البرلمان الهولندي يوافق علی مشروع قرار لطرد إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة

وقال الأنصاري لشبكة "فوكس نيوز": "لا يوجد تنسيق أمني بين قطر وإيران بخصوص قيود دخول حاملي تذاكر كأس العالم".

كما رفض تصريحات، نائب رئيس منظمة الباسيج التابعة للحرس الثوري، قاسم قريشي، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا في ملف صوتي.

ومع ذلك قال إن "السلطات القطرية نسقت مع سلطات جميع الدول الـ32 [الحاضرة في كأس العالم لكرة القدم] فيما يتعلق بسلامة وأمن المنتخبات الوطنية".

وفي وقت سابق، قامت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" بتزويد "إيران إنترناشيونال" بالملف الصوتي لاجتماع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، مع مجموعة من صحافيي الباسيج، حيث أُعلن أن إيران طلبت قائمة جميع الركاب الإيرانيين الذين يحملون تذاكر كأس العالم من قطر، وأعرب عن ارتياحه عن تعاون هذه الدولة.

وبحسب هذا الملف الصوتي، الذي تم الحصول عليه بعد اختراق وكالة "فارس" للأنباء، قال قريشي في لقاء مع الباسيج، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن قطر وعدت بمنع تواجد الأشخاص المستهدفين من قبل النظام الإيراني، بمن فيهم صحافيو "إيران إنترناشيونال" في كأس العالم.

في هذا الملف المسرب يقول قريشي: "جماعات المعارضة الإيرانية في الخارج استثمرت في كأس العالم واشترت 5300 تذكرة".

وتابع قريشي: "لقد قام زملاؤنا بفحص الأسماء، واكتشفوا أن أكثر من 500 من هذه التذاكر البالغ عددها 5300 تم شراؤها من قبل منافقين معروفين (يستخدم هذا المصطلح في أدبيات النظام الإيراني لتسمية منظمة مجاهدي خلق)".

وتؤكد عبارة "قام زملاؤنا بفحص" أن قطر قدمت قائمة مشتري التذاكر للنظام الإيراني بناءً على طلب النظام.

وبحسب نائب قائد الباسيج، وعدت قطر إيران بعدم إصدار تأشيرات دخول للأشخاص الذين تعتبر طهران وجودهم "ضارًا"، وأعلنت: "قدموا ما شئتم من أسماء، ونحن سنحلها".

في الأيام الماضية، نشرت تقارير مختلفة عن اشتباكات بين قوات الأمن القطرية والمتظاهرين الإيرانيين خلال مباريات مونديال كرة القدم.

ولم يتمكن المنتخب الوطني الإيراني، رغم الدعاية الحكومية المكثفة، في التقدم من مجموعته بعد خسارته أمام المنتخبين الأميركي والإنجليزي، وعاد إلى طهران بعد إقصائه من المونديال.

يشار إلى أن 7 ديسمبر هو يوم الطالب في إيران، وكان دائمًا مناسبة احتجاجية.
وأصدر شباب أحياء طهران، وشباب أحياء 30 مدينة إيرانية، والجبهة الموحدة لأحياء إيران، ومجموعة الأطباء والممرضين المطالبين بالحرية، دعوات لهذه الأيام الثلاثة.

ودعت مجموعة شباب أحياء طهران، إلى إضراب النقابات وأصحاب المحلات التجارية والصناعات وسائقي الشاحنات في 5 ديسمبر، وستقام تجمعات الأحياء في 6 ديسمبر، والتجمعات الطلابية ستبدأ من حول جامعة "أمير كبير" إلى ساحة آزادي في طهران، بعد ظهر يوم 7 ديسمبر.

في الوقت نفسه، نشر شباب أحياء 30 مدينة إيرانية بيانًا دعوا فيه إلى مظاهرة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام من 5 إلى 7 ديسمبر.

وجاء في هذا البيان: "الآن مضى ما يقرب من عشرة أسابيع على بداية ثورتنا على نظام الاحتلال، الجمهورية الإسلامية، إثر مقتل الفتاة الإيرانية.

خلال هذه الفترة، قاتل الطلاب باحتجاجهم وإضرابهم، إلى جانب المواطنين الآخرين في هذه الأرض، الذين ضاقوا ذرعا بالظلم وتعرضوا لأقسى أشكال القمع".

وأشار معدو هذا البيان إلى أن "النظام الإجرامي للجمهورية الإسلامية ارتكب مجزرة في مراسم أربعين رمز ثورتنا جينا (مهسا أميني) في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وطالبوا كل الشعب الإيراني بالاحتفال بـ"اليوم الأربعين لشهداء أربعينية مهسا" ويوم الطالب، بمظاهرات واعتصامات وإضرابات على مستوى البلاد من الاثنين إلى الأربعاء، احتجاجًا على فظائع هذا النظام الوحشي".

كما دعا شباب الأحياء في هذا البيان "الشباب الثوري" إلى "إبقاء نار الثورة مشتعلة لعرقلة تمركز مرتزقة النظام باحتجاجات مفاجئة وحملات إبداعية في الأحياء والشوارع".

جاء هذا البيان من قبل شباب أحياء 30 مدينة وهي: تبريز، ومشهد، وشيراز، وكرج (والبرز) والأهواز، وزنجان، وهمدان، ويزد، وسنندج، وزاهدان، وأصفهان، وكاشان، وقزوين، وأردبيل، وأرميه، وبوشهر، وبندر عباس، وكركان، وقم، ونيشابور، وبابل، وخوي، ونجف آباد وضواحيها، وفيروز آباد، وبم، وجالوس، ونوشهر، وبجنورد، وكرمانشاه، ورشت، واراك.

ووصفت الجبهة المتحدة لأحياء إيران، في بيان لها، نظام الجمهورية الإسلامية بأنه "نظام قاتل للأطفال يجب معارضته".

ودعت هذه الجبهة في بيانها إلى احتجاج وإضراب واعتصام جماهيري لمدة ثلاثة أيام، وقالت إن وقت تجمع الناس في كل مدينة يعتمد على الأوضاع في تلك المدينة.

كما أصدرت مجموعة الأطباء والممرضين المطالبين بالحرية بيانًا، وأعلنت أنها ستتجمع وتضرب في منطقة عملها خلال هذه الأيام الثلاثة، وستعالج المرضى فقط في الحالات الطارئة.

وأكد البيان على أنه لن يتم التسامح مع تدخل عوامل القمع في المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.

خلال الأشهر الثلاثة لانتفاضة الشعب الإيراني، كانت هناك حالات كثيرة من تدخل العناصر القمعية في علاج المتظاهرين المصابين، ولم تسمح هذه القوات للطاقم الطبي بمعالجة المتظاهرين المصابين، وقد توفي عدد من الجرحى بسبب نقص العلاج.

ومنذ الأيام الماضية، تم نشر دعوات شعبية لتنظيم إضرابات واحتجاجات واعتصامات جماهيرية في 5 و6 و7 ديسمبر، داعية التلاميذ والطلاب الجامعيين والمدرسين والموظفين والعمال وتجار السوق وغيرهم لدعم المتظاهرين في الشارع.

في هذه الدعوات، تم التأكيد على أنه خلال هذه الأيام الثلاثة، لن نشتري، ولن نبيع، ولن نعمل، ولن نحضر [في المدارس وأماكن العمل] من أجل دعم الشباب الشجعان الذين ينزلون إلى الشوارع.

ومحمد رضا بالي لاشك، من سكان مدينة نوشهر، شمالي إيران، توفي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب "جلطة دماغية "؛ قصة يبدو أنها نُشرت تحت ضغط وتهديد قوات الأمن على عائلته.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أوضحت مصادر موثوقة أن محمد رضا بالي لاشك، أحد الشبان الذين قُتلوا في احتجاجات نوشهر، كان حاضرًا في حفل الأربعين لحنانه كيا، ولكن بعد هذا الحفل، تم تشكيل تجمع احتجاجي داخل المدينة، وهاجم عناصر الأمن المحتجين.

وبحسب روايات شهود عيان، في هذه الاشتباكات، قام عناصر القمع بالضرب المبرح على شابين في الشارع، لكن محمد رضا بالي لاشك، الذي شهد هذا المشهد، وقف في وجه عناصر الأمن للدفاع عن هذين الشابين، وأصبح هو نفسه هدفًا لهجومهم واعتدائهم.

وقال شهود عيان لـ"إيران إنترناشونال" إنه هرب من رجال الأمن وصعد إلى سيارته، لكن عناصر الأمن طاردوه.

وبعد ساعتين من هذه الاشتباكات، عُثر على جثة محمد رضا بالي لاشك داخل سيارته وأمام منزله، وهناك كسر في وجهه ورقبته، وآثار الضربات الشديدة، خاصة على الرأس والرقبة، وكدمات على جسده، حتى أنه أصيب بقطع في النخاع الشوكي.

وبحسب التقارير، فإن أسرة محمد رضا بالي لاشك وولديه يتعرضون لضغوط من أجل ذكر سبب وفاته في المستشفى على أنه "وفاة طبيعية"، لأنهم قيل لهم إنه بخلاف ذلك، لن يسلموا جثته لهم لدفنها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشونال" إن قوات الأمن هددت "إذا تحدثت الأسرة عن سبب وفاة محمد رضا، فسوف يتم اعتقال أفراد الأسرة الآخرين أيضًا".

يأتي ذلك في حين أن محمد رضا بالي لاشك كان، بالإضافة إلى ولديه، يعتني بأمه المريضة أيضًا.

وبعد هذه التهديدات، أعلن في المستشفى سبب وفاته على أنه "جلطة في الدماغ"، وادعى ابنه أن والده توفي لأسباب طبيعية بنشره منشور قسري.

على الرغم من مرور شهر على مقتل محمد رضا بالي لاشك على يد القوات القمعية، لكن شاهدي عيان كسرا صمتهما، وأبلغا "إيران إنترناشيونال" بتفاصيل مقتله.

ويأتي موت هذا المواطن على أيدي القوات القمعية، في حين قتل ما لا يقل عن 448 مواطنًا بينهم 60 طفلًا و29 امرأة، منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، بحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

والإحصائيات عن الجرائم الهائلة، بحسب هذه المنظمة الحقوقية، يحاول نظام الجمهورية الإسلامية التستر عليها من خلال التكتم أو سرد الأكاذيب.

وقالت محمدي في رسالتها: "في الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، نتطلع إلى تحقيق نظام يتم فيه إعمال حقوق الإنسان... نأمل من خلال محاربة الاستبداد، أن نتحد يومًا من أجل السلام العالمي".

وأكدت في هذه الرسالة الموجهة إلى رئاسة وممثلي البرلمان الأوروبي في بروكسل: "عند اتخاذ أي قرار، من الضروري النظر في نهج ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام لتحقيق وتقوية المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان".

وكتبت: "في الوضع الانتقالي، حيث يتحمل الناس تكاليف باهظة، ومن أجل إقامة نظام قائم على الديمقراطية، يحتاج المجتمع إلى مؤسسات مدنية مستقلة لحقوق الإنسان"، و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والنشاط المدني للنشطاء في الحركات الاجتماعية يعد أمرًا مهمًا ومؤثرًا".

ودعت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة إلى ضرورة تقديم دعم خاص للناشطات في إيران لتحقيق حقوق المرأة المنتهكة، وأكدت على "دورهن المهم للغاية" خلال الفترة الانتقالية وبعدها "لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكتبت محمدي منتقدةً بعض الدول: "النظام بدأ في القمع والعنف والقتل في مواجهة المطالب العادلة للشعب الإيراني، وللأسف تجاهلت العديد من حكومات العالم حقوق الناس ورغباتهم، وركزت على تأمين مصالحها الاقتصادية، واعتبرت حقوق الإنسان مسألة ثانوية في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أكدت أن الدعم المستقر للحكومات وفقًا لقوانين حقوق الإنسان يمكن ولا يزال بإمكانه دعم الحركة الشعبية لهزيمة الاستبداد وتحقيق الحرية والديمقراطية.

كما أشارت محمدي في رسالتها إلى أنشطتها، وذكّرت أنها منذ دخولها الجامعة- أي قبل 29 عامًا- عملت في مجال الأنشطة الطلابية والمرأة وحقوق الإنسان في المجتمع المدني في 12 مؤسسة أهلية، وبسبب نشاطها المدني اللاعنفي تم اعتقالها 13 مرة حتى الآن، وحكم عليها بالسجن 34 سنة و154 جلدة في 5 محاكم.

كما قضت 7 سنوات في السجن، وسيتعين عليها تحمل 8 سنوات ونصف أخرى.

تأتي رسالة نرجس محمدي إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن هذا الاتحاد فرض حتى الآن عقوبات ضد العديد من الأفراد والمؤسسات في النظام الإيراني بسبب قمع الانتفاضة الوطنية في إيران.

إلا أن طهران أدانت ما وصفته بـ"تدخل" الدول الأجنبية في الانتفاضة التي تعم البلاد، واستدعت مرارًا سفراء الدول الغربية لديها.

وفي أحدث التطورات في هذا المجال، تم استدعاء السفير الفرنسي في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء.

وقبل ذلك، أدان المشرعون الفرنسيون قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وطالبوا الحكومات الأوروبية بمزيد من الضغط على طهران بعد مقتل مهسا أميني.

وصوت جميع أعضاء أقوى برلمان في فرنسا لصالح القرار، يوم الاثنين، وأدانوا "القمع الوحشي والعام لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين".

يشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو "التعبير عن دعم البرلمان لنضالات الإيرانيين رجالًا ونساءً في قضيتهم المشروعة من أجل احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية ضد الاضطهاد الذي تنظمه سلطة دينية".

وفي مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، قال مالي: "قال جو بايدن إنه إذا فشلت الدبلوماسية والضغط والعقوبات، فهو مستعد للموافقة على استخدام الخيار العسكري [ضد إيران] کخطوة أخيرة".

تأتي تصريحات هذا المسؤول الأميركي الرفيع المستوی حول إمكانية استخدام الخيار العسكري ضد طهران أمس الأربعاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما أجريت مؤخرا مناورة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حاكت سيناريوهات هجوم محتملة ضد إيران والميليشيات التي تدعمها في الشرق الأوسط.

كما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، في وقت سابق، علی تطوير التعاون بين أميركا وإسرائيل للتعامل مع التهدیدات الإقليمية، وأعلن عن اتفاق بین البلدين على تشكيل مجموعات متخصصة للتعامل مع الأعمال التهديدية للنظام الإيراني.

وقال روبرت مالي مرة أخرى عن الانتفاضة التي شهدتها إيران ضد نظام الجمهورية الإسلامية: "من المهم جدًا للعالم أن يعرف ما يحدث داخل إيران، ومحاولة النظام الإيراني صرف الانتباه عما يحدث".

في الوقت نفسه، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركية، عن احتجاجات إيران: "من الأخطاء العميقة التي يرتكبها النظام أنه يحاول توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين، الولايات المتحدة والأوروبيين، ويدعي أننا مسؤولون بطريقة ما عن استفزاز أو إشعال نار الاحتجاجات".

وتابع بلينكن: "عندما يتهم النظام الإيراني دولاً أخرى بالاحتجاجات العامة فهذا يعني أنه يسيء فهم شعبه بشكل عميق وجذري".

وأكد: "إن العالم يركز بدقة على ما يحدث في شوارع إيران، وحاولت الولايات المتحدة ضمان حصول الشعب الإيراني على تكنولوجيا الاتصالات التي يحتاجون إليها لاستمرار التواصل مع بعضهم بعضا ومع العالم الخارجي".