نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية، عن مسؤولين أوكرانيين، أن روسيا تلقت طائرات إيرانية مسيرة، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على وضع الحرب. وكتبت الصحيفة أيضًا أن روسيا تخطط لاستخدام قمر صناعي إيراني جديد بغرض التجسس وجمع المعلومات عن الجيش الأوكراني.
في اليوم الثالث من الجولة الجديدة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، ردا على سؤال لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن "عملية التفاوض ليست سيئة".
وأثناء دخوله إلى الفندق الذي تجري فيه المفاوضات النووية، اليوم السبت 6 أغسطس (آب)، أضاف كمالوندي حول تطور المحادثات بشأن قضايا الضمانات: "المحادثات جارية في هذا الخصوص".
كما التقى كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني، اليوم السبت، للمرة الثالثة مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية، إنريكي مورا. ولم ترد تفاصيل بشأن هذا اللقاء حتى الآن.
من جهته، أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني، أكد خلاله أنه "من الضروري أن يكون رد الولايات المتحدة الأميركية تجاه مقترحات إيران واقعيا من أجل التوصل إلى اتفاق".
كما أعلن أن إيران تحاول جادة للتوصل إلى اتفاق مستدام.
وقد أعلنت أطراف المفاوضات مرارًا أن معظم الخلافات تم حلها للتوصل إلى اتفاق، لكن رغم ذلك، لم تتمخص هذه المفاوضات عن نتيجة منذ شهور، وأوشكت في بعض الأحيان أن تصل إلى الفشل التام.
وعرقلت إيران المفاوضات النووية بعد اشتراطها شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لكن في الأسبوع الماضي، قال مسؤولون أوروبيون وأميركيون إن إيران تراجعت عن هذا الطلب.
ولكن محمد جمشيدي، المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كتب في تغريدة له أمس الجمعة أن شرط الاتفاق النهائي هو إغلاق الأنشطة النووية الإيرانية المشبوهة. وأضاف: "موقف رئيسي الثابت هو أنه فقط عند تسوية مزاعم الضمانات وإلغائها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".
يأتي هذا بينما يقول المسؤولون الغربيون إن المحادثات الحالية في فيينا لا تعني جولة جديدة من المفاوضات، بل هي من أجل تسوية بعض التفاصيل الفنية.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أصدرت، أمس الجمعة، بيانًا مشتركًا يطالب إيران مرة أخرى بالتخلي عن مطالبها "غير الواقعية"، و"العابرة للاتفاق"، بما في ذلك قضايا مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يطالبونها باتخاذ القرار النهائي الآن.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن المسودة التي اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإحياء الاتفاق النووي غير قابلة للتفاوض مجددا.
وكتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، سابقا على "تويتر" أنه اطلع على معلومات تفيد بعدم وجود محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في فيينا، وهذا يعني أن قضية الضمانات منفصلة عن الاتفاق النووي.
كما أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "آن الأوان لبذل الجهود الأخيرة للحديث عن آخر مقترحات فرق التفاوض واتخاذ قرارات سياسية واضحة وحاسمة في طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي. ونأمل ان تتمخض هذه المفاوضات في فيينا عن نتائج قريبا".
نشرت الناشطتان المدنيتان، نرجس محمدي، وعالية مطلب زاده، رسالة تطرقتا خلالها إلى "الأوضاع المروعة في سجن قرجك للنساء" وطالبتا بإغلاقه.
ولفتت هاتان الناشطتان المدنيتان، اللتان تم نقلهما من سجن قرجك إلى إيفين قبل نحو أسبوعين، في رسالتها أمس الجمعة 5 أغسطس (آب) إلى الأوضاع غير المناسبة في سجن قرجك وضرورة إغلاقه.
وأكدت الرسالة أن سجن قرجك "يعكس وجهة نظر وإرادة وإجراءات النظام الديني المستبد ضد المرأة"، مضيفة أن السجن يحتجز العديد من النساء بسبب إصرارهن على حقهن في اللباس وأفكارهن وحياتهن الإنسانية.
كما أشارت الرسالة إلى الظروف القاسية السائدة في سجن قرجك للنساء، بما فيها "الهواء الحار والمياه الملوثة وغير الصالحة للشرب وحتى غير القابلة للاستحمام وافتقار مبنى السجن إلى الضوء الطبيعي وتدفق الهواء"، وأضافت أن هذه الأوضاع فرضت "معاناة لا نهاية لها" على السجينات.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد حاليا 1200 امرأة في سجن قرجك. وأضافت الناشطتان المدنيتان أنه ليس فقط السجينات ولكن حراس السجن والمسؤولين يسعون أيضا إلى الهروب وإيجاد مخرج من هذا السجن.
وقالت مطلب زاده ومحمدي في رسالتهما إن "مواجهة الظروف غير الإنسانية في سجن قرجك" لا تأتي بهدف منع ترحيل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي إلى هذا السجن، بل بهدف إغلاقه بالكامل، وذلك من أجل حل مشاكل آلاف النساء اللائي تم سجنهن فيه وأجبرن على تحمل المعاناة منذ سنوات.
أعربت الخارجية البريطانية في بيان لها عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجديدة ضد المواطنين البهائيين وقادتهم، وتدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم في روشنكوه بمحافظة مازندران، شمالي إيران.
وقال رئيس قسم الحريات الدينية في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد (طارق) أحمد: "إننا نعمل مع حلفاء دوليين لمحاسبة إيران في هذا الصدد".
وأكد أن بريطانيا ستعرب عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لسلطات النظام الإيراني.
يشار إلى أنه في 31 يوليو (تموز) الماضي، تم اعتقال فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت (شهرياري)، وعفيف نعيمي، وهم ثلاثة مديرين سابقين لجامعة البهائيين الإيرانية المعروفة باسم "ياران".
وكان هؤلاء الثلاثة قد اعتُقلوا سابقًا في عام 2008 وأمضوا نحو عشر سنوات في السجن.
وبعد ذلك، وردت أنباء عن اعتقال ما لا يقل عن 15 مواطنًا بهائيًا آخر.
وفي 2 أغسطس (آب) هاجم عناصر الأمن منازل البهائيين في قرية روشنكوه في مازندران، شمالي إيران، ودمروا بعض هذه المنازل.
وبالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على المواطنين البهائيين في إيران، في السنوات القليلة الماضية، تمت إضافة قضايا مصادرة ممتلكاتهم أيضًا لصالح "المقر التنفيذي لأمر الإمام".
وفي الوقت نفسه، أشار سيمين فهندج، ممثل الجامعة البهائية العالمية في جنيف في يونيو (حزيران) الماضي، خلال الاجتماع التاسع والأربعين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أشار إلى الرغبة المتزايدة لسلطات النظام الإيراني لمصادرة أصول البهائيين، قائلا إن الزيادة في أوامر مصادرة أملاك البهائيين زادت من ثراء "المقر التنفيذي لأمر الإمام".
وأعلن أن أكثر من ألف بهائي ينتظرون أحكاما قضائية.
وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "هرانا" على الإنترنت أنه في امتحانات القبول بالجامعات هذا العام تم منع ما لا يقل عن 16 مواطنًا بهائيًا من مواصلة تعليمهم بحجج مختلفة، بما في ذلك "النقص في ملفاتهم".
وأعلنت الجامعة البهائية العالمية في 21 يوليو (تموز) عن اعتقال وتفتيش المنازل وإغلاق المحال التجارية لـ64 بهائياً خلال الخمسين يومًا الماضية، واعتبرت ذلك مؤشرًا على تكثيف حملة النظام الإيراني الممنهجة ضد المواطنين البهائيين.
وفي غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكندية، في 23 يوليو (تموز)، عن قلقها إزاء الاضطهاد المنهجي للبهائيين في إيران.
يذكر أن النظام الإيراني الذي قمع بشكل منهجي البهائيين في إيران منذ بداية تأسيسه، دأب على اتهام هؤلاء المواطنين بـ"التجسس" والاتصال بـ"إسرائيل".
إلى ذلك، يقول قادة البهائيين المنفيون إن "المئات من أتباع هذه الطائفة قد سُجنوا وأُعدموا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979"
بالتزامن مع تجدد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، أكد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل يتم توجيهها من طهران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إن حركة الجهاد الإسلامي هي جماعة تعمل بالوكالة عن إيران. مشيرا إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي موجود في إيران خلال هذه العملية.
وفي خضم هذا التوتر المتزايد، أكد قاآني أن العمليات يتم توجيهها من طهران، وقال إن "ما لا يقل عن 15 عملية يتم تنفيذها يوميًا" ضد المواقع الإسرائيلية، وأن العامل الأمني في هذه البلاد "يتراجع".
وفي كلمة ألقاها في مازندران، شمالي إيران، قال إن الإسرائيليين "قاموا بوضع سياجات داخل المستوطنات خوفا على حياتهم".
تأتي هذه التصريحات بعد ورود أنباء عن فشل عمليات جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في اغتيال مواطنين إسرائيليين.
وبعد نشر خبر عزل حسين طائب رسميا، وتعيين محمد كاظمي مكانه، أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" أنه في عهد طائب، تم تغيير مهمة إدارة مكافحة التجسس (الوحدة 1500) إلى أنشطة إرهابية خارج إيران، وقد أدت إخفاقاتها المتتالية في تنفيذ مهامها، مع مرور الوقت، إلى ارتفاع الأصوات المنادية بتنحية طائب.
كما جاءت تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالتزامن مع تجدد الاشتباك بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
وفي الوقت نفسه، قال قاآني إن "المقاتلين الفلسطينيين يخططون لتوجيه الضربات الأخيرة إلى جسد" إسرائيل في الوقت المناسب.
وأكد أن القوات المسلحة في غزة ولبنان تدربت داخل "مدرسة المرشدين" في الجمهورية الإسلامية، و"وصلت إلى القدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق باستخدام فصائل فلسطينية لصواريخ "فجر" إيرانية الصنع في قطاع غزة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية في تقرير لها العام الماضي أنه وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تمتلك جماعة حماس ما بين 10000 و15000 صاروخ.
وكتبت هذه الصحيفة أن الصواريخ إيرانية الصنع يتم نقلها إلى قطاع غزة على شكل قطع، ويتم تركيبها.
وبالتزامن مع وجود الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة في طهران، مساء الجمعة، هاجمت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي أهداف الجماعة في غزة في عملية أطلق عليها اسم "الفجر".
وقتل في هذه الهجمات قائد الفرع العسكري الشمالي لهذه المجموعة، تيسير الجعبري.
وفي الوقت نفسه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بأنها تعمل بالوكالة عن النظام الإيراني تنوي تدمير إسرائيل.
كما التقى زياد نخالة مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في 4 أغسطس (آب). وقال رئيسي في هذا الاجتماع إن تطبيع وإقامة العلاقات من قبل إسرائيل لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تحقيق الأمن لهذا البلد.
کتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن إيران جعلت إحياء الاتفاق النووي مشروطا بإغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع غير نووية ملوثة باليورانيوم.
وكانت هذه الصحيفة الأميركية قد ذكرت هذا الشرط الإيراني كعقبة رئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق. وفي اليوم نفسه، أكد المسؤولون الإيرانيون أيضًا أنه فقط "إذا تم التخلي عن مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي".
يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تم استئنافها أول من أمس الخميس واستمرت أمس الجمعة، في فيينا، بعد تعليق دام 5 أشهر.
ويشارك في هذه المفاوضات ممثلون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إلى جانب إيران. كما أن أميركا تشارك بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حل الخلافات من أجل العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي.
وکان الدبلوماسيون الغربيون قد قالوا، يوم أمس الجمعة، إن هذه الجولة من المفاوضات تتمحور حول النص الذي اقترحه جوزيف بوريل للخروج من المأزق.
وفي حين أن إدارة جو بايدن جعلت إحياء الاتفاق النووي أحد الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية، فقد قامت إيران في الأشهر الأخيرة، بتسريع تطوير برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه قيدت المراقبة الدولية لهذا البرنامج.
وقال دبلوماسيون غربيون في محادثات فيينا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، إن المفاوضين يحرزون تقدمًا في إنهاء آخر القضايا الخلافية في النص، بما في ذلك الحديث عن الضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق في المستقبل.
وصرح مسؤول غربي كبير أن الأمر "على وشك الانتهاء".
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المطلب الذي عبّر عنه المسؤولون الإيرانيون سراً وعلناً في أوقات مختلفة في الأشهر الأخيرة هو أنهم لن يعودوا إلى الاتفاق النووي إلا إذا تم إغلاق التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية لمدة 3 سنوات.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بدأ تحقيق وكالة الطاقة الدولية في عام 2018 بعد تصريحات إسرائيلية جاء فيها أن إيران تحتفظ بمعدات متعلقة بالأسلحة النووية في مكان قريب من طهران.
وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على عينات بيئية أجرتها في إيران، أنها عثرت على آثار يورانيوم في 3 مراكز غير نووية وغير معلنة، وطالبت إيران بتفسير في هذا الصدد.
وفي السياق، كتب محمد جمشيدي، المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تغريدة له يوم أمس الجمعة: "موقف الرئيس الثابت هو أنه فقط عند تسوية مزاعم الضمانات وإلغائها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".
وأضاف: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان موقفه الثابت هو أنه "فقط عند تسوية مزاعم الضمانات ورفعها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".
وقال دبلوماسي ايراني موجود في فيينا لوكالة انباء "إرنا" الايرانية أمس الجمعة إن "استمرار الاتفاق في توازنه. الثقة مقابل الثقة. تمت إثارة مزاعم الضمانات بضغوط سياسية واستمرت بالضغط السياسي وهي ذات طبيعة سياسية ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".
وأكد هذا الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه: "يجب طمأنة الجانب الإيراني في أسرع وقت ممكن".
وفي غضون ذلك، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الجمعة، بيانًا مشتركًا يطالب إيران مرة أخرى بالتخلي عن مطالبها "غير الواقعية" و"العابرة للاتفاق"، بما في ذلك قضايا مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يطالبونها باتخاذ القرار النهائي الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، رداً على الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم المخصب في 3 أماكن، في ماريوان، وتورقوزآباد بضواحي طهران، وورامين. وقالت إيران إن جزيئات اليورانيوم المكتشفة في الأماكن الثلاثة لم يعلن عنها، ربما زرعت في عمل تخريبي من قبل عملاء أجانب.