كلوديا تيني:إذا كان بايدن يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران صفقة جيدة، فنحن في ورطة

كما طالبوا بمراعاة "الخطوط الحُمر" التي عينها المرشد، وأخذ ضمانات من الأطراف الغربية في المفاوضات النووية.

وأشار حسن عليدادي، ممثل المرشد في "كرمان" جنوب شرقي إيران، إلى الهجوم على كاتب رواية "الآيات الشيطانية" الذي ينحدر من أصول هندية، وقال: إن "هذا الحدث أظهر أن حكم الإمام الخميني تم تنفيذه في الدنيا، وعلى مَن ينتهك حرمة الإسلام أن ينتظر جزاءه".

وقال مرتضى مطيعي، ممثل المرشد وخطيب الجمعة في "سمنان" شمالي إيران: إنه بعد مرور 34 عامًا، وجد شاب لبناني أن من واجبه تنفيذ فتوى الخميني.

كما قال لطف الله دجكام، خطيب الجمعة في "شيراز" جنوبي إيران: إن الهجوم على سلمان رشدي يجب أن يكون "درسًا للبشرية جمعاء ولأمريكا وأوروبا في إهانة المقدسات"، مشيرًا إلى أن الشخص الذي حاول قتل "رشدي" ولد في أميركا، لكن البعض يقول بالخطأ إنه من إيران.

في حين هدّد حسن دهشيري، ممثل خامنئي في مدينة "أردستان" وسط إيران، المسؤولين في إسرائيل وأميركا، قائلًا: سننتقم لدماء قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.

جدير بالذكر أن منفّذ الهجوم على سلمان رشدي شخص مسلم شيعي يُدعى هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عامًا، ولد في ولاية "كاليفورنيا" بالولايات المتحدة، وأسرته من لبنان.

وأشاد مطر، الأربعاء الماضي، في مقابلة بالفيديو مع صحيفة "نيويورك بوست" بروح الله الخميني، المرشد الإيراني السابق الذي أصدر فتوى بقتل سلمان رشدي، ولم يقل الشاب ما إذا كان قد ألهمته فتوى الخميني التي دعت إلى قتل "رشدي" في عام 1989 بسبب روايته "الآيات الشيطانية"، مستشهدًا بتحذير من قبل محاميه.

وقال في مقابلته: أحترم الخميني وأعتقد أنه شخص رائع، وهذا أكثر شيء أستطيع أن أقوله، مشيرًا إلى أنه "قرأ فقط بضع صفحات" من رواية سلمان رشدي المثيرة للجدل.

كما أشار إلى أن ما دفعه للذهاب إلى "نيويورك" تغريدة أُعلن فيها عن زيارة سلمان رشدي في وقت ما في الشتاء إلى منطقة في هذه الولاية.

وكان روح الله الخميني، المؤسس والمرشد السابق للنظام الإيراني، قد أفتى بقتل سلمان رشدي في 14 فبراير (شباط) 1989، بعد نحو عام واحد من نشر الرواية.

يُشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد فتوى الخميني بقتل رشدي، قائلًا: "حكم الإسلام ضد مؤلف كتاب (آيات شيطانية) ثابت، حتى لو تاب وأصبح زاهدًا في عصره كما قال الخميني"، مضيفًا أن "مثل هذه المحاولات التي يبذلها بعض الذين يظهرون أنهم مسلمون، لن تغير هذا الحكم الإلهي".

موقف ممثلي المرشد حول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، طالب خطباء الجمعة بمراعاة "الخطوط الحُمر" التي عينها المرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبين بأخذ ضمانات من الأطراف الغربية.

وقال محمد رضا مدرسي، ممثل المرشد في "يزد" وسط إيران: إنه إذا لم تتم مراعاة الخطوط الحُمر التي عينها المرشد علي خامنئي والبرلمان في المفاوضات، فإن إبرام الاتفاق لا جدوى منه.

كانت إيران قد قدّمت ردّها -في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي- على النص المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي.

ولم ترد -حتى الآن- تقارير حول موقف أميركا إزاء الرد الإيراني.

وخلال رده على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول التقارير الواردة بشأن موافقة إدارة "بايدن" على تقديم تنازلات إلى "طهران" في عملية إحياء الاتفاق النووي، رفض نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الإدلاء بأية تفاصيل.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "دونغ" قد أعلن عن دعم "سيول" لإحياء الاتفاق النووي، معربًا عن أمله في أن "يساعد الاتفاق في حل القضايا العالقة في كوريا الجنوبية المتعلقة بإيران".

ولا تزال العلاقات الثنائية بين "سيول" و"طهران" متوترة؛ بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في بنكين كوريين بموجب العقوبات الأميركية، وكثيرًا ما طالبت إيران نظيرتها الكورية بالإفراج عن هذه الأموال.

وكان من الصعب الإفراج عن هذه الأموال الإيرانية المجمدة؛ بعد عودة العقوبات على إيران قبل أربع سنوات، وبعد انسحاب إدارة الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وسابقًا، أعلن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أنه أجرى محادثة مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بشأن إيران.

كما أصدرت الخارجية الكورية الجنوبية بيانًا أعلنت فيه أن زيارة وفد كوريا الجنوبية إلى "فيينا" تهدف إلى "دراسة سُبل حل قضية الأصول الإيرانية المجمدة لديها، على هامش محادثات إحياء الاتفاق النووي، من خلال التباحث مع إيران، والتنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا".

وقد جددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "دعمها الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي؛ بهدف تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الحفاظ على نظام عدم انتشار السلاح النووي، وتعزيز العلاقات بين سيول وطهران".

وبعد أشهر من تاريخ هذه الزيارة، طالبت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الإيراني، بإغلاق مضيق "هرمز" أمام سفن كوريا الجنوبية، في حين استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية سعيد بادامجي شبستري، السفير الإيراني في "سيول"؛ لإبلاغه بالاحتجاج على ما جاء في مقال صحيفة "كيهان".

جدير بالذكر أن نحو خُمس صادرات النفط العالمية تتم عبر مضيق "هرمز".

وفي يناير (كانون الثاني) 2021، استولى الحرس الثوري على ناقلة نفط كورية جنوبية في جنوب إيران، واحتجزها قرابة ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول كوري جنوبي: إنه تم الإفراج عن الناقلة بعد أن تعهدت "سيول" بتكثيف جهودها للمساعدة في الافراج عن الأصول الإيرانية.

ونشر أصوليون مقربون من حكومة "رئيسي" قائمة "تنازلات" أميركية وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وبحسب هذه القائمة فقد وافقت أميركا على الافراج الفوري عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وأكد "باك فطرت" في مقابلة مع موقع "رويداد24" الإيراني، أن عدد الطائرات والرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية في انخفاض مستمر، وأن خدماتها غير مناسبة أيضًا، مشيرًا إلى أن التأخير في الرحلات الجوية يزداد كل يوم أيضًا.

ولفت البرلماني الإيراني إلى أن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني يقضي معظم وقته في تنفيذ مشروع الإسكان، و"نسي أن جزءًا من عمل الوزارة هو صناعة الطيران"، وأنه يجب عليه أن يوفر طائرات جديدة من خلال الالتفاف على العقوبات، وتوفير الظروف للمستثمرين.

ودعا "باك فطرت" إلى العودة للوضع السابق، وفصل قسمي (الطرق والإسكان)، وتحويل هذه الوزارة إلى وزارتين.

ووردت في السنوات الماضية تقارير عديدة حول تهالك الطائرات الإيرانية ومعدات الطيران والمطارات في البلاد.

وفي الشهر الماضي، أعلنت التقارير الواردة عن ثلاث حالات لانفجار إطارات طائرات بعد الهبوط في مطار "مشهد" شمال شرقي إيران، وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" أن السبب وراء ذلك هو عدم طلاء مدرج الهبوط.

كما أفادت التقارير في الشهر الجاري بتأخر الرحلات الخارجية الإيرانية؛ لوجود مشكلة التزود بالوقود في المطارات الأجنبية بسبب العقوبات.

وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، أفادت التقارير بتأخر في رحلة روما- طهران لمدة ست ساعات؛ بسبب وجود مشكلة التزود بالوقود.

وقبل أسبوع، أعلن مقصود أسعدي ساماني، سكرتير اتحاد شركات الطيران الإيرانية، أن آخر رحلة لشركة الطيران الإيرانية إلى العاصمة الماليزية "كوالالمبور" قد انطلقت يوم الجمعة 12 أغسطس؛ بسبب العقوبات، موضحًا أنه لن يقوم أي مطار في ماليزيا بتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، كما لا يمكن استبدال الوجهة.

ووعد الخطيب، دون أن يذكر التفاصيل، بإتاحة "الوثائق التاريخية بعد الثورة قريبًا للباحثين؛ من أجل تنوير الرأي العام، ومنع أي تحريف أو فتنة".

وأبلغت مصادر مطلعة "إيران إنترناشيونال"، في 17 أغسطس، أن ضغوط وزارة المخابرات وأمن وزارة الإرشاد قد تزايدت على السينمائيين الذين وقّعوا بيان "ضع سلاحك".

من ناحية أخرى، تم منع 10 مخرجي أفلام وثائقية من مغادرة البلاد، كما تم حظر نشاط السينمائيين: ترانه علیدوستي، وهایده صفي ‌یاري، ونوید محمدزاده، وفرشته حسیني، وسعید روستایي.

في غضون ذلك، كتبت ترانه عليدوستي عبر حسابها على "إنستغرام" الأربعاء الماضي: "تريدون منع خمسة أو ستة منّا عن العمل دون محاكمة ومن دون جريمة!".

وفي يونيو من هذا العام، وقّع نحو 200 من رواد السينما بيانًا بعنوان: "ضع سلاحك"، في إشارة إلى الاحتجاجات في "عبادان" عقب انهيار برج "متروبول" واحتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد، مطالبين القوات العسكرية بوقف قمع المتظاهرين ووضع السلاح أرضًا.

بعد ذلك، انتشرت أنباء عن ضغوط على السينمائيين للتراجع عن هذا التصريح، واعتُقل المخرجان السينمائيان محمد رسول أوف، ومصطفى آل أحمد.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في معرض نفيه لهذه التقارير: "لن نقبل أبدًا بمثل هذه الشروط. كما أننا لم ننسحب أبدًا من اتفاق كان يعمل بشكل صحيح، حتى الآن نرى توسعًا سريعًا لبرنامج إيران النووي".

وردا على سؤال سميرة قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فيما يتعلق بالتقارير حول موافقة إدارة بايدن على تقديم تنازلات لإيران في عملية إحياء الاتفاق النووي، أحال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، المراسلة إلى تغريدة مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض التي نفى فيها هذه التقارير.

وفي وقت سابق، كتب السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريش، في تغريدة: "فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، طلبت إيران من إدارة بايدن ضمانات، تشمل إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعفاء الشركات الغربية العاملة في إيران من العقوبات، والسماح بتسريع برنامج طهران النووي".

ووصف "ريش" مطالب إيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بـ"الابتزاز"، وقال: "هذه القضية ستدخل التاريخ باعتبارها فشلًا كبيرًا آخر لسياسة بايدن الخارجية بعد الانسحاب الكارثي من أفغانستان".

وقبل ذلك، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد: إن التقارير التي تفيد أن الولايات المتحدة قبلت تنازلات جديدة لإيران أو تفكر فيها كاذبة تمامًا.

كان أصوليون مقربون من حكومة "رئيسي" قد نشروا قائمة "تنازلات" أميركية وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وبحسب هذه القائمة فقد وافقت أميركا على تقديم بعض التنازلات لإيران، منها: الرفع الفوري للحظر عن 17 مصرفًا، وإعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حال انسحاب "واشنطن" من الاتفاق المحتمل، فضلًا عن رفع العقوبات عن 150 مؤسسة أخرى، بما في ذلك "لجنة تنفيذ أمر الإمام".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد وافقت الولايات المتحدة -أيضًا- على إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لدونالد ترامب، التي صدرت بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

ووفقًا لهذه القائمة، فقد وافقت "واشنطن" أيضًا على إعفاء الشركات الأجنبية التي تتعاون مع إيران من العقوبات في حال انسحاب الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، لكن لم يتم ذكر مدة هذه الإعفاءات، كما وافقت على أنه يمكن لإيران بيع 50 مليون برميل من النفط في أول 120 يومًا من تنفيذ الاتفاق المحتمل، إضافة إلى الإفراج الفوري عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، وتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.