنظام، تسمى "بلاك ريوارد" إنها "حصلت على وثائق ومعلومات بعد اختراقها وكالة أنباء "فارس" المقربة للحرس الثوري قبل أسبوع تفيد باعتقال 115 عسكريا لمرافقتهم الانتفاضة الثورية والاحتجاجات".
ويُظهر جزء من الوثائق المسربة من وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، أن "1 % من جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات هم جنود حكوميون".
في غضون ذلك، وفقًا لصورة رسائل قصيرة والتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، مع استمرار عجز النظام عن قمع انتفاضة الشعب الثورية، طلب الحرس الثوري الإيراني من متقاعدي وعائلات وأنصار الحرس الثوري والباسيج مراجعة هذه القوة للمشاركة في قمع الاحتجاجات العامة لكن هؤلاء رفضوا المشاركة وامتنعوا عن الاصطدام مع الشعب.
وقال قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني لـ"إيران إنترناشيونال" إن قادة الحرس الثوري استدعوا ألف عنصر من عناصره المتقاعدين لمواجهة الاحتجاجات، بسبب نقص القوات الأمنية، لكن لم يلب هذه الدعوة سوى 300 عنصر فقط، فيما رفض الباقون.
وتتوافق هذه المعلومات مع التسجيل الصوتي المسرب عقب اختراق وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري لاجتماع عدد من مسؤولي الإعلام الرسمي مع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، والذين أعربوا عن قلقهم من إرهاق قوات القمع.
وأورد أحد الحاضرين في الاجتماع، أن خامنئي قال خلال لقائه مع قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: "حذار أن تفقدوا الثقة في أنفسكم".
وطالب مسؤولو وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني في الاجتماع بزيادة رواتب القوات الخاصة للشرطة، وقالوا: "لا تأتينا أنباء جيدة عن أوضاع قوات الشرطة. إنهم متعبون ومستاءون. لاسيما بعد أحداث سيستان-بلوشستان".