ذكر محامو قضية مهسا أميني في رسالة إلى القضاء الإيراني أنهم "لا يقبلون رأي منظمة الطب الشرعي، حيث لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية الرئيسي". وأضاف المحامون: "إن أقوال ضباط دورية الأخلاق الأربعة لم تذكر في الملف، ونريد أن نطلع على فيديو الكاميرا وقت اعتقال مهسا".