بالتزامن مع الانتفاضة العالمية ضد النظام الإيراني، وجولة أخرى من التجمعات والاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، تشير التقارير إلى منع الوصول إلى مواقع الإنترنت العالمية عن الهواتف المحمولة في إيران.
وأعلنت "نت بلاكس"، وهي منظمة تراقب حركة المرور على الإنترنت العالمية، عن تعطل هائل في حركة المرور على الإنترنت في إيران بدءًا من الساعة 6:00 صباح يوم الأربعاء ۱۲ أكتوبر، بالتزامن من الدعوات إلى احتجاجات على مستوى البلاد.
وفقًا لهذا التقرير، يتم حاليًا تنشيط "الإنترنت الوطني" في جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، كما أن الوصول إلى مواقع الإنترنت العالمية مقطوع.
وبالتزامن مع هذا الانقطاع الواسع للإنترنت في إيران، أعلنت بعض وسائل الإعلام المحلية عن تنفيذ مشروع "الإنترنت الوطني" لدى جميع المشغلين.
يذكر أنه في أغسطس (آب) 2021، تم تطبيق قانون "حماية حقوق المستخدمين" بشكل تجريبي، والذي يهدف إلى قطع وصول الإيرانيين إلى مواقع الإنترنت العالمية.
وفي هذا السياق، قالت زهرا نقوي، الناشطة في قسم تنمية ريادة الأعمال الريفية والمستشارة في مشروع التمكين الاقتصادي لربات الأسر، إن "القيود المفروضة على الإنترنت أجبرت العديد من النساء المعيلات لأسرهن على أن يصبحن بائعات متجولات مرة أخرى".
وأضافت: "لقد أدت القيود المفروضة على الإنترنت إلى الإضرار بمجموعة كبيرة من الأعمال الريفية، وأعمال النساء اللواتي يكسبن المال من خلال منصة مثل "إنستغرام"، بسبب انخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى أدوات خاصة".
في غضون ذلك، ادعى ممثل دشتي وتنكستان في البرلمان الإيراني، غلام حسين كرمي، تعليقًا على حجب الشبكات الاجتماعية: "أعتقد أنه تم إنجاز عمل جيد وكان يجب السيطرة علي هذه الشبكات، هذه الأحداث والشغب والفتنة التي تشكلت جعلت عملية الحجب تتم بشكل أسرع".
ودافع عضو آخر في البرلمان الإيراني، محمد حسن أصفري، عن قطع الإنترنت في إيران، وقال: "كما سمعت، فإن أعمال الشغب يوم السبت 8 أكتوبر، نجمت عن خمسة ملايين رسالة نصية تم إرسالها إلى بعض الناس".
وأضاف: "يجب توفير البنية التحتية لهذه القضية في الدولة حتى لا نرى إساءة استخدام الفضاء السيبراني لصالح حركات تخريبية".