وول ستريت جورنال:إيران توقفت عن طلب إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية

وبحسب هذه التقارير فإن برجي هو صاحب شركة شكلية باسم "آذر افروز سعيد" وهي تابعة لوزارة الدفاع، وعمل في مشروع "آماد" بإشراف محسن فخري زاده، المسؤول الرفيع في الحرس الثوري الذي تم قتله في طهران سابقا.

كما عمل برجي سابقًا في منشاة "بارتشين" النووية مع علماء نوويين بأسماء ويجسلاو دانيلكو وفلاديمير بادالكو، المنحدرين من أصول روسية، عملوا في مجال الاختبارات الشديدة وغرف الانفجار المتعلقة بالأسلحة النووية.

وعمل برجي في عام 2011، على أحد المشاريع في أحد فروع وزارة الدفاع باسم "متقاض" (مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الانفجار والصدمات) في موقع باسم "أحمد أباد"، والذي أظهرت التقديرات أنه نفس موقع "آباده".

وذكرت التقارير أن موقع "آباده" في محافظة فارس، جنوبي إيران، هو أحد الأماكن المحتملة التي تم فيها القيام بأنشطة مشبوهة بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفرضت أميركا عقوبات على سعيد برجي في عام 2018، وقال المسؤولون في أميركا أن أنشطة وزارة الدفاع تأتي في إطار الحصول على قنبلة ذرية.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية وقتها أن برجي خبير في المتفجرات والمعادن في مجموعة "شهيد كريمي" التابعة لوزارة الدفاع، وساعد في جهود المجموعة لتوفير المعدات المستخدمة لاحتواء الانفجارات.

في عام 2010، أعلن التلفزيون الإيراني عن إنتاج خزانات كروية متفجرة في أصفهان، وبث مقابلة مع سعيد برجي.

وزعم برجي في هذه المقابلة أن هذه الخزانات تستخدم في مجال البتروكيماويات والنفط. ويعتبر مشروع "آماد" مشروع إيران لبناء القنبلة الذرية.

وكشف بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل السابق، عن وجود مثل هذا المشروع لأول مرة في عام 2018، عندما عرض الوثائق المسروقة من موقع "شور آباد".

علما أن التقارير الإيرانية تشير إلى هذا المشروع باسم "عماد"، ويبدو أن "عماد" مشتقة من طريقة قراءة نتنياهو لاسم "آماد".

وقال نتيناهو: "يمكننا الآن إثبات أن مشروع عماد (آماد) هو برنامج شامل لتصميم وبناء واختبار الأسلحة النووية، وأن إيران تحتفظ بالسر عن المواد المتعلقة بهذا المشروع حتى تتمكن من تطوير الأسلحة النووية في الوقت الذي تختاره".

وكانت قناة "بيسيم جي ميديا" التلغرامية، المقربة من استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن متابعة "مشروع عماد السري للغاية" في منشأة "فوردو" النووية، لصنع أول رأس حربي نووي، وأن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في حال وقوع هجوم محتمل على منشأة "نطنز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء 3 أغسطس (آب)، إن إيران "مستعدة للتوصل إلى اتفاق مستدام يضمن حقوق طهران".

وصرح كنعاني أن في هذه الجولة من المباحثات التي ستجري على غرار سابقاتها بتنسيق الاتحاد الأوروبي، ستضمن اقتراحات الأطراف بما في ذلك اقتراحات إيران التي تم تسليمها خلال الأسبوع الجاري إلى الطرف الآخر.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول أميركي لم يرغب في الكشف عن اسمه، قوله إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، سيتوجه إلى فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات النووية.

كما أعلن المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية، إنريكي مورا، في تغريدة أنه سيتوجه إلى فيينا لاستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي على أساس النص الجديد الذي اقترحه جوزيب بوريل.

وكتب مورا أن أكثر من أربعة أشهر قد مرت على الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا. والاجتماع الذي عقد الشهر الماضي باعتباره مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، عاصمة قطر، بمشاركة كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لم يسفر عن نتيجة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اقترح مسودة جديدة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران وأميركا، وأكد أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات نهائية.

ويأتي تأكيد الخارجية الإيرانية على نية طهران للتوصل إلى اتفاق نهائي في القضايا العالقة في فيينا، بعدما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة لا تنوي إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية من أجل إحياء الاتفاق النووي.

كما قال البرلماني الإيراني المنتقد للاتفاق النووي، جواد كريمي قدوسي، اليوم الأربعاء، إن المبادرة الأوروبيّة الجديدة شملت الكثير من مطالب إيران، ولكن بقي هناك موضوعان عالقان بخصوص العقوبات.

يذكر أن إيران تصر على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية من أجل مواصلة المفاوضات. وهو شرط رفضه الرئيس الأميركي، جو بايدن "بشكل قاطع" خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط.

كما تطالب طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة.

وبهذا الخصوص، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم "بسرعة كبيرة جدًّا"، و"الكلمات الطيبة" من المسؤولين الإيرانيين ليست كافية لكسب ثقة المفتشين الدوليين، وعلى طهران أن تكون مستعدة للتوضيح بشأن برنامجها النووي.

كما أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك عن أسفهم لاستمرار إيران في رفض إحياء الاتفاق النووي رغم الجهود المبذولة، مؤكدين على ضرورة عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

وفي هذا البيان الذي نُشر يوم الاثنين، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضًا من إيران التنفيذ الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والإجابة على أسئلة الوكالة حول المواد والأنشطة النووية غير المعلنة.

وقال محمد إسلامي للصحافيين، الأربعاء 3 أغسطس (آب)، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية إن هذا القرار اتخذ ليبين للأميركيين أن "إرادة إيران إرادة قوية".

في الوقت نفسه، أعلن مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في تغريدة، الأربعاء، عن زيارته لفيينا لمتابعة المفاوضات النووية بناءً على النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إسلامي: "من أجل تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وردًا على هذه العقوبات، فإننا بدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة لنوضح لهم أن إرادتنا هي إرادة قوية، ولن نتوانى عن فعل أي شيء لإلغاء العقوبات".

في غضون ذلك، قال ممثل مهريز في البرلمان الإيراني، محمد رضا صباغيان، الثلاثاء: "سنطلب من خامنئي تغيير استراتيجية وفتوى صنع الأسلحة النووية، إذا كان يرى ذلك مناسبًا".

يذكر أن إيران أكدت باستمرار أنها لن تصنع قنبلة ذرية بناءً على فتوى خامنئي.
لكن قبل يومين أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بدء العمل في تجهيز مئات أجهزة الطرد المركزي وتزويدها بالغاز.

وفي مساء يوم الاثنين الأول من أغسطس، قال كمالوندي في برنامج تلفزيوني إنه صدرت أوامر بتشغيل مئات من أجهزة الطرد المركزي في ذلك المساء، لكن هذه الآلات تم تركيبها من قبل، لكنه ادعى أنه تم حقنها بالغاز الآن.

ووفقًا لما ذكره كمالوندي، فإن أجهزة الطرد المركزي تشمل أنواعًا مختلفة، بما في ذلك 500 جهاز طرد مركزي متقدم من طراز "IR6".

وقبل ساعات قليلة من هذه التصريحات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 شركات صينية وشرق آسيوية وإماراتية، بالإضافة إلى ناقلة نفط ترفع علم بنما، بسبب علاقتها مع شركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية، ومساعدتها في بيع عشرات الملايين من الدولارات من المنتجات الإيرانية إلى شرق آسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين الأول من أغسطس، بيانًا اتهمت فيه هذه الشركات بمساعدة النظام الإيراني في تسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

يأتي هذا الإجراء من قبل واشنطن لخفض عائدات النفط الإيرانية، والضغط على طهران في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واصل تصريحه على هامش اجتماع الحكومة اليوم، وقال مرة أخرى حول إزالة كاميرات الوكالة: "لن يتم تثبيت أي كاميرا حتى يعودوا إلى التزاماتهم ويسقطوا الادعاءات".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤخرًا، إن برنامج إيران النووي يتحرك "بسرعة كبيرة جدًا"، و"الكلمات الطيبة" من مسؤولي النظام الإيراني ليست كافية لكسب ثقة المفتشين الدوليين، ويجب أن تكون طهران مستعدة لتوضيح برنامجها النووي.

وانتقد غروسي تصرفات إيران بإغلاق 27 كاميرا وأجهزة مراقبة تابعة للوكالة، وقال لـ"إيران إنترناشونال": "كنا نوجه هذه الكاميرات ونتحكم فيها عن بعد، وقمنا بتركيبها في أماكن مختلفة، ولكن خلال الشهرين الماضيين، لم نتمكن من الوصول إلى هذه الكاميرات".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أهم ما لدينا هو المواقع التي تم فيها إطفاء كاميرات الوكالة، لكن كاميراتنا ما زالت نشطة في بعض المواقع النووية الأخرى في إيران، ونعلم ما يجري في هذه المواقع".

لكن صحيفة "شرق" الإيرانية ذكرت في تقرير لها نقلا عن سكان منطقة إمام زاده داود بطهران، أن عدد القتلى أكثر من العدد الفعلي، وكتبت نقلًا عن أحد السكان أن 200 شخص لازالوا تحت الوحل.

وقال نائب إدارة الأزمات بمنظمة الطب الشرعي، رضا حاج منوشهري، إنه تم نقل جثث 51 رجلًا و44 امرأة إلى مراكز الطب الشرعي في المحافظات، وأن 40 جثة منها في محافظة طهران.

وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيرانية، محمد حسين نامي، إن 136 مدينة و1344 قرية في 958 ناحية في البلاد تضررت من الفيضانات الناجمة عن أمطار "مونسون" الموسمية.

وكان أكبر عدد من ضحايا الفيضانات الأخيرة على صلة بمنطقة إمام زاده داود، وأعلنت إدارة الإطفاء عن اكتشاف 22 جثة في هذه المنطقة.

لكن في تقرير يستند إلى تصريحات الأهالي، ذكرت صحيفة "شرق" أن العدد الفعلي للقتلى يفوق هذا العدد.

ونقلت هذه الصحيفة عن أحد السكان قوله: "إنهم يصرون على القول إنهم عثروا على الجثث. كان الكثير من العمال في المتاجر ولم تعلم عائلاتهم على الإطلاق أن مكان عملهم هو منطقة إمام زاده داود. بعد مرور بعض الوقت، سيصبح كل شيء واضحًا، برأيكم من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ هل يمكن أن تكون هذه الرائحة الكريهة من جثث شخصين أو ثلاثة؟ قطع أجساد أحبائنا موجودة هنا، لكنهم تركوا جميع المنازل والمتاجر المدمرة، ويقومون بإزالة الوحل عن الفناء".

ونقلت صحيفة "شرق" عن شخص آخر فقد العديد من أقاربه، وكتبت: "ما لا يقل عن 200 شخص تحت الأنقاض الآن، الأشخاص تحولوا إلى أشلاء لأن المياه تضربهم بالباب والحائط 100 مرة، وجدت بنفسي أربعة أيادي وأقدام على الأقل... "

ومع ذلك، أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال مالكي، أن مهمة المنظمة انتهت يوم الاثنين في إمام زاده داود، وأن منظمات أخرى، بما في ذلك الهلال الأحمر، لازالت تبحث عن الجثث.

ولم تقدم الحكومة حتى الآن تقريرًا كاملًا عن أضرار السيول، وكان وزير الجهاد الزراعي هو الوحيد الذي أعلن عن أضرار بقيمة 10 آلاف مليار تومان في هذا القطاع.

ويأتي ذلك في حين أن خسائر القطاع الزراعي بلغت في ست محافظات نحو 30 ألف مليار تومان، إلا أن الحكومة أعلنت عن رصد ألفي مليار تومان فقط لتعويض الأضرار.

في غضون ذلك، أعلن مساعد محافظة جهارمحال وبختياري في شؤون الإعمار، علي حيدري، أن أضرار الفيضانات في هذه المحافظة بلغت ألفي مليار تومان.

وقدرت إدارة أزمة محافظة مازندران خسائر الفيضانات بنحو أربعة آلاف مليار تومان، وقدرت إدارة أزمة بلوشستان خسائر الفيضانات بأكثر من ألفي و60 مليار تومان.

كما أعلنت وكالة أنباء "إيرنا"، بناء على تصريحات مسؤولين حكوميين، أن أضرار الفيضانات في يزد بلغت 6 آلاف مليار تومان، وأصفهان 900 مليار تومان، والأضرار في كرمان أكثر من 3 آلاف مليار تومان.

وكان مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة لورستان، مهدي بازوكي، قد أعلن في وقت سابق، عن حجم الأضرار التي سببها الفيضان في أليجودارز بنحو 1500 مليار تومان.

ووافقت الحكومة في اجتماعها، يوم الأربعاء، على تخصيص ألفين ونصف مليار تومان لصندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، أفاد مسؤولون في منظمة إدارة الأزمات ومؤسسة الإسكان عن تضرر 20 ألف منزل جراء الفيضانات.

ولم يتم الإعلان عن طريقة دفع التعويضات في القطاع الزراعي، لكن بعض المسؤولين وعدوا بدفع القروض للمزارعين.

وشددت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء 3 أغسطس (آب)، على أن "المجتمع الدولي يجب عليه أن يخضع السلطات الإيرانية للمساءلة لفيضان العنف الذي استخدمته قوات الأمن مع الإفلات المطلق من العقاب ضد المحتجين في جنوب غربي إيران في شهري مايو ويونيو 2022".

واندلعت شرارة الاحتجاجات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في منتصف مايو 2022 بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الخبز وتقنينه، والزيادة المضاعفة في أسعار المواد الغذائية، في عدد من مدن خوزستان والتي امتدت إلى محافظات أخرى.
وكانت مدن إيذه ودزفول وأنديمشك في خوزستان، وبروجرد ودرود في لورستان، وجونقان وفارسان في محافظة جهارمحال وبختياري، ودهدشت في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، والعديد من المدن الأخرى، كانت مسرحًا لاحتجاجات شعبية، واجهها النظام بعنف.

وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إنها تمكنت من تأكيد مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال هذه الاحتجاجات.

وأكدت هذه المؤسسة الدولية أنها وثقت "نمطًا متكررًا من الإصابات الناجمة عن إطلاق النار برصاص الصيد- الذي يرقى استخدامه إلى التعذيب- بين المتظاهرين والشهود والمارة الحاضرين في مكان الحادث، بمن فيهم الأطفال".

ويوضح التقرير أن ما لا يقل عن 3 أشخاص هم بهروز إسلامي، وجمشيد مختاري، وسعادات هادي بور، قُتلوا في الاحتجاجات بين 14 و17 مايو في حافظة جهارمحال وبختياري. وأصيب شخص آخر، هو حميد قاسم بور، بجروح خطيرة في 13 مايو، وأفاد أحد السكان المحليين أنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، لكن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من الحصول على معلومات لتأكيد ذلك بشكل قاطع.

وبحسب منظمة العفو الدولية، "في مايو (أيار)، أفاد أحد أعضاء البرلمان بوفاة شخص لم يذكر اسمه في محافظة خوزستان خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
كما تظهر مقاطع الفيديو التي راجعتها منظمة العفو الدولية أن "قوات الأمن ضربت رجلًا معتقلًا وامرأة وأطلقت بشكل غير قانوني الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات السلمية".

يشار إلى أن النظام الإيراني يستند إلى "أعمال التخريب" التي يقول إن بعض الأشخاص يقومون بها أثناء الاحتجاجات، لتبرير قتله المتظاهرين في الشوارع، لكن منظمة العفو الدولية كتبت في هذا التقرير أنه "في جميع مقاطع الفيديو التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، لم يشاهد أن المحتجين شكلوا أي خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسيمة لقوات الأمن أو غيرها، ووفقًا للقوانين والمعايير الدولية، فإن ذلك هو المستوى المطلوب لاتخاذ قرار استخدام العنف من قبل قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن".

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها من أجل التحقيق في الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية من قبل السلطات الإيرانية، قامت بمراجعة وتحليل عدد كبير من صور الفيديو، وتصريحات المسؤولين وتقارير من وسائل الإعلام التابعة للنظام، وعملت مع المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين على صلة بالأفراد والجماعات المتضررة خلال هذه الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، في 17 مايو، أصدر 552 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا إيرانيًا بيانًا حول ضرورة منع المعاملة العنيفة للاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع الأسعار.

وجاء في هذا البيان: "نحن، مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، نحذر كبار المسؤولين في النظام لإيجاد حل أساسي للحد من المشاكل، وخاصة ارتفاع الأسعار والتضخم المنفلت، قبل فوات الأوان".

ومنذ صدور هذا البيان ساءت نسبة التضخم في إيران، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في الأيام الأخيرة أن تضخم أصناف الطعام والشراب في بعض المحافظات في يوليو (تموز) من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (التضخم النقطي) بلغ حوالي 100%.