قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "العدو يعلم أن الحكومة عازمة على تنفيذ أجندة المرشد وتعويض التأخيرات التي حدثت في السنوات الماضية". وأضاف: "إن الحكومة تؤمن إيمانا عميقا بأنه إذا تم تنفيذ منظومة فكر الخميني وخامنئي، فستذهب البلاد إلى قمم التقدم".
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن مسودة إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا تتطابق حتى مع الخطوط الحمراء الأميركية، وقال إن إسرائيل لا تلتزم بمثل هذا الاتفاق وستبذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بعث برسالة إلى البيت الأبيض يوم الخميس أكد فيها أن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يتجاوز معايير الاتفاق النووي لعام 2015 ولا يتطابق أيضا مع الخطوط الحمراء لإدارة جو بايدن.
وقال لابيد أيضا في لقاء مع رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي النائب تيد دويتش، والسفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدز: "حان وقت مغادرة طاولة المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وأي عمل آخر هو رسالة ضعف".
وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أنه في الوقت الحالي نحتاج فقط إلى الحديث عن إجراءات لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن يائير لابيد أخبر "دويتش" و" نيدز" أن مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي تضمنت تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي لعام 2015 ولم تلتزم بمبادئ إدارة جو بايدن نفسها.
وفي لقاء مع رئيس اللجنة الفرعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب والسفير الأميركي لدى إسرائيل، أشار لبيد إلى البند الذي، حسب قوله، تم تضمينه في مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل اغلاق ملف أسئلة الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وقال رئيس وزراء إسرائيل إنه بناءً على هذا البند في مسودة الاتفاق، ستدعم الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى الأطراف في الاتفاق، إغلاق التحقيق الجاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية الإيرانية المشتبه بها.
وفي إشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الصادر في يونيو أن ردود إيران على جزيئات اليورانيوم الموجودة في ثلاثة مواقع نووية إيرانية غير معلنة، بأنها غير صالحة من الناحية الفنية، قال لبيد: يجب اعتبار هذا التقرير علامة حمراء بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق نووي مع إيران وستفعل كل ما تراه ضروريًا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ومنع طهران من استخدام قوات بالوكالة في المنطقة، وأميركا تعرف ذلك وتدركه.
كما أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يشككون في أن جو بايدن وبعض كبار المسؤولين الأميركيين الآخرين قد تم إبلاغهم بالتنازلات المنصوص عليها في مسودة الاتحاد الأوروبي الجديدة قبل إرسالها إلى إيران.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، يوم الخميس، إن التقارير حول موافقة الولايات المتحدة على تقديم تنازلات جديدة لإيران لإحياء الاتفاق النووي خاطئة تمامًا.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ردًا على سؤال حول رسالة رئيس وزراء إسرائيل، إنه لا شك في أن لدينا اختلافًا تكتيكيًا مع حلفائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، لكننا نتفق على أنه لا ينبغي لإيران أبدًا امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف برايس أن معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي ليس لها أي تأثير على جهود حكومة بايدن في هذا الصدد، وأضاف أنه في رأي الحكومة الأميركية، إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فلن تتمكن إيران من الحصول على الأسلحة النووية، والدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف.
وعقب إرسال رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، قال المسؤولون الإسرائيليون إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للاجتماع والتحدث مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان.
نشر أصوليون مقربون من حكومة "رئيسي" قائمة "تنازلات" أميركية وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وبحسب هذه القائمة فقد وافقت أميركا على تقديم بعض التنازلات لإيران، بما في ذلك رفع العقوبات عن 17 مصرفا وإعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق المحتمل.
في الوقت نفسه نفى مجلس الأمن القومي الأميركي ما تردد عن موافقة إدارة بايدن على الضمانات التي تطالب بها إيران لإحياء الاتفاق النووي، قائلا: "لن نقبل أبدا بمثل هذه الشروط. كما أننا لم ننسحب أبدا من اتفاق كان يعمل بشكل صحيح، حتى الآن نرى توسعا سريعا لبرنامج إيران النووي".
وبحسب القائمة التي وصفها الأصوليون بـ "التنازلات" الأميركية، وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن 150 مؤسسة أخرى، بما في ذلك "لجنة تنفيذ أمر الإمام"، فضلًا عن الرفع الفوري للحظر عن 17 مصرفا.
في غضون ذلك، أكدت حكومة جو بايدن أنها لا تسعى لإلغاء العقوبات غير النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وافقت الولايات المتحدة أيضًا على إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لدونالد ترامب التي صدرت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وتبعا لهذه القائمة، وافقت واشنطن أيضًا على إعفاء الشركات الأجنبية التي تتعاون مع إيران من العقوبات في حال انسحاب الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، لكن لم يتم ذكر مدة هذه الإعفاءات.
ووفقًا لهذه القائمة، وافقت الولايات المتحدة أيضًا على أنه يمكن لإيران بيع 50 مليون برميل من النفط في أول 120 يومًا من تنفيذ الاتفاق المحتمل.
والإفراج الفوري عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية هو أحد البنود الأخرى في هذه القائمة التي قبلتها أميركا.
وبناءً على هذه القائمة، وافقت أميركا أيضًا على تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للمراسل الإسرائيلي باراك رافيد، أمس الخميس، إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت أو تفكر في تقديم تنازلات جديدة لإيران خاطئة تمامًا.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق أن طلبات طهران لتلقي ضمانات من الولايات المتحدة ودول أوروبية جعلت واشنطن والدول الأوروبية غير واثقة من إمكانية التوصل إلی اتفاق، وأعاقت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب هذا التقرير ووفقًا لدبلوماسيين غربيين، إذا لم تظهر إيران مرونة، فسيكون الاتفاق مستحيلاً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الخميس، عن محادثة بين وزير خارجية عمان والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بشأن آخر التطورات في مفاوضات الاتفاق النووي.
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل بعث برسائل حول إيقاف مفاوضات الاتفاق النووي إلى المستشار الألماني، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بمجلس النواب الأميركي، وسيناقش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي هذا أيضًا في اجتماعات الأسبوع المقبل في واشنطن.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، أن إيران قدمت رأيها بشأن نص اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وتنتظر ردهم.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس مقترحات إيران، وأشارت إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية في تقرير لها عن زيادة حالات انتحار العمال الإيرانيين أن 10 عمال على الأقل انتحروا في الأسابيع العشر الأخيرة، فيما توفي 22 عاملًا بسبب حوادث العمل.
وأشارت إلى أن المشاكل المعيشية والعمالة الرخيصة والقابلة للاستبدال هي من بين أسباب التي دفعت إلى هذا الوضع.
وبحسب تقرير "إيلنا"، فإن الإحصائيات التي قدمتها وكالة الأنباء هذه، لا تشمل الحالات التي تم نشر أنباء متضاربة بشأنها.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد حالات انتحار العمال في فصلي الربيع والصيف "زاد بشكل ملحوظ"، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن المؤسسات الرسمية في إيران لا تنشر إحصاءات حول انتحار العمال، ويتم نشر أخبار متفرقة عنها فقط في وسائل الإعلام.
في غضون ذلك، نُشر خبر انتحار ثلاثة عمال في محافظة "إيلام" الأسبوع الماضي.
وفي 9 أغسطس (آب)، نُشر خبر انتحار عاملين، محمد منصوري، وعلي محمد كريمي، بمدينة "تشوار" بمحافظة إيلام، وبعد ذلك أفادت وسائل إعلام بأن المواطن عرفان بكري البالغ من العمر 28 عامًا، من سكان إيلام، شنق نفسه في 13 أغسطس بعد طرده من وظيفته.
وكتبت "إيلنا" أيضًا أنه في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا في أغسطس، زاد عدد حوادث العمل والوفيات الناجمة عنها بشكل حاد.
ووفقًا لهذا التقرير، انخفض الالتزام بمبادئ السلامة في ورش العمل لأسباب مختلفة، ولا ينفق أصحاب العمل الكثير على سلامة العمال.
وبحسب وكالة الأنباء هذه، فقد وقع يوم 12 أغسطس حادثًا مفجعًا، حيث تسبب حريق خزاني بيتومين في مصنع البيتومين في إسلام شهر، بمحافظة طهران، في وفاة عامل يبلغ من العمر 18 عاما.
في الوقت نفسه، طلب المستشار القانوني للمركز الأعلى لمجالس العمل الإسلامية في إيران، إحسان سهرابي، في رسالة وجهها إلى رئيس القضاء بالتدخل لحماية أرواح العمال.
وأكد سهرابي أن 800 عامل يموتون كل عام بسبب "قصور أرباب العمل".
في الوقت الذي تم نشر العديد من التقارير، في الأيام الأخيرة، عن حدوث خلل واسع النطاق في الوصول إلى مواقع التواصل بما في ذلك "تلغرام" و"إنستغرام" في إيران، يعتقد خبراء التكنولوجيا والأمن الرقمي أن خطة النظام الإيراني لتطبيق "الحجب الذكي" و"تقييد" الإنترنت يجري تنفيذها حاليًا.
وقال الصحافي في مجال العلوم والتكنولوجيا، مهدي صارمي فر، لـ"إيران إنترناشونال" إن ما يسمى بخطة "حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني" يتم تنفيذها الآن "بعيدًا عن الأضواء".
ووفقًا للتقارير، فإن نظام الاتصالات في إيران لا يرسل رسائل نصية قصيرة تحتوي على رموز تسجيل الدخول إلى "تلغرام" و"تويتر" وحتى "واتس آب" على خطوط "إيران سل" و"همراه أول"، وبالتالي لا يمكن للمستخدمين في إيران الوصول إلى هذه الشبكات الاجتماعية.
وقد تم إرسال العديد من التقارير إلى "إيران إنترناشونال" من قبل مستخدمين يتحدثون عن حجب شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
ووفقًا لما ذكره المستخدمون، لا يمكن للكثير من الأشخاص الوصول إلى "إنستغرام" من خلال مشغلين مختلفين، دون استخدام برنامج فك الحظر.
في غضون ذلك، قال وزير الاتصالات والتكنولوجيا، عيسى ارع بور، يوم الخميس 18 أغسطس (آب): "لقد تحسنت سرعة الإنترنت لدينا ووصل ترتيبنا إلى السبعين، وتحسنت سرعتنا".
وعن انخفاض سرعة الإنترنت في البلاد والاحتجاجات بشأن هذا الموضوع، قال زارع بور في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "جزء من هذا الخلل طبيعي والجزء الآخر غير طبيعي، ونحن نحقق في معرفة السبب وسنتعامل بالتأكيد مع المقصرين".
كما أكد أن "حادثة وقعت في كرمان، جنوب شرقي إيران، يوم الثلاثاء" وبعد ذلك "تعطلت الهواتف المحمولة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات"، وأن "مقاول الاتصالات هو المسؤول" في هذا الصدد.
تأتي هذه التصريحات لوزير الاتصالات في حين أن خبراء الإنترنت، ومن خلال دراسة الأحداث التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، وجدوا أن مشكلة عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى "إنستغرام" ليست حدثًا عشوائيًا ناتجًا عن أعطال فنية، إنما هو ناتج عن عمل متعمد من قبل وزارة الاتصالات لجعل الوصول إلى هذه المنصة صعبًا.
يذكر أن "إنستغرام" هو الشبكة الاجتماعية الشعبية الوحيدة التي لم يتم حجبها رسميًا في إيران.
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن وزارة الاتصالات قد خفضت حركة المرور إلى "إنستغرام" في عملية مرحلية، وفي نفس الوقت زادت تكلفة الإنترنت الدولي بطريقة مذهلة.
قال حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" المتشددة، إن الضمان الحقيقي الوحيد لإيران في أي اتفاق نووي هو النص على حقها في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق مجددا.
وكتب شريعتمداري في عدد اليوم، الخميس 18 أغسطس (آب)، أنه لا يوجد ضمان من الولايات المتحدة يستحق الورقة التي يُكتب عليها.
وأضاف: "أقول بكل تأكيد إنه لا يوجد ضمان موثوق من الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى مرحلة حرجة، وتقوم إدارة بايدن بمراجعة رد إيران المكتوب الأخير على نص الاتحاد الأوروبي، لا يزال بعض الموالين لخامنئي يطالبون بمزيد من المطالب.
لكن مقال شريعتمداري أعيد نشره اليوم الخميس في معظم المواقع الإيرانية، حتى تلك التي تعتبر "إصلاحية".
وشكك شريعتمداري، في مقاله في قيمة أي ضمان أميركي. ويعد الحصول على ضمان أميركي المطلب الرئيسي من قبل المفاوضين الإيرانيين والذي لا يزال يمنع التوصل إلى اتفاق.
وفي إشارة إلى الانسحاب الأحادي الجانب لإدارة ترامب من الاتفاق النووي، قال رئيس تحرير "كيهان" إن بإمكان واشنطن التراجع مرة أخرى بسهولة عن أي اتفاق جديد والتخلي عنه.
حتى أنه وجّه انتقاده لوزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، لقوله إنه ينبغي للولايات المتحدة تقديم ضمان مكتوب بدل الضمان الشفهي.
ورفض شريعتمداري هذا الطلب، قائلا إنه "لا يمكن الوثوق بأي ضمان أميركي، حتى الذي أقره مجلس الأمن الدولي".
وأكد أن الضمان الوحيد لإيران هو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا انسحبت الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق النووي.
وأضاف: إذا قررت طهران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فلن تكون مسؤولة أمام أحد، حتى الأمم المتحدة.
وذكر شريعتمداري أن "الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية يعني عدم وجود رقابة دولية على أنشطة إيران النووية"، وأكد للقراء "أنه لن تكون هناك عواقب بالنسبة لإيران، لأن المادة 10 من المعاهدة تسمح بالانسحاب من الاتفاقية"، حسب قوله.
كما طالب الكاتب الموالي لخامنئي بضرورة رفع جميع العقوبات الأميركية بشكل يمكن التحقق منه، وليس فقط تلك المفروضة منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وقال شريعتمداري إنه في حال استمرار العقوبات المفروضة "بذرائع معادية مثل حقوق الإنسان أو الوجود الإقليمي أو برنامج الصواريخ"، فهذا يعني أنه لن يتم رفع أي عقوبات، ويمكن فرض عقوبات جديدة في المستقبل.
منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وإعلان بايدن أنه سيعود إلى الاتفاق النووي، تطالب إيران برفع جميع العقوبات، لكن واشنطن تقول إنها لن ترفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الأخرى غير النووية.
وأشار شريعتمداري إلى أن فريق التفاوض الإيراني "وقف ضد المطالب المفرطة للخصم" حتى الآن، لكن يتعين عليهم "المطالبة برفع جميع العقوبات في الاتفاق المقبل" مهما كانت تسميتها، وخلاف ذلك "لا يمكن اعتبار أي عقوبة مرفوعة".