مواطنان أميركيان اعتقلا في 2009 بإيران يرفعان دعوى قضائية ضد النظام الإيراني

وقال رئيس جهاز الموساد إن هذا الاتفاق الجديد لن يمنع جهازه من اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني لحماية المصالح الأمنية لإسرائيل. وأضاف: "إسرائيل لم توقع على الاتفاق ويسمح لها بالدفاع عن نفسها بأي طريقة ممكنة".

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الولايات المتحدة أدرجت جانبًا كبيرًا من البنود التي تطلبها إسرائيل في مسودة الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف أن "ذلك تغيير مرحب به، والتحدث إليهم كان جيدا وسنواصل ذلك". لكن لابيد ما زال يصف الاتفاق المحتمل مع إيران بأنه "صفقة سيئة".

وقبل يوم من هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي مع إيران سيضخ في خزانة إيران100 مليار دولار سنويًا لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن مخاوف مسؤولي إسرائيل بشأن التنازلات المحتملة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قد تراجعت بعد اجتماع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع المسؤولين الأميركيين.

وبحسب هذا التقرير، أعلن المسؤولون الأميركيون أنهم لن يضغطوا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المواقع الإيرانية المشبوهة، ولن يغيروا موقفهم من حظر التجارة مع الشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

في غضون ذلك، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع "فرانس 24"، أن طهران لم تقدم بعد تفسيرًا واضحًا بشأن مواقعها المشبوهة.

كما أعلن رئيس وزراء إسرائيل، من خلال نشر مقطع فيديو على "تويتر"، الخميس 25 أغسطس (آب)، عن لقائه مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) لمناقشة القضايا الأمنية والاتفاق المحتمل مع إيران.

وكتب لابيد: "سنحاول بكل الطرق منع طهران من أن تصبح دولة نووية".

فيما سافر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن صباح اليوم، الخميس 25 أغسطس (آب)، للاجتماع والتفاوض مع المسؤولين الأميركيين.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق المحتمل مع إيران.

وتمكن منتجو هذا التقرير الاستقصائي من التعرف على القوات العسكرية الإيرانية وحزب الله من زيهم وشاراتهم وأسلحتهم.

وذكر الشهود في هذا التقرير أن القوات الإيرانية تحدثت بلغة غير العربية، وكان لها زي وشارات مختلفة.

وأكد شهود عيان أن عناصر حزب الله اللبناني كانوا يتحدثون بلهجة عربية لبنانية.

وقد فصّل التقرير محاولة نسبة هذه المجزرة إلى معارضي بشار الأسد.

وفي هذا الصدد كان مراسلو التلفزيون يضغطون على المدنيين المصابين بجروح خطيرة لتعزيز رواية الحكومة السورية بأن المعارضة كانت مسؤولة عن المجزرة.

وأعلن منتجو هذا التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 700 شخص نتيجة هجوم القوات الموالية لبشار الأسد وحلفائها.

وبعد مضي عام على مجزرة درعا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بناءً على مقابلات مع 50 من شهود العيان، أن مذبحة درعا يمكن وصفها بـ"جريمة ضد الإنسانية".

وكانت المنظمة قد أبلغت عن "عمليات قتل منظمة" وتعذيب للمعتقلين، بما في ذلك التعذيب بالكهرباء.

يذكر أن مدينة درعا، الواقعة في جنوب غرب سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن وإسرائيل، كانت واحدة من المراكز الرئيسية للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في عام 2011.

ووفقًا لما قاله وزير الدفاع، بيني غانتس، فإن الاتفاق النووي الذي تتم صياغته "لن يعيق قدرات إيران لسنوات ولن يحد منها لسنوات مقبلة". وأضاف أنه اتفاق "يضر بالأمن العالمي والإقليمي".

وغانتس هو ثاني مسؤول إسرائيلي يذهب إلى واشنطن في زيارة مستعجلة وغير محددة سلفًا، بعد زيادة التقارير المتعلقة بتقدم المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، لإبلاغ السلطات الأميركية باستياء إسرائيل العميق من هذا التطور.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الأربعاء، إن إيران ومن خلال التخلي عن مطالبها "سمحت لنا بالوصول إلى ما نحن فيه في هذه العملية".

وتابع المسؤول في البيت الأبيض قائلًا إنه "من المهم أن نعرف أن ما نتحدث عنه هنا هو العودة إلى الاتفاق النووي".

ويأتي وجود بيني غانتس في العاصمة الأميركية بينما كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، في واشنطن هذا الأسبوع والتقى بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكذلك مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، لم يلتق مع إيال هولاتا لـ"أسباب فنية" تتعلق بجدول عمل بلينكين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن إدارة لابيد تعتبر مواقف بلينكين تجاه إيران أكثر ليونة من جيك سوليفان، وتعتقد أنه وفريقه حريصون على إحياء الاتفاق النووي.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، مؤتمرا صحافيا خاصا للصحافيين الأجانب في إسرائيل في 24 أغسطس، وعارض الاتفاق النووي قيد الإعداد، وقال إن هذا الاتفاق سيضخ 100 مليار دولار في خزانة إيران.

في غضون ذلك، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء البديل في حكومة لابيد، قبل ساعات قليلة، إن إيران ستحصل على 250 مليار دولار من خلال إحياء الاتفاق النووي.

ولم يتم إعطاء أي تفسير عن فارق 150 مليار دولار بين الأرقام التي ذكرها لبيد وبينيت بخصوص عائدات إيران المحتملة.

ووصفت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق الذي يتم إعداده بأنه "أسوأ من الاتفاق النووي"، بينما ادعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، أنه كان المشجع الرئيسي لدونالد ترامب على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين هذه الأيام إنه إذا كان الاتفاق الحالي أسوأ من الاتفاق النووي لعام 2015، فيجب إلقاء اللوم على نتنياهو لإصراره على إفشال هذا الاتفاق دون التفكير بعمق في الاحتمالات بعد إفشال الاتفاق الأولي.

وبحسب ما ذكره المسؤولون الإسرائيليون، فإنهم يعارضون إحياء الاتفاق النووي لأنه "صفقة سيئة". وقال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن الاتفاق الجيد هو اتفاق يفك صواميل ومسامير برنامج إيران النووي.

في غضون ذلك، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين في وقت سابق إن إحياء الاتفاق النووي سيمنح إسرائيل فرصة جديدة لتقديم قائمة جديدة من الأسلحة المتقدمة التي ستتلقاها من الولايات المتحدة.

يذكر أن باراك أوباما، في فترة إبرام الاتفاق النووي، قد زاد بشكل كبير من المساعدة العسكرية لإسرائيل إلى 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لإقناع إسرائيل بالتوقف عن الانتقاد.

وبلغ حجم المنح الأميركية السنوية هذا العام نحو 5 مليارات دولار.

لكن انتقاد إسرائيل لإدارة أوباما لم يتوقف أبدًا حتى بعد زيادة المساعدات العسكرية، وقد حدثت أشد الخلافات بين حكومتي البلدين أثناء وجوده في السلطة.

وقد زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن أميركا "تخلت" عن إسرائيل مرة أخرى فيما يتعلق بالتطورات في إحياء الاتفاق النووي.

يأتي ذلك في حين أن جو بايدن وخلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وقع على "إعلان القدس" الذي يؤكد استمرار دعم إسرائيل ضد "الأخطار التي تسببها إيران".

وقد سافر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن صباح اليوم، الخميس 25 أغسطس (آب)، للاجتماع والتفاوض مع المسؤولين الأميركيين.

وقبل مغادرة إسرائيل كتب غانتس في سلسلة تغريدات: "الاتفاق الذي لا يقضي على قدرات إيران النووية لسنوات، ولا يحد من أنشطة طهران النووية لسنوات سيضر بأمن المنطقة والعالم".

وكتب كذلك أن تطوير البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتراجع بشكل كبير، ويجب وقف تمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني.

وأكد غانتس أن إسرائيل ستواصل تطوير قدراتها بالتزامن مع التفاوض مع المسؤولين الأميركيين لاستخدامها إذا لزم الأمر.

واجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولاتا، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الليلة الماضية في واشنطن.

وناقش الجانبان برنامج إيران النووي، وأكدت شيرمان التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

من ناحية أخرى، انتقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، بشدة إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، في عدة لقاءات تلفزيونية أمس والليلة الماضية، بما في ذلك مع "فوكس نيوز"، و"العربية"، وفي مؤتمر صحافي.

ووصف نتنياهو الاتفاق المرتقب بأنه "اتفاق رهيب" سيلقي "بظلاله الثقيلة" على أمن إسرائيل ومستقبلها.

ووصف هذا الاتفاق بأنه أسوأ من الاتفاق النووي (لعام 2015)، وقال إنه بناءً على هذا الاتفاق، ستحصل إيران على كل ما تريد دون تقديم أدنى تنازل.

وأشار نتنياهو إلى أن "الاتفاقات" لن توقف برنامج إيران النووي، وبدلًا من ذلك، فإن مجموعة من العقوبات القاسية والتهديد العسكري الحقيقي الموثوق به يمكن أن يوقف البرنامج النووي الإيراني العسكري.

وأكد نتنياهو أن هذا الاتفاق سيضخ تريليون دولار في جيوب النظام الإيراني حتى عام 2031، وسيتم إنفاقه على "الإرهاب والعدوان الإيراني في المنطقة".

وتابع: هذا الاتفاق سيسمح لإيران بتركيب وتشغيل 3500 جهاز طرد مركزي متطور في غضون عامين، مما سيزيد من قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم 20 مرة على ما هي عليه اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إنه من خلال هذا الاتفاق، فإن دول "5 + 1" تخبر إيران أنه يمكنها التحرك نحو صنع أسلحة نووية وهي في مأمن من هجوم عسكري.
كما انتقد عدم وجود بنود لوقف "الأعمال الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية" من قبل النظام الإيراني في هذا الاتفاق.

وعلى الرغم من أن نتنياهو انتقد سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية حيال تقدم القوى العالمية نحو توقيع اتفاق مع إيران، إلا أنه دعا في الوقت نفسه إلى وحدة جميع الفئات في إسرائيل ضد مثل هذا الاتفاق، وقال: "القنبلة النووية لا تفرق بين اليسار واليمين، والديني والعلماني، والعربي واليهودي".

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المسؤولين الأميركيين رفضوا التحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لـ"القناة 13" الإسرائيلية، رفض البيت الأبيض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء مكالمة هاتفية طارئة مع الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة بحجة أن جو بايدن في إجازة.
وقالت "القناة 13" إن هذه المكالمة الهاتفية ستجرى في الأيام المقبلة.

أيضًا، ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن وزير دفاع الولايات المتحدة، لويد أوستن، لا يلتقي بيني غانتس أثناء زيارته لأميركا.

ووفقًا لـ"القناة 13" و"القناة 12"، فإن البنتاغون ذكر عدم حضور أوستن في المدينة كسبب لعدم لقاء غانتس.

في وقت سابق، أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الأميركي رفض مقابلة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وأخيرًا التقى مساعد بلينكن مع خولاتا.

وبحسب صحيفة "هارتس"، فإن إسرائيل تمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، لكنها تعلم أن فرص النجاح ستكون منخفضة للغاية.

في غضون ذلك، أفادت "القناة 11" في التلفزيون الإسرائيلي أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لا يتفقون على إمكانية توقيع اتفاق ومعنى توقيع مثل هذا الاتفاق.

وفقًا لهذا التقرير، بينما يعتقد رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) أنه سيتم توقيع الاتفاق بشكل شبه مؤكد، يعتبر فرع المخابرات أن احتمال توقيع الاتفاق هو 50 في المائة.

وبخصوص معنى الاتفاق، بحسب هذا التقرير، وعلى عكس العديد من الأجهزة والسلطات الأمنية في إسرائيل، هناك مسؤولون في وحدة استخبارات الجيش يعتقدون أن لهذا الاتفاق جوانب إيجابية أيضًا.

وبحسب مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصلت احتجاجات المواطنين بشأن نقص المياه إلى مدينة كازرون بمحافظة فارس، جنوبي إيران.

ويظهر هذا الفيديو أن عددا من أهالي قرية "بناف" تجمعوا يوم الخميس، 25 أغسطس (آب)، احتجاجا على نقص المياه في هذه القرية على مدار الخمسة عشر يوما الماضية.

في الوقت نفسه، قال وزير الطاقة علي أكبر محرابيان، في برنامج تلفزيوني مساء الأربعاء 24 أغسطس، عن مشكلة توفير مياه الشرب في الأسابيع الأخيرة في بعض مناطق البلاد، مثل همدان وتشهار محال وبختياري: "المشكلة الأساسية في الإمداد هي مسألة البنية التحتية واستكمال الاستثمار لتوفير مياه شرب مستدامة في هذه المناطق".

وأعلن عن انتشار نقص الماه بعدة مدن مختلفة في إيران، وقال: "في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، شهدت 300 مدينة نقصا في المياه".

وأشار وزير الطاقة إلى تقصير في عمل الحكومة منذ ما يقرب من 20 عامًا في همدان، وقال: "في مدينة همدان، كان مخططًا لتنفيذ مشروع نقل المياه منذ سنوات عديدة، ربما منذ 17 أو 18 عاما، لكن تم إحراز تقدم في هذا المشروع بنسبة 30 في المائة".

وأوضح محرابيان أن الحكومة مضطرة إلى "توفير المياه بشكل مؤقت من المصادر المحلية" لتعويض هذا النقص.

في الوقت نفسه، حمل محافظ همدان علي رضا قاسمي فرزاد المزارعين سبب شح المياه، وقال: "بالنظر إلى أزمة المياه والجفاف في البلاد وفي هذه المحافظة، يجب مراجعة طريقة الإنتاج وتغييرها، خاصة في مجال الزراعة".

وقال يوم الخميس في برنامج تلفزيوني مباشر: "الأساليب الحالية لاستهلاك المياه في قطاع الزراعة والبستنة تهدر المياه".

وشدد قاسمي فرزاد على أن "زراعة البطاطس والبطيخ والبرسيم في مثل هذه الظروف التي نفتقر إلى المياه أمر غير صحيح، كما يجب على المزارعين التخلي عن المحصولين الثاني والثالث في مثل هذه الظروف التي نفتقر فيها إلى المياه، ويجب على كل مزارع أن يزرع مرة واحدة فقط".

وهدد المزارعين على النحو التالي: "لن نسمح بتحويل المياه إلى القطاع الزراعي وإنفاقها على زراعة البطيخ".

وتوسّعت مشكلة نقص المياه في الأيام الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية.